علي احمدي در همايش برنامه درسي ملي گفته است؛ در تدوين برنامه درسي علاوه بر ويژگي هاي جنسيتي، ويژگي هاي قومي، نژادي و جغرافيايي نيز بايد لحاظ شود و چون نيازهاي روحي، رواني و جسمي دختران و پسران در شرايط سني مشابه با هم متفاوت است، بنابراين ضرورت دارد در برنامه درسي ملي و به تبع آن کتاب هاي درسي به اين نيازها پاسخ گويد.

در تماس با مدير کل دفتر آموزش و پرورش پيش دبستاني و ابتدايي، وي اظهارنظر در اين مورد را مربوط به مشاور وزير و مديرکل دفتر برنامه ريزي و تاليف کتاب هاي درسي دوره عمومي و نظري مي داند. در تماس با دفتر دو علم براي پيگيري آن خبر، هر اظهارنظري در اين مورد منوط مي شود به هماهنگي با روابط عمومي و قرار مي شود پيگيري هاي لازم صورت گيرد تا حجت الاسلام دوعلم به اين سوال پاسخ دهد که قرار است چه تغييراتي در کتاب هاي درسي صورت گيرد و چرا تصميم گرفته شده کتاب هاي درسي دختران و پسران از هم جدا شوند. هر چند گويا پيگيري هايي هم در خود وزارت آموزش وپرورش در اين زمينه در دست انجام است.

دکتر فاطمه قاسم زاده استاد دانشگاه و روانشناس درباره تفکيک جنسيتي کتاب هاي درسي به اعتماد مي گويد؛«بايد در اين باره توضيح دقيق داده شود تا معلوم شود قصد تغيير در چه دروسي را دارند. چون دروس علمي که جنسيت ندارند. ما در انجمن غيردولتي پويا تصميم گرفته ايم دو نفر را به وزارت آموزش و پرورش بفرستيم تا از مسوولان سوال شود که قصد چه تغييراتي در کتاب هاي درسي را دارند تا بعد بتوان بر مبناي آن اظهار نظر و تحليل کرد.»

وي مي افزايد؛«قبل از اين هم حدود شش ماه قبل جلسه يي در آموزش و پرورش براي اعضاي کميسيون هاي کتاب هاي درسي با عنوان رويکرد تربيتي و فرهنگي در آموزش و پرورش گذاشته شد. در آنجا اين موضوع مطرح شد که بايد در کتاب هاي درسي تغييراتي داده شود و مطالب مربوط به مسائل ديني و مسائل فرهنگي بيشتر شود.

عناويني هم با عنوان رويکردهاي تربيتي که به مسائل ديني مي پردازد و رويکرد فرهنگي که بيشتر به بزرگان ملي مربوط مي شود، مشخص و اعلام شد. اما مسائل مطرح شده در اين جلسه در مورد تغيير کتاب هاي درسي هيچ ربطي به جنسيت نداشت.» دکتر محمدحسين فرجاد استاد دانشگاه و جامعه شناس نيز به اعتماد مي گويد؛«جنسيت در کتاب هاي درسي نمي تواند هيچ تاثيري داشته باشد. اگر مي خواهند مسائل خاصي به دختران آموزش دهند، مي توانند به صورت جزوه يي در کتاب هاي جداگانه اين کار را انجام دهند ولي اينکه در دروس علمي تفکيک قائل شوند کار درستي نيست.» شيرزاد عبداللهي کارشناس مسائل آموزشي نيز مي گويد؛«در نهايت دخترها و پسرهاي ما مي خواهند با هم در جامعه زندگي کنند، کار کنند و تشکيل خانواده دهند. در حالي که با تفکيک جنسيتي در کتاب هاي درسي اينها به دو دنياي متفاوت تبعيد مي شوند. بايد بر مشترکات دختران و پسران تاکيد شود در حالي که اين سيستم آموزشي، باعث جدايي بيشتر دختران و پسران مي شود.» برنامه درسي ملي که 2 فاز از 7 فاز اجراي خود را طي کرده است و مسوولان آموزش و پرورش معتقدند که تا پايان سال آينده به اتمام مي رسد، سندي است که نقشه کلان برنامه درسي و چارچوب نظام برنامه ريزي درسي کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين و تبيين مي کند.

اهداف اين سند عبارت از تعيين رويکرد و اهداف برنامه درسي در سطح نظام آموزشي، دوره هاي تحصيلي و حوزه هاي يادگيري، تعيين منطق، جهت گيري ها و ابعاد هر يک از حوزه هاي يادگيري، تعيين اصول، سياست ها و فرآيند تدوين برنامه درسي، تعيين اصول، سياست ها و فرآيند اجراي برنامه درسي، تعيين اصول و سياست هاي ناظر بر مواد و منابع آموزشي، تعيين ساختار، اصول و فرآيند ارزشيابي و اصلاح برنامه درسي و تعيين و تبيين نظام برنامه ريزي درسي کشور است.

اصول حاکم بر فرآيند توليد برنامه درسي ملي شامل اصل رعايت مباني اسلامي تعليم و تربيت، ديدگاه هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري، اصل مشارکت و بهره گيري از صاحب نظران حوزه و دانشگاه، کارشناسان و فرهنگيان در همه سطوح صف و ستاد، اصل تعامل فعال با نهادهاي فرابخشي، رعايت آرمانگرايي، واقع بيني و آينده نگري به گونه يي هماهنگ و متعادل، جامعيت، انسجام و هماهنگي در مولفه ها و عناصر سند، توجه به ويژگي هاي بومي بودن، مستقل بودن و کارآمد بودن الگوي پيشنهادي در عين استفاده از همه تجربه هاي موفق جهاني، بهره گيري از تجارب، منابع و پژوهش هاي پيشين و پرهيز از دوباره کاري، برنامه ريزي و فرهنگ سازي براي اجرا و اشاعه يافته هاي مصوب به موازات تکميل و پيشرفت طرح و وضوح و شفافيت و عدم ابهام و کلي گويي در سند است.