همايش زن در حقوق کيفري در روزهاي 16و17 آذر ماه به همت انجمن ايراني حقوق جزا با مديريت خانم دکتر مهرا برگزار شد . مي توان گفت اولين سيمنار علمي و آکادميک بود که نقش زن را در حقوق کيفري ونقش جنسيت را در تعيين نوع جرايم و ميزان مجازات آن در قانون مجازات را مورد نقد وبررسي قرارداد .

در اين همايش نظرات در قالب سخنراني و کارگاه مطرح و قرار شد مقالات سخنرانان بعدا چاپ و در اختيار عموم قرار گيرد. بعد از ظهر روز اول چهار کارگاه تحت عناوين بزهکاري زنان، بزهديدگي زنان، مشارکت رسمي زنان در فرايند کيفري، مشارکت نهادهاي مدني فعال در حوزه زنان در فرآيند کيفري و قانونگذاري و دادرسي برگزار شد که براي هر کدام از اين کارگاه ها يک پيش نويس تهيه شده بود. اما جا داشت که اين کارگاهها چند روزه و با تعداد افراد كمتر تشکيل شود.

دکتر مهرا هدف از برگزاري اين همايش را توجه به حقوق کيفري و نابرابري مجازات عنوان كرد و ادامه داد که در قانون مجازات جنسيت زن مورد توجه است نه جسم او. وي همچنين اشاره کرد که در ميثاق مدني و سياسي بر تساوي حقوق افراد در حقوق مدني و سياسي تاکيد شده است اما در قانون مجازات, مجازات متفاوتي با توجه به زن و يا مرد بودن بزه دبده منظور شده است. البته اشاره داشت که در قانون مجازات مواردي نيز به نفع زنان تصويب شده است ازجمله ماده 642 ( ترک انفاق) و يا 619 (مزاحمت خياباني) اما کافي نيست و پيشگيري از جرايم تکليفي است که اعلاميه حقوق بشر و کنواسيون رفع تبعيض عليه زنان و پروتکل پيشگيري از قاچاق انسان, دولت ها را مكلف كرده است که تدابيري انديشيده شود که از وقوع جرم پيشگيري شود.

عمده مطالب عنوان شده در اين همايش ، عموما در حوزه زنان بزه ديده و نابرابري مجازات در قانون بود و در مورد زنان بزهکار,خصوصا از نظر جرم شناسي, کمتر بحث شد که خود, موضوع مهمي است که بايد مورد توجه مقنن قرار بگيرد و نارسائي هاي موجود در قوانين را برطرف نمايد. ضمنا پژوهشگران کيفري بخصوص جرم شناسان بايد با نگاه جديد به زنان بزه کار پرداخته و علل گرايش آنان به انجام بزه را از نقطه نظر يک زن بررسي کنند. چون اکثر تحقيقات درباره علل گرايش به بزه مردانه هستند, چنانچه دکتر معظمي نيزدر سخنانش گفتِ که جرمشناسان نظريه پرداز فمينيسم براين عقيده اند که در ارتباط با بزهکاري زنان به نظريه هايي نياز داريم که از پس فهم و توضيح قانونشکني هاي مردان و زنان هردو برآيند. اين به معناي يافتن نظريه اي است که به تقسيمات جنسيتي و قومي وطبقاتي توجه داشته باشد . ضمنا اضافه کرد که بزه کاري زنان رو به افزايش است . جرايم عليه اشخاص در زنان مجرم بيشتر متوجه شوهر وبچه وهووي آن زن است و شوهر کشي نيز افزايش پيدا کرده است اما در مردان مجرم بيشتر متوجه مردان غريبه ، دوستان و همسرانشان هست. قتل زنان بدست مردان عموما بصورت عصبانيت مردان در درگيري ها وگاها بدون "قصد به قتل" اتفاق مي افتد و عموما بصورت ضربه هاي وارده با دست و يا چاقو و يا خفه کردن است . اما در زنان قتل بيشتر در مواقع دفاع قرباني از خود صورت مي گيرد و اين امر نشان مي دهد که عموما زنان مهاجم نيستند. وقتي مرتکب جرم مي شوند که سوءرفتار شوهر آنان را وادار به اين عمل کند. زنان عموما از سم و يا کارد آشپزخانه استفاده مي کنند و يا با داروي خواب آور قرباني را به حالت غير قابل دفاع در مي آورند و سپس اقدام به قتل مي کنند. در جرايم ديگر مثل مواد مخدر و روسيپگري بزهکاري زنان افزايش يافته است.

يکي از مسايلي را که سخنرانان از جمله دکتر افتخار و دکتر قرباني نيا مورد نقد قرار دادند پائين بودن سن مسئوليت پذيري کيفري دختران بود که نه سالگي است. اما جا داشت که بيشتر به اين موضوع نيز مي پرداختند که علاوه بر پائين بودن سن کيفري براي دختران بايستي فرقي بين بزه کار بالاي هجده سال و بزهکار زير هجده سال وجود داشته باشد. بهتر است مقنن مجازات سنگين و حبس را در افراد زير هجده سال ممنوع کند. البته کارگاه زنان بزه کار هم نظرشان تجديد نظر در مورد سن کيفري بوده است اما سخنرانان به اين موضوع اشاره نكردند كه در دادگاه ها در مورد دختران بالاي نه سال دو نوع برخورد وجود دارد معمولا اگر دختري بالاي نه سال مرتكب جرمي شود مانند يك زن مجرم با او برخورد مي شود و مدعي هستند كه بالغ است. اما همين دختر اگر منزل خود را ترك كند و والدين از او شكايت كنند دادگاه تحت عنوان فرار از خانه باز هم با او به عنوان يك فرد مجرم نابالغ برخورد مي کند. اين امر در مورد دختران بازي يك بام ودو هوا است زماني كه ايجاب كند با دختران معامله بزرگ شدن مي كنيم و زماني هم ايجاب كند اورا بچه مي دانيم ومورد حمايت!

تبعيض در مجازات موضوع ديگري بود که مورد توجه سخنراناني چون محقق داماد و قرباني نيا و مهرپور و... قرار داشت. دکتر مهرپور عنوان کرد که در اهل سنت هم در قصاص اصل بر برابري مجازات بين زن ومرد است. حتي بعضي از فقهاي شيعه نيز دلالت بر تساوي زن و مرد در قصاص دارند. وي همچنين خصوصا توجيه ناپذيربودن گرفتن نصف ديه از جانب اولياي زن مقتوله به قاتل براي اجراي قصاص را بيان کرد
محقق داماد نظرش اين بود که مردان خود حق ندارند حتي در صورت بزه کار بودن زنانشان خود مجري مجازات باشند . بلکه اين دادگاه است که بايد اجراي مجازات كند .

در باب شهادت وگواهي دادن زنان نيز بحث شد که دکتر کاتوزيان گفت: چگونه مي توانيم شهادت يک خانم استاد را نصف شهادت يک مرد عمله بدانيم. يا قرباني نيا معترض بود که چگونه در باب کارشناسي هم کارشناسي زنان را هم نصف مردان گرفتند و اين درست نيست. منتهي گوينده اعلام كرد که در باب حدود به برابري گواهي زن و مرد معتقد نيست و توجيه اش هم اين بود كه شهادت در باب حدود تكليفي سنگين است و بهتر است كه از روي دوش زنان برداريم .

موضوع ديگري كه مورد توجه يكي ار سخنرانان قرار گرفت مسئله خشونت عليه زنان بود. امير ارجمند در سخنانش پيشنهاد داد كه زن و حقوق كيفري را در برنامه كلان بررسي كنيم و بين شناسايي حقوق و تضمين اجراي آن تفاوت قايل شويم و ادامه داد كه رفع خشونت عليه زنان بايد به عنوان يک استراتژي مورد توجه قرار گيرد. او براي كاهش خشونت نسبت به زنان پيشنهادهايي داد . 1- حذف قوانيني كه ايجاد خشونت مي كنند 2- برابري در مجازات ، تدابير خاص ( تبعيض مثبت) 3- بودجه خاص بر اعمال رفع تبعيض 4- توجه به آموزش صحيح 5- لزوم پژوهش، اعلام نتايج و علل خشونت به صورت علني 6- تقويت سازمان هاي غير دولتي و مشاركت آنها در اين امر 7- تدبير استراتژي ويژه و دستور العمل آن 8- گزارش دهي به سازمان هاي بين المللي. البته اين موضوع در كارگاه بزه ديدگي زنان نيز مورد توجه واقع ومفصلا بحث شد .
و آن هم بحث تصويب قانون خاص در مورد خشونت هاي خانگي، تحت عنوان همسر آزاري بود. البته بحث هاي متنوعي در اين كارگاه طرح شد . معمولا آقايان مخالف تصويب چنين قانوني بودند . جالب است كه يكي از آقايان اعلام كرد مجازات زن ومرد را به صورت جداگانه بررسي كنيم كه مورد اعتراض واقع و عنوان شد كه زن و مرد هردو انسان هستند و جدا كردن آنها چه مفهومي دارد . جالب تر اين که در مورد تصويب قانون خاص همسر آزاري دو نفر از دختران جوان که يكي از آنها خود را دانشجوي مقطع فوق ليسانس جامعه شناسي معرفي كرد از مخالفين تصويب چنين قانوني بودند. او مي گفت اينها بيشتر ايده الي است و نمي توان در ايران اين قانون را اجرا كرد. يكي ديگر از دخترها هم مي گفت كه اگر زني آبرو و حيثيت خانواده را بر باد داد چرا بايد اين حق را از شوهرش بگيريم كه او را در خانه حبس نكند و شئون خانوادگي ايجاب مي كند كه اين مرد زن خود را تنبيه كند. او گفت: اين نص صريح است و حق مردان. گفته او اعتراض خيلي ها را بدنبال داشت. يكي از دختران شرکت کننده گفت: خانم ما سه تا دوست مثل شما داشته باشيم نيازي به دشمن نداريم.

اين سخنان اين مسئله را مي رساند كه براي حل مشكلات زنان خود زنان بايداين امر را باور كنند . به قول دكتر آزمايش تا خود زنان نخواهند و تا زبان و لسان جامعه را كه لسان مرد سالارانه است، تغيير ندهند, نمي توانند اميدي به تغيير قوانين داشته باشند. براي اينكه لسان حقوق همان لسان جامعه است. يكي از قضاتي هم كه حضور داشت گفت که زنان اصلا كارشان اين شده كه بيايند به دادسرا و شكايت كنند حال اگر اين امر هم تصويب شود چه خواهد شد. يک استاد دانشگاه هم درباره نقش بزه ديده در وقوع جرم معتقد بود كه در جرايم جنسي زنان بعضي مواقع با تحريك فرد او را به وقوع جرم ترغيب مي كنند . كه اين امر خيلي جالب بود .براي اينكه در جامعه هم اين نگرش غالب است كه كرم از خود درخته اما طرح آن توسط يك استاد دانشگاه جاي سوال است .

يكي از شركت كنندگان اين كارگاه هم دلاگوستا از كشور اسپانيا بود كه اعلام كرد در كشور شان قانون خاص خشونت خانگي تصويب شده و اجرا مي شود و اخيرا نيز لايحه اي در مجلس مطرح است كه نواقص قانون قبلي را برطرف خواهد كرد . يكي از موارد اين است كه دادستاني خاصي براي جرايم خشونت خانگي در دادسراها اختصاص يابد و دادستان بتواند در وقت فوق العاده به موضوع رسيدگي كرده و فرد خاطي را به مدت يك ماه بازداشت يا خاطي را مجبور كند كه خانه مشترك را ترك كرده و نفقه بزه ديده را پرداخت كند و حق ندارد به محل زندگي قرباني خشونت نزديك شود. اما گفت که خشونت در اسپانيا هم رو به افزايش است. براي همين اين قانون اخيرا حتي پارتنرها و افرادي كه رابطه عاطفي دارند ولي يكجا زندگي نمي كنند را نيز شامل مي شود .

موضوع بعدي كه اكثر سخنرانان به آن اشاره كردند . ماده 630 معروف به قاعده فراش است كه مردي زن خود را در حال زنا ببيند و اورا بكشد مجازات نمي شود . اكثرا خواستار حذف اين ماده شدند . يكي از دلايل اين بود كه مرد در اين موقع خود مجري شده كه درست نيست و دوم اين ماده چراغ سبزي است بر مردان كه زن خود را بكشند . جالب است كه شبيه اين ماده در قانون مجازات اسپانيا نيز پيش بيني شده بوده كه در سال 1963 حذف شده است . البته آنجا مجازات مرد تبعيد از محل زندگي اش بوده و در فرانسه نيز موجب تخفيف مجازات مي شده كه در 1974 خذف شده است . الان زنا در اين كشورها جرم نيست . اما حقي است بر مرد يا زن مي تواند که بتواند تقاضاي طلاق كند .

اما ماده ديگري كه به آن بيشتر استناد مي شد ماده 619 قانون مجازات است كه به عنوان يك امتياز براي زنان به حساب مي آورند . اما بايد گفت ابزار اعمال اين ماده چه مي تواند باشد . آگر مردي در خيابان مزاحم من شود, من از كجا او را مي شناسم و محل اقامت اورا مي دانم كه از وي شكايت كنم ؟ دوم به فرض شناختم . اگر فردي شاهد اين قضيه نبود من چگونه مي توانم آن را به اثبات برسانم . مگر اينكه پليس در آن وقت ناظر قضيه باشد و فرد خاطي هم بازداشت كند که خيلي بعيد است. تازه ممكن است همان حرف كرم از خود درخته باز بكار آيد كه خوب سر و وضع خودت هم تعريف چنداني ندارد و به جرم بد حجابي هم مجازات شوي. اين امر البته در مورد قربانيان روسپي خشونت هم اتفاق مي افتد و اين افراد از ترس مجازات شدن هيچ وقت نمي توانند وقتي قرباني خشونت شدند به مراجع قضايي مراجعه كنند .

اين همايش گام مثبتي بود ولي به اميد آنكه ادامه داشته باشد و اين بحث ها در مراجع قانونگذاري نيز مطرح شود.

تريبون فمينيستي ايران