خشونت علیه زنان یکی از موضوعات مهمی است که جنبش های زنان و فعالین آن سالها در سراسر دنیا در این زمینه با تحقیقات آماری به علل و ریشه های آن پرداخته اند. در کنار کارهای آکادمیک، فعالیتهای عملی گسترده ای هم در همین زمینه سازماندهی شده است. ولی در اکثر موارد وقتی صحبت از خشونت علیه زنان میشود بیشترجنبه خشونت فیزیکی آن برجسته می شود تا جنبه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. البته این نگاه به خشونت علیه زنان اهمیت دارد و نباید انرا به عنوان موضوعی ساده و یا کم اهمیت در نظر گرفت. چرا که ترس، هراس، تهدید و خشونت فیزیکی هم یکی از هزاران مشکلی است که زنان در سراسر دنیا با آن روبرو هستند و از آن رنج میبرند. هر روز در گوشه و کنار دنیا، بویژه در خاورمیانه خبرهای فاجعه آمیزی در مورد قتل زنان و دختران کم سن و سال توسط پدر، برادر و یا همسر در روزنامه ها و سایر ارگانهای خبری منتشر می شوند. و باز آمار خودکشی و خود سوزی زنان در اثر فشارهای جسمی و روحی در خانواده ها انعکاس دیگری از خشونت بر علیه زنان در جامعه است. در واقع مجموعه شرایطی که زنان مرگ را به زیستن در رنج دائمی و طاقت فرسا ترجیح میدهند.
ریشه و دلائل اصلی و پایه ای خشونت علیه زنان علاوه بر مرد سالاری که بیش از هر عنصر دیگری در این زمینه برجسته است، به سنتهای عقب مانده و پوسیده، فرهنگ های ارتجاعی موجود در جامعه که اکثرا میراث و بازمانده سیستم، تفکر، مناسبات و روابط اجتماعی دوران فئودالی است مربوط می شوند. در کنار عوامل نامبرده باید به مذهب، قوانین رسمی و غیر رسمی آن، نقش رهبران و ارگانهای مذهبی که نه تنها در خشونت بلکه خیلی فراتر از آن در بی حقوقی محض و سرکوب زنان سهیم هستند را مورد تاکید قرار داد.
ولی ریشه و دلیل اصلی و پایه ای خشونت بر زنان را در ابتدا باید در عدم استقلال اقثصادی یا به عبارتی بی هویتی حرفه ای زنان در کار و تولید اجتماعی دانست. از همین زاویه میتوان مردسالاری را به عنوان یک پدیده اجتماعی در تمام جوامع حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری مورد ارزیابی قرار داد. چرا که زنان پس از سالها در اثر مبارزات خود والبته نیازهای نظام سرمایه داری وارد تقسیم کار و تولید اجتماعی شدند که شکافهای جنسیتی در مورد نوع کار و در آمدها از ویژگیهای چنین روندی بود و هست.
علیرغم تمام عواملی که بر شمرده شد، دستگاه دولت بعنوان قدرت سیاسی، حقوقی و اجرائی، وجود و گستردگی ازادیهای دمکراتیک، جایگاه مذهب در دستگاه دولت و در جامعه میتواند در کاهش و یا تشدید خشونت بر زنان تعین کننده باشد. در کشورهای خاورمیانه و بطور مشخص در ایران تمام عوامل و فاکتورهائی که موجب پدیده خشونت علیه زنان است همه، بشکلی پر رنگ و متمرکز وجود دارند. از یک سو عوامل اقتصادی، فرهنگ شدیدا مردسالارانه، سنتها، فرهنگها وعقایدی که بر محدودیت، محرومیت، جدا سازی و شکافهای جنسیتی تاکید دارند و از سوی دیگر دیکتاتوری مذهبی، قوانین حقوقی قرون وسطائی، معیارها و چارچوب های اجتماعی آن همه عوامل تعین کنند و بنیادین در بی حقوقی، بی ارزشی، و طبیعتا خشونت بر زنان هستند. اساسا در نظامی که اعدام، سنگسار، قطع عضو و گردن زدن انسانها ( در عربستان) مجازاتی رسمی است خشونت فیزیکی علیه زنان موضوعی پیش پا افتاده و کم اهمیت جلوه میکند.
در بسیاری از کشورهای سرمایه داری بعلت مبارزات پیگیرانه و سخت جنبش زنان، احزاب چپ، روشنفکران و همچنین رفرمهائی که برای مناسباب اقتصادی نظام سرمایه داری ضرورتی غیر قابل انکار بود بسیاری از مشکلات اجتماعی زنان از جمله خشونت تعدیل یافته است.ولی بر عکس، در ایران، متاسفانه وضعیت زنان نسبت به گذشته فاجعه امیزتر است. در اینجا هر روز بر دامنه بی حقوقی، محرومیت، افزایش شکافهای جنسی و خشونت توسط دستگاه دولت افزوده می شود. برای اثبات این مسئله کافی است به دو موضوع مشخص که اخیرا از طرف دولت اسلامی مطرح شده است نگاهی داشته باشیم.
ابتداء طرح بومی گزینی و سهمیه بندی جنسیتی دانشگاهها است که موجب محدودیت و محرومیت طیف وسیعی از زنان جوان در ادامه تحصیل و ورد به دانشگاه و طبیعتا فعالیتهای اجتماعی و حرفه ای شده است.
اگر فقط به مبارزات دانشجوئی و حضور طیف وسیعی از زنان در حرکتها و اعتراضات جنبش دانشجوئی دو سال اخیر در سراسر کشور که در نوع خود بی سابقه بود توجه کنیم، ماهیت سرکوبگرایانه این طرح روشنتر میشود. طی چند سال گذشته جنبش چپ دانشجوئی توانست طیف وسیعی از زنان را به میدان مبارزه جمعی جلب کند. در دو سال اخیر حضور دانشجویان زن با طرح مطالباتی که تبعیض، نا برابری و سرکوبهای مذهبی را هدف قرار میداد کاملا جدید و استثنائی بود. این حضور نه تنها در رادیکالیزم جنبش دانشجوئی و همگرائی آن نقش داشت بلکه سمت و سوی آگاهانه ضد سرمایه داری و ضد مذهبی جزء مشخصه های این مرحله از جنبش دانشجوئی بود. در مقابل موج جدید و انقلابی جنبش دانشجوئی، همگرائی و زیر پا گذاشتن معیارهای پوسیده و ارتجاعی جنسیتی، رژیم اسلامی تنها به سرکوب "کلاسیک" ( زندان، اخراج، ستاره دار کردن و تعلیق ) بسنده نکرد، بلکه با بکار گیری سیاستهای دیگری مانند طرح بومی گزینی و یا سهمیه بندی جنسیتی مانع از ورود زنان به سطح دانشگاهها شد. این طرح در چار چوب سیاست کلی رژیم اسلامی مبنی بر کنار گذاشتن، خانه نشین کردن و انفعال زنان از فعالیتهای علمی، سیاسی و اجتماعی تعریف میشود. بدون اینکه جنبه اقتصادی این طرح را در رابطه با زنان جوان بدون تخصص در بازار کار از نظر دور داشت. زنانی که مجبورخواهند شد به کارهایی با در آمد پائین تن دهند. طرحی که در نوع خود به افزایش شکافها و در نهایت سرکوب و خشونت بر علیه زنان می افزاید.
موضوع دوم لایحه حمایت از خانواده است.
این لایحه که اعتراض وسیعی از طیفهای مختلف اجتماعی، تشکلهای زنان و جناح های سیاسی طبقه حاکم را در بر داشت وجود چند همسری و حرمسراها را قانونی میکرد. به عبارتی از یک سو به تن فروشی اسلامی زنان در جامعه شکل قانونی و از طرف دیگر روابط و مناسبات مرد سالارانه را محکم تر میکرد.
ولی باید دید چرا و با چه اهدافی رژیم اسلامی لایحه به غایت ارتجاعی را در دستور کار خود قرار داد. نهادینه کردن قوانین زن ستیز و سرکوبگر شرع اسلام که با حجاب اجباری و در پی آن با لغو حق طلاق شروع شد یک بعد این لایحه است ولی واقعیت این است که مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی که دولت اسلامی ناتوان از پاسخگویی به ان است موضوع دیگری است که باید به ان توجه داشت. بحران اقتصادی، بیکاری فزاینده، گرانی، فقر، فلاکت میلیونی و در نتیجه نا بهنجاریهای اجتماعی، تن فروشی، فرزند فروشی، خودکشی که آمار آن بطور وحشتناکی رو به افزایش است در همین چارچوب قابل بررسی و ارزیابی هستند. در واقع دولت احمدی نژاد به جای تامین کار و امکانات زندگی انسانی برای مردم و زنان، بی حقوقی، بی ارزشی و تعدد زوجات را بعنوان لایحه حمایت از خانواده جایگزین برنامه اقتصادی میکند. دلائلی که موجب عقب نشینی دولت احمدی نژاد و مجلس اسلامی شد اعتراضات شدید طیفهای وسیعی از زنان، نهادهای اصلاح طلبان ملی و مذهبی، بخشهای دیگر دولتی حتی بعضی از ایت الله ها بود. طیف وسیع مخالفان رنگارنگ، نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و رقابتهای انتخاباتی عقب نشینی بدون جار و جنجال دولت و مجلس را در پی داشت.
در این میان ضروری است به چند نکته مهم در رابطه با جنبش زنان اشاره کرد. اولین فاکتوری که بیش از هر چیز دیگر در جنبش زنان برجسته است انتظار و امید به" بالائی ها" و عدم تکیه به نیرو و رادیکالیزم در پایه جنبش زنان است.
واقعیت این است که جنبش زنان مانند جنبش کارگری از عدم وجود رادیکالیزم انقلابی رنج میبرد. در یک دهه اخیر بدلیل سرکوب شدید و همچنین رقابت های جناح های حکومتی طیف وسیعی از اصلاح طلبان رنگارنگ اسلامی و لیبرال در انجمنها و گروههای مربوط به مسائل زنان فعال شده اند. جریاناتی که اساسا نمیتوانند "ازادی و برابری" زنان را بعنوان یک اصل بنیادین در چارچوب بینش و درک سیاسی- ایدئولوژیک خود قرار دهند. فعالیت این طیف در رابطه با دفاع از حقوق زن محدود به چانه زدن، ارائه تفسیرهای مختلف از قرآن و اسلام، مراجعه به آیت الله ها و افراد با نفوذ حکومتی برای اصلاح این یا آن بند و یا کاهش فشار و سرکوب در سطح خیابانها، ادارات و مجامع عمومی است.
یک گروه دیگر از طیف جنبش زنان، کمپین 1 میلیون امضاء است که با شور و هیجان فراوانی از سه سال پیش پا به میدان فعالیت گذاشت، ولی فعالیت کمپین هم تنها به طرح مطالبات ابتدائی و محدود زنان خلاصه شده است. حجاب اجباری که با هویت سیاسی و مذهبی رژیم اسلامی گره خورده و بسیاری دیگر از تبعیضها و نا برابریهای که زنان هر روز با آن درگیر هستند و از آن رنج میبرند در برنامه فعالیتی کمپین هیچ جائی ندارند. کمپین هم با نگاه و انتظار از "بالائی ها" این توهم را در توده های میلیونی بوجود می اورد که گوئی زنان میتوانند از طریق نمایندگان مجلس و با کمک بعضی از آیت الله ها و در چارچوب رژیم اسلامی به مطالبات حق طلبانه خود دست یابند. بطور خلاصه بینش، درک و سیاست راست و لیبرالی حاکم بر جنبش زنان یکی از مشکلاتی است که موجب جدائی، پراکندگی و سرخوردگی طیف وسیعی از فعالین و توده های این جنبش شده است.
موضوع دیگر سکوت و بی تفاوتی فعالین رادیکال جنبش کارگری در مورد مسائل و مشکلاتی است که جنبش زنان با آن روبرو است. خواستها و مطالبات جنبش زنان، بی حقوقی و سرکوبهای سیاسی و اجتماعی که به نیمی از جمعیت کشور تحمیل می شوند تقریبا هیچ جائی در تحلیلها، نظرات و حرکتهای مبارزاتی فعالین جنبش کارگری ندارند. در حالی که جنبش و انقلاب سوسیالیستی با مبارزه زنان و مردان برای بدست آوردن آزادی و برابری مفهوم پیدا میکند. بطوریکه بدون رهائی زنان از ستم جنسیتی به معنی وسیع آن نمیتوان از انقلاب سوسیالیستی صحبتی به میان آورد. بنابراین کم بها دادن به مبارزات زنان، عدم همراهی و مشارکت در ارتقاء و سازماندهی آن انحرافی است که میتواند منجر به شکستی دیگر گردد.
از سوی دیگر تمرکز و پافشاری تنها و تنها بر مبارزات ضد سرمایه داری و در نظر نگرفتن استبداد مذهبی و مبارزه جدی با آن دیدگاهی است یک بعدی بدون در نظر گرفتن واقعیت و شرایط موجود در جامعه. درک این موضوع که مبارزات مردم، جنبشهای کارگری، زنان، دانشجوئی دو محور ضد سرمایه داری و ضد مذهب دولتی دارد، راه را برای سازماندهی همه جانبه نیروهای انقلابی و رادیکال هموار میکند
. Eftekhari_Marajan@yahoo.com
20.11.2008