زنان افغانستان که در ادامه ی سی سال جنگ فراز ونشيب های زيادی را تجربه کرده اند وبه ويژه در يک دهه اخير قانون گذاران مسلمان با وضع قوانين گوناگون با استناد به احکام شرعی، عرصه زندگی را روز تا روز بر آنان محدود نموده اند،اينبار در برابر چالش بزرگتری قرار گرفته اند.
1afghan-2.png

سرانجام طرح و تصويب قانون احوال شخصيه ی اهل تشيع که به روز دوم ماه اپريل توسط رييس جمهور کرزی توشيح گرديد باعث جنجال های زيادی در عرصه بين المللی و همچنان در ميان جمعيت های مختلف افغانستان گرديد.

با آنکه رييس جمهور کرزی اعلام نمود که بر موادی از اين قانون تجديد نظر خواهد نمود واما آيت الله محسنی بارديگر به روز شنبه يازدهم ماه اپريل ضمن اجلاس مطبوعاتی اعلام داشت که هيچکسی حق تغير آوری در اين قانون را ندارد.

با توجه به اظهارات وی ودقت بر پيامد های چنين قوانين ضد بشری ،امروز چهارشنبه شماری زيادی از زنان و مردان با احتجاج شديد در برابر مدرسه خاتم النبيين درکابل به تظاهرات پرداختند.

همچنان شماری زيادی از پيروان افکار آيت الله محسنی بصورت دسته جمعی تلاش نمودند تا اين تظاهرات را از پاشيده وبا استفاده از الفاظ رکيک وحمله بردن بر اين زنان کوشيدند تا جلو آنها را بگيرند.

بانو ديانا ثاقب يکتن از فعالين برگزاری اين راهپيمايی در صحبتی روال برگزاری اين تظاهرات را بسيار خوب توصيف نمود وافزود: متأسفانه طرفداران آيت الله محسنی با حمله برما برخورد بسيار شرم آوری داشتند.

خانم ثاقب اضافه کرد:" آنها که از شب پيش آمادگی داشتند،برعليه زنان شعار ميداند وبا پرتاب سنگ بر خانمهای ناراضی رفتار بسيار خشنی داشتند. در برابر، خانم ها متين و آرام بدون هيچگونه برخورد لفظی بر تظاهرات ايشان ادامه داده ، با آنکه مردان هم فکر محسنی آنها را در محدوده ی چهار پنج حلقه محاصره نموده بودند ولی به کمک پوليس مؤفق شدند تا جلو ساختمان مجلس نماينده گان افغانستان برسند.

ولی آقای قانونی رييس مجلس افغانستان از محوطه پارلمان بيرون نشده برخلاف چند تن از وکلای ايکه همچنان مخالف اين قانون بودند به بيرون از عمارت مجلس با آنها داخل گفتگو شدند.

به قول خانم ديانا ثاقب رييس مجلس نماينده گان افغانستان سرانجام ده تن از زنان ايرا که از جمع زنان ناراضی واعتراض کننده گان بر مواد تبعيض آميز اين قانون برگزيده شده بودند به نزد خويش پذيرفت ولی موضع گيری وی خلاف آنچه بود که اين زنان انتظار داشتند.

آقای محمد يونس قانونی در پاسخ به اين زنان گفته است که :" آقای محسنی به اجبار ويرا وادار به قبول اين قانون نموده است.

آقای قانونی رييس پارلمان به اين زنان گفته است:"ازدوسال به اينطرف بحث بر اين قانون جريان داشته است وما ميفهميديم که اين قانون مسأله دارد ولی آقای محسنی فشار زيادی بر پارلمان ، مبنی بر اينکه: شما دربرابر به رسميت شناختن مذهب شيعه مخالفت مينماييد واينکه اهل تشيع در افغانستان بتوانند قانونی داشته باشند،وارد نمود.

اين در حاليست که بنابر گزارش منتشر شده در وبسايت خاوران بتاريخ دوم ماه اپريل آقای قانونی ، قانون احوال شخصيه اهل تشيع را در مقايسه با هفت سال پيش "دوره طالبان" که شنيدن صدای پای زن گناه پنداشته ميشد را يک پيشرفت تلقی نمود.

"درمورد قانون احوال شخصيه اهل تشيع که درآن محدوديت های خاصی برای زنان اعمال شده است، آقای قانونی اظهارداشت که اين قانون توسط شورای ملی تصويب گرديده است اما نه با آن تعبير وتفسيری که ازان درمطبوعات غرب نشر شده است. به گفته آقای قانونی، اين قانون در بيشتر از ششصد ماده تدوين گرديده بود که بعد از بحث وبررسی مفصل به دوصد وهفتاد ماده تنزيل يافته و به تصويب رسيد. ايشان علاوه کرد" هرچند که اين قانون باديد عينک اروپايی ناقض به نظر ميرسد، ولی علير غم کمبوديهايی که دارد درجامعه افغانی ما تا اندازه ی قابل تنفيذ ميباشد. به قول آقای قانونی، اين قانون درمقايسه با قانون هفت سال پيش که درآن شنيدن صدای پای زنان گناه بود و زن ازهيچ حقی برخوردار نبود، تصويب اين قانون يک پيشرفت محسوب ميگردد. درمورد سرنوشت آقای دوستم و آقای پدرام سوالی پرسيده شد و ايشان گفت که به دليل يک سلسله مشکلات آقای دوستم وآقای پدرام تا اندازه ی درحالت انزوا قرارگرفته بودند که اين مشکل با کوشش دوستان حل گرديده است. اکنون آقای دوستم درترکيه تشريف دارد و آقای پدرام درهالند وبرای فعاليت حزبی وسياسی و برای برگشتن آنها به افغانستان هيچ مشکلی وجود ندارد.

واما به قول خانم ديانا ثاقب در اين راهپيمايی که زنان از قشر ها،باور ها وعقايد مختلف با هم همصدا حرکت دسته جمعی ايرا راه اندازی نموده بودند به قول خانم ثاقب وزارت امور زنان واکنش خنثی ايرا اختيار نمود واين زنان از هيچ نوع کمک و همياری مسوولين اين وزارت برخوردار نشدند.

علاوه براين به گفته ی خانم ثاقب شبکه تلويزنی منحصر به آيت الله محسنی "تمدن" نيز از چند شب با تبلغات گسترده ی مردم را بر امتناع از شرکت در اين تظاهرات واداشته وبا کلمات وبرچسپ های ناشايست به زنان ناراضی برنامه های وسيعی را پخش نمودند .

همچنان بنابر آخرين گزارش ها افراد وابسته به ايت الله محسنی بر مکاتب دختران در غرب کابل به ويژه بر دبستان "ليسه " معرفت ،با پرتاب سنگ حمله برده در ضمن اهالی ناحيه شيعه نشين کابل "افشار " را نيز ازبا تهديد از رفته وشرکت در اين تظاهرات مانع شدند.

اين نخستين واکنش دسته جمعی زنان واولين نشانه های روشن يک نهضت فراگير زنان در افغانستان.

قانون احوال شخصيه اهل تشيع در افغانستان در کنار کنش های ديگرضد بشری در افغانستان تلاشيست در سلب حقوق نيم بيشتر از شهروندان افغانستان وعقيم ساختن نيروی زنان اين کشور.

اين قانون با وضع موادی برحريم زندگی شخصی مردم تاخته وبدين ترتيب نقض حقوق بشر را قانونی ساخته است.
تغيير برای برابری -