يككارشناس مسايل اجتماعي و سياسي گفت: نبايد فقط زنان را مسوول حفظ عفت اجتماعي بدانيم و با به وجود آوردن ناهنجاري مانند پديده زن خياباني، فقط براي او مجازات تعيين كنيم ؛ بلكه بايد براي از بين بردنخريداران زنان خياباني نيز چارهاي انديشيد.
زهرا نژاد بهرام، كارشناس مسايل اجتماعي و سياسي، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: در بررسي پديده زنان خياباني، بايد روي علتها كار كرد، يعني بايد قضيه را به طور زيرساختي مورد تجزيه و تحليل قرار داد و پي برد كه زن خياباني حاصل چه عواملي است.
گفتني است, چندي پيش، عشرت شايق، نماينده مردم تبريز در مجلس،خاطرنشان كرده بود: در خصوص زنان خياباني خلاء قانوني نداريم و اگر10 نفر از زنان خياباني اعدام شوند, ديگر زن خياباني نخواهيم داشت.
وي افزود: متاسفانه در بيشتر مواقع، بر روي معلولها كار ميكنيم و به صورت ظاهري قضايا توجه داريم كه چنين اقداماتي باعث ميشود، جريانهاي مولد مسايلي مانند زن خياباني به صورت كوتاهمدت بساط خود را در سطح جامعه جمع كرده و به لايههاي داخلي آن، نفوذ كنند.
نژاد بهرام خاطرنشان كرد: بدين ترتيب پديدهاي مانند زن خياباني از ديد عموم براي مدتي پنهان ميماند ؛ اما اين بدان معني نيست كه اين پديده از بين رفته است.
به اعتقاد وي، با كمرنگتر شدن اقدامات قانوني، زنان خياباني با شتاب و سرعت بيشتري، سطح جامعه را فرا خواهند گرفت.
اين كارشناس مسايل اجتماعي و سياسي، تصريح كرد: بنابراين بايد از برخوردهاي احساسي با اين پديده دوري جست و با يك ديد كلاننگر كه مسايل جامعه را جدا از يكديگر نداند، به مسايل توجه كرد ؛ چرا كه در جامعهاي كه هنوز براي زن خانهدار بيمهاي تعيين نشده، نميتوان به راحتي تصميمي مانند اعدام زنان خياباني را اتخاذ كرد.
به گفته وي، از يك ميليارد جمعيت فقير جهان، بيش از 70 درصد آنها را زنان تشكيل ميدهند كه در جامعه، تعداد زنان فقير كه هيچگونه منبع درآمد و حمايتي ندارند، نيز بسيار است و هنوز هيچ گونه اقدام اساسي براي ريشهكن كردن فقر در بين زنان انجام نشده است كه اين پديده خود منجر ميشود بسياري از زنان، به سوي خياباني شدن روي آورند.
نژاد بهرام در ادامه گفت: عادت كردهايم كه عفت و تقواي جامعه را از زنان انتظار داشته باشيم و بر اين نكته توجه نداريم كه اگر پديدهاي مانند زن خياباني در سطح جامعه وجود دارد, گروهي كه خريدار اين زنان هستند نيز قطعا در جامعه هستند, پس چرا با آن گروه مبارزه نميكنيم و براي آنها مجازاتي در نظر نميگيريم.
اين كارشناس مسايل سياسي و اجتماعي افزود: ضمن اينكه از دوستانمان در مجلس كه دغدغه مسايل زنان را دارند، سپاسگزاريم از آنها ميخواهيم كه به اين مساله توجه كنند كه بيان كردن برخي از نظرات احساسي، ممكن است به تشويش اذهان عمومي بيانجامد.
وي افزود:متاسفانه در جامعه افرادي وجود دارند كه خود را هم قاضي، هم مجري و هم ضابط دادگستري ميدانند و منتظر فرصتي هستند تا به قتل عام چنين زناني دست بزنند و آنها را با مستهجنترين روشها به قتل برسانند، مانند آنچه كه در مشهد و كرمان و حتي در تهران مشاهده كرديم.
نژاد بهرام يادآور شد: اگر به ديده جامعه شناسي و روانكاوي به پديده زن خياباني بنگريم، خواهيم ديد كه اين پديده ناشي از نگاه جنسي گرايانه به زن است, وقتي كه زن را به عنوان كالا و ابزاري در نظر بگيريم، چه در جامعه اسلامي و چه در جامعه غربي كه چيزي براي عرضه كردن دارد، حاصل آن طبيعتا زن خياباني خواهد شد.
وي, درخصوص اينكه آيا در جامعه خلاء قانوني راجع به پديده زنان خياباني وجود دارد يا خير، گفت: در قانون مجازاتهاي اسلامي براي انواع زنا، قوانين و مجازاتهاي معين داريم ؛ ولي اين قوانين كه با فرهنگ ملي و ديني ما پيوند خورده، براي تعاريف جديد زن خياباني و مرد خياباني گويا و كامل نيست, به همين دليل نيازمند بازنگري در قوانين هستيم تا يك قانون دوسويه كه بحث عرضه و تقاضا و مشكلات اجتماعي را در نظر بگيرد، داشته باشيم.
اين كارشناس مسايل سياسي و اجتماعي خاطرنشان كرد: شيوه كار در جامعه ما در مورد زنان خياباني، بدون توجه به علتها، تاكنون فقط در جهت حذف بوده است و در واقع ميخواستيم كه هرگز شاهد اين مساله نباشيم و صورت مساله را پاك كنيم و با زنان خياباني آنقدر برخوردهاي حذفي شديد صورت گرفت كه گروههاي خودمختار فردي در درون جامعه شكل گرفت كه ادعاي اجراي مجازاتهاي اسلامي براي اين زنان داشتند و جالب است كه خود سوابق بسيار بدي در اين زمينه داشتهاند.
نژاد بهرام در ادامه گفت: در دوران سازندگي و پس از جنگ، با مشكلات اقتصادي جدي روبهرو بوديم كه منجر به ايجاد اختلاف طبقاتي شد كه اين اختلاف طبقاتي نيز روي گروهي از زنان تاثير گذاشت و آنها را به اين عرصه وارد كرد.
وي افزود: شايد 10 تا 15 درصد اين زنان به ميل شخصي، مثلا براي خوشگذراني و يا از روي فقر و براي گذران زندگي به اين راه كشيده شدهاند ؛ ولي بيش از 80 درصد آنها از روي اجبار و گرفتار شدن در دام باندهاي مافيايي، وارد اين چرخه ميشوند.
نژاد بهرام خاطرنشان كرد: تجارت زن در جهان، بعد از موادمخدر، دومين تجارت پر سود جهاني است كه متاسفانه در كشور ما نيز شكل گرفته است, پس بايد قوانين مستحكم و بسيار جدي در زمينه گروههاي مافيايي كه به قاچاق چنين زناني دست ميزنند و مهمترين وسيله تبديل دختران فراري به زنان خياباني هستند، تدوين كنيم.
اين كارشناس مسايل سياسي و اجتماعي، تصريح كرد: با توجه به آثار سوء برخوردهاي حذفي سابق، نيازمند يك تغيير و تحول جدي و عدم استفاده از شيوههاي گذشته هستيم ؛ چرا كه هر چه اين پديده به لايههاي داخلي جامعه نفوذ كند، شناخت آنها مشكلتر خواهد شد و كمتر ميتوان به بررسي علتها پرداخت.
به گفته وي, براي مبارزه با اين پديده، در درجه اول بايد ضعفهاي قوانين، يعني مشخص شدن مجازات گروههاي متقاضي و مافيايي اصلاح شود، ضمن اينكه بايد دست قاضي در شناسايي علت ورود افراد به اين عرصهها و دلايل روحي و رواني افتادن در اين چرخه را، باز گذاشت تا بتواند تصميمات درست و منطقي، اتخاذ كند.
نژاد بهرام يادآور شد: براي حل اين معضل بايد مكانيسمهاي اقتصادي نيز وارد كار شوند و با توليد، اشتغال, رفع بيكاريها و تزريق كمك هزينههاي رفاهي و بيمه زنان خانهدار، مشكلات اقتصادي زنان را برطرف كنند و دستگاههايي مانند كميته امداد، كمكهايشان سازمان يافتهتر شود تا زن بيسرپرست يا خود سرپرست، بداند كه تا وقتي كه بيكار است، نهادي وجود دارد كه از او حمايت كند.
اين كارشناس مسايل اجتماعي و سياسي, در خصوص تاسيس و ايجاد خانه عفاف براي شناسايي و ساماندهي اين زنان، افزود: به اعتقاد من كامجويي جنسي از زن، نوعي خشونت است كه بر او تحميل ميشود، يعني اگر زني به جايي برسد كه مجبور باشد از بدن خود به عنوان ابزار تامين مايحتاج زندگيش استفاده كند، در واقع به او خشونت شده است.
وي در پايان گفت: پس اگر مكاني ايجاد شود كه زن براي گذران زندگي خود در آن مكان، از تنش به صورت رسمي و سازمان يافته استفاده كند، بدان معني است كه قوانين اجتماعي، خشونت جنسي را عليه زن نهادينه كردهاند و باعث آموزش آنها به نسلهاي آينده و تثبيت اين ماجرا ميشود ، به همين دليل با ايجاد چنين خانههايي مخالف هستم.
تهران- خبرگزاري كار ايران
