روابط عمومي دادگستري كل استان تهران در مورد گفته‌هاي روز گذشته‌ي سخنگوي دولت درباره‌ي پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي توضيح داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اطلاعيه‌ي اين روابط عمومي آمده است:
«روابط عمومي دادگستري كل استان تهران در واكنش به اظهارات روز گذشته آقاي رمضان‌زاده، سخنگوي دولت، در خصوص پرونده زهرا كاظمي آن را غيرمسؤولانه و فاقد ارزش حقوقي و دخالت در اموري خارج از حوزه اختيارات و وظايف ايشان اعلام نمود».
اين اطلاعيه مي‌افزايد: متاسفانه آقاي رمضان‌زاده كه به عنوان سخنگوي دولت مي‌بايست در حوزه وظايف و اختيارات خود سخن بگويد، همسو با اظهارات وزير امور خارجه كانادا و بدون توجه به اقدامات انجام‌شده و گزارش‌هاي واصله توسط نهادها و هيأت‌هاي منتخب رؤساي محترم قوه‌ي مجريه و قضاييه و سير رسيدگي قضايي در مراحل مختلف اقدام به بيان مطالبي مي‌نمايد كه جز ابهام‌آفريني و تهيه‌ي خوراك براي رسانه‌هاي بيگانه و افراد مغرض نتيجه‌اي در بر ندارد. ايشان در اظهاراتي كه تيتر برخي مطبوعات گرديده، اظهار داشتند «در صورتي كه دستگاه قضايي بخواهد، وزارت اطلاعات آماده‌ي معرفي عامل قتل زهرا كاظمي است» (روزنامه‌هاي اعتماد، همبستگي، توسعه، مردمسالاري و . . . سه‌شنبه ٦/٥/٨٣) اين ادعا در زماني مطرح مي‌شود كه وزارت اطلاعات در چند مرحله گزارش‌هاي خود را خطاب به هيأت منتخب رياست محترم جمهوري و هيأت منتخب رياست معظم قوه قضاييه و مراجع قضايي ذيربط تسيلم نموده و علي‌الاصول حرف جديدي براي گفتن نمي‌تواند داشته باشد، دادسرا و دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده‌ي مذكور نيز با توجه به جميع گزارشات واصله و تحقيقات انجام‌شده و مجموع اوراق و محتويات پرونده رسيدگي و اتخاذ تصميم نموده است. بنابراين پس از اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي توسط دادگاه و ابلاغ دادنامه، چنانچه افراد يا وكلاي طرفين و نهادهاي ذي‌مدخل و مصرح در قانون، ادعا يا اعتراضي داشته باشند به طور طبيعي مي‌بايست با استفاده از مجاري قانوني اقدام نمايند.»
روابط عمومي دادگستري كل استان تهران در ادامه آورده است: «آقاي رمضان‌زاده به اين نكته توجه ندارند كه فصل‌الخطاب هر حادثه و پرونده‌اي رأي دادگاه است و اظهارات آلوده به اغراض سياسي جز ابهام‌آفريني و تشويش و فريب اذهان عمومي و تهيه خوراك تبليغي براي رسانه‌هاي مغرض حاصلي در بر ندارد كه اين‌گونه عملكرد و استفاده سياسي از يك اتفاق غيرعمدي فعلا در شأن و جايگاه ايشان نيست.»
اين اطلاعيه مي‌افزايد: «همان‌گونه كه در اطلاعيه صادره درخصوص رأي دادگاه اعلام گرديد با برائت تنها مظنون به قتل شبه عمد پرونده خانم زهرا كاظمي كه مورد ادعاي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در كيفرخواست صادره مي‌باشد، تنها يك گزينه باقي مانده است آن هم حادثه بودن فوت مرحوم كاظمي در اثر پايين افتادن قند خون، ناشي از اعتصاب غذا كه در حال ايستادن منتهي به سقوط فرد و افتادن وي به اطراف و ضرب‌ديدگي مي‌گردد، حال چنانچه ادعاي آقاي رمضان‌زاده گزينه‌اي غير از فرض مذكور است، دادگستري استان تهران و دستگاه قضايي آماده رسيدگي به هر گزارش جديد و مستندي از ارگان‌هاي ذي‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات مي‌باشد.
دادگستري استان تهران در ادامه مي‌افزايد: حدود يكسال قبل وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه‌اي ادعاي مذكور را طي اطلاعيه‌اي مطرح و اظهار داشت «چگونگي وقوع اين حادثه از نظر اين وزارتخانه كاملا محرز و مشخص بوده و در زمان مقتضي به اطلاع عموم رسانده خواهد شد» و متعاقب آن سرپرست دادسراي جنايي تهران طي نامه‌ي شماره ١٣٣٠/٢٧/٢٠ مورخ ٥/٦/٨٢ ، خطاب به وزير محترم اطلاعات درخواست نمود حداكثر تا آخر وقت اداري ٦/٦/٨٢ تمام مدارك و مستندات ادعايي كه موجب احراز چگونگي وقوع حادثه از نظر آن وزارتخانه گرديده است، به دادسراي جنايي تهران ارسال گردد، بنابراين با توجه به تقاضاي كتبي و رسمي دادسرا از وزارت اطلاعات، اظهارات فوق، ادعايي واهي و خلاف واقع و به دور از انصاف و اخلاق اداري است.
در اين اطلاعيه آمده است: «روابط عمومي دادگستري استان تهران در پايان به آقاي رمضان‌زاده متذكر شده است با توجه به اين كه مقارن فوت خانم زهرا كاظمي در ايران آقاي كيوان تابش جوان ايراني در كانادا به وسيله پليس اين كشور با وضع فجيعي به قتل رسيد و با توجه به مشخص بودن ضارب و پليسي كه جوان ايراني را بدون گناه به رگبار بسته است و نوع عملكرد پليس كه بر اساس قوانين عموم كشورهاي جهان از مصاديق بارز قتل عمد است، غيرت ملي و ميهني بخرج داده و در هنگام پرداختن به موضوع خانم كاظمي حداقل به صورت مساوي در مصاحبه‌هاي خود نسبت به قتل جوان ايراني كه در كانادا توسط پليس آن كشور به قتل رسيده و دادگاه كانادا قاتل را تبرئه كرده است، نيز حساسيت به‌خرج داده و برخوردي مشابه داشته باشند.»
ايسنا، 6 مرداد 83
