دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات عصر چهارشنبه با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد: ماهنامه زنان براساس تصميم جلسه مورخ هشتم بهمن ماه جاري هيئت نظارت بر مطبوعات و به استناد تبصره ماده ‪ ۱۱‬قانون مطبوعات لغو مجوز شده است.

به گزارش ايرنا به نقل از دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات در اين اطلاعيه آمده است: ماهنامه اجتماعي " زنان " از جمله نشريات پرتخلف با رويكرد تند فمينيستي است كه به رغم تذكرات مكرر اداره كل مطبوعات داخلي و هيئت نظارت بر مطبوعات همچنان به تخلفات خود ادامه داده است.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: ماهنامه زنان علاوه بر تذكرات شفاهي در تاريخ‌هاي ‪ ۸۶/۱/۲۵ ،۸۴/۸/۲ ،۸۳/۱۰/۱۹ ،۸۳/ ۶/۳۰ ،۸۲/۴/۱‬و ‪ ۸۶/۵/۸‬تذكر كتبي دريافت كرده و در آخرين تذكر از مديرمسئول اين نشريه خواسته شده بود كه نتيجه اقدامات خود را براي اصلاح نشريه در پي تذكرات دريافتي به هيئت نظارت بر مطبوعات و اداره كل مطبوعات داخلي اعلام نمايد كه تاكنون هيچ پاسخي دريافت نشده است.

دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات همچنين به منظور تنوير افكار عمومي و آگاهي برخي افراد كه بدون اطلاع از مطالب مندرج در اين نشريه اقدام قانوني هيئت نظارت بر مطبوعات را مورد خدشه قرار داده‌اند، بخشهايي از مطالب مندرج در ماهنامه زنان در شماره‌هاي مختلف را به شرح زير اعلام كرد.

ماهنامه "زنان" در شماره ‪ ۱۳۲‬خود با طرح مسائل فمينيستي كه تضاداتي با مباني اسلام دارد مي‌نويسد:
"..... شما فكر مي‌كنيد عشق هميشه بايد به نقاطي مشخص و امن برسد، ولي اينطور نيست. همين كه دختر من روزهاي سرشاري را مي‌گذراند و احساس مي‌كند كه مامن انسان ديگري است و بعدازظهر كه مي‌شود كسي را دارد كه چاي عصرانه‌اش رابا او قسمت كند، هم براي خودش وهم براي زندگي كافي و زيباست." "..... زنان بسياري به اين ادراك رسيدند كه هيچ رابطه نهادينه‌اي بين آمارهاي اسلامي و مردسالاري وجود ندارد و هيچ گونه تضادي بين ايمان اسلامي و فمينيسم نيز نيست ... فمينيسم اسلامي نشان مي‌دهد كه نابرابري‌هاي نهفته در تفاسير موجود فقه، از آنجا كه مفسراني خاص (و عمدتا مرد) آفريننده آنها بوده‌اند، لزوما تجلي اراده خداوند نيستند ... نهايت منطقي آن ما را به اينجا مي‌رساند كه برخي از قوانيني كه تاكنون اسلامي و بخشي از شريعت تلقي مي شدند در واقع فقط نظرها و دريافت‌هاي برخي از مسلمانان و ناشي از كردارها و هنجارهاي اجتماعي و تاريخي هستند كه نه مقدس‌اند و نه تغيير ناپذير، بلكه بشري و متغيرند..."
اين نشريه همچنين در شماره ‪ ۱۳۳‬با ادعاي واهي خشونت عليه زنان و ناعادلانه خواندن قوانين مربوطه مي‌نويسد:
"... ما با حضور نمادين خود مي‌خواهيم به قانونگذاران كشورمان بگوييم كه تحت اين قوانين ناعادلانه، زن ايراني نه تنها درجامعه در محيطهاي شغلي و در امور اجتماعي بلكه حتي در پستوي خانه‌اش هم امنيت ندارد."
"... بسياري از قوانين و مقررات غير عادلانه هيچ پيشينه و ابتناي فقهي ندارد، بلكه محصول انديشه و باور قانونگذار عرفي بوده و تغيير آنها به هيچ روي نمي‌تواند مخالف با شرع تلقي گردد."
"... ما شاهد آن هستيم كه بن بست‌هاي قانوني و قوانين تبعيض آئين زندگي زنان جامعه ما را دچار مشكلات بسياري كرده و موقعيت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. اين قوانين تبعيض آميز خود منجر به تصويب قوانين و آئين نامه‌هاي ناعادلانه گسترده تري شده است..." "... تغييرات حقوقي كه بعد از انقلاب اسلامي ايجاد شده يك چماق قانوني به دست مرد داده است..."
نشريه زنان در شماره ‪ ۱۵۰‬با تخريب وجهه بسيج به سياه‌نمايي وضعيت زنان در ايران و القاي عدم وجود امنيت در جامعه و درج توصيفات نامناسب (در قالب بازگويي با آب و تاب يك فقره جرم منافي عفت) به تخريب وجهه مقدس بسيج پرداخته است.(توصيفاتي كه نشريه مذكور براي بازگويي اين جرم استفاده كرده، بحدي سخيف است كه ايرنا از انتشار آن معذور است)
سرانجام هيئت نظارت بر مطبوعات با توجه به ادامه روند تخلفات نشريه و عدم توجه به تذكرات مكرر شفاهي و مكتوب در جلسه مورخ ‪ ۸۶/۱۱/۸‬به استناد تبصره ماده ‪ ۱۱‬قانون مطبوعات مجوز اين نشريه را لغو كرد.

دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات همچنين به منظور تكرار مطالب مندرج در نشريه زنان پيشاپيش از ملت فهيم ايران به ويژه زنان مومن و غيرتمند و بسيجيان عزيز پوزش خواسته است.

تهران،ايرنا ‪۸۶/۱۱/۱1‬
داخلي.فرهنگي.