کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه حق طلاق بر اساس قانون در اختیار مردان قرار دارد، زنان در بسیاری از موارد برای جدا شدن از همسر خود از حقوق خود صرفنظر می کنند به عنوان مثال مهریه خود را می بخشند تا مرد آنها را طلاق دهد. شاید همین دلایل سبب شده که زنان به فکر چاره ای قبل از ازدواج برای حفظ حقوق خود بیافتند و در مواردی از همسر خود بخواهند تا در قراردادی محضری حق طلاق را به آنان واگذار کند اما بر اساس اظهار نظر حقوقدانان این کار نیز موثر واقع نخواهد شد.

در این میان آنچه جای بحث دارد، میزان آگاهی دختران جوان از این شرط است. آیا آنان می دانند که با تفویض این حق از سوی مرد به زن، از نظر حقوقی چند قدم جلو هستند و آیا می توانند با ارائه دلایل واهی یا حقیقی، همانند مردان به دادگاه اعلام طلاق کنند؟

"محمد حسین آقاسی" حقوقدان ،می گوید: "درخواست حق طلاق چندی است بین دختران جوان رایج شده است ، اما ، جالب است بدانیم که آنان به اشتباه تصور می کنند اگر زمان ازدواج در عقد نامه حق تفویض طلاق به زن توسط مرد قید شود ، آنان می توانند هر زمان که تشخیص دادند، از این مسئله بهره برداری کنند."

وی با تاکید بر نادرست بودن این باور، می افزاید :"واقعیت این است که این حق برای زنان در دادگاه استفاده کاربردی ندارد."

آقاسی درخصوص شرایط استفاده از حق طلاق توسط زن ،اظهار می دارد: " تنها در صورتی می توان از این حق استفاده کرد که مرد به هنگام ازدواج ضمن تفویض حق طلاق در عقدنامه به زوجه وکالت بلاعزل محضری دهد تا زن با مراجعه به دادگاه خانواده، بتواند درخواست طلاق کند."

به گفته این حقوقدان درصورت ارائه وکالت به همسر نیز مشکلات وی تمام نمی شود زیرا زن در اینصورت حتما باید وکیل دادگستری باشد یا شوهر وکیلی از سوی خود برای تفویض این حق معرفی کند.

وی اضافه می کند: "نباید فراموش کرد که دادن این اختیار به زن یک حق نیست بلکه شرطی است که مرد بر حسب اتفاق کاملا" بر آن مسلط است".

آقاسی می گوید: "گذشته از همه مسائل مطرح شده در این زمینه این امکان وجود دارد که مرد پس از مدتی نخواهد پایبند تعهدی که قبل از زمان عقد داده ، باقی بماند بنابراین می تواند وکالت فوق را از همسر خود پس بگیرد."

"احمد بشیری" وکیل پایه یک دادگستری معقتد است که بر اساس ماده 1133 مدنی مرد می تواند هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

وی در خصوص اهمیت این ماده قانونی ، توضیح می دهد: "مبنای ماده قانونی مذکور ، قوانین فقهی است ، که بر اساس آن حق به کسی تعلق دارد که تصرف می کند و این مسئله بدین معناست که زن توسط مرد تصرف می شود لذا در خصوص طلاق حقی ندارد."

بشیری در خصوص امکان واگذاری این حق می گوید:"حتی با واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن هم نمی توان به قابل اجرا بودن آن امید داشت زیرا زن نمی تواند نظیر مرد هر زمان که دلش خواست به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند."

این حقوقدان می افزاید: "زن با مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق ولو اینکه از حق طلاق برخوردار باشد، باید دلایل مستندی به دادگاه ارائه دهد زیرا با تفویض حق طلاق از سوی مرد به زن ، حق قانونی مرد از بین نرفته و به قوت خود باقی است."

وی تصریح می کند:" شاید این حق تنها 40 درصد برای زنان مفید باشد و تنها در مواردی که زنان نسبت به آزار و اذیت های شوهران خود به تنگ آمده باشند ، بتوانند از آن استفاده کنند."

بشیری خاطر نشان می کند : " اگر مرد احساس کند که همسرش درحال سوء استفاده از این حق است، می تواند ضمن مراجعه به دادگاه آن را لغو کند."

"کامبیز نوروزی" ، حقوقدان ضمن اینکه معتقد است بودن حق طلاق مفیدتر از نبودن آن است، می گوید: " از آنجا که در نظام حقوقی کشور ایران تمامی حق و حقوق به مرد تعلق دارد بنابراین ارائه حق طلاق به زن خالی از لطف نیست."

وی می افزاید: "در شرایط عقد می توان شروطی را گذاشت تا موقعیت حقوق زن در روابط خانواده تقویت شود که یکی از اینها وکالت زن در طلاق است که هم از نظر حقوقی معتبر است و هم سبب ایجاد یک تعادل نسبی در روابط حقوقی بین زن و مرد می شود."

این حقوقدان می گوید: "زمانی که زن از سوی مرد دارای وکالت برای طلاق است به طور حتم اختیارات مناسب تری دارد."

به گفته نوروزی بدینوسیله مرد نمی تواند به بهانه های گوناگون و پوچ زن را در زمان طلاق مورد آزار و اذیت قرار دهد.

يکشنبه، 9 مرداد 1384 ساعت 12:10

تهران ، خبرگزاری سینا-