مصر يک کشور اسلامی است و با اين که شريعت يکی از پايه های اصلی قانونگذاری در اين کشور محسوب می شود اما قوانين جاری براساس آن تنظيم نشده است.
قوانين مدنی، که منطبق بر قانون اساسی است، تعيين کننده حقوق شهروندان مصر است.
اخيرا موجی از اسلام گرايی در مصر ديده می شود و روشنفکران اسلامی جلسات سخنرانی و کلاسهای مذهبی مختلف برپا می کنند. گفته می شود مقامات از حضور برخی از همسران سياستمداران مصر در اين جلسات خشنود نيستند چون نگران هستند تفکرهای اسلامی به سياستمداران منتقل شود.
قانون اساسی مصر، که در سال 1923 تدوين و از قوانين فرانسه اقتباس شده، برای زنان در عرصه های اجتماعی و سياسی حقوقی مساوی مردان در نظر گرفته است.
با اين حال مشارکت زنان در امور دولتی همچنان محدود است.
عوامل اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی معمولا باعث می شود زنان مصری در برخی جوانب از زندگی خود با تبعيض مواجه شوند. به همين دليل ميان مرد و زن فاصله وجود دارد.
تا چند سال پيش مکانيزم و استراتژی خاصی برای کمک به زنان در نزديک تر شدن به موقعيت اجتماعی مردان و رفع عوامل به وجود آورنده "فاصله جنسيتی" وجود نداشت.
در سال 2000 ميلادی سوزان مبارک، همسر رئيس جمهور، "شورای ملی زنان" را با هدف بهبود موقعيت و قدرت دادن به زنان تاسيس کرد.
آزادی های مدنی
تبعيض عليه زنان در زندگی روزمره آنان کاملا مشهود است. آنها اجازه ندارند به دلخواه خود لباس بپوشند بلکه شرايط به آنان حکم می کند که چه پوششی داشته باشند.
در حال حاضر پوشيدن حجاب به يکی از ويژگی های جامعه مصر تبديل شده است. بيشتر دانش آموزان و دانشجويان دختر و کارمندان زن در بخش دولتی محجبه هستند.
حتی در ميان زنان طبقات مرفه و بالای اجتماع نيز نوعی پوشش اسلامی رواج دارد. پوشش آنها غير سنتی و پيرو مد روز است. زنان اين طبقه از جامعه در حالی که موی سر خود را می پوشانند از لوازم آرايشی و عطريات به وفور استفاده می کنند.
در کل زنان مصر حتی اگر حجاب هم نداشته باشند بايد لباسی به تن کنند که بيشتر بدنشان را بپوشاند. در غير اين صورت مورد آزار و اذيت کلامی مردان در خيابان يا در محل کار خود قرار می گيرند.
پس بسياری از زنان دامن نمی پوشند تا از نگاه های خيره مردان در آسايش باشند. البته وضعيت در محله های مرفه شهرها متفاوت است و زنان تقريبا هر طور که بخواهند می پوشند.
اما حتی زنانی که می توانند طبق سليقه خود پوشش داشته باشند نمی توانند طبق سليقه خود رفتار کنند. برای مثال اگر دختری از پسری خوشش بيايد نمی تواند اين احساس را علنا ابراز کند و آن را از خانواده اش پنهان می کند.
البته پس از رواج ارتباطات اينترنتی و تلفن همراه زندگی برای همه و همين طور جوانان آسان تر شده است. جوانان حالا می توانند با استفاده از اين ابزار جادويی و بدون احساس شرم با يکديگر درباره احساسات خود صحبت کنند. اما زنان در نواحی روستايی از اين حق و امکانات محروم هستند.
مصر هم يکی از جوامع شرقی است که زنان عموما در پس زمينه قرار دارند و نه در پيش.
البته اين وضعيت در حال تغيير است اما فقط تا جايی که به مناطق شهرنشين و مرفه نشين مربوط می شود و نه آنهايی که با اين مشکلات روبرو هستند.
جامعه مصر به تغييراتی شديد در مفاهيم فرهنگی و اجتماعی نياز دارد که البته اين راه آغاز شده است.
زن از ديد قانون
اسلام می گويد هر مرد می تواند چهار همسر بگيرد و بسياری از مردان مصری هم با استناد به اين قانون اسلامی چند همسر می گيرند. برخی بر اين عقيده اند که تعدد زوجين بهتر از طلاق است چون همسر اول ممکن است پس از طلاق در وضعيت اقتصادی نامطلوبی قرار بگيرد.
هر زن مصری با کابوس احتمال ازدواج مجدد شوهرش زندگی می کند و به همين دليل بسياری از آنان به زنانی مطيع تبديل شده اند.
نمايش های تلويزيونی حتی حق "طلاق خلعی" را به تمسخر می کشند و مدعی می شوند که زنانی که حق طلاق می خواهند عاقل نيستند و با قدرت طلبی خود زندگی زناشويی را به نابودی می کشند
البته دو سال پيش در مصر قانونی تصويب شد به نام قانون "طلاق خلعی" که زن می تواند درصورت هرگونه نارضايی ( مالی، رفتاری، روابط جنسی) تقاضای طلاق کند.
از ديد قوانين مصر زنان با مردان برابر هستند. آنها حق دارند ارثيه و دارايی خود را مستقل از شوهران خود حفظ کنند. اما اين حقوق فقط در چارچوب قوانين و نه در عمل رعايت می شود.
در مصر بالغ بر 18 هزار سازمان غيردولتی ثبت نام شده است که فقط دويست عدد از آنها فعاليت مطلوبی دارند. نيمی از اين سازمانها هم برای دفاع از حقوق زنان و به اجرا درآمدن قوانين فعاليت می کنند.
کندی در به اجرا درآمدن اين قوانين مانع از پيشرفت و رشد زنان مصر شده است.
زن و اشتغال خارج از خانه
همان طور که قبلا اشاره کردم طبق قوانين مصر، زن و مرد از حقوق برابر برخوردار هستند و اجازه دارند هر کجا که بخواهند و بدون هيچ محدوديتی کار کنند. اما باورهای غلط مبنی بر اين که زنان بيشتر به فکر رفتن به تعطيلات هستند و کار خود را جدی نمی گيرند، کارآمدی اين بخش از جامعه ناديده گرفته می شود.
واقعيات جامعه مصر حاکی از آن است که پدران از فرزندان خود مراقبت نمی کنند و اين وظيفه را به مادران واگذار می کنند
علی رغم موافق بودن قانون با اشتغال زنان، بيشتر ادارات دولتی از استخدام زنان بدون اشاره به دلايل آن، سر باز می زنند.
تصميم گيرندگان در اين ادارات همچنان بر اين باور هستند که مرد نان آور خانواده است پس بايد مردان در اولويت قرار داده شوند.
اين تصوری غلط است چون در شرايط بد اقتصادی فعلی در مصر، اين زنان هستند که بيشتر مخارج خانه را تامين می کنند.
وضعيت در بخش خصوصی، که از 5 سال پيش و افزايش شمار شرکت های چند مليتی رو به گسترش بوده، متفاوت است. اين شرکت ها بنابر لياقت کاری افراد به آنها اجازه رشد می دهند و به همين دليل زنان توانسته اند موقعيت های شغلی بسيار بالايی را در عرصه بانکداری، کارگذاری بيمه و روابط عمومی کسب کنند.
هفده درصد از اعضای اتحاديه های صنفی را زنان تشکيل می دهند.
دسترسی به امکانات آموزشی
نظام آموزشی مصر تقريبا در دست وزارت آموزش و پرورش نيست بلکه عمده تصميم گيری ها در مورد واحدهای درسی و روش های آموزشی در دست وزارت دارايی و دوائر محلی است.
در نتيجه مشارکت مردمی در مسائل مرتبط با آموزش در مدارس و دانشگاه ها بسيار جزئی و پدر و مادرها اغلب تمايلی به صرف وقت در تحصيل فرزندانشان ندارند.
در همين حال، مدارس با 50 تا 60 دانش آموز در هر کلاس درس با کمبود جا، معلمين کم سواد و کمبود امکانات مواجه هستند.
به تازگی شمار دختران و زنان در آموزشگاه ها و دانشگاه ها اضافه شده است. در حال حاضر، چهل مميز هفت دهم درصد (40.7%) محصلان زن هستند. شمار ثبت نام کنندگان زن در مقطع دبيرستان نيز رو به افزايش بوده است.
در مرحله اول زن تحت سلطه پدر و برادر است و برای گريختن از اين شرايط در سنين پايين تن به ازدواج می دهد غافل از اين که شوهرش هم با همين طرز تفکر بزرگ شده است
تعداد دانشگاه ها هم از چهار به يازده عدد افزايش داشته است.
زنان در مناطق روستايی اجازه تحصيل دارند اما نه در مدارس مختلط. وضعيت در مناطق مرفه شهری متفاوت است و دختران و پسران در يک مدرسه درس می خوانند. بيشتر دانش آموزان دختر روستايی در مقطع دبستان محجبه هستند. بسياری بر اين عقيده هستند که فقر از جمله دلايل اصرار خانواده ها به پوشش اسلامی است. چون بی بضاعتی اجازه تنوع لباسی و رعايت بهداشت به آنها نمی دهد. حجاب اسلامی در مناطق روستايی مصر نه به دليل مذهبی بودن بلکه يک عادت و سنت اجتماعی است.
وضعيت در ميان طبقه متوسط و مرفه شهری هم به همين گونه است و حفظ پوشش اسلامی بيشتر به دليل پيروی از سنت و عادت است. در هر حال، پوشش اسلامی در دانشگاه ها بيشتر ديده می شود.
نگرش در مورد خشونت خانگی
در مصر خشونت عليه زنان شکل های مختلفی دارد: جسمانی، روانی و جنسی.
در نهايت زن چه موجودی والا، يا يک قربانی يا سرکش محسوب شود، باز هم مورد بدرفتاری قرار گرفته و تصويری نادرست از او ترسيم می شود.
خشونت جسمانی عليه زنان خانه دار نه فقط از طرف شوهر بلکه در خيلی از مواقع از سوی پدر و برادر امری رايج است. در مرحله اول زن تحت سلطه پدر و برادر است و برای گريختن از اين شرايط در سنين پايين تن به ازدواج می دهد غافل از اين که شوهرش هم با همين طرز تفکر بزرگ شده است.
جوامع شهری و به اصطلاح متجدد مصر در حال حاضر شاهد تحولاتی است. چون زنان به تحصيل راغب تر شده اند و به دنبال آن مستقل تر فکر می کنند. پس ازدواج در سنين کم را کمتر می پسندند. با اين حال هنوز هم با خشونت روبرو هستند.
اما ترس از چند همسری زنان را ودار می کند که مطيع و منفعل باشند. خانواده آنها هم با اين استدلال که "اگر طلاق بگيری تکليف بچه هايت چه می شود و چه طور از پس مخارج آنها برخواهی آمد" او را تشويق به ادامه زندگی با شوهری بدرفتار می کنند.
واقعيات جامعه مصر حاکی از آن است که پدران از فرزندان خود مراقبت نمی کنند و اين وظيفه را به مادران واگذار می کنند.
بيشتر دانش آموزان و دانشجويان دختر و کارمندان زن در بخش دولتی محجبه هستند
تماس جنسی برای بسياری از زنان انجام وظيفه ای هفتگی يا ماهيانه است که به ناچار و بدون هر گونه لذت برای آنها صورت می گيرد.
توصيف تماس جنسی با کلماتی مانند "لذت" پذيرفته نيست.
مرد می تواند تمايلات جنسی خود را ابراز کند اما اين امر در مورد زنان رخ نمی دهد.
نقش زنان در عرصه سياسی
علی رغم اين که بنابر ماده 21 قانون (به سال 1979) سی کرسی در الشعب، مجلس مردم مصر، به زنان تعلق دارد، از 454 نماينده مجلس فقط 8 تن نماينده زن هستند. همچنين معاون سخنگوی فعلی مجلس زن است.
طبق آمار رسمی پانزده کرسی در شورای مشورتی نيز در دست زنان بوده است.
در کليه سطوح ديپلماتيک 150 موقعيت شغلی يعنی 15 درصد کارمندان اين بخش زن هستند.
از کل جمعيت رای دهنده که در مصر به ثبت رسيده اند 40 درصد زن است.
يکی از اهداف "شورای ملی زنان" کمک به زنان برای حضور در صحنه سياسی و شرکت در انتخابات پارلمانی بوده است. بسياری از احزاب از دادن عضويت به زنان پرهيز می کنند.
فعالان حقوق زن همچنان در تلاش هستند دادگاه خانواده تشکيل دهند تا به پرونده های امور خانواده با سرعت رسيدگی کند.
يک سال پيش حسنی مبارک، رئيس جمهور، قانون مليت را تائيد کرد. با تائيد اين قانون يکی از موانع بر سر راه حقوق زنان برداشته شد. اکنون زنان مصری که همسران خارجی دارند می توانند مليتشان را به فرزندان خود منتقل کنند.
همسر رئيس جمهور در مسائل عام المنفعه و اقدامات فرهنگی، آموزشی و بهداشتی حضوری فعال دارد که در جهان عرب يک نمونه خوب از نقش زنان قلمداد می شود.
چهره زن در رسانه ها
ميزان خشونت عليه زنان در برنامه های تلويزيونی مصر برای بينندگان شک آور است. به تصوير کشيدن خشونت عليه زنان در سريال های تلويزيونی به همان اندازه ناراحت کننده است که سکوت مردم در قبال آن.
اسف بار است که جامعه مصر با اين گونه خشونت ها به اين بهانه که عملی پذيرفتنی است مبارزه نمی کند.
رسانه های مصر بدرفتاری جسمانی با زن را تائيد می کنند. از آن هم بدتر، بسياری از زنان، به ويژه در مناطق روستايی و فقير، تاجايی خشونت را پذيرفته اند که بنابر نظرسنجی ها بيش از 86 درصد از زنان مصری بر اين عقيده اند که کتک خوردن از طرف شوهر دلايل قابل توجيهی دارد.
مردم منطقه عرب نشين و خاورميانه سريال های تلويزيونی، فيلم و نمايش هايی را تماشا می کنند که در مصر تهيه شده است. اين برنامه ها معمولا به داستان خانواده هايی می پردازد که مرد چند همسر دارد و با همه آنها بدرفتاری می کند. اين در حالی است که همسران وی بيشترين تلاش را می کنند تا به خاطر فرزندانشان با يک ديگر همزيستی کنند.
به جز تعدادی استثنا زنان در رسانه های مصر به طور غيرواقعبينانه به تصوير کشيده می شوند.
اخيرا برخی از سازمان های غيردولتی مدافع حقوق زنان خواستار تاسيس نهاد نظارت کننده بر رسانه ها شد تا بلکه برنامه سازان پيش از ساختن اين گونه برنامه ها وادار شوند در مورد نحوه تصويرسازی از زن دقت کنند.
از آنجايی که نمايش های مصری مردان را در حال کتک زدن زنانشان به قصد بهتر شدن زندگی مشترک نشان می دهد و در مقابل زنانی را که در برابر اين رفتار ايستادگی می کنند به ديو تشبيه می کند، در نهايت زن ايده آل زنی است که خشونت را می پذيرد.
چهره نامناسبی که از زن در رسانه های مصر پخش می شود در حالی است که زنان در عرصه مطبوعات 50 درصد از مشاغل را به دست دارند.
به تازگی يکی از مجريان معروف تلويزيون - که برنامه تلويزيونی "زن و حقوق او" را اجرا می کرد - خبرساز شد چون شوهرش او را به باد کتک گرفته بود.
نمايش های تلويزيونی حتی حق "طلاق خلعی" را به تمسخر می کشند و مدعی می شوند که زنانی که حق طلاق می خواهند عاقل نيستند و با قدرت طلبی خود زندگی زناشويی را به نابودی می کشند.
زندگی زنان در مصر پر از تناقض است.
هلا فوزی: خبرنگار موسسه مطبوعاتی گازت در مصر 30 نوامبر 2004
