دور تازه بحث بر سر قوانين پناهندگى و مهاجرت در آلمان که از ماهها پيش شروع شده است، روز يکشنبه هفته گذشته با شرکت احزاب دولتى و اپوزيسيون ادامه يافت. محور اصلى اين گفتگوها تلاش براى آنچه که گرهارد شرودر "مدرنيزه کردن قوانين پناهندگى و مهاجرت" مى باشد، بود. براساس اين جهت گيرى دولت آلمان و احزاب اپوزيسيون طرح ها و پيشنهاداتشان را پيرامون قوانين پناهندگى و مهاجرت و چگونگى جلوگيرى از ورود بى رويه خارجيان و متقاضيان پناهندگى به اين کشور در اين ديدارها مفصلا مورد بحث و بررسى قرار داد ه اند. اتو شيلى وزير داخله آلمان که از طرف دولت شرودر اين مذاکرات را به پيش مى برد، در روزهاى اخير بارها تاکيد کرده است که دولت وى و احزاب اپوزيسيون نهايت تلاش خودشان را به کار گرفته اند تا هر چه زودتر اين پروسه تمام شده و قوانين مورد نظر در پارلمان آلمان به تصويب برسند. در اين ميان دولت شرودر براى کشاندن احزاب اپوزسيون به دنبال طرح ها و سياستهاى خود عقب نشينى هاى مبنى بر پذيرفتن طرح و نقشه ها و پيشنهادات احزاب اپوزيسيون در مورد اعمال محدوديتهاى هر چه بيشتر براى متقاضيان پناهندگى قبول کرده و هر دو طرف اعلام کرده اند که به توافقات مهمى در اين مورد رسيده اند. در ادامه اين مذاکرات سران احزاب و دولت آلمان روز پنجشنبه اين هفته طرح هاى اوليه مربوط به موارد تغييرات و اصلاحيه ها به همراه قوانين جديد پيشنهاديشان را در دفتر شرودر به بحث و بررسى خواهند گذاشت. ادموند اشتويبر رهبر حزب سوسيال مسيحى آلمان ضمن ابراز خوشحالى از روند و نتيجه مذاکرات تاکيد کرد: " حزب وى در اين مورد هيچ تابويى ندارد و حاضر است آنچه را که مصلحت دولت و ملت آلمان در رويارويى با اين پديده و مهار آن ممکن است، انجام بدهد" گونتر بک اشتاين و راينر مولر به همراه آنجلا مرکل دبير کل حزب دموکرات مسيحى آلمان که از ديگر طرف هاى شرکت کننده در اين مذاکرات مى باشند تاکيد کرده اند که در مورد "مدرنيزه کردن قوانين" مشکلى که نداشته بلکه خواهان فراتر رفتن از اين و تصويب و به اجرا گذاشتن "موارد امنيتى جدى" در رسيدگى به پرونده هاى متقاضيان پناهندگى در جريان دادگاهها مى باشند. از نظر اينان و بر طبق ارزيابى هايى که کميسيون هاى ويژه اين کار انجام داده اند، ٩٥ درصد قوانين موجود در امر پناهندگى و مهاجرت و اقامت خارجيان وجود دارد که بايد دوباره باز تعريف شده، چک شود، و موارد اصلاحى جدى به اين قوانين اضافه شود. محور مهم اين اصلاحات جايگزينى طرح "مهاجرت هدايت شده" به جاى قوانين مربوط به پناهندگى سياسى مى باشد.
اتو شيلى وزير داخله آلمان در راستاى اين طرح، طرح ضربتى "مهاجرت محدود براى کار" را پيشنهاد کرده که هر چه زودتر بايد به اجرا گذاشته شود. مشخصه هاى اصلى اين طرح زدن زير حق پناهندگى و باز گذاشتن دست دولت و اقتصاد و سرمايه داران براى دخالت در اين پروسه و واگذار کردن انتخاب نيروى کار به کارفرمايان مى باشد. در مقابل دولت پيش شرطهاى مربوط به اقامتهاى محدود و دادن خدمات را سازماندهى مى کند. بدين ترتيب بنابر اظهارات اتو شيلى هر مهاجرتى به خصوص پناهندگى سياسى و در خطر بودن جان و زندگى مخالفان رژيمهاى ديکتاتورى و تقاضاى پناهندگى شان و رسيدگى به تقاضاهاى پناهندگى، تبديل به زير مجموعه اى از قوانين "مهاجرت هدايت شده" خواهد شد. دولت آلمان و شخص اتو شيلى پا را فراتر گذاشته و خواهان تصويب "قوانين ويژه" براى جلوگيرى از "سوء استفاده از حق پناهندگى" شده است. سران دولت و احزاب اپوزيسيون بى شرمانه ادعا مى کنند: " که نزديک به ٩٨ درصد دلايل سياسى که در تقاضاهاى پناهندگى به عنوان دليل فرار و در خطرجان بودن متقاضى پناهندگى مى باشند، با واقعيتهاى داده شده و با گزارشات سازمانهاى اطلاعات و امنيت اين کشور خوانايى نداشته و بيشتر تلاش متقاضيان براى جور کردن اقامت در آلمان به هر قيمتى مى باشد، که بايد جلوى اين کار را هر چه زودتر گرفت." بر اساس آخرين توافقات انجام شده قرار است تا ٣٠ ماه يونى قوانين جديد، اصلاحات، طرح ها آماده شود و ضمن بررسى و تائيد در دولت و کميسيونهاى مربوطه اواسط ماه آينده براى تصويب به پارلمان اين کشور ارائه شود. بدين ترتيب وسيع ترين تعرضات و حملات به حق پناهندگى بعد از پايان جنگ دوم جهانى در آلمان بعد از سالها جر و بحث و زد و بند بين دولتها و اجزاب اپوزيسون سازمانيافته و قرار است تا اواخر امسال تصويب وبه اجرا گذاشته شود. تعرضاتى که در اساس زدن زير آب حق پناهندگى، بخشا اعلام عدم تعهد دولت آلمان به حق و حقوق منظور شده در کنوانسيون ژنو در مورد پناهندگان سياسى و ايجاد محدوديتهاى هر چه بيشتر در تمامى عرصه هاى زندگى مهاجرين و پناهجويان مى باشد. در برابر اين تعرضات و حملات دولت آلمان به ابتدايى ترين حق و حقوق شهروندان خارجى مقيم اين کشور بايد اعتراض و مبارزه سراسرى را به ميدان آورد. بايد رو به سازمانها، نهادهاى مدافع حقوق بشر و حق پناهندگى و افکار مترقى و مردم نوعدست آلمان کرد و از آنها خواست که در اين مبارزه و براى عقب زدن اين حملات در صف مبارزه پناجويان قرار گرفته و از اين مبارزات حمايت نمايند. مقاومت و مبارزه در جلوگيرى از تصويب و به اجرا در آمدن اين طرح هاى ضد پناهندگى و ضد انسانى عين دفاع از حقوق بشر مى باشد. حقوق بشرى که توسط دولتى که ادعاى به رسميت شناختنش را دارد آشکارا توسط اين دولت زير پا گذاشته مى شود. اين تعرضات و نقض آشکار حقوق انسانى و مدنى ميليونها مهاجر و شهروند مقيم اين کشور توسط دولت آلمان را بايد با اعتراض و مبارزه اى گسترده به شکست کشانيد٠بايد دولت آلمان را تحت فشار مبارزه و اعتراض قرار داد.
