تريبون فمينيستي ايران
در پي اعتراض جمعي از وبلاگ‎ها و سايت‎ها به‎ويژه كمپين اعتراضي آغاز شده از سوي وبلاگ «هزار حرف ناگفته»، اين اعتراض به روزنامه‎ها كشيده شد و روزنامه «شرق» آنرا منعكس كرد. به دنبال آن وزارت كشور جوابيه‏اي براي روزنامه «شرق» فرستاد كه در زير آن را مي‎خوانيد:

شرق: احتراماً با توجه به درج مقاله اى تحت عنوان (اعتراض وبلاگى به اخراج پناهندگان افغانى) در مورخ ۹/۲/۸۳ آن جريده محترم، خواهشمند است دستور فرماييد برابر قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه ذيل اقدام و نسخه اى از آن را به اين اداره كل ارسال نمايند.پذيرش و اسكان پناهندگان و آوارگان در كشور مى تواند ابعاد گوناگون منجمله ماهيتى اجتماعى داشته باشد و به موازات افزايش زمان گسترش دلبستگى و علايق انسانى و روابط اقتصادى ميان ميزبان و مهمان را نيز در پى خواهد داشت. ليكن اين پديده از قواعدى پيروى مى كند كه در نظام حقوق بين الملل كاملاً شناخته شده هستند.

و از اين رو در زمانى نهايتاً ناگزير از روبه رو شدن با واقعياتى هستيم كه ماوراى عواطف وضع شده اند.همانگونه كه پذيرش پناهنده و آواره براساس اصول بين المللى وظيفه دولت ها محسوب مى شود، ايجاد امكانات و تسهيل شرايط براى بازگشت آنان به ويژه در زمانى كه ديگر علتى براى استمرار شرايط آوارگى در كشور مبداء وجود ندارد نيز از مسئوليت هاى اصلى دولت پذيرنده به شمار مى رود.بنابراين تحليل و نتيجه گيرى نويسنده محترم كه (بازگشت داوطلبانه) را به (اخراج) تعبير كرده است تعبيرى نادرست از عملكرد دولت نسبت به فرآيندى است كه تحت نظارت دولت افغانستان و سازمان ملل انجام مى پذيرد.

چرا كه بازگشت داوطلبانه براساس قرارداد سه جانبه بين دولتين ايران و افغانستان و كميسارياى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان امضا شده در فروردين سال ۱۳۸۱ است كه اخيراً در چهارمين اجلاس سه جانبه (ارديبهشت ۸۳ كابل) ضمن تصريح و تاييد ماهيت داوطلبانه بودن كليه عمليات بازگشت آوارگان از ايران، اعتبار قرارداد مذكور تا پايان سال جارى نيز تمديد شده است.

از سويى در اين اجلاس طرفين بر عدم (اخراج) آوارگان افغانى از ايران با توجه به نظارت مستقيم سازمان ملل بر (اخراج اتباع غيرقانونى) تاكيد نموده و اقدامات جارى دولت در تغيير سياست هاى اجرايى را صرفاً اقداماتى در جهت تسهيل بر بازگشت توصيف كرده اند.به نظر مى رسد كه اگر براى ماهيت انسانى آوارگى اهميت قائل هستيم، به جاى آن كه بر استمرار و ديرپايى دوران آوارگى كه على رغم تمامى مساعى و مهمان نوازى دولت ملت به درستى دردناك و دشوارتر ترسيم شده است، پافشارى كنيم. مى بايد فضايى ايجاد كرد كه با وجود همه وابستگى بين ما و آنها، افغانى ها به وطن خود باز گردند، سرزمينى كه به آن وابسته هستند و انتظار دارد كه با دستان فرزندانش كه البته امروز عموماً متخصص و ماهر در ده ها رشته و فن هستند، ساخته شود.

تحت چنين نگرشى اين كه به عنوان دايه دلسوزتر از مادر، آوارگان افغانى را به باز نگشتن برانگيزيم خدمت به آنان و به جامعه محسوب نمى شود. مگر آن كه ملاحظاتى از جمله مطامع اقتصادى ناشى از نيروى كار ارزان و غيره مد نظر باشد كه البته يقيناً به دور از ساحت نويسنده محترم است. كوتاه سخن آن كه نبايد وطن را از افغانى ها و توسعه و پيشرفت پايدار را از افغانستان دريغ كرده و در عين حال توجه داشته باشيم كه همسايگان افغانستانى ما مى توانند كماكان مهمان ايرانيان باشند اما در بعد از به تاريخ سپرده شدن دوران پناهندگى و آوارگى، در برهه فراز و براى اسكان لزوماً مى بايد با گذرنامه وارد و با دريافت پروانه اقامت در حريم قانون به سر برند.