 |
|||||||
|
|||||||
عملكرد وزارت كشوردر سركوب زنان براي پوششدیگ غیرت دولتمردان! وظايف وزارت كشور در آيين‌نامه عفاف و حجاب به شرح زير است: 1- تهيه شناسنامه اجتماعي مناطق مختلف كشور در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و اعتقادات ديني مردم هر منطقه و برنامه‌ريزي جهت تقويت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها. 2- نظارت بر عملكرد و ارتباطات اقليت‌هاي ديني از نظر فرهنگ و پوشش آنان و جلوگيري كردن از پوشش‌هاي نامناسب در اجتماع و تذكر دادن در مورد رعايت قوانين مربوط به حجاب به آنان. وزير كشور علاوه بر رياست شوراي اجتماعي مسئوليت رياست بر شوراي امنيت كشور را هم بر عهده دارد. وزير كشور همچنين به عنوان قائم‌مقام فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي، مقام مافوق ناجا محسوب مي‌شود. استانداران در استانها بالاترين مقام مسئول هستند و رياست شوراي تامين كه بالاترين نهاد امنيتي در استانها است بر عهده معاون امنيتي استاندار است. به همين دليل است كه اختيارات فوق به وزارت كشور محول شده است. در سال 1380 شوراي اجتماعي كشور با هدف سياستگذاري، هماهنگي، ايجاد وحدت رويه و تنظيم سازوكار اداري در زمينه‌هاي پيش بيني، پيشگيري و مقابله با پديده‌ها، معضلات و آسيبهاي اجتماعي تشكيل شد . اين شورا به رياست وزير كشور از ابتداي تشكيل تاكنون سي و نه جلسه برگزار نموده است. سياستگذاري، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه فعاليتهاي اجرائي مرتباط با حجاب و عفاف در استانها در اين شورا انجام مي‌شود. به همين دليل در بند نهم وظايف اين وزارتخانه وظيفه نظارت بر عملكرد كليه دستگاهها به نيابت از رئيس‌جمهور بر عهده اين وزارت گذاشته شده است. در فهرست اهم مصوبات شوراي اجتماعي موارد جالبي ديده مي‌شود: «كليات طرح صيانت از سلامت جنسي جامعه»، «تصويب بررسي موضوع طلاق توسط كارگروه آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي»، «تصويب طرح ساماندهي و تأمين سلامت اجتماعي درياها»، «بررسي نحوة ساماندهي حجاب»، «تصويب و پيگيري وظايف محوله در طرح مديريت عفاف و حجاب توسط نيروي انتظامي با رويكرد فرهنگي و ارشادي و ارايه گزارش درجلسات بعدي شوراي اجتماعي كشور» و «تصويب و تدوين طرح اطلس اجتماعي استانها توسط دفتر امور اجتماعي وزارت كشور» از جمله مصوبات اين شورا هستند كه با توجه به مساله حجاب اجباري تصويب شده‌اند. متاسفانه متن اين مصوبات در جائي انتشار نيافته اما با جست و جو در منابع ديگر مي‌توان حدس زد كه نتايج اجراي آنها چگونه بوده است (1) . مروري بر گزارش عملكرد دوساله وزارت كشور كه در تاريخ 3 شهريور 86 منتشر شده نشان مي‌دهد كه اغلب وظايف فوق در حال اجرا است(2) . به عنوان مثال در حوزه امور اجتماعي در گزارش فوق به «تدوين دستور‌العمل اجرايي تقويت حجاب و عفاف، تدوين پيش نويس پيگيري تصويب لايحه قانون سازمانهاي مردم نهاد و اصلاح آيين نامه مربوطه و به روز کردن اطلاعات و تهيه نقشه جامع اجتماعي» اشاره شده كه به بسياري از بندهاي آئين‌نامه عفاف و حجاب اشاره دارد. فرشته ساساني مشاور وزير و مديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور به خوبي نوع نگاه حاكم بر وزارت كشور در مساله حجاب و عفاف را تشريح كرده است: « در بحث گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نيز به دو دسته راهكار نيازمنديم : راهكارهاي عام و راهكارهاي خاص . برخي از راهكارهاي عمومي كه اختصاص به دستگاه خاصي ندارد عبارتند از : برخي از راهكارهاي خاص در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب كه وظايف وزارت كشور خصوصاً دفتر امور اجتماعي و علي‌الخصوص دفتر امور بانوان در اين حيطه مي گنجد عبارتند از : گزارش آماري اقدامات دفتر امور بانوان وزارت كشور درباره عفاف و حجاب در سال 85 كه بيانگر عملكرد ۲۱ استان كشور مي‌باشد شامل 6698 كارگاه آموزشي، 1062مورد تبليغات رسانه‌اي و۳۳۰ مورد برگزاري همايش يا نشست و سخنراني است. انتشار۲۶۵ بروشور، برگزاري ۱۹۹ جلسه برنامه‌ريزي،۱۱۰ ميزگرد و جلسه پرسش و پاسخ، ۱۰۵طرح تحقيقاتي و مطالعاتي پيشنهادي و ۷۷مورد طرح مطالعاتي، برگزاري ۱۹نمايشگاه، ۱۴جشنواره، ۱۰ فراخوان طراحي لباس و انتشار ۷ نشريه و ۶ كتاب از ديگر اقدامات انجام شده در سال 85 با هدف ترويج عفاف و حجاب در سطح استانها بوده است(4) . شواهد ديگر نشان مي‌دهد دامنه و ميزان بودجه تخصيص يافته به اين فعاليتها در سالهاي اخير مرتبا افزايش داشته است. بر اساس گزارش مفصلي كه ازبرنامه‌هاي سال 87 دفتر بانوان وزارت كشور بر روي سايت اين وزارتخانه منتشر شده فعاليتهاي زير در دستور كار اين دفتر است: « در برنامه تعميق باورهاي ديني: در خصوص بند هفتم و هشتم وظايف وزارت كشور لازم است توضيح بيشتري داده شود. در خرداد 86 در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا درباره «حقوق بشر» اعلام شد: «ايران يک منبع، محل تردد (ترانزيت) و کشور مقصد براي زنان قاچاق شده با اهداف تجارت جنسي و نوکري غير داوطلبانه (اجباري) است». سايت خبري آفتاب بخشهائي از اين گزارش را چنين نقل كرده است: «زنان ايراني در داخل ايران با هدف فحشاي اجباري و ازدواج اجباري جهت پرداخت قروض و ديون، قاچاق مي‌گردند. بچه‌ها نيز در داخل ايران و نيز از افغانستان براي ازدواج اجباري، استثمار جنسي تجاري و بردگي اجباري به عنوان گدا و کارگر به ايران قاچاق مي‌شوند. براساس منابع غير دولتي، زنان و دختران ايراني همچنين به پاکستان، ترکيه، قطر، کويت، امارات، فرانسه، آلمان و انگليس براي استثمار تجاري جنسي قاچاق مي‌شوند. منابع مطبوعاتي مي‌گويد که هر روز 54 زن ايراني در سنين بين 16 تا 25 سالگي به عنوان استثمار جنسي تجاري در پاکستان فروخته مي‌شوند ... دولت ايران بطور کامل با استانداردهاي منع قاچاق همکاري نمي‌کند و تلاشهاي کافي براي اين کار انجام نمي‌دهد. گزارش‌هاي معتبري نشان مي‌دهد که مقامات ايراني معمولاً قربانيان قاچاق را با شلاق، زنداني کردن و اعدام تنبيه مي‌کنند. فقدان دسترسي به ايران توسط مقامات دولت آمريکا، جمع آوري اطلاعات کامل درباره مشکل قاچاق انسان در اين کشور و تلاشهاي دولت براي مقابله با آنرا دشوار مي‌نمايد. اما بهرحال منابع مختلف گزارش مي‌کنند که دولت ايران استانداردهاي محافظت از قربانيان قاچاق را رعايت نکرده و آنها را مورد بازجوئي و در برخي موارد بدليل مسائل اخلاقي که مستقيماً ناشي از قاچاق است، اعدام کرده است. دولت ايران بايد اقداماتي را براي جلوگيري از مجازات قربانيان قاچاق بردارد و طرحي را تنظيم نمايد که قاچاق کنندگان را تنبيه و از قاچاق جلوگيري نمايد».(6) ظاهرا انتشار اين گزارش «ديگ غيرت» دولتمردان را به جوش آورده و تكاليف فوق بر عهده وزارت كشور نهاده شده است. هيچ منبع رسمي از نتايج اجراي اين دو بند گزارشي منتشر نكرده اما وزارت كشور در حوزه امنيتي و انتظامي گزارش عملكرد دوساله خود به «تهيه طرح جامع مديريت و کنترل مرز، تشکيل کميته مبارزه با قاچاق انسان ،اسلحه و مهمات ،اصلاح قوانين مهم و تاثير گذار از جمله قانون گذرنامه، لايحه مرزباني کشور، قوانين و آيين نامه‌هاي مبادلات مرزي و بازارچه‌هاي مرزي، تهيه طرح جامع سيستم اطلاعات جغرافياي مرزي GIS» اشاره كرده كه ظاهرا به همين مساله اشاره دارد. همچنين در اين گزارش «سياستگذاري و ساماندهي اتباع خارجي» به عنوان نتايج عملكرد وزارت كشور عنوان شده كه گويا به وظيفه مندرج در بند ششم آئين‌نامه حجاب و عفاف در خصوص پوشش اتباع بيگانه اشاره مي‌كند(7) . شنيده‌هاي غيررسمي اما متواتر هم از برخورد با زنان ايراني و خارجي در فرودگاههاي كشور به بهانه بدحجابي حكايت مي‌كند. در خصوص فعاليت سازمانهاي غيردولتي، فرايند صدور مجوز و نظارت بر عملكرد آنها چنان بسته و كنترل شده است كه احتمال هر گونه تخطي از ضوابط محال به نظر مي‌رسد. بر طبق تبصره 3 ماده 22 «آئين‌نامه اجرائي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد» اين سازمانها پس از عبور از هفت خوان وزارت كشور براي ثبت لازم است علاوه بر دستگاههاي تخصصي از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي هم موافقت اخذ كنند. پس از تاسيس هم يك هيات نظارت با اكثريت اعضاي دولتي بر ريزترين فعاليتهاي سازمانها نظارت كرده و عملا پديده‌اي با عنوان «سازمانهاي غيردولتي» را به يك شوخي بي‌مزه تبديل مي‌كند(8).
پانوشت ها: |
|||||||