در طول تاریخ دردمند میهنمان آزادی و رهائی واژه-هائی هستند که در شعر شاعر، در تابلونقاش، در رزم مبارز، در فریاد کارگران، زحمتکشان و دانشجویان جایگاه و ارزش خاصی دارند و همه ماچون جویندگان طلا هر کس بنوعی و به شیوه-ای بدنبال و در جستجوی آن بودیم و هستیم. گر چه بهمن 57 تجربه بسیار سخت، دشوار و غیر قابل جبرانی را برای همه مردم کشورمان به جا گذاشت ولی تجربه گرانبهائی را برای هر آنکس که صمیمانه به درد-ها و رنج-های مردم میاندیشد نیز در بر داشت. به امید آن که این بار با درک، تفکر و بینش جدیدی به موضوع و مسئله انقلاب نگاه کنیم، و توجه داشته باشیم که کاگران و زحمتکشان و بطور کلی مردم ما نباید بار دیگر قربانی ناتوانی-های سیاسی، سکتاریسم و قدرت طلبی-های این و یا آن قرار گیرند. چرا که آنان طی این 28 سال از هر نظر، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهای سنگینی را پرداخت کرده-اند.

در جریان قیام بهمن 57 شعار " زندانی سیاسی آزاد باید گردد" تنها شعار محوری بود که بدون هیچ قرار داد از قبل نوشته شده-ای، بدون هیچ توافق قبلی تمام اقشار و طبقات مختلف، روشنفکران، استادان و دانشجویان، کارگران، زحمتکشان و زنان آن را یک صدا فریاد کردند چرا که بیان واقعیت جامعه ما بود. در حقیقت این شعار و این خواسته تنها به معنی آزادی و رهائی زندانی سیاسی از بندها و سلول-های زندان نبود، بلکه مفهومی وسیع تر و گسترده تر داشت. بدون تردید، مضمون دمکراتیک آن محور اصلی و اساسی است که میتوان به آن اشاره کرد. آزادی زندانی سیاسی دقیقا با خواسته-های دمکراتیک دیگر، آزادی اندیشه، بیان ، قلم، اعتصاب ، حق داشتن تشکل–های مختلف ،کارگری،دانشجوئی، زنان، احزاب، گروه-ها و سازمان-ها را نیز در بر میگیرفت. در حقیقت، طرح آزادی زندانی سیاسی بیان دیگری، شکل دیگری از مبارزه و دفاع از ازادی های دمکراتیک مردم و مبارزه ضد امپریالیستی بود.

اکنون، با توجه به شرایط کنونی جامعه ما، پیچیدگی-های سیاسی و اجتماعی آن و حضور مذهب به عنوان قدرت دولتی، آزادی زندانی سیاسی نمی تواند به تنهائی محور اعتراضات و مبارزات دمکراتیک آینده اقشار و طبقات مردم باشد. زنان و مشکلات بیشمار آنان در ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکی از محور-های مهم مبارزاتی است که باید روی آن تاکید کرد. بی حقوقی اجتماعی و انسانی زنان، محرومیت–ها، فشار و سرکوبهای مذهبی دولت اسلامی زمینه-های واقعی شرکت فعال زنان در حرکت-ها و مبارزات آینده است. طرح خواسته "برابری حقوق زن و مرد" به همان اندازه مهم است که آزادی زندانی سیاسی. ندیده گرفتن و بها ندادن به موضوع زنان، مشکلات آنان و واگذار کردن این مهم به مرحله-ای دیگر اشتباه بزرگی است. این درک دیدگاهی مجرد و یک بعدی از انقلاب، نیرو-های انقلابی و انگیزه-های آنان دارد. بر خلاف ظاهر انقلابی و ادائی که در پی آن است دیگاهی غیر واقعی از نیروهای شرکت کننده، پتانسیل هر کدام در عرصه مبارزه و در تهایت درکی انفعالی و کلی گو است.

محور دیگری که بدون هیچ تردیدی محور مهم مبارزاتی شرایط کنونی است، جدائی کامل و بدون قید و شرط مذهب از دستگاه دولت و زندگی اجتماعی مردم است. گرچه از نظر بافت فرهنگی و اجتماعی، بطور کلی، مردم دارای باور-های مذهبی و سنتی هستند، ولی شیوه زندگی خصوصی، حرکت-ها و اعتراضات آنان بیان دیگری از درک آنان از مذهب و اعتقادات آنان است.تجربه رژیم فاشیستی-اسلامی طالبان در افغانستان، ترور-ها و کشتار-های اسلامی در عراق، از همه مهمتر تجربه 28 ساله دولت اسلامی، مردم را به این اگاهی و این درک نزدیک کرده است که اساسا مذهب موضوعی کاملا شخصی است و نباید جایگاهی در قدرت سیاسی و ارگان-ها و نهادهای اجتماعی داشته باشد. سکوت مردم، بیطرفی، و بی نظری و عدم دخالت انان هنگام دستگیری عوام فریب دیگری چون پسر ایت الله بروجردی در سال گذشته همین موضوع را ثابت میکند.

بطور خلاصه، جدائی کامل و بدون قید و شرط مذهب از دولت، نهاد-ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی بعنوان یک ضرورت اساسی باید در نظر گرفته شود. کوتاه کردن دست مذهب و تدریس مذهبی از سیستم فرهنگی و آموزشی و تمام نهاد-های اجتماعی مهمترین عامل در راه دستیابی به حقوق برابر انسانی، آزادی-های دمکراتیک و رشد آگاهی مردم است.

بطور خلاصه، آزادی زندانی سیاسی، برابری حقوق زن و مرد و جدائی مذهب از قدرت دولتی سه محوری هستند که مفهوم و مضمون سرنگونی رژیم و ایجاد سیستم و نظم نوین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به صراحت مطرح میکنند.

شرایط کنونی و ضرورت حمایت و دفاع از جنبش-های اعتراضی

کشور ما و مردم ما شرایط بسیار حساسی را پشت سر میگذرانند. خطر حمله احتمالی آمریکا، ژاندارم جهانی، و انعکاس آن در روزنامه-های مهم و پر تیراژ و ارتباطات جمعی خارجی جنگ روانی را به مردم زحمتکش و بی پناه ما تحمیل کرده است. تحریم اقتصادی کشور-های اروپائی و آمریکا از هم اکنون فشار و تاثیر اسفبار خود را بر زندگی مرد گذاشته است. رژیم اسلامی با پافشاری بر پروژه پر هزینه هسته-ای، سیاست-های مداخله گرایانه در منطقه، حمایت نظامی و مالی از گروه-های نظامی و تروریستی در عراق و لبنان در واقع کشور ما و کارگران و زحمتکشان را به گروگان گرفته است.

عدم پرداخت حقوق عقب مانده کارگران، بیکاری در صد وسیعی از نیروی کار فعال، گرانی سر سام آور نیاز–های عمومی مردم، پائین آمدن قدرت خرید آنان شرایط عمومی اقتصادی است که رژیم اسلامی به مردم تحمیل کرده است. پیامد-های دیگر بحران اقتصادی افزایش فحشا، اعتیاد، الکلیسم، خود کشی و افزایش پدیده-های دردناک کودکان کار و کودکان خیابانی است. تظاهرات و اعتراضات هزارن معلم در اسفند ماه گذشته نمود روشنی از وخیم تر شدن اوضاع و شرایط اقتصادی است. از سوی دیگر رژیم اسلامی برای خاموش کردن و در هم شکستن اعتراضات به حق مردم فشار و سرکوب، زندان و اعدام را افزایش داده است.

با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این چشم انداز میرود که در آینده-ای نه چندان دور شاهد اعتراضات وسیع تری از اقشار مختلف مردم باشیم، به عبارتی دیگر گسترش جنبش–های اجتماعی. با بررسی مختصری از مضمون عمومی خواستها، شیوه و شکل اعتراضات، کارگری ( سندیکای واحد) معلمان و زنان به این نتیجه میرسیم که این جنبش–ها پدیده-های همگون و یکدستی نیستند و حضور اپوزیسیون لیبرال در سطح نمایندگان و گردانندگان کاملا محسوس است.

ولی این موضوع نباید ما را به این نتیجه غلط بکشاند که چشم خود را ببندیم و از خواسته-های به حق و اعتراضات مردم حمایت نکنیم و تنها نظاره گران بدون واکنش باشیم. همانگونه که بدرستی از سندیکای شرکت واحد و از مدیریت آن دفاع کردیم باید از اعتراضات اجتماعی زنان، دانشجویان و معلمان حمایت کرد و خواهان آزادی دستگیر شدگان و فعالین این جنبش-ها شد.

جنبش اجتماعی معلمان، بدلیل جایگاه اجتماعی، ارتباط آن با دانش آموزان مدارس و دبیرستان-ها و حضور تعداد کثیری از زنان معلم می تواند موج جدیدی از اعتراضات عمومی را در ابعاد نسبتا وسیعی در پی داشته باشد. همانگونه که به درستی بخشی از کارگران شرکت نفت و گاز خوزستان از خواسته-های معلمان و حرکت آنان حمایت کردند، ما بعنوان زندانیان سیاسی سابق، مسئولیم و وظیفه داریم با تمام امکانات خود از خواسته-های معلمان زحمتکش میهنمان و اعتراضات آنان دفاع و حمایت کنیم.

10.04.2007

حقوق بشر را مردود و محکوم نکنیم، آن را متحول و دگرگون کنیم / مرجان افتخاری

قسمت دوم در حاشیه " دومین گردهمایی در باره کشتار سراسری زندانیان سیاسی" به حقوق بشر اختصاص داده شده، موضوعی که در ارتباط مستقیم با زندان، شکنجه و اعدام قرار دارد. در همین راستا تلاش میشود هر چند کوتاه به درک و مفهوم حقوق بشر در رابطه با زندگی فردی و اجتماعی طبقات و اقشار مختلف جامعه پرداخته شود. شاید راهی برای روش تر شدن بسیاری از مسائل در این رابطه باشد. چرا که عده ای از فعالین سیاسی چپ حقوق بشر، مفاد و مضمون آن را بورژوازی ارزیابی کرده اند. ولی علیرغم این موضع، در تمامی گفتار، نوشتار و طرح خواسته ها، حقوق بشر و چهارچوب های آن در متن و مضمون فعالیت های آنان کاملا روش است.

تصویب قطعنامه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط 58 کشور جهان، پس از جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم نتیجه منطقی و طبیعی شرایط تاریخی خاص آن دوران بود. با این درک که قطعنامه حقوق بشر هرگز هدیه دولت های بورژوازی نبوده و نیست، بلکه دستاورد مبارزه پیگیر میلیون ها کارگر، مبارز، کمونیست، آزادیخواه و تمامی مردمی بود که علیه اشغال، اسارت، شکنجه، کشتار، اعدام، ویرانی، غارت، تجاوز جنسی، تبعیض نژادی، عقیدتی، مذهبی و قومی در شرایط بسیار دشوار بپا خواسته بودند. بورژوازی هرگز هدیه ای به این بزرگی و عظمت را به بشریت نمی تواند داده باشد. همچنین، حقوق بشر نتیجه مقاومت و مبارزه روشنفکران، متفکرین، نویسندگان و هنرمندانی است که برای تغیر جهان، برای دنیائی انسانی مبارزه کردند.

از طرف دیگر، حقوق بشر اعلام دادخواهی 6 میلیون یهودی سوزانده شده، کشتار و اعدام میلیون ها انسان بی پناه دیگر است. در واقع، حقوق بشر اعلام جرم و محکومیت علیه وحشی گری، بربریت، جنگ، گرسنگی، فقر، بیسوادی و بی حقوقی میلیون ها انسان است، و فریاد آزادی تمامی آنانی است که برای رهائی انسان و دنیائی بهتر مبارزه کرده و میکنند. در واقع، حقوق بشر چیزی فراتر از امکانات، ابزار، وسائل و قوانین ابتدائی برای حق حیات و ادامه زندگی انسان نیست. چرا که انسان برای ادامه زندگی و برای موجودیت خود صرف نظر از هرگونه تفاوت نژادی، عقیدتی، جنسی، قومی و موقعیت اجتماعی نیاز به آزادی اندیشه، بیان، قلم و آفرینش های هنری و صدها نیاز دیگر دارد. به عبارتی دیگر، حقوق بشر یعنی هر فردی در هر محدوده جغرافیائی بتواند آزادانه و بدون هراس ازهیچ قدرت سیاسی، مذهبی، ملی و بدون وحشت از سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام بیندیشد، بنویسد، اعتراض کند، عضو این یا آن تشکل باشد و در مورد زندگی خصوصی و فردی خود تصمیم بگیرد. با چنین درکی، حقوق بشر را نباید به سادگی مردود و محکوم کرد، بلکه باید آنرا بر اساس تغیر و تحولات سیاسی،اجتماعی شکوفائی فکری و ایدئولوژیکی قرن 21 متحول و دگرگون کرد.

بدون هیچگونه تردیدی، حقوق فردی و اجتماعی طبقات و اقشار مختلف مردم در ارتباط با سیستم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه تعریف می شوند. بدون در نظر گرفتن فرد و یا طبقه و رابطه آنها با سیستم و مناسبات تولیدی، سهم و نقش آنها در تولید اجتماعی و بدون در نظر گرفتن رابطه و جایگاه فرد و طبقه با قدرت سیاسی نمی توان بطور مجرد از حقوق انسان ها در یک جامعه صحبت کرد. با توجه به این موضوع که سیستم و مناسبات تولیدی سرمایه داری در سراسر دنیا و در کشور های جهان سوم و یا در حال رشد تعیین کننده تمامی روابط دیگر است، ولی زمانی که به بررسی و یژگیهای هر یک از این کشور ها مثلا آمریکای لاتین، خاور دور، خاورمیانه و یا اروپا می پردازیم تفاوت های فاحشی را در ساختار های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و یا به عبارت دیگر حقوق فردی و اجتماعی مشاهده میکنیم چرا؟

بطور نمونه، ارزش ها، معیارها، حقوق فردی و اجتماعی در فرانسه و یا آلمان برای کارگران، زنان، دانشجویان با آنچه که در ایران، عربستان، ترکیه ، پاکستان وجود دارد قابل مقایسه نیست. این تفاوت را در کجا و چه عرصه هائی باید جستجو کرد؟ اشتباه بزرگی است اگر این تفاوت فاحش را تنها و تنها در رشد کمی و کیفی نیرو های مولده در نظر بگیریم و تنها عوامل اقتصادی را اساس و پایه آن قرار دهیم. فاکتور های مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، قومی، جغرافیائی و تاریخی میتوانند نقش تعین کننده در تدوین و پایه گذاری حقوق، ارزش های فردی اجتماعی و روند تغیر و تحولات آنها داشته باشند. در این میان نقش نویسندگان، متفکرین و صاحب نظران، رهبران ملی و مذهبی را هم نباید فراموش کرد. در کشور ما، با توجه به گذشته تاریخی آن دو موضوع مهم و اساسی بیش از هر چیز دیگر نقش تعین کننده در پایه ریزی حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی و یا به عبارتی " حقوق بشر" داشته و دارند.

1 دیکتاتوری، یکی از ویژگی های تاریخی کشور ما است. در طول تاریخ، همیشه دیکتاتوری راس هرم قدرت سیاسی را تشکیل داده و مردم ما، هرگز رنگ آزادی را ندیده و اساساً این واژه برایشان بیگانه ای مقدس بیش نیست.

2 مذهب و بطور مشخص اسلام، نقش و حضور تاریخی آن در تمامی عرصه های جامعه مدنی را میتوان بروشنی مشاهده کرد. نقش اسلام و رهبران مذهبی در انقلاب مشروطه، در خرداد 1342 و از همه مهمتر در بهمن 1357 و بقدرت رسیدن اسلام سیاسی گویای روشن نقش مذهب اسلام، نهاد ها و حوزه های سیاسی و مالی قدرتمند آن در جامعه است.

این دو فاکتور مهم، دیکتاتوری و اسلام هر یک به نوعی و به شیوه ای نه تنها در نقض که در سرکوب ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی کارگران، زحمتکشان، زنان و دانشجویان با هم در توافق و هماهنگی کامل قرار دارند. در چنین هماهنگی و همسوئی است که هیچ حزب و گروهی جز " حزب الله" یا "رستاخیز" حق حیات ندارد. حق تشکل، اعتصاب و اعتراض از کارگران، معلمان و دانشجویان براحتی گرفته میشود، و قوانین عشیرتی و واپس مانده سر نوشت زنان را در قرن 21 رقم میزنند. دانشگاه ها به پادگان نظامی تبدیل می شوند، آزادی اندیشه، بیان و قلم نه تنها در داخل که در سطح جهانی مورد سرکوب، تهاجم و تهدید قرار میگیرند. فتوای مرگ سلمان رشدی و واکنش دنیای اسلام به کاریکاتور های محمد در همین راستا است.

در واقع، ساده ترین و ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی تمامی مردم از هر قشر و طبقه ای نه تنها به رسمیت شناخته نمی شود که مورد سرکوب قرار میگیرد. به همین دلیل، هزاران زن و مرد، کارگر، دانشجو، دانش آموزن، معلم، پزشک، تنها تنها به جرم حفظ دستاوردهای انقلابشان و طرح حقوق انسانی در سال 60 زندانی، شکنجه و اعدام میشوند. قتل عام سراسری زندانیان سیاسی در سال 67 فاجعه بشری قرن 21، با هیچ معیاری جز دیکتاتوری و اسلام قابل ارزیابی نیست.

اکنون که در آستانه بر گزاری دومین گردهمایی در باره کشتار سراسری زندانیان سیاسی هستیم ضروری است هر چند کوتاه در مورد حکم اعدام بعنوان قانونی غیر انسانی، بربر و وحشی اشاره کوتاهی شود.اساسا، سوزاندن، سربریدن و به دار آویختن مجازات هائی هستند که سابقه و تاریخچه آنها به دوران عشیرتی و قبیله ای بر میگردد و همیشه رهبران مذهبی در اجراء آن نقش اصلی را داشتند. در قرن 21 با توجه به تغییر و تحولات در تمامی عرصه های زندگی انسان، دگرگونی ارزش ها و معیار های زندگی و شناخت و درک علمی از ریشه و اساس نابسامانی ها و نا بهنجاری های اجتماعی نمی توان قوانین حقوقی متعلق به دوران عشیرتی را اجراء و اعمال کرد.

و اما در مورد آنانی که هنوز معتقد به " اعدام انقلابی" هسنتد. به صراحت باید گفت که هیچ آدم کشی انقلابی نیست. با اضافه کردن واژه" انقلابی" نمی توان آدم کشی را توجیح کرد و به آن معنی و مفهومی مترقی و انسانی داد. رسمیت بخشیدن به آدم کشی تحت هر عنوان، هر عقیده و هر پوششی راه را برای هرگونه سرکوب دولتی و غیر دولتی باز میگذارد، همانگونه که در جریان بهمن 57 با طرح شعار" اعدام انقلابی باید گردد" راه برای اعدام هزاران نفر به دست جنایتکاران رژیم اسلامی هموارتر شد.

06.05.2007

امیل: eftekhari_marjan@hotmail.com