شوراى اجتماعى وزارت كشور با بهره گيرى از نظرات كارشناسانه نيروى انتظامى درصدد تهيه طرح نوع پوشش مردم است تا پس از تصويب آن در هيأت دولت و ارائه آن به مجلس از طريق يك لايحه، زمينه هاى تبديل آن را به قانون فراهم كند. طرح نوع پوشش مردم كه روز چهارشنبه قاليباف فرمانده نيروى انتظامى در جمع خبرنگاران پارلمانى به آن اشاره كرد اگر با تصويب مجلس به قانون تبديل شود درواقع يكى از عجيب ترين نمونه هاى تصويب قوانين در كل دنيا رخ داده است. زيرا نوع پوشش مردم پيش از اينكه امرى عمومى باشد امرى عرفى به شمار مى آيد و قاعدتاً دولت نمى تواند با تصويب يك قانون چنان با جامعيت عمل كند كه سليقه بيش از ۶۰ ميليون ايرانى را در آن بگنجاند. اساساً نوع پوشش مردم بيش از آنكه در حيطه وظايف دولت يا قواى انتظامى باشد در حيطه تصميم گيرى هاى فرهنگ ملى قرار دارد به طورى كه حتى پدران و مادران نيز از اختيار مطلق براى تحميل نوع پوشش مورد نظر خود به فرزندان برخوردار نيستند تا چه رسد به اينكه دولتى يا حكومتى به جاى تك تك شهروندان بنشيند و براى آنها تعيين تكليف كند كه چه لباسى با چه مدلى و چه رنگى بپوشند.
هميشه با فرا رسيدن فصل تابستان مردم براى پوشيدن لباس هاى راحت تر و خنك تر تمايل نشان مى دهند اما برخى از اين تمايل طبيعى تحت عنوان تشديد پديده بدحجابى به بهانه فرارسيدن فصل گرما تعبير مى كنند، و به همين دليل برخوردهايى بين طرفداران اين نظريه با قشر جوان جامعه رخ مى دهد. شايد انگيزه اصلى وزارت كشور اين است تا با تعريف محدوده هاى نوع پوشش مردم از بروز هر ساله اين مشكل بكاهد اما مطمئناً چنين اقدامى در راستاى وظايف نه تنها دولت كه در راستاى وظايف هيچ نهاد حكومتى نيست. نوع پوشش مردم مستقيماً از اعتقادات دينى و بافت فرهنگى آن جامعه نشأت مى گيرد. شهروندان به گونه اى نوع پوشش خود را انتخاب مى كنند كه افكار عمومى آن را پذيرا باشد.
مطمئناً در جامعه ايرانى نوع پوششى كه در برخى مناطق اروپا يا آمريكا رواج دارد مورد اقبال عامه ايرانيان نيست لذا اگر دولت آزادى مطلق هم بدهد شاهد چنين پوششى نخواهيم بود. اما اينكه بخواهيم در اين زمينه با تصويب قانونى براى مردم تعيين كنيم كه چه لباسى بپوشند با واكنش منفى جامعه روبه رو خواهد شد كه اين دقيقاً خلاف انگيزه هاى تدوين كنندگان چنين قانونى است. اصولاً بافت فرهنگى هر جامعه در طول زمان شكل مى گيرد و هر گونه اعمال نظرات آمرانه از سوى حكومت به بروز ناهنجارى هايى در اين مقوله منجر خواهد شد. زمانى رضاشاه تحت عنوان كشف حجاب به دخالت در نوع پوشش مردان و زنان پرداخت كه همگان از تبعات اين تجربه آگاهيم. به همين ترتيب اين امكان وجود دارد كه با دخالت بى مورد در امر پوشش شرايطى را به دست خود در جامعه ايجاد كنيم كه به بروز ناهنجارى هاى بيشتر در بافت فرهنگى جامعه منجر شود. در نهايت راهكار اصلى نوع پوشش مردم بيشتر از آنكه مقوله اى در حيطه مسئوليت دولتمردان باشد، مقوله اى در اختيار فرهنگ عامه جامعه است و بايد با آزاد گذاشتن مردم در انتخاب نوع پوشش خود به آنان تفهيم كنيم كه ذره بين هاى نظارتى حكومت تا آن حد وارد حيطه خصوصى افراد نشده كه به آنان امر كند چگونه فكر كنند، چگونه بخورند و چگونه بپوشند. اين مسئله امرى است كه حتى در دنياى امروز و در بسته ترين نظام ها هم حل شده قلمداد مى شود، ولى گويا برخى جريانات پس از گذشت ۲۵ سال از استقرار نظام جمهورى اسلامى و استقرار نوعى حجاب قابل قبول، همچنان حيات و ممات خود را در دامن زدن به چنين مقولاتى مى بينند و هر ساله از طريق ايجاد جو برخورد با جوانان بيش از پيش بافت فرهنگى جامعه را به سوى ناهنجارى هاى غيرمتعارف هدايت مى كنند.
ايرج جمشيدى / روزنامه شرق
