«هانيه» 7 ساله كه توسط نامادري با قاشق داغ سوزانده شده است، به بيمارستان گيلان منتقل شد.
به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا شنبه 19 دي ماه در حالي كه تنها سه روز از به دنيا آمدن اولين فرزند نامادري «هانيه» مي‌گذشت، وي و برادرش «مهدي» مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قسمتهاي مختلفي از بدن «هانيه» در اين تنبيه، با قاشق داغ نامادري سوزانده شد.
دخترك 7 ساله تا روز دوشنبه گذشته كه يكي از آشنايان او را به بيمارستان پورسينا رشت رساند، درد سوختگي را تحمل مي‌كرد.
بر اساس پرونده پزشكي «هانيه» در مجموع شش محل سوختگي درجه دو در قسمت جلو ساق و ران پا، قسمت داخلي ران و زير شكم وي قابل تشخيص بوده و در عين حال، دستگاه تناسلي اين دختر، دو انگشت دست راست او سوزانده نيز شده است.
به گفته «هانيه»، برادرش «مهدي» هم دچار كه توسط نامادري آسيب ديده، قادر به حركت دادن دست خود نيست اما وي به مراكز درماني منتقل نشده است.
پدر «هانيه» كه كارگر روزمزد است، در زمان وقوع حادثه در خانه حضور نداشت. وي يك سال و نيم پيش پس از طلاق از همسر اول خود، مجددا ازدواج كرده و ظاهرا اطلاعي از ضرب و شتم كودكان خود نداشته است.
گفته مي‌شود كودك ديگر وي كه سرپرستي آن را همسر سابقش برعهده گرفته بود، سال گذشته در حادثه‌اي كشته شده است.
اما «هانيه» كه در خصوص چگونگي شكنجه توسط نامادري‌اش به خبرنگار ايسنا توضيح مي‌داد، گفت كه پدرش از ضرب و شتم او توسط نامادري اطلاع داشته است.
او كه دانش‌آموز كلاس اول ابتدايي است، افزود: نامادري هنگام سوزاندن وي، دهانش را مي‌بست.
وي گفت: بارها توسط خواهر نامادري كه با آنها زندگي مي‌كند نيز تنبيه بدني شده و در جريان قرار دادن پدر در مورد اين تنبيهات، هيچ نتيجه‌اي نداشت.
مادربزرگ پدري هانيه نيز با اشاره به سابقه رفتار نادرست نامادري با فرزندان همسرش، با اعلام طرح شكايت از او ابراز اميدواري كرد كه بتواند سرپرستي اين كودكان را برعهده گيرد.
وي گفت: زندگي مجدد اين دو كودك با نامادريشان امكانپذير نيست؛ چراكه به كرات مورد آزار و اذيت وي قرار گرفته‌اند و حتي به خاطر اطلاع موضوع به پدر، تهديد و تنبيه مي‌شدند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران در همايشي كه با موضوع «آسيبهاي اجتماعي مبتلابه كودكان» در سالن همايشهاي بهزيستي گيلان برگزار شد، «محمدپور» قاضي شعبه دهم دادگاه خانواده و قاضي ويژه رسيدگي به جرايم خاص، در تشريح مباني حقوقي و قضايي كودك‌آزاري اظهار داشت: امروزه بحث كودك آزاري بخش مهمي از معضلات اجتماعي كشور ما را در بر مي‌گيرد كه بي توجهي به آن و عدم پيشگيري سبب مشكلات فراواني در آينده خواهد شد.
وي با اشاره به قوانين قضايي موجود در خصوص پدر و مادر كودك‌آزار گفت: برخورد قانوني با پدر كودك اگرچه عوامل خشونت را كم مي‌كند ولي قانون نبايد به جاي مبارزه با علت به مبارزه با معلول بپردازد.
«محمدپور» با تأكيد بر اينكه اعمال مجازات و قانون صرف، چاره‌ساز نخواهد بود، گفت: در مبارزه با اين موارد بايد همه بسيج شويم تا آنچه كه در حرف مي گوييم، در مقام عمل نيز ثابت شود.
به گزارش ايسنا «دكتر رهبر» مدير كل پزشكي قانوني گيلان نيز در خصوص موارد مشاهده و ارجاع داده شده كودك آزاري به پزشكي قانون گفت: آمار دقيقي در پزشكي قانوني از اين موارد موجود نيست و عموما زماني مورد به پزشكي قانون ارجاع داده مي‌شود كه كار از كار گذشته و زمان زيادي سپري شده است.
وي با اشاره به اقدام سازمان بهزيستي در خصوص ايجاد اورژانس كودك گفت: اگر چه اين امر، اقدامي مثبت است اما تعداد بسيار زيادي از كودكان زير سه سال هستند كه قادر به بيان مشكلات خود نيستند.
وي تأكيد كرد: اگر مقابله با موارد ارجاع كودك‌آزاري صورت نگيرد، امكان آزارهاي بعدي، 60 درصد و احتمال مرگ 10 درصد خواهد بود.
دكتر رهبر با اشاره به اين كه بيشترين مورد كودك آزاري‌هاي جسمي مشاهده شده، ضايعات روي پوست و استخوان است، گفت: همچنين در بسياري از موارد كودك، تحت آزار جنسي قرار مي گيرد كه به علت عدم درك كودك از اين مسأله و يا پنهان كاري توسط والدين، اقدامي در خصوص اطلاع‌رساني و يا مراجعه به پزشك صورت نمي‌گيرد.
«دكتر فدايي» مدير كل سازمان بهزيستي استان گيلان نيز با تأكيد بر اين كه بحث كودك آزاري محدود به زمان و مكان خاصي نيست گفت: متأسفانه در كشور ما بحثي كه شروع مي شود با به جنجال كشاندن بي‌سرانجام مي‌ماند.
وي در پايان با اشاره به تعامل خوب سازمان بهزيستي، دادگستري، نيروي انتظامي و ساير سازمانهاي مرتبط گفت: بسياري از مسائل به علت اين كه با حريم خصوصي افراد در ارتباط است، قابل شفاف‌سازي و بازگو كردن نيست.
ايسنا-رشت
