خبرنگارى موضع دولت را درباره دادگاه زهرا كاظمى، علت عدم اجازه به سفيران كانادا و هلند براى شركت در جلسه آخر دادگاه و احتمال اينكه با اين رويه پرونده هسته اى ايران يك گام براى ارسال به شوراى امنيت نزديك شود، جويا شد و رمضان زاده سخنگوى دولت گفت: «ابتدا بايد بگويم كه اين دادگاه در جمهورى اسلامى ايران و در مورد حادثه تاسف بارى است كه براى يك شهروند ايرانى اتفاق افتاده است و لذا اجازه دخالت هيچ كشورى را نمى دهيم و نيازى به نظارت دولت هاى خارجى نيست.» وى در عين حال گفت كه بين ماجراى اين پرونده و موضوع پرونده هسته اى ايران ارتباطى نمى بيند. سخنگوى دولت در پاسخ به خبرنگار ديگرى درباره اينكه آيا دولت قصد ندارد در برابر اين دادگاه اقدامى كند، نيز چنين گفت: «از نظر دولت فردى كه به عنوان متهم اعلام شده، بيگناه است.
لذا مكانيسم دولت، حضور در دادگاه و دفاع است و وزارت اطلاعات نيز نظر كارشناسى خود را به مراجع ذيصلاح داده و مى دهد.» وى در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» مبنى بر اينكه در صورت محكوميت متهم توسط دادگاه، دولت چه اقدامى خواهد كرد، تاكيد كرد اگر حكم دادگاه عليه متهمى باشد كه از نظر ما بيگناه است، هم وزارت اطلاعات و هم فرد متهم قطعاً اعتراض خواهند كرد و همه روال قانونى را در اين زمينه طى خواهند كرد. سخنگوى دولت همچنين درباره اظهارات شيرين عبادى براى طرح اين پرونده و شكايت به دادگاه بين المللى گفت: «اين جرم در داخل مرزهاى ايران براى يك ايرانى اتفاق افتاده است و تنها مرجع شناخته شده از نظر قوانين بين المللى براى آن، دادگاه جمهورى اسلامى است.»
روزنامه شرق
