" بيني ام را شكسته اند، انگشت شست مرا و همين طور انگشت پاي مرا شكسته اند..."
از نوشته زهرا کاظمي در زندان اوين
زهرا (زیبا) کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادایی – ایرانی در تاریخ 23 ژوئن 2003 هنگام تهیه عکس از خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین، علیرغم داشتن مجوز قانونی، دستگیر گردید. وی 4 روز بعد به بیمارستان نظامی سپاه (بقیه الله) منتقل شد و به حال اغما فرو رفت و 13 روز بعد جان سپرد.
کانادایی بودن زهرا کاظمی و اقدامات فرزند او (استفان هاشمی) در کانادا باعث گردید که نهادهای بین المللی و دولت کانادا در این موضوع دخالت کرده و علت مرگ را جویا شده و خواهان انتقال جسد به کانادا گردند.
رژیم جمهوری اسلامی برای مخفی کردن آثار شکنجه موجود بر بدن زهرا کاظمی مانع از معاینه جسد توسط پزشکان مستقل گردید.
يک سال گذشت ، از روزی که زهرا کاظمي در مقابل زندان اوين دستگير شد ، از زماني که در زندان شکنجه شد ، از زماني که از تجاوزبه او و قتل او حرف زده شد ، از زماني که نمايندگاني در مجلس با حرف زدن در اين رابطه به تسويه حساب های دروني پرداختند و مدعي دفاع از حق زهرا کاظمي شدند، و بالاخره يک سال از زماني که "كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس" به همراهي چند وزير از سوی رييس جمهور همين رژيم به تلاش برای کشف! حقيقت پرداختند گذشت. آنها نتيجه تحقيقات خود را در بوق و کرنا چنين اعلام کردند:" ...علت فوت شكستگي جمجمه و خونريزي مغزي به خاطر برخورد جسم سخت به سر يا برخورد سر به جسم سخت مي‌باشد و علائمي دال بر ضرب و جرح در آن ديده نمي‌شود." ازگزارش كميته ويژه تحقيق رييس جمهوري ٢٨/٤/١٣٨٢
يک سال مي گذرد و هنوز معلوم نيست اين " جسم سخت" چه بوده؟ و چگونه " سر به آن اصابت کرده؟"
به راستي آيا ميتوان از دست اندرکاران قتل هزاران انسان در طي سال های گذشته در ايران انتظار داشت که خود به پرونده يکي از اين قتل ها رسيدگي کنند و عدالت را اجرا کنند؟
در همان موقع ما به همراه سازمان ها و گروه های ديگر مدافع حقوق بشر خواهان اين شديم که" دولت کانادا برخواست انتقال جسد زهرا کاظمی به کانادا و کالبدشکافی وی در آن جا پافشاری کرده و اجرای این خواسته را قربانی مناسبات اقتصادی خود با ایران نکند." اما متاسفانه اين خواسته تحقق نيافت و جمهوری اسلامي موفق شد بار ديگر با اتکاء به منافع اقتصادی اين دولت ها در رابطه با ايران ، تمام تعهدات بين المللي را زير پا بگذارد و با مقابله جدی اين دولت ها نيز روبرو نشود.
هنوز با گذشت يک سال از قتل زيبا کاظمي ،جمهوری اسلامي به وکلای کانادايي استفان هاشمي اجازه بررسي پرونده را نداده است. آنها قصد دارند در چهار چوب سيستم قضايي ايران به اين پرونده رسيدگي کنند ودر نهايت مثل موارد ديگر چون قتل های زنجيره ای فردی را مسئول اعلام کرده (محمدرضا- الف، متهم به قتل غيرعمد! زهرا كاظمي) و کل نظام را از زير ضرب نجات دهند تا بتوانند باز بگيرند ، به زندان بيندازند و بکشند و اگر عرصه تنگ شد باز فردی درجه سه از ماموران خود را قرباني کنند و ...
ما معتقديم جمهوری اسلامي به عنوان متهم، صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد. تنها تحت نظارت يک هيئت حقوقدان بين المللي و نهادهای حقوق بشر ميتوان از رسيدگي به اين پرونده و شناسايي متهمين و معرفي آنان سخن گفت. تازه اين هنوز به معني امکان محاکمه آنان نيست ، اما گامي است در اين راستا.
ما، گروه زنان ايراني در فرانکفورت با تاکيد مجدد بر اين خواسته از تمامي سازمانهای مدافع حقوق بشر و دولت کانادا ميخواهيم که برای تحقق اين خواسته و ارسال هيئتي مستقل از حقوقدانان و سازمان های مدافع حقوق بشربه ايران تلاش کرده و به رژيم جمهوری اسلامي فشار آورند و نگذارند دادگاهي فرمايشي و نمايشي سرنوشت اين جنايت را رقم زند.
نگذاريم فرياد اعتراض "زيبا" خاموش شود!
گروه زنان ايراني در فرانکفورت 24 يوني 2004
آدرس تماس با ما:
ifgif@web.de
