هر دو جناح جمهوريخوهان در تبليغات و اسناد همايش ها و نشست هاي خود، سعي کرده اند مساله مشارکت زنان را با کمک تبصره و مقرراتي دروني تضمين نمايند. جمهوريخواهان برلين "تبعيض مثبت" را طرح کردند و با تشکيل کميسيون زنان درصدد بر آمدند تا بگفته خود مشارکت زنان را فعالتر نمايند و يا بعبارتي تضمين نمايند. چنين نيز کردند. چندين مقاله و طرح ارائه شده بود. کميسيون زنان نيز تشکيل داده شد. اما قبل و بعد از همايش شان اعتراضات اعضا زن اين اتحاد را شاهد بوديم که گفته بودند در درون اتحاد و در جريان نشست و تصميم گيريها کميسيون زنان عملا به هيچ گرفته شده بود.

جمهوريخواهان لائيک نيز در تدارک اجلاس روزها ي اخيرشان در پاريس از "سهميه بندي زنان" صحبت کرده اند. در اسناد و نوشته هاي اين گروه از جمهوريخواهان که مدعي اند راديکال تر از گروه اول اند، تنها يک نوشته به قلم مهشيد راستي در دفاع از اين طرح موجود است که در آن به طور اجمالي و بسيار تلگرافي گذري به اين موضوع شده است. ايشان در اين مقاله ضمن اشاره به دستآوردها و مبارزات فمينيستها در دهه هاي گذشته در اروپا و مبارزه براي افزايش مشارکت زنان در رده هاي گوناگون،خواستار پياده کردن "سهميه بندي زنان" جهت تضمين مشارکت وسيع زنان شده اند.

اما سوال اساسي اين است که آيا ايده "تبعيض مثبت" و يا "سهميه بندي کردن" کارساز است؟ آيا مي توان بدون توجه به شرايط اجتماعي و سياسي که جنين تجاربي در اروپا بکار گرفته شده، کپيه برداري کرد؟

در دهه هاي 70 و 80 جنبش زنان در کشورهاي اروپا و آمريکا "تبعيض مثبت" يکي از شعارهاي تبليغي فعالين زن را تشکيل مي داد. در اروپا زماني که اين شعار داده مي شد ، جنبش هاي اجتماعي از جمله جنبش ضد سالا ح هاي اتمي، جنبش ضد جنگ، جنبش هاي دانشجويي و همچنين وجود "دولت هاي رفاه " که تامين اجتماعي را تا حدودي بر آورده مي کردند ، زمينه طرح چنين شعار ي شده بود. يعني هم ازپائين و در بدنه جامعه جنبش هايي موجود بودند که بطور فعال اين خواست را مطرح مي کردند و هم در بالا ولو بطور نيم بند، اقداماتي اينچنيني را در برنامه هاي اجتماعي و سياسي وارد مي کردند. در واقع اين مجموعه شرايطي بوجود آورد که در تمام سطوح جامعه به کمک قوانين، سيستم کنترل و نظارت بر رعايت اين قوانين، و فعاليت و مشارکت جنبش متشکل زنان اين امر ظاهرا به طور چند جانبه، بطور موقتي و کوتاه مدت و ناکافي مورد توجه قرار گيرد. با اين وجود گذشت کمتر از يک دهه در اين کشورها کافي بود که جنبش زنان از بي اثر بودن اين اقدامات در چارچوبي بورزوايي سخن بگويد. چرا؟ چون سيستم و ساختاري که بطور بنيادي زمينه ساز مشارکت فعال زنان در کليه سطوح باشد موجود نبود. از همينرو اين شعار اوليه "تبعيض مثبت" که في نفسه براي مشارکت بيشتر زنان طرح گشته بود، عملا به کاريکاتوري تبديل شد و نتوانست به ثمر بنشيند و اهداف مورد نظر را تامين کند. نتيجه آن شد که حتي در سطوح دولتي و در کابينه ها هم به جز يکدوره کوتاه آنهم در برخي کشورها، مساله سهميه بندي ها رعايت نشد چه برسد در لايه هاي پائيني جامعه و در زندگي روزمره زنان . اين تجارب نشان مي دهد که مشارکت فعال و گسترده زنان خواهان سيستم و ساختاري است که بطور ريشه اي مشکلات و موانع حضور و مشارکت زنان را بردارد و زمينه ساز حضور فعالشان گردد. نتيجتا گام اصلي در مسير جلب همکاري و حضور زنان شناخت مشکلات و ذکر موانع اصلي است. لذا طرح و تکرار صرف اين ايده و الگوي فمينيستهاي دهه ها ي 70 و 80 کارساز و چاره سار نيست و استفاده و تکرار نامناسب و نا به جاي آن مي تواند حتي به آن تجارب جهاني خدشه نير وارد آورد و لوث نمايد.

در ايران نيز، برخي سازمانها سالها پيش سعي در کپيه برداري کردند و خواستند با سهميه بندي در درون سازمانشان ، اين موضوع را بطور الگو وار وارد اسناد و مصوباتشان کردند . راه کارگر سازماني بود که در يکي از کنگره هاي خود با جار و جنجال تبليغي فراوان مساله سهميه بندي و به عبارتي تبعيض مثبت را براي گزينش زنان در نهادهاي تشکيلاتي خود به کار برد تا چنين القا کند که اين روش ، مشکل حضور نازل زنان را جواب خواهد داد. اما ديديم که بر خلاف جار و جنجال اوليه، اين شعار و سياست بي سر و صدا و بدون جمع بست و ارزيابي از دستور کارشان خارج شد. در نتيجه در همان سطح محدود و در ميان يک جمع همنظر و همخط هم عملي نشد. از طرف ديگر مي بينيم که در سازماني چون مجاهدين خلق نيز با اين که بسياري از زنان را دکور وار در راس هرم قرار دادند اما باز چاره ساز نبود.

اين يک واقعيت است که حضور زنان در تشکل ها و احزاب سياسي نازل و نگران کننده است. اين امر محدود به ايران هم نيست. در سراسر جهان ، در تشکل هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اتحاديه هاي کارگري و.. حضور و مشارکت زنان کمرنگ است. بخشي از اين معضل به فرهنگ و روابط موجود در اين يا يآن حزب بر مي گردد، بخشي از آن به راه حلي که ارائه مي شود بستگي دارد، اما بخش قابل ملاحظه آن منتج از شرايط و مشکلات عديده اجتماعي و اقتصادي است که يک راه حل ساختاري مي طلبد و اين يا آن تبصره کارساز نيست. اين پروسه البته نيازمند يک کار فرهنگي طولاني مدت نيز هست که معمولا متاسفانه از سوي جنبش زنان کم بها داده مي شود. متاسفانه هنوز وقتي درصد حضور و مشارکت زنان در تشکل هاي زنان نتوانسته به حد مطلوب برسد طبيعي است که نمي توان انتظار داشت ساير تشکلها بتوانند به تحقق اين امر همت کنند.

جنبش زنان و فعالين زنان بخصوص در دوران فعلي که فاکتورهاي بسياري تغيير کرده اند، بايد در پي تغيير بنيادين شرايطي باشند که علت اصلي حضور نازل زنان اند. تجارب جهاني نشان داده است که تها در شرايطي جنبش هاي اجتماعي از جمله زنان توانسته اند پيروزي کسب کنند که اولا خود جنبش زنان از پائين فعال باشد، مداخله گر باشند، توده اي و وسيع باشند و ثانيا همگام با ساير جنبش هاي انقلابي اجتماعي در جهت پيشروي تاريخ گام بردارند. نيروهاي راديکال و انقلابي هم براي تضمين حضور فعال و گسترده زنان بايد به فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و آگاهگرانه و متشکل از پائين دامن بزنند. کليد رمز رفع تبعيض در مشارکت و فعاليت از پائين است. در غير اين صورت و هر تغيير و رفرمي در بالا ، چنانچه با حمايت و فشار از سوي جامعه همراه نباشد، روز بعد چون حبابي محو خواهد شد. يعني همان اتفاقي که در دهه گذشته در اروپا شاهدش بوده ايم.
5 سپتامبر 2004
دخترک