سهميه بندي به مثابه ابزاري براي تحقق برنامه هاي «تبعيض مثبت» مي باشد. «تبعيض مثبت»(1) سياست‌ها و برنامه هائي است كه زمينه‌هاي مساعد، مثبت و تشويق كننده براي گروه‌هاي اجتماعي كه به‌طور تاريخي مورد تبعيض قرار گرفته‌اند- و سهم آنها از ثروت و قدرت در جامعه، متناسب با نسبت آنان به كل جمعيت نمي باشد- فراهم مي‌آورد. سيستم سهميه بندي بار مسئوليت رفع نابرابري‌ها و تبعيضات را به دوش نهادها و ارگان هاي قدرت نهاده است؛ نه همت فردي افرادِ متعلق به گروههاي اجتماعي، كه مورد تبعيض واقع شده. اگرچه «تبعيض مثبت» بحثي جاافتاده در بسياري از ليبرال دموكراسي‌هاي غرب مي‌باشد اما در برخي از اين جوامع از جمله آمريكا، سهميه بندي جنسيتي و يا نژادي غيرقانوني مي باشد و «تبعيض مثبت» تنها محدود به ايجاد زمينه مساعد و تشويق گروه‌هاي مورد تبعيض واقع شده در سطوح مختلف نهادهاي مدني، اجتماعي سياسي جامعه مي باشد.
دو مفهوم از برابري
سهميه بندي زنان در واقع گذار از يك مفهوم «برابري» به مفهوم گسترده‌تري از «برابري» مي باشد. مفهوم كلاسيك و ليبرالي از برابري، برابري «فرصت‌ها و امكانات» و يا به عبارتي «برابري» در رقابت براي دستيابي به منابع اقتصادي، قدرت سياسي و بهره جوئي از امكانات اجتماعي مي‌باشد. برطرف شدن موانع رسمي و آشكار نابرابري به شهروندان اين حق را مي‌دهد تا در اين «رقابت» شركت جويند. براي مثال به رسميت شناختن حقوق زنان به مثابه شهرونداني برابر با مردان به زنان اين امكان را مي‌دهد تا براي احراز پست‌هاي رهبري در ارگان‌هاي مختلف جامعه با مردان به رقابت بپردازند. بازنگري و بازتعريف «برابري» در خلال چند دهه گذشته مفهوم ديگري از «برابري» را ارائه مي‌دهد. مفهومي كه برابري را نه در مختصات شروع «مسابقه رقابت»، بلكه در نقطه‌ي پاياني آن مورد بررسي قرار مي‌دهد. مفهومي كه در پايان كار، ترجمان رفع نابرابري‌هاي موجود و نتيجه بخش بوده باشد. به اين اعتبار برابري واقعي تنها با زدودن موانع رسمي‌ِ تحقق نيافته و احتياج به بررسي و تحقيق از موانع غيررسمي و غيرآشكار دارد.
«تبعيض پنهان» در بافت فرهنگي، سنتي، مذهبي و اجتماعي جامعه پدرسالار وجود دارد و بيانگر موانع دستيابي زنان به قدرت سياسي و بهره جوئي برابر با مردان از امكانات و منابع جامعه مي‌باشد. از اينرو برابري مي‌بايست در متن نابرابري‌هاي نهادينه در جامعه مورد ارزيابي قرار گيرند نه در خلاء و بطور تجريدي از كليه نابرابري‌هاي جنسيتي، نژادي، قومي و غيره.
برنامه هاي «تبعيض مثبت» و «سيستم سهميه بندي» به مثابه ابزاري براي تحقق آن فرايند بازتعريف مفهوم «برابري» مي باشد.
«سهميه بندي» از آنجائيكه كنشي در برابر موانع غيررسمي و ساختاري مي‌باشد و ابزاري جهت شتاب بخشيدن به حضور برابر زنان در رهبري سياسي بكار گرفته مي‌شود، تنها يك وسيله بوده و نمي‌تواند يك هدف و يا استراتژي قلمداد گردد. سهميه بندي به منظور مشاركت سياسي زنان رايج‌ترين رفرم در سطح جهاني مي باشد.
زمينه هاي تاريخي
و بين المللي سهميه بندي
اگرچه «سهميه بندي» و تشويق مشاركت زنان براي حضور در ارگان‌هاي سياسي بحثي است كه همگام با رشد و اعتلاء جنبش زنان همواره مطرح بوده است، اما در خلال سال‌هاي 1990 مسئله مشاركت سياسي زنان از حاشيه به مركز مباحث بين المللي سوق داده شده و انعكاس آن را در اسناد بين المللي به روشني مي‌توان مشاهده نمود.
سند نهائي كنفرانس جهاني زنان در پكن در سال 1995 تحت عنوان «برنامه عمل»، مشاركت سياسي زنان در ارگان‌هاي قدرت سياسي را يكي از 12 موضوع مورد توجه زنان در عرصه جهان قلمداد كرد. در اين كنفرانس به يُمن فشار جنبش‌هاي زنان و سازمان‌هاي مستقل و غيردولتي زنان 189 كشور جهان خود را در «كلام» متعهد نمودند كه «به اقدامات مشخصي مبادرت ورزند تا دستيابي زنان به فرصت‌هاي برابر و مشاركت كامل زنان را در ساختارهاي ملي قدرت و پست‌هاي رهبري تحقق بخشند».
هم‌چنين در «برنامه عمل» مصوبه در كنفرانس پكن، دولت‌ها موظف گرديدند تا ضمانت حضور حداقل 30% از زنان را در پارلمان‌ها به عهده بگيرند. 30% به اين مفهوم است كه زنان براي آنكه بتوانند به مثابه يك گروه اجتماعي در جهت منافع و خواسته‌هاي خود سياست‌هاي مشخصي را احراز كنند بايد از يك «اقليت نقاد»(2) در پارلمان برخوردار باشند.
متعاقب كنفرانس پكن و متأثر از آن سهميه‌بندي جنسيتي توسط ديگر نهادهاي فرامليتي و منطقه‌اي مورد توجه قرار گرفت. از جمله اين نهادهاي بين المللي بازار مشترك، جامعه توسعه كشورهاي جنوب آفريقا، انترناسيونال جهاني بر سهميه‌بندي به مثابه يك روش مؤثر براي رفع عدم حضور زنان صحه گذاشتند.
هم‌چنين سازمان‌هائي از جمله «انستيتو بين‌المللي دموكراسي و همكاري‌هاي انتخاباتي» امكانات مشاركت سياسي زنان را در مناطق مختلف دنيا از نزديك تعقيب كرده و شاخص‌هاي دقيقي براي سنجش ميزان شركت سياسي زنان تدوين نموده است. علت اين توجه قابل ملاحظه به مشاركت سياسي زنان و حضور آنان در مقامات رهبري كه تنها يكي از خواسته هاي جنبش هاي زنان مي‌باشد، به چه علت است؟ چه زمينه‌هائي سبب گرديده تا در خلال 15 سال گذشته حضور كمي زنان در رهبري سياسي مورد توجه جامعه جهاني قرار گيرند؟
در خلال سال‌هاي 1990 تعداد زنان در كل پارلمان‌هاي جهاني كاهش يافت. اين كاهش عمدتاً به دليل فروپاشي جمهوري شوروي و تحولات سياسي كشورهاي اروپاي شرقي بوده- كه عمدتاً در اين كشورها زنان قابل ملاحظه‌اي در ارگان‌هاي دولتي شركت داشتند- و تجربه تاريخي برخي از كشورها حكايت از آن دارد كه وقتي سيستم‌هاي تك حزبي جاي خود را به سيستم‌هاي چند حزبي و دموكراسي ليبرالي مي‌دهد حفظ حضور زنان در مقامات حزبي و پارلماني با مشكلات جدي روبرو مي‌گردد.
بنظر مي‌رسد دليل ديگري كه طرح مسئله‌ي حضور كمي زنان در رهبري سياسي مورد توجه قابل ملاحظه‌اي قرار گرفته است آنست كه اين بخش از مطالبات جنبش زنان به‌طور مستقيم هزينه‌اي براي جامعه سرمايه‌داري - كه به گونه‌اي لجام گسيخته در صدد حداكثر كردن سود مي‌باشد- نداشته و جهاني شدن سرمايه و مناسبات اقتصادي نئوليبراليسم را مورد چالش قرار نمي‌دهد. در حالي‌كه تحقق مطالبات ديگر جنبش زنان از جمله مزد برابر در مقابل كار مساوي و يا بهداشت و آموزش رايگان، هزينه‌هاي اقتصادي براي دولت‌ها بدنبال داشته است. جهاني شدن سرمايه و قدرت روزافزون و بيسابقه سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي اقتصادي چون GATT و NAFTA كه فرامليتي هستند، حق حاكميت و استقلال دولت‌ها و پارلمان‌ها را نيز مورد سئوال قرار مي‌دهد.
نمايندگي سياسي زنان
به چه مفهوم مي باشد؟
حضور زنان در مقامات سياسي از جنبه هاي ذيل مي‌تواند بررسي گردد:
حضور توصيفي كه به مفهوم رايج مشاركت سياسي و سهميه بندي مي‌باشد به عبارتي ديگر حضور كمي و فيزيكي زنان كه به معني قرار گرفتن آنان در موقعيت‌هاي رهبري در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه. اين مفهوم تجسم سمبليك سهميه‌بندي براي مشاركت سياسي زنان مي باشد.(4)
حضور واقعي و يا آنچه كه جوهر و محتواي كار نمايندگان منتخب زن مي‌باشد. به عبارت ديگر اثر و نفوذي كه حضور يك زن كه از حساسيت‌هاي جنسيتي برخوردار است، در مقام رهبري سياسي حزب، پارلمان و ائتلاف سياسي داشته باشد.(5)
حضور و يا نمايندگي كه براي شخص نماينده متحول كننده باشد. به عبارتي ديگر تأثيراتي كه احراز مقامات رهبري و پروسه آن براي رشد و بالندگي فرد نماينده دارد و گونه‌اي كه هويت‌هاي شخصي، مفاهيم و ارزش‌ها و دنياي شخصي فرد را متأثر مي‌كند.(6)
در حالي‌كه حضور كمي يا توصيفي و حضور واقعي، محتوايي و كيفي هر دو تأثيرات بروني در جامعه داشته، جنبه سوم تأثيرات دروني داشته و به توانمندي و قدرتمندي زن نماينده مي انجامد. اين جنبه از حضور سياسي زنان به ندرت در فرهنگ علوم سياسي اشاره گرديده. اين سه جنبه از حضور زنان در مقامات رهبري سياسي در واقع مانيفست علائق و خواسته هاي زنان نيز مي باشد.
با اتكاء به كار تئوريك Anna Jonasdottir (7)
مفهوم علائق و خواسته هاي سياسي و اجتماعي زنان نيز مي تواند به لحاظ فرم و محتوا كه در ارتباط تنگاتنگي با يكديگر نيز قرار دارند مورد بررسي قرار گيرند. جنبه «فرم» آن اشاره به خواست شركت و فعاليت در امور و فضاهاي عمومي جامعه دارد. جنبه محتوا، ارزش‌ها و دستاوردهاي برآمده از شركت و فعاليت سياسي را مورد توجه قرار ميدهد.
به اين دو جنبه، خواست و علاقمندي به رشد و بالندگي شخص زن نيز مي تواند افزوده شود. بدين مفهوم، در كنار تمايل و علاقمندي به احراز پست هاي رهبري و تأثيرگذاري در فرآيند احراز مقامات رهبري، زنان در تجربه‌ي رهبري، هويت‌هاي نويني كسب نموده و هويت‌هاي گذشته خود را مورد بازانديشي قرار مي‌دهند.
تجربه گروه كوچكي از زنان آمريكائي كه هسته اصلي سازمان راديكال Code-Pink (8) را تشكيل دادند، مصداق آنست كه تجربه فعاليت سياسي مي‌تواند اعتماد به نفس زنان و شايستگي آنان را جهش وار رشد دهد. همان‌گونه كه بسط مفهوم «برابري» به درك نويني از «برابري در متن نابرابري‌هاي تاريخي» اعتلاء مي يابد، بسط مفهوم «علائق و مطالبات زنان» سبب مي‌گردد تا از چارچوب خشك و محدود رايج در جنبش سياسي كه خواسته‌ها و مطالبات زنان را تنها محدود به خواسته هاي خاص مربوط به جنسيت زنانه و نقش هاي سنتي زائيده از آن كه حاصل مناسبات نابرابر قدرت در جامعه مردسالار مي باشد، به درك عميق‌تري از «علائق و مطالبات زنان» كه بازتاب ستم چند لايه‌اي زنان و مطالبات آنان هم به مثابه يك زن و هم يك شهروند و فعال سياسي مي باشد، برسيم.
نگاه سنتي بر خواسته‌ها و علائق زنان بر اين فرض استوار است كه زنان گروه اجتماعي همگوني هستند كه خواسته‌ها و علائق مشتركي دارند. در حالي‌كه زنان به مثابه نيمي از جامعه از تنوع نظرات و هويت‌هاي فردي، اجتماعي و جنسيتي متفاوتي برخوردار بوده كه زمينه‌هاي فرهنگي، مذهبي، شرايط و موقعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي متفاوتي در شكل گيري آنها نقش دارد. اين واقعيت كه جنبش زنان چندگانه مي باشد و انعكاسي از تنوع و ناهمگوني زنان در جامعه دارد.
هم‌چنين رابطه جنبش زنان با ساير جنبش‌هاي اجتماعي رابطه‌اي ديالكتيكي و تنگاتنگ مي‌باشد. زنان چون ساير شهروندان مي‌بايست در سرنوشت سياسي جامعه سهيم بوده و در شكل‌گيري آن فعالانه شركت جويند. همان‌گونه كه زماني كه مفهوم آزادي را از عدالت اجتماعي جدا مي‌سازيم هر دو مورد تهديد واقع مي‌شدند جدائي جنبش زنان از ساير جنبش هاي اجتماعي و سياسي سلب مي‌گردد تا هيچ كدام پتانسيل كامل خود را تحقق نبخشند.
لازم به يادآوري است كه پارتيه يا سهميه بندي 50% در مشاركت سياسي اگر چه مفهوم دموكراسي را بسط مي‌دهد اما پاريته كه عمدتاً در زمينه مشاركت سياسي زنان طرح مي‌گردد با مفهوم «برابري جنسيتي» و يا آنچه كه برابري كامل و مناسبات قدرت برابر در جامعه مي باشد متفاوت مي باشد.
پاريته كه در كنفرانس پكن از طرف برخي از نهضت‌هاي پيشرو اروپا مطرح گرديد و امروزه مورد استقبال شديد زنان كشورهاي جنوب آفريقا نيز واقع شده كماكان تكيه بر كميت حضور سياسي زنان دارد و بحث محتوا و كيفيت حضور زنان را كم بها مي‌دهد.
برابري كامل جنسيتي، برابري در توزيع قدرت و مفهوم كامل دموكراسي مي باشد. اين امر به مفهوم از بين رفتن كليه محدوديت‌ها و تضييقات و موقعيت فرودست تحميل شده به زنان در جامعه مردسالار مي باشد.
از آنجائي‌كه ارزش‌هاي موجود در جامعه بازتابي از مناسبات قدرت در جامعه مي‌باشند نه نيروهاي بالقوه در جامعه سرمايه داري و نه زمان، به خودي خود، مناسبات قدرت را تغيير نمي‌دهند. مناسبات قدرت برابر در جامعه (حوزه عمومي) در گرو مناسباتِ برابر قدرت در خانه (حوزه خصوصي) قرار دارد.
تجربه زنان در كشورهاي شوروي و بلوك شرق نشان داد كه چنانچه برابري تنها در حيطه حقوقي و سياسي مورد بحث قرار گيرند و به مناسبات قدرت و هيرارشي آن در حوزه خصوصي و شخصي برخورد نكنند، اين برابري از پايداري و تداوم لازم برخوردار نمي باشد. دموكراسي در خانه و جامعه و به عبارتي تشريك قدرت در حوزه خصوصي و عمومي تجسم ديگري از اين مفهوم است كه هر چه شخصي است سياسي است و هر چه سياسي است شخصي مي باشد.
دلائل تأييد سهميه بندي
و واقعيات جهان در آستانه هزاره سوم
بر اساس آمارهاي موجود در دسامبر 2004، عليرغم تلاش‌هاي زنان و فشار مطالبات جنبش‌هاي مستقل زنان، جهان در آستانه هزاره سوم با تكيه بر پيشرفت‌هاي حاصل شده راه طولاني براي مشاركت زنان در پيش دارد.
٭ 4/15% كرسي هاي پارلمان‌هاي جهان را زنان به خود اختصاص داده اند.
٭ زنان تنها 4/6% كرسي‌هاي پارلمان را در كشورهاي عربي، 4/14% در كشورهاي آفريقائي، 6/17% در اروپا و 5/18% در كشورهاي آمريكاي لاتين در سيطره خود دارند.
٭ راواندا Rawanda بالاترين ميزان شركت زنان را در پارلمان داشته و 49% شوراي ملي اين كشور را زنان تشكيل مي‌دهند.
٭ در سال 1995 سوئد اولين كشوري بود كه پارتيه سياسي را تحقق بخشيد. در حال حاضر 45% كرسي هاي پارلمان به زنان تعلق دارد.
٭ در كشورهاي جهان سوم، موزامبيك 30%، ويتنام 3/27 و ناميبيا 5/26% پارلمان به زنان تعلق دارد.
٭ در كشورهاي صنعتي، آمريكا 3/14%، فرانسه 2/12% و ژاپن 1/7% پارلمان به زنان تعلق دارد.
٭ تنها 7% از وزراي كابينه هاي جهان زن هستند.
٭ كشورهائي كه تا دسامبر 2004، كنوانسيون رفع هرگونه تبعيضي عليه زنان را امضاء نكرده اند، قطر، عربستان سعودي، سلطان نشين عمان و در رده كشورهاي صنعتي تنها ايالات متحده آمريكا اين سند مهم را كه «لايحه حقوق زنان» نام گرفته امضاء نكرده‌اند.
Birgitta Dahl سخنگوي پارلمان سوئد در مورد سهميه بندي چنين اظهار مي‌دارد كه حائز تأمل مي باشد:
«مسئله حضور متعادل زنان در رهبري، تنها توسط روش سهميه بندي حل نخواهد شد. احزاب سياسي، سيستم آموزشي، سازمانهاي غيردولتي، اتحاديه هاي كارگري و كليساها بايد مسئوليت اين مهم را در سازمان خود به عهده گرفته و بطور سيستماتيك زنان را به مشاركت سياسي دعوت كنند. اين امر احتياج به زمان دارد. يك شبه، يك ماهه، و چند ساله اتفاق نخواهد افتاد. يك يا دو نسل بايد بگذرد تا نتايج آن تحقق يابد. اين مسئله‌اي است كه ما در سوئد روي آن كار مي كنيم. ما با سهميه بندي شروع نكرديم. ما ابتدا زمينه را براي حضور زنان در سياست فراهم آورديم. ما زنان را آماده كرديم تا شايستگي خود را نشان دهند و سيستم را چنان آماده كرديم كه مردان از اينكه جاي خود را به سود زنان خالي كنند شرمسار نباشند. سپس ما سهميه بندي را به مثابه يك وسيله براي تحقق اين امر بطور مؤثر در زمينه‌هاي گوناگون بكار گرفتيم».
تأثيرات مثبت حضور و مشاركت سياسي زنان كه با روش سهميه بندي ضمانت نسبي بيشتري پيدا مي كند در ادبيات مربوط به امر سهميه بندي چنين بررسي شده:
حضور زنان در مقامات شامخ رهبري و تصميم گيرنده الگوي مثبت رفتاري براي ساير زنان و دختران قرار گرفته و به آنان اين اعتماد به نفس و جسارت را مي‌دهد كه از احراز پست هاي رهبري احتراز نجويند. زنان و دختران با وجود زناني در رهبري به مشاركت سياسي تشويق مي‌شوند.
به اعتبار استقرار عدالت در جامعه، زنان كه نيمي از جامعه را در بر مي گيرند مي‌بايست كه با چنين تناسبي در ارگان‌هاي قدرتِ جامعه حضور داشته باشند و سهمي برابر از قدرت اقتصادي و سياسي جامعه را به خود اختصاص دهند.
تجربه تاريخي حكايت از آن دارد كه زنان زماني‌كه در موقعيت رهبري بالاي احزاب و پارلمان‌ها قرار مي‌گيرند، موضوعات خاص زنان را بيشتر مورد توجه قرار داده و اين موضوعات را كه اصطلاحاً «مسائل زنان» خوانده مي شوند به طور رسمي از حوزه خصوصي به حوزه عمومي و سياست مي كشانند. اين ديناميسم هم‌چنين اشاره به بحث ديگري دارد كه در آن استدلال مي‌شود كساني كه هيچ‌گاه در نقش اجتماعي زنان قرار نداشته‌اند آيا مي توانند خواسته‌هاي زنان را در دستور برنامه هاي خود به طور مؤثر قرار داده و منافع زنان را نمايندگي كنند؟ اگر حتي با حسن نيت به وجدان آگاه و شعور جمعي مرداني كه بر امر برابري زنان در حيطه نظري پافشاري مي كنند [توجه کنيم] بايد بپذيريم كه زنان بدون شك در طرح و دفاع از خواسته ها و مطالبات خود به دليل درك دروني خود از اين امر مؤثرتر مي توانند اين مهم را به انجام برسانند.
حضور زنان در رهبري سياسي، فرهنگ سياسي حاكم در نهادها، پارلمان‌ها و احزاب را تحت تأثير قرار داده، آنرا دگرگون مي سازد. اين فرض بر اين پايه است كه بپذيريم كه زنان بطور ذاتي و يا به علت تجربيات ويژه خود به مشاركت و همياري تمايل بيشتري داشته و بطور كلي به فراكسيون بازي و زد و بندهاي سياسي كمتر آغشته مي‌شوند و قابليت آنرا دارند تا فضاي ناسالم سياست را با فضائي انساني‌تر و بدور از منيت هاي ناسالم و انحصارطلبي جايگزين كنند.
اگر چه در پارلمان و ائتلافات سياسي نمايندگان بر اساس خط مشي حزب و سازمان خود عمل مي‌كنند اما در موارد نادر و فرجه هائي كه پيش مي آيد كه فرد نماينده مي‌تواند به عمل مستقل از حزب و سازمان خود دست يازد، شخصيت و هويت فردي و جنسيتي نماينده از اهميت زيادي مي‌تواند برخوردار باشد.
زنان به سبب هويت هاي چندگانه خود غناي ويژه اي به گفتمان سياسي مي بخشند و نگاهي متفاوت از مناسبات قدرت ارائه مي دهند كه مي تواند با مفاهيم سنتي قدرت كه بر پايه كنترل و اعمال قدرت در جامعه مردسالار مي باشد متفاوت باشد.
حضور زنان در رهبري سياسي و شركت در تصميم‌گيري‌ها از اعتبار سمبوليك و انرژي بخشي براي زنان برخوردار است.
Mariam Sewer در تحقيقي كه در مورد زنان استراليا و تاريخچه سهميه بندي در اين كشور انجام داده است چنين مطرح مي سازد كه در استراليا احزاب چپ مسئله سهميه بندي زنان را تصويب كردند در حاليكه احزاب دست راستي و محافظه كار با طرح آموزش زنان براي احراز مقامات رهبري از سهميه بندي زنان طفره رفتند. حزب كارگر استراليا سهميه بندي 35% را در نظر گرفت و در جهت آن به تداركات لازم دست زد.
اين اقدام حزب كارگر توسط ساير احزاب دست راستي به مثابه مقدم شمردن «جنسيت اجتماعي» بر «شايسته سالاري» متهم گرديد.
اما از سوي ديگر تصويب سهميه بندي نقطه پاياني بر مقاومت در مقابل زنان در زمينه احراز پست‌هاي رهبري در حزب كار استراليا نبود. زنان فعال كه خواهان احراز پست‌هاي رهبري بودند هم‌چنان از اين نگران بودند كه «زنان خجالتي» (به اصطلاح فارسي «زن خوب و فرمانبر و پارسا») كه وفادار به رهبران مرد بوده واجد شرايط براي احراز اين كرسي انتخاب شوند!
از آنجائي‌كه زمينه هاي مساعد پذيرش سهميه بندي فراهم نيامده بود، طرح و تصويب سهميه بندي به دو گرايش عمده در ميان زنان حزب شكل بخشيد. برخي از زنان از پست هاي خود كناره گرفتند و تعدادي ديگر مصمم تر از پيش در پي آن برآمدند تا خواسته هاي خود را در فضائي مساعدتر مطرح سازند. اين امر سبب خروج تعدادي از زنان كارگر كه در شعبه Queen Land حزب كارگر بودند انجاميد. اين زنان سپس حزب زنان استراليا را تشكيل داده، خواستار تغيير قانون اساسي و تصويب سهميه بندي در سطح ملي شدند.» (9)
در هند بر اساس قانون Panchayat Raj، 33% پست هاي شوراهاي روستا، شوراي عالي روستا و شوراي منطقه براي زنان در نظر گرفته شده در حال حاضر حدود يك ميليون زن در اين پست ها قرار گرفته اند. (10)
در منطقه Dehra Dun در شمال Uttar Pradesh هند بزرگترين ايالت با جمعيت 170 ميليون نفر، 119 نفر در مقام رياست قرار دارند كه 34 نفر آنها بيسواد هستند و 40 نفر تنها تا كلاس 8 درس خوانده اند. در بررسي كه در سال 2003 توسط پروفسور Susheela Kanshik از مركز مطالعات زنان دانشگاه دهلي صورت گرفته نشان ميدهد كه در ايالت Panchayat Raj فساد بطرز چشمگيري كاهش يافته.

سهميه بندي در كشورهاي آفريقائي
در آفريقا بويژه كشورهاي آفريقاي جنوبي به علت تاريخ استعمار و استقرار سفيدپوستان بر اكثريت سياه پوست اين كشورها، زنان و مردان تجربه عميقي از اين امر دارند كه استقرار حكومتي كه نمايندگي ملت را نداشته باشد دموكراسي نيست.
اما تا گذشته نه چندان دور اين درك از حكومت و ملت تنها در چارچوب مفاهيم تبعيض نژادي و استعمار طرح و بررسي مي گرديد. مردم اين كشورها به درستي به حاكميت 15% از اقليت سفيدپوست نامبيا، زيمبابوه و آفريقاي جنوبي بر اكثريت 85% سياه پوست اين كشورها معترض بوده و مقاومت انقلابي مي كردند. اما اين مقاومت به جا و قابل تحسين هيچگاه به اين واقعيت بسط نيافته بود كه تعداد مردان در پارلمانهاي اين منطقه 5 برابر تعداد زنان مي باشد.
كنفرانس جهاني زنان در پكن در سال 1995 جنبش و شور و هيجان وسيعي را در بين زنان اين كشورها ايجاد كرد. محور اين بحث ها و گفتمان هاي سياسي درك از اين مطلب بود كه «حكومت براي مردان، توسط مردان نمي تواند حكومت براي مردم توسط مردم باشد». در سال 1997، تحت فشار سازمان‌هاي زنان بيانيه مشتركي در زمينه «جنسيت و توسعه اقتصادي» صادر كرده كه طي آن خواستار شدند تا سال 2005، 30% كليه سطوح تصميم‌گيري را زنان تشكيل دهند. در ماه مه 1999 «سازمان توسعه كشورهاي جنوب آفريقا» كنفرانسي تاريخي برگزار نمود تحت عنوان «فراسوي 30% در سال 2005 ـ زنان در مراجع تصميم گيري و سياست گذاري». اين كنفرانس برنامه‌ي عمل مشروحي در سطح ملي و منطقه‌اي تدوين نمود.
حتي در مراحل نخست، فرآيند اين برنامه عمل بسيار روشن و اميدواركننده بود. از 5 كشور جنوب آفريقا كه در سال 1999 انتخابات داشتند 2 كشور حد نصاب مشاركت سياسي زنان را حفظ كرده و 3 كشور شاهد گسترش و بسط اين مشاركت شدند. در مورد Botswana كه اين كنفرانس در آن برگزار گرديد به يُمن فعاليتهاي يك سازمان مستقل غيردولتي زنان به نام Emang Basadi از 9% جهشي به 18% از زنان در مقامات تصميم گيرنده را سبب شد.
از 10 كشوري كه بيشترين حضور زنان را در پارلمانهاي جهان دارند سه كشور آن در زمره كشورهاي جنوب آفريقا مي باشند.
آنچه تجربه كشورهاي جنوب آفريقا نشان ميدهد آنست كه رابطه مستقيمي بين سطح توسعه اقتصادي و ميزان نمايندگي سياسي زنان در مقامات رهبري وجود ندارد. همچنين مشاركت سياسي زنان بي تأثير از حاكميت احزابي كه تمايلات چپ داشته نمي باشند و با گذار به دموكراسي چند حزبي، حفظ كمي زنان در مقامات رهبري مسئله ساز مي گردد.
در آفريقاي جنوبي تدارك براي انتخابات سال 2004 اگرچه كنگره ملي آفريقا (ANC) African National Congress از سهميه بندي 30% زنان در پارلمان دفاع مي كند اما اشتياق زيادي براي ارتقاء اين امر به سهميه 50% يا پاريته ندارد.
«در سراسر آفريقا زنان خود را براي مشاركت سياسي بهتر و گسترده تر آماده مي سازند. آنها از مردان دعوت مي كنند تا از اين فرصت استفاده كرده با گشودن سيستم سياسي به روي زنان و تمام گروه هاي اجتماعي كه در موضع قدرت قرار ندارند چون جوانان، معلولين، و اقليت هاي مذهبي و قومي، به استقبال دموكراسي واقعي بشتابند.
رجعت به گذشته امكان پذير نيست، اين نداي تاريخ است. سئوال اين است كه آيا شما در جهت اين تغييرات يا در مقابل اين تغييرات عمل خواهيد كرد.» (11)
«برابري جنسيتي فرآيند دموكراسي نيست و از بندهاي قانون اساسي نيز مشتق نمي شود.
قانون اساسي دموكراتيك برابري رسمي و نه محتوائي و واقعي را ارائه مي دهد. ارتقاء سطح آگاهي و تئوريك نقش اساسي در كمك به شناخت و كاربردهاي سيستم پدرسالاري، خصوصيات و شكل آن در كشورها داشته زيرا با اشكال ديگر ستم چون تبعيضات نژادي و سرمايه داري تلاقي مي كند. تنها روشهائي كارساز است كه بر اساس شناخت از واقعيات قومي و منطقه اي و بهره برداري از تجربيات ساير جوامع تعيين گرديده باشد». (12)

1- Affirmative Action
2- Critical Mass
3- IPU, 1997
4- Descriptive Representative, Shilpa Jain, Harvard University
5- Substantive Representation
6- Personally Transformative Representation
7- Anna G. Jonasdottir – “On concept of interest, Women’s interest and the limitation
of interest theory”.
8- Code Pink.
9- Marian Sewer, Paper presented to Women’s World 1999; 7th International Interdisciplinary Congress of Women, 1999.
10- Ranjit Der Raj, “Empowering Women from the Grassroots Up.” Human Develop Magazine,” March 2000, pp 20-21.
11- Winnie Byanyima, MP Uganda & Chairperson of the Forum for Women 4 Democracy, speaking at the Emang Basadi at Anniversary Celebration in Botswana, Dec. 1996.
12- Thenjime Mtinsto, Deputy Secretary of General – ANC, Botswana, 1999.

*
( مجله آرش )