وي اظهار داشت: اين ماهنامه به دليل اخلال در حقوق عمومي و تضعيف نهادهاي نظامي و انقلابي از جمله بسيج مستند به اصل 24 قانون اساسي و صدر ماده 6 قانون مطبوعات و مصوبه نشست 298 شوراي عالي امنيت ملي به تاريخ 28/8/79 و تبصره 2 از ماده 5 قانون مطبوعات مبني بر لازم‌الاجرا بودن اين مصوبات به دليل بي‌توجهي به تذكرات كتبي و شفاهي كه پيش از اين مكرراً به مدير مسئول نشريه در باب رعايت قانون مطبوعات و ساير مقررات و دستور‌العمل‌هاي مربوطه داده شده است، بنا به رأي اعضاي هيئت، لغو مجوز شد.
اين منبع آگاه در پايان گفت: پرونده اين ماهنامه براي رسيدگي به دادگاه ارجاع شده است