مديركل دفتر آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اينكه هم اكنون مهريه، عامل و ابزار زور و تهديد مردان در كشور شده است، گفت: بايد قانوني تصويب شود تا هر يك از زن و مرد كه مقصر اصلي بر هم خوردن زندگي هستند، مبلغي را به طرف مقابل به عنوان »خسارت جدايي« بپردازد.
دكتر معتمدي در گفتوگو با ايسنا با اظهار تاسف نسبت به اينكه مهريه زماني عامل سوءاستفاده مردان بوده و هم اكنون ابزار دست زنان شده است، افزود: با توجه به اينكه در حال حاضر تعداد قابل توجهي از افراد درگير مساله مهريه هستند و با تاكيد بر اينكه مهريه بر اساس سنت هديهيي است براي زن، بايد حدود آن را تعيين كرد.
وي ادامه داد: بنابراين بايد وضعيت خانوادگي دختر و پسر در تعيين مهريه مشخص و حد و عرفي براي آن تعريف شود.
معتمدي تاكيد كرد: در شرايط اقتصادي فعلي جامعه نبايد گذاشت تا حدود مهريه از 100 تا 200 سكه بالاتر رودأ چراكه قرار نيست هديهيي كه داماد به عروس ميدهد 10 برابر كل درآمدي باشد كه وي در طول عمرش قصد به دست آوردن آن را دارد.
وي با بيان اينكه متاسفانه هم اكنون بسياري از افراد با اجراي مهريه، همسران خود را تهديد كرده و آنها را به زندان ميفرستند، تصريح كرد: با توجه به اينكه پسران تا ابد نيز توان پرداخت اين مهريه را ندارند، يا بايد در زندان بمانند يا اين خرج همسري را دهند كه با وي زندگي نميكنند.
مديركل دفتر آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر اينكه پشتوانههاي زن و مرد با اراده خود آنها و نه بر مبناي مهريه ساخته ميشود، گفت: مهريه پشتوانه زنان نيستأ پشتوانه آنها ازدواج و به هم نخوردن كانون زندگي استأ چراكه در صورت عدم تحقق اين امر آمار محصول طلاق بودن 80 درصد دختران فراري دور از انتظار و واقعيت نيست.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم در جامعهيي معقولانه برخورد كنيم، اصلا بايد مهريه را به عنوان عامل جبراني در نظر نگرفت و راهكارهاي ديگري را ارايه كردأ از جمله اينكه اگر سرمايه يكهزار توماني زن و شوهري در ابتداي ازدواج به بيش از 5 هزار تومان رسيد، در هنگام جدايي، آن سرمايه ميان همسران به نسبت مساوي تقسيم شود. به گفته معتمدي راهحل ديگر اين است كه عدهيي قاضي راي بدهند كه كداميك از طرفين عامل طلاق شدهاند، و بر اين اساس عامل اصلي، مهريه را بپردازد و يا اينكه دارايي دختر و پسر پس از ازدواج درطول زندگي بين دختر و پسر به صورت مساوي تقسيم شود.
07/10/2004