شيرين عبادي يكي از وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي تاكيد كرد: حكم دادگاه هر آن‌چه كه باشد چه تبرئه‌ي متهم و چه مجازات او صحيح نخواهد بود زيرا معتقديم پرونده نواقصي داشت كه قطعا بايد برطرف شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شيرين عبادي يكي از وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي، به همراه سه وكيل ديگر عصر امروز در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معتقديم پرونده داراي نواقصي است كه براي روشن كردن حقيقت بايد تكميل شود و در اين صورت راي دادگاه عادلانه خواهد بود.
وي با اشاره به ايراد عدم صلاحيت دادگاه جنايي براي رسيدگي به اين پرونده، خاطرنشان كرد: ما حدود 40 روز قبل اعلام كرده بوديم كه نسبت به صلاحيت اين دادگاه براي رسيدگي به اين پرونده اعتراض داريم اما متاسفانه به اين خواسته‌ي ما توجهي نشد در حالي‌كه خواسته‌هاي ما قانوني بود و صرفا در راستاي احراز حقيقت تلاش مي‌كرديم.
عبادي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا در حال حاضر از فرد يا افراد خاصي شكايت داريد، گفت: ما عليه قاتل يا قاتلان، آمر يا آمران، مسبب يا مسببان حادثه شكايت داريم. البته اين بدين معني نيست كه متهم فعلي پرونده بي‌گناه است. بلكه با تكميل تحقيقات و رفع نواقص آن مشخص خواهد شد كه عامل يا عاملان اين حادثه چه كساني هستند و چه گناهي متوجه آنهاست.
وكيل مدافع مادر زهرا كاظمي ادامه داد: ما نسبت به اظهارات رييس دادگاه و نماينده‌ي مدعي‌العموم كه در جلسه‌ي دادگاه اعلام كردند. ما «وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي» از متهم فعلي پرونده شاكي نيستيم، اعتراض داريم زيرا اگر بگوييم از متهم فعلي شاكي هستيم يا نيستيم بدان معناست كه حقيقت روشن شده حال آنكه ما مي‌خواهيم حقيقت را روشن كنيم.
عبادي در پاسخ به سوال يكي از ديگر از خبرنگاران درباره شهود اظهار داشت: در خصوص پرونده‌ي زهرا كاظمي از سوي كميسيون اصل نود و همچنين كميته‌ي ويژه‌ي رييس‌جمهور گزارشاتي تهيه و در جرايد منتشر شد؛ ما معتقديم آقاياني كه در تنظيم گزارش به مناسبت شغل دولتي خود دخالت داشته‌اند، اطلاعات ارزشمندي دارند كه با ارايه‌ي آن مي‌شود به حقيقت رسيد.
وي تاكيد كرد: من به عنوان وكيل مدافع حق ندارم در حال حاضر كسي را متهم كنم زيرا كه تحقيقات كامل نيست و حقيقت نيز روشن نشده است.
وكيل مدافع مادر زهرا كاظمي ادامه داد: مساله‌اي كه وكلاي شاكي و وكيل متهم بر آن متفق‌القول بودند اين است كه يكي از وظايف دادستان نظارت بر عملكرد كاركنانش است كه به نظر ما اگر اين نظارت به خوبي اعمال مي‌شد پرونده راه صحيح‌تري پيدا مي‌كرد.
عبادي برخورداري از دادرسي عادلانه را يكي از اصول بنيادين حقوق بشر دانست و خاطر نشان كرد: منظور از اين دادرسي اين است كه هر كسي بتواند به آساني به دادگاهي بي‌طرف مراجعه و تقاضاي احقاق حق كند.
وي ادامه داد: عدم پذيرش درخواست ما و مادر زهرا كاظمي براي تحويل لباس‌هاي زهرا كاظمي كه ضميمه‌ي پرونده نيز هست يكي ديگر از نواقص اين پرونده است .
وكيل مدافع مادر زهرا كاظمي، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با حضور ناظران كانادايي در دادگاه موافق بوديد، اظهار داشت: وقتي يك دادگاه علني است هر كسي چه ايراني و چه غير ايراني مي‌تواند در جلسه حاضر شود. البته من اطلاع ندارم سفير كانادا امروز خود در جلسه حاضر نشد يا از حضورش ممانعت به عمل آمد.
عبادي خاطرنشان كرد: يك خبرنگار براي انتقال صحيح اطلاعات جلسه‌ي دادگاه بايد از امكانات لازم برخوردار باشد.
وي افزود: به عنوان يك ايراني اميدوارم قوه‌ي قضاييه در ايران مستقل و كارآمد باشد و موازين حقوق بشر چون حق دسترسي به دادرسي عادلانه براي هر انسان رسميت داشته باشد.
وكيل مدافع مادر زهرا كاظمي در پاسخ به سوالي گفت: بعد از صدور راي دادگاه از كليه‌ي امكانات قانوني براي احقاق حق موكلمان استفاده خواهيم كرد و به عنوان يك وكيل وظيفه‌ي من است كه تا آخرين نفس دنبال حق و عدالت باشم ولي به هر حال به موجب قانون در صورت رضايت موكلين وظيفه‌ي ماست كه پرونده را به مجامع بين‌المللي ارجاع دهيم
عبادي در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر تبرئه‌ي پليس قاتل كيوان تابشي از سوي كانادا، و مقايسه نتيجه آن دادگاه با دادگاه فعلي» اظهار داشت: اميدوارم اين چنين نشود چون اگر كسي در جايي عمل خلافي انجام داد باعث نمي‌شود در ايران خوني پايمال شود. در هر صورت اميدوارم بتوانيم عدالت را اجرا كنيم.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمدعلي دادخواه يكي ديگر از وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي نيز در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه قطعا در اين پرونده قتل مسلمي رخ داده است، اظهار داشت: علت درخواست ما براي حضور شهود در جلسه‌ي دادگاه اين است كه در اين پرونده قتل مسلمي تحقق يافته و اين قتل در محدوده‌ي امنيت قضايي و حيطه‌ي اختيارات سازمان زندان‌ها بوده است.
وي افزود: در اين پرونده قتلي اتفاق افتاده و بعد فتنه‌اي رخ داده و به نحوي اين قتل را پوشانده كه دستيابي به واقعيت به سهولت امكان‌پذير نيست و دليل درخواست ما براي حضور شهود در دادگاه اين است كه با سوالاتي كه از شهود مي‌شود واقعيت امر مشخص خواهد شد.
دادخواه خاطر نشان كرد: دادگاه مكلف است براي احقاق حق و با توجه به اصل 156 قانون اساسي كه هدف از ايجاد قوه‌ي قضاييه را دستيابي به عدالت عنوان كرده است يا نسبت به عدم صلاحيت خود و ارجاع پرونده به دادگاه كيفري استان مبادرت كند و يا پرونده را براي رفع نواقص به دادسرا احاله كند اما شايد بهترين راه اين باشد كه يك بازپرس ويژه از طرف قوه‌ي قضاييه تعيين شود تا مراحل بازپرسي مجددا صورت گيرد و اگر نياز است افرادي در دادسرا مورد بازپرسي قرار گيرند اين امر محقق شود و پرونده مجدد به دادگاه كيفري استان ارجاع و واقعيت امر كشف شود.
وكيل مدافع مادر زهرا كاظمي با انتقاد نسبت به دسترسي وكيل متهم به برخي اسنادي كه در اختيار وكلاي مادر زهرا كاظمي نبوده است، اظهار داشت: اين ايراد در پرونده وارد است كه چرا علي‌رغم اينكه از سوي خانواده‌ي كاظمي اصرار شده است كه پزشكي متبحر از طرف آنها جسد مقتول را مورد مطالعه قرار دهد، دست‌اندركاران آن زمان نسبت به اين مورد اقدام نكرده‌اند.
دادخواه تاكيد كرد: با توجه به اينكه قتلي رخ داده است ما نبايد شاهدان بي مسووليت در قبال آن باشيم و هيچگاه نبايد به خاطر مصحلت‌انديشي و براي اينكه چند نفر تحت تعقيب قرار نگيرند پشتيباني از عدالت را فراموش كنيم، از قوه‌ي قضاييه و هر كس ديگري كه در اين پرونده اظهار نظر مي‌كند انتظار داريم كه براي حفظ حيثيت يك ملت از هيچ كوششي دريغ نكند.
به گزارش حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در نشست مطبوعاتي عصر امروز، محمد سيف‌زاده و عبدالفتاح سلطاني وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي نيز در پاسخ به سوال خبرنگاران به تشريح ابعاد حقوقي پرونده‌ي قتل زهرا كاظمي پرداختند.
سلطاني با بيان اينكه يك امر كاملا ساده به مناقشه‌اي پيچيده تبديل شده است، اظهار داشت: متاسفانه در حين بازجويي انتقال زهرا كاظمي هيچ وكيلي همراه وي نبوده تا بتواند در اين زمينه شهادتي دهد. از نظر ما دستگيري وي خلاف قانون بوده و اگر به اظهارات كاظمي مبني بر اينكه انگشت پا و دست و بيني‌ام شكسته، توجهي مي‌شد، شايد كار به اين‌جا نمي‌كشيد. همه‌ي كساني كه در دستگيري، نگهداري و بازجويي غيرقانوني او و عدم انتقال به‌موقع وي به بيمارستان قصور كرده‌اند متخلف هستند و بايد محاكمه شوند.
وي بر ضرورت حضور يك بازپرس ويژه توسط قوه‌ي قضاييه براي پي‌گيري تمامي ابعاد پرونده تاكيد كرد و گفت: با حضور يك بازرس ويژه مشخص مي‌شود كه چه كسي يا چه كساني در اين قتل دست داشته‌اند.
سلطاني در پاسخ به سوال خبرنگاري اظهار داشت: آقاي مرتضوي به عنوان دادستان وظيفه داشته بر كليه‌ي ماموران تحت‌امر خود نظارت كافي داشته باشد. ، عدم نظارت كافي بر مجموعه‌ي زير دست قصور است. ما تقاضا داريم تحقيقات كافي توسط قضات ويژه به عمل آيد.
محمد سيف‌زاده يكي ديگر از وكلاي اين پرونده به بيان اجمالي پرونده‌ي كاظمي پرداخت و اظهار داشت: در حالي كه خانم كاظمي از تحصن جلوي اوين، مصاحبه و عكسبرداري مي‌كرده است، دستگير شده و او را به داخل زندان مي‌برند. در اين لحظه از وي مي‌خواهند كه وسايلش را تحويل دهد، كاظمي ممانعت كرده و مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد؛ به گونه‌اي كه نقش بر زمين شده و قادر به كنترل خود نبوده است. وي را در همين شرايط به داخل ماشين منتقل مي‌كنند. از اين مرحله به بعد، خانم كاظمي تحت اختيار سه نهاد به نام‌هاي اطلاعات ناجا، دادستاني و وزارت اطلاعات بوده است. ساعات و دقايق و لحظات نيز همگي مشخص است؛ هم در گزارش كميسيون اصل نود، هم كميته‌ي ويژه‌ي رييس‌جمهور و هم در گزارش ارايه شده از سوي كميسيون امنيت ملي مجلس. بنابراين مطلب چيزي نيست كه نتوان آن را كشف كرد. متاسفانه دفاتر زندان اوين و ورود و خروج‌هاي مرتبط با آن مخدوش شده است.
سيف‌زاده با طرح اين مطلب كه در صحنه‌ي جرم و هنگامي كه وي كتك مي‌خورد، قاضي حضور داشته است، ادامه داد: قاضي كه مامور كشف جرم و پي‌گيري و تعقيب است، نسبت به اين موضوع ممانعتي نمي‌كند بلكه مي‌گويد «اگر نمي‌تواني كيف را بگيري، من بگيرم». ما از ابتدا اين روند را پيش‌بيني مي‌كرديم. از نظر مابايد از روز اول اين پرونده به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌شد. عقل و منطق ايجاب مي‌كند پرونده در جايي كه برخي از پرسنل آن مورد اتهام هستند، مورد رسيدگي قرار نگيرد اما متاسفانه چنين اقدامي صورت نگرفته است.
وي تصريح كرد نبايد براي اين كه دو سه نفر از مجازات نجات پيدا كنند، با آبروي نظام و 70 ميليون ايراني بازي شود.
سلطاني نيزافزود: نسبت به اينكه وكلاي مدافع مادر كاظمي همچون وكيل مدافع متهم نتوانسته اند تمامي اوراق پرونده را در اختيار داشته باشند انتقاد داريم و اين امر را اجحاف آشكار در حق موكل خود مي دانيم .
وي گفت: امروز ما در دادگاه متوجه شديم كه بعضي از اوراقي كه در اختيار وكيل متهم پرونده است و از قضا اوراق مهمي هم مي‌باشد، در اختيار ما قرار نگرفته است. وكيل متهم از اوراق جعل شده و الحاقي مطلع بوده اما ما از اين موضوعات اطلاعي نداشتيم. در رابطه با مرگ خانم كاظمي، هيات سه نفره‌ي ويژه‌اي در سازمان بازرسي كل كشور تشكيل شده و ظاهرا اين هيات، گزارشي نيز ارايه كرده و ظاهرا عده‌ي ديگري را مقصر شناخته‌اند، نه متهم كنوني را ولي چرا اين گزارش در اين پرونده وجود ندارد، جاي سوال است. تا آن‌جا كه ما شنيده‌ايم، اين هيات، متهم را محكوم نكرده است بلكه ديگران را محكوم كرده. حال اين ديگران چه كساني هستند ما از آن اطلاعي نداريم.
سيف‌زاده در ادامه‌ي اين جلسه‌ي مطبوعاتي گفت: اقداماتي كه عليه كاظمي صورت گرفته جرم بوده و وقتي كه تقاضا كرديم از شهود تحقيق شود، برخلاف قانون، اين تقاضاي ما مورد قبول واقع نشد. حتي با بازسازي صحنه نيز موافقت نكردند.
سلطاني نيز در ادامه‌ي اين جلسه به اظهارات يكي از ضابطان قضايي كه لباس‌هاي كاظمي را مورد بررسي قرار داده بود اشاره كرد و اظهار داشت: حسب صورت‌جلسه‌اي كه در پرونده موجود است، يكي از ضابطان قضايي لباس‌ها را بررسي كرده و آورده كه لباس‌ها خون‌آلود است و بعضي قسمت‌ها پاره شده است.
سيف‌زاده در پاسخ به سوالي مبني بر تابعيت مضاعف كاظمي و تاثير آن بر پي‌گيري اين پرونده اظهار داشت: آن‌چه كه مسلم است كاظمي تبعه‌ي ايران بوده و تابعيت ايراني وي علي‌رغم كسب تابعيت كانادايي از سوي دولت كانادا به قوت خود باقي است. از ديد دولت ايران درخصوص وي و كيوان تابش، ايران نه تنها حق بلكه تكليف رسيدگي به اين پرونده را از حقوق خودش مي‌داند. از طرفي دولت كانادا به لحاظ تابعيتي كه به كاظمي داده، حق و تكليف مي داند كه از حقوق تبعه‌ي خود حمايت كند. طبق قانون اساسي و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، داشتن دادرسي علني و منصفانه حق هركس است. اين اصل در اسلام نيز به عنوان تكليف نسبت به شخصي كه مورد ظلم و تعدي قرار گرفته تصريح شده است.
سلطاني نيز در پاسخ به سوال همين خبرنگار اظهار داشت: چون محل وقوع جرم، ايران است طبق يك قاعده‌ي كلي و صلاحيت سرزميني، دادگاه ايران صالح به رسيدگي است اما از بعد حقوق بشر، فعلا چون معتقد هستيم كه در دادگاههاي ايران مي‌توان به نتيجه‌ي مطلوب رسيد، به شكل دوم قضيه يعني طرح پرونده در خارج از كشور فكري نكرده‌ايم.
به گزارش ايسنا، سيف‌زاده در پايان اين مصاحبه‌ي مطبوعاتي نسبت به اظهارات برخي روزنامه‌ها عليه وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي انتقاد كرد.
همچنين وكيل مدافع متهم به قتل شبه‌عمد زهرا كاظمي بعد از پايان دادگاه امروز در پاسخ به اينكه آيا موكلش كماكان كارمند وزارت اطلاعات است؟ گفت: تا وي محكوم نشده و جرمي عليه او ثابت نشود، وزارت اطلاعات حق ندارد او را به عنوان يك پرسنل خاطي تحت تعقيب تخلف اداري قرار داده و اخراجش كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قاسم شعباني امروز پس از پايان آخرين جلسه‌ي رسيدگي به اين پرونده در مقابل در خروجي دادسراي جنايي تهران به خبرنگاران داخلي و خارجي گفت: نقص تحقيقات در اين پرونده مسلم است و وكلاي مادر مرحوم زهرا كاظمي نيز چنين ادعايي دارند و خواستار اين هستند كه پرونده دوباره به دادسرا برود.
وي تاكيد كرد كه ترديدي در تبرئه‌ي موكلش ندارد؛ زيرا دليلي براي اثبات اتهام عليه او وجود ندارد.
شعباني گفت: فكر نمي‌كنم براي دادگاه كمترين شبهه‌اي نسبت به بي‌گناهي موكلم وجود داشته باشد.
وي در تبيين دليل اينكه به سفرا و خبرنگاران خارجي اجازه‌ي حضور در دادگاه داده نشد، خاطرنشان كرد: دادگاه ظاهرا مجاز نبوده كه عناصر خارجي در صحن جلسه حضور داشته باشند. معناي علني بودن لزوما اين نيست كه هركس با هر شكلي بتواند در دادگاه حاضر شود، خصوصا در سطح بين‌المللي حضور يك فرد كه معناي خاصي دارد در دادگاه ممكن است به مداخله در امور كشور تلقي شود.
وي افزود: اينكه سفير كانادا، هلند يا هر سفير ديگري به عنوان مستمع بيايد با اينكه كسي با انگيزه و هدف و با تحكم بخواهد به عنوان مدعي بيايد فرق مي‌كند. ماده 989 قانون مدني ايران هيچ تابعيتي مضاعفي را به رسميت نشناخته است و طبعا تابعيت مضاعف خانم زهرا كاظمي كان لم يكن تلقي شده و دولت جمهوري اسلامي ايران تابعيت كانادايي او را به رسميت نمي‌شناسد. با اين پيش‌فرض، خانم كاظمي از ديد ما تبعه‌ي كانادا محسوب نمي‌شود و سفير كانادا با قصد كانادايي بودن زهرا كاظمي و مدعي بودن بخواهد وارد شود دليلي براي حضور وي نيست.
شعباني در پاسخ به اينكه چرا ديروز موكلش در دادگاه عصباني شد، گفت: زيرا او تعجب كرد كه قاضي خبر نداشت كه سفير كانادا در صحن جلسه حضور دارد. البته قاضي دادگاه امروز توضيح داد كه فكر كردم شخص حاضر در دادگاه از سوي سفارت آلمان است. علت رفتار موكلم هم اين است كه او بي‌گناه است؛ خصوصا كه حيثيت شغلي و پرسنلي خود و جمعي از دوستان خود را متهم مي‌بيند.
وي در پاسخ به اين امضا نكردن صورت جلسه دادگاه امروز از طرف وكلاي مادر زهرا كاظمي چه شكل قانوني دارد؟ گفت: آنها به شكل رسيدگي و محتواي پرونده اعتراض داشتند. وكلاي مادر كاظمي بايد علي‌القاعده شكايتي را متوجه شخصي كه به او مظنون هستند مي‌كردند. آنها اين حق را دارند كه شكايت كنند كه به فرد خاصي مظنوند تا پي‌گيري شود. در اين پرونده هم خيلي بعيد مي‌دانم كه راي غيراز برائت باشد.
وكيل متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي در پاسخ به اينكه با توجه به اينكه موكل وي از پرسنل وزارت اطلاعات است آيا اين وزارتخانه كمكي به وي براي برائتش در دادگاه كرده؟ گفت: به موجب قانون حمايت قضايي از پرسنل وزارت اطلاعات، اين وزراتخانه بايد هم كمك معنوي مي‌كرد هم كمك مادي و هم كمك اطلاعاتي و در اختيار گذاردن سند و مدرك.
وي در پاسخ به اينكه آيا از سوي وزارت اطلاعات نماينده‌اي در دادگاه امروز حضور داشت؟ گفت: در اين دادگاه نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات را نديدم.
شعباني در پاسخ به سوال خبرنگارديگري گفت: به نظر من قرائن و شواهدي كه ما ارايه داديم و در پرونده موجود است، محل وقوع حادثه‌ي منجر به مرگ، جاي ديگري غير از اتاق بازجويي در اختيار وزارت اطلاعات بوده است. ما دلايل خود را در اين‌باره به دادگاه ارايه داديم. ما به نتايج بسيار خوبي رسيديم و موكل من تبرئه مي‌شود.
از شعباني پرسيده شد شما از تبرئه‌ي موكل خود سخن مي‌گوييد، تكليف بازجوي مجهول‌الهويه‌اي كه در دادگاه از آن سخن گفتيد، چه مي‌شود؟ كه وي پاسخ داد: نمي‌دانم. من لايحه‌ام را دادم؛ كار تحقيق در اين موارد با دادگاه است.
ايسنا، 28 تير 83
