‎ این رقم بیش از ۱۷۷ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۰۶ است، گرچه رقم واقعی برای هر دو سال احتمالا بیشتر است. ‏دست کم دو فرد به خاطر ارتکاب جرم در کودکی در میان افرادی هستند که تاکنون در سال ۲۰۰۷ اعدام شده‌اند.‏
‎ ‏ عفو بین‌الملل دهها مورد دادرسی‌های ناعادلانه را ثبت کرده و این سازمان نگران آن است که بسیاری ‏از کسانی که امروز اعدام شدند، با دادرسی ناعادلانه روبرو بوده‌اند، و هیچ تضمینی برای تامین دادرسی ‏عادلانه بدون استثنا و تبعیض در مورد مجازات‌های اعدامی که اجرا شده وجود نداشته است.‏
‏‏‎ در قوانین ایران، متهم هیچ حقی برای داشتن وکیل پیش از تفهیم اتهام ندارد. نماینده سازمان ملل متحد در ‏امر اعدامهای صحرایی، خودسرانه و بدون محاکمه بیان داشته است که همه متهمینی که با مجازات اعدام ‏روبرو می‌شوند بایستی در هر مرحله از روند قانونی از خدمات وکیل دارای صلاحیت برخوردار شوند.‏
‎ حوزه جرم‌هایی که مجازات اعدام را در پی دارد در ایران به طرزی غیرعادی گسترده است و شامل ‏اتهاماتی است که با واژه‌های گنگی همچون "محارب با خدا" و "مفسد فی‌الارض" بیان می‌گردد که از ‏جمله شامل کسانی می‌شود که متهم به استفاده از اسلحه علیه دولت هستند، سرقت انجام می‌دهند، و کسانی ‏که علیه دولت جاسوسی می‌کنند. این جرم‌ها، از جمله زنا، و عمل جنسی هم‌جنس‌گرایی، به عنوان جرم ‏علیه خدا محسوب شده و شامل بخشایش نمی‌شود. قانون در مواردی تعیین مجازات را به عهده قاضی ‏می‌گذارد که جرم مربوط به اقدام علیه امنیت ملی باشد.‏
‎ ماده ۶(۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران بدان متعهد است، بیان‌ می‌دارد که "در کشورهائی که ‏مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین‎ ‎جنایت‌ها... باشد." کمیته حقوق بشر سازمان ملل ‏متحد، نهاد مستقلی که اجرای این تعهدنامه توسط دولت‌ها را بررسی می‌کند، بیان داشته است "این کمیته بر این ‏نظر است که عبارت «مهمترین جنایت‌ها» باید بدین منظور برداشت شود که مجازات اعدام باید کاملا یک اقدام ‏استثنایی باشد." افزون بر آن، ماده احتیاطی ۱ از «احتیاط‌های تضمین حفظ حقوق کسانی که محکوم به اعدام ‏هستند» که توسط شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۴ تصویب شده است، بیان می‌دارد ‏که "درکشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم اعدام تنها در مورد جدی‌ترین جنایت‌ها می‌تواند اعمال ‏شود، و منظور اینست که حوزه این جرم‌ها نباید فراتر از جنایت‌های از روی قصد، با نتایج مرگبار یا فوق‌العاده ‏شدید باشد."‏
‎ دست کم ۴ مورد از اعدام‌های امروز، در شیراز، در ملاء عام اجرا شده، و این درحالیست که کمیته حقوق بشر ‏سازمان ملل متحد بیان می‌دارد که "اعدام در ملاء عام ... با کرامت انسانی همخوانی ندارد." دست کم دو مورد از ‏افراد اعدام شده در شیراز به نظر می‌رسد که از اقلیت بلوچ بوده‌اند. عفو بین‌الملل نگران این امر است که اعضای ‏اقلیت بلوچ بخش قابل توجهی از اعدام شدگان در ایران را تشکیل می‌دهند.‏
عفو بین‌الملل همچنان از مقامات ایرانی می‌خواهد که اعدام افراد به خاطر جرم‌های کودکی را متوقف سازند، و به ‏عنوان اولین گام در راه لغو اعدام، همه احتیاط‌های لازم برای موارد اعدام را بکار برند تا حوزه جرم‌هایی که ‏مجازات اعدام را در پی دارد محدود شود. این سازمان خواهان توقف فوری اجرای همه احکام اعدام در ایران ‏است. شصت و دومین نشست عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر ۲۰۰۷ در مورد قطعنامه فراخوان توقف حکم ‏اعدام در جهان رای خواهد داد، که اولین گام در راه لغو حکم اعدام خواهد بود. عفو بین‌الملل از ایران می‌خواهد ‏که ادامه استفاده از شدیدترین مجازات را، که نقض آشکار حقوق بشر است، متوقف سازد و از این قطعنامه حمایت ‏کند.‏
این سازمان همچنین از همه مردم ایران می‌خواهد که از کارزاری با عنوان "مجازات اعدام را متوقف کنید: جهان ‏تصمیم می‌گیرد" که توسط «ائتلاف جهانی برعلیه مجازات اعدام» و دیگر سازمانهای غیردولتی آغاز شده با ‏امضای درخواست آنلاین در محل زیر حمایت کنند. ‏

http://www.worldcoalition.org/modules/news/article.php?storyid=10&sel_lang=english