در اين مواد، براي مرد، زناي محصنه دليلي کافي است تا همسرش را طلاق دهد، و اين امر، مرد را در جايگاهي قرار مي دهد تا موضوعات مرتبط با طلاق مطلوب اش باشند (براي مثال، در رابطه با تاوان زناي محصنه، نفقه، تعيين مالکيت). در حالي که يک زن براي طلاق دادن شوهرش و استفاده از مزاياي مرتبط با آن، علاوه بر اثبات زناي محصنه، بايد نشان دهد که شوهر او نفقه نمي دهد، هتک ناموس کرده، داراي تعدد زوجات و يا داراي انحراف جنسي است. شاکيان استدلال مي کنند که اين بخش هاي قانون طلاق به لحاظ جنسيت، تبعيض آميز هستند، چرا که زمينه طلاق را براي مردان و زنان متفاوت کرده اند.

از سوي ديگر، طرف مقابل مدعي است که اين بخش ها غيرقانوني نيستند، زيرا، ماده (1) 273 قانون اساسي، براي ايجاد تغيير و اصلاح، اقتباس و تطبيق با شرايط متفاوت، تعديل، و استثنا براي آوردن قانون، به دادگاه قدرت و اختيار داده است. خوانده اصرار دارد که دادگاه مي تواند در مواد قانون طلاق، که در صورت تناقض با قانون اساسي، شامل ملغي يا باطل اعلام کردن آنها هم مي شود، تجديد نظر کند.

موضوع دعوي
آيا با نظر دقيق به ماده ي (1)273 قانون اساسي، بخش هاي (2)&(1)4، 5، 24-21 و 26 قانون طلاق، مطابق قانون اساسي اند؟

خلاصه اي از تحليل هاي دادگاه
شواهد نشان داد که بخش هاي (2)&(1)4، 5، 24-21 و 26 قانون طلاق به لحاظ جنسيتي تبعيض آميز هستند. اين بخش ها، زمينه هاي طلاق را براي مردان و زنان متفاوت کرده اند. يک چنين تبعيض جنسيتي، ماده هاي (2)&(1)21، (1)31، (6)&(1)33 قانون اساسي را که ضامن برابري جنسي است، نقض مي کند. بنابراين دادگاه تصميم گرفت، زمينه هاي طلاق را تحت قانون طلاق طوري تنظيم کند، که لزوما براي هر دو جنس به صورت برابر به کار رود. زنان، مثل مردان، بايد حق داشته باشند که صرفا به علت زناي محصنه، شوهرانشان را طلاق دهند. پرداخت غرامت براي زناي محصنه، نفقه و تعيين مالکيت، در طلاق هم چنين بايد براي هر دو جنس برابر باشد.

نتيجه
بخش هاي (2)&(1)4، 5، 24-21 و 26 قانون طلاق در تناقض با قانون اساسي بودند، و بايد براي هر دو جنس به طور برابر به کار روند.

تفسير حقوقي
مواد قانون طلاق، بازتاب فرودستي زنان، در يک جامعه پدر سالار است. موقعي که قانون در 1904 طرح شد، ممکن است هدف اصلي اين قانون تحميل فرودستي زنان بوده. روابط بين زن و مرد و نقش هر يک از آنها در جامعه، در طول قرن گذشته به طور قابل توجهي تغيير کرده است. قانون بايد اين واقعيت را منعکس کند. اما واقعيت ملموسي که اصل قانون را منشاء تمايزهاي ناموجه بين زن و مرد مي ساخت، بسيار مخرب و مصيبت آميز بود.

ترجمه فرشته ذاکر
تاریخ: 09/12/2007
www.meydaan.com