محمد جواد اردشير لاريجاني در اين مصاحبه ضمن تاکيد چند باره بر اينکه "سنگسار جزو قوانين ماست"، گفته است: "حکم سنگسار ...مخالف يا معارض هيچکدام از تعهدات بين الملل ما نيست. ما در مورد حقوق بشر حدود چهار سند مهم را امضا کرده ايم، هيچکدام از آنها محالف سنگسار نيست. غربي ها براساس تفسيري که از اين مواد و از اين متون دارند با سنگسار مخالفند. مثلا مي گويند که اين شکنچه است، تنبيه نيست يا مي گويند نسبت اين تنبيه با آن کاري که انجام شده خيلي متناسب نيست يا مي گويند درش تحقير هست. حالا اينها برداشت است..."(1)

سئوال اول: آيا سنگسار تنها يک مساله ميان جمهوري اسلامي ايران و غرب است؟ به شهادت اخبار فراوان منتشر شده پيرامون مساله سنگسار جعفر و مکرمه، که اولي پنجشنبه 14 تير ماه در روستاي آقچه کند تاکستان سنگسار شد و ديگري همراه فرزند چهارساله اش در زندان چوبين قزوين در انتظار اجراي سنگسار است، نخستين خبرهاي همراه با بهت و ناباوري از سوي روزنامه نگاران و فعالان مدني استان قزوين منتشر شد. نحستين واکنشها از گفت و گو با قاضي پرونده گرفته تا سئوال از بالاترين مقامات قضايي و امنيتي استان هم از آن آنها بود. بخشي از فعالان زن که از يک سال پيش بر روي مساله سنگسار زنان در ايران کار مي کردند و پس از آن روزنامه نگاران جرايد پايتخت، گروههاي بعدي بودند که از مساله مطلع شدند و فعاليت خود را با هدف توقف اجراي حکم سنگسار آغاز کردند. تا اينجا، هيچ نشان و نشانه اي از "غربي"هايي که در مصاحبه دبير ستاد حقوق بشر از آنها نام برده مي شود نيست. با اين همه در اين مصاحبه و البته نظرات قبلي ايشان پيرامون همين موضوع اينگونه تصوير سازي شده که سنگسار و اساسا مساله حقوق بشر در ايران فقط مساله غربي هاست و هيچ صداي مستقلي در ايران نيست که اين مساله را به چالش کشيده باشد.(2) نتيجه چنين برداشتي ناديده انگاشتن فعاليت تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران با همه سختي ها و هزينه هايي که اين فعاليتها در ابران امروز دارد و مصادره به مطلوب و يکسان انگاري همه صداهاي متنوع داخل ايران، به نفع نظر رسمي حاکميت است. تنها در چنين حالتي است که مي توان به آساني گفت: اين برداشت غربي هاست که با فرهنگ ما آشنايي ندارند و از اين واقعيت فرار کرد که غير غربي ها و ايراني هايي هم وجود دارندکه چنين برداشتي دارند و اتفاقا از همين فرهنگ برخاسته اند و در همين جامعه بزرگ شده اند و زندگي مي کنند.

سئوال دوم: آيا سنگسار واقعا مخالف يا معارض تعهدات بين المللي دولت ايران نيست؟ براي پاسخ به اين سئوال، تنها بخشي از ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني-سياسي که يکي از چهار سند حقوق بشري است که طبق ماده 9 قانون مدني در حکم قوانين داخلي است و دولت ايران متعهد به اجراي آن است را در کنار مواد 102 و 104 قانون مجازات اسلامي مي گذارم:

ترجمه رسمي ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني-سياسي: "هيچکس نبايد در معرض ... مجازات غير انساني و وحشيانه قرار گيرد..."
ماده 102 قانون مجازات اسلامي: "مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودالي دفن مي کنند آنگاه رجم مي نمايند."
ماده 104 قانون مجازات اسلامي: "بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد که با اصابت يک يا دو عدد شخص کشته شود و همچنين کوچکي آن نبايد به اندازه اي باشد که تام سنگ بر آن صدق نکند."

شايد بد نباشد براي پاسخ به اين سئوال يک بار هم که شده، فيلم اجراي حکم سنگسار همين جعفر کياني را در همان برنامه اي که مصاحبه با آقاي لاريجاني را پخش کرده نشان دهند و از آنان بپرسند: آيا به نظر شما اين دو قانون با هم تعارض ندارند؟

و مردم، بهترين قضاوت کنندگان اند....

پانوشتها:
1. اين جملات عينا از فيلم مصاحبه ايشان پياده شده است.
2. محمدجواد لاريجاني:لغو مجازات اعدام و سنگسار جزو تعهدات بين‌المللي ايران محسوب نمي‌‏شود

اصل مطلب در روزنامه اعتماد ملي
جناب لاريجاني ! مي شه فيلم سنگسار جعفر را پخش کنيد؛ حاشيه نويسي هاي محبوبه عباسقلي زاده بر جنبش زنان
نویسنده: شادي صدر