اخبار خشونت در حوزه زنان هم چنان برجسته وحيرت آور است . زنان در دسترس شديدترين خشونت هاي خانگي و قانوني قرار دارند . طبق برنامه هرساله با شروع گرما و کم و نازک شدن پوشش زنان نيروي انتظامي براي برخورد و مبارزه با پوشش زنان زودتر از سال هاي قبل ویا روشی تازه و متفاوت بسيج شد. طرح مبارزه با بدحجابي راکه به طرح امنيت ملي معروف است از اردیبهشت به اجرا در آورد .
حجاب در چند سال گذشته به يکي از حوزه هاي بحث بر انگيز تبديل شده است ، اگرچه به خاطر اختلاف نظرها در قانون از حجاب شرعي و حدود آن تعريفي ارائه نشده است .
بحث پوشش مردم به دوران پس از انقلاب مشروطه و شروع قانون گذاري درايران برمي گردد. در حکومت رضا شاه لباس وحجاب زنان در دستور کارقرار گرفت . در آن دوره با يک فرمان و چند مصوبه( 1307 ) نحوه پوشش مردان و زنان و همچنين لباس کارمندان رسمي دولت و لباس رسمي مامورين دولتي به تصويب رسيد. رضا شاه در 17 دي 1314 فرمان کشف حجاب را صادرکرد . طبق آن فرمان پوشيدن چادر وهر پوششي که سر وصورت را مي پوشاند غيرمجازاعلام شد . اگرچه مامورين ضمانت اجراي کيفري نداشتند اما مجبور بودند که پوشش زنان را بردارند. بدين ترتيب بسياري از مادران ما از ترس برداشتن حجاب توسط آژان ها ترک تحصيل کرده وخانه نشين شدند وبه تلخي ازآن دوران ياد مي کنند .
اکنون در پي گسترش نوع پوشش زنان وبرخورد با بدحجابي در طي سال هاي گذشته در مجلس هفتم اردبيهشت 85 طرح ساماندهي مد و لباس تصويب گرديد که اين طرح نه به عنوان يک قانون بلکه بيشتر يک دستور العمل است .
سال گذشته دولت احمدي نژاد از گشت هاي نيروي انتظامي که در سطح جامعه مستقر بودند خواستار روشي مسالمت آميز و فرهنگي براي مبارزه با بد حجابي شد. اگرچه اين اظهارات موجب تجمع دوروزه 200نفر اززنان شد . آنهاخواستار اقدام سريع مجلس و وضع قانوني براي مبارزه با بد حجابي شدند .
اختلاف نظرها در حاکميت که برخي برخورد خشونت آميز را مناسب نمي دانستند موجب محدود شدن نيروي انتظامي به واحدهاي ارشاد گرديد . اما امسال نه تجارب تاريخي ونه تجربه سالهاي قبل در مد نظر اجراکنندگان قرارنگرفت .
سردار احمدرضا رادان از اجراي طرح امنيت اجتماعي در 25 نقطه جرم خير در تهران بزرگ خبر داد . اين طرح براي برخورد با زنان و مردان بد پوشش به اجرا ء در آمدو دستگيري 3 هزار نفر در تهران و 75 هزار تذکر که پس از گرفتن تعهد و تغيير پوشش آزاد شدند .
در اين ميان هزار واحد صنفي نيز به علت رعايت نکردن موازين اسلامي و اخلاقي پلمپ شدند .
از آغاز طرح مبارزه با بدحجابي در استان ها که با يک هفته تاخير نسبت به تهران آغاز شد، مقامات انتظامي برخي از استان ها آمارهائي از دستگيري و تذکر به زنان و مردان بدحجاب و پلمپ واحدهاي صنفي ارائه کردند. بر اساس گزارشهائي که در اين خصوص در خبرگزاريهاي رسمي انتشار يافت 14635 زن و مرد در 10 استان اصفهان، کردستان، اردبيل، مازندران، گيلان، خراسان شمالي، مرکزي، سمنان، خوزستان، فارس و فرودگاه ها و ايستگاه هاي قطار دستگير شدند و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کردند.( زنستان24 )
در استان مرکزي آماردستگير شدگان اعلام نشد ولي معاون اجتماعي نيروي انتظامي در اين استان به خبرنگاران گفت:" در بازديد ازصنوف وکليه فروشندگاني که فاقد تعيين صلاحيت وکارت مباشرت مي باشند وبه تعداد 90 نفر از متصديان ويا فروشندگاني که حجاب اسلامي را رعايت نکرده بودند به پليس نظارت براماکن عمومي احضار و تعهدات لازم را درخصوص رعايت شئونات اسلامي از آنان اخذ و10 واحد صنفي متخلف که رعايت شئونات اسلامي را نکرده بودن پلمپ شدند. حيدري فرمانده نيروي انتظامي در اين استان نيز در اظهاراتي گفت: "غارت فرهنگي در خانواده‌هاي مذهبي هم رسوخ کرده و روبه افزوني است . "مي‌طلبد کار فرهنگي در اين زمينه بسيار قوي باشد".
به گزارش خبرگزاري" ايسنا، "تعداد 80 نفر زن و 50 نفر مرد دستگير و به دادسرا اعزام شدند و از مسافرت 50 نفر خانم بدحجاب كه رعايت شئونات اسلامي را ننموده بودند در پروازهاي داخلي و خارجي ممانعت به عمل آمد". رئيس پليس راه آهن کشور نيز در گفتگو با سايت پليس خبر داد که طرح مبارزه با بدحجابي در قطارها و ايستگاه هاي راه اهن اجرا مي شود و تاکنون 2 هزار و 560 نفر در اين خصوص تذکر دريافت کردند.
روش هاي خشونت آميز وعکس ها و نقل قول ها همه خبر از خشونت بي پروابر عليه زنان به بهانه بد حجابي دارد که در نوع خود کم سابقه است . در واقع هر زمان که دولت مردان با بحران روبرو مي شوند فشار بر زنان بيشتر مي شود .
خشونت عليه زنان و دختران در كوچه و خيابان توسط نيروهاى پليس، تنها بخشى کوچکي از فشار بر زنان در ماههاى گذشته است. احضار، دستگيرى، تهديد وارعاب، خانه گردي ها و زنداني کردن فعالين زنان به بند هاي تنبيهي و زندان عمومي نقطه عطف اين گونه رفتارها براى اعمال فشار برزنان است که از طرف مسئولان به نام امنيت اجتماعي صورت مي گيرد . تجمع و اعتراضات صنفي معلمان و کارگران و دانشجوها هم چنان به نام برهم زدن امنيت ملي بي جواب ومواجه با دستگيري و زندان مي شود . حجاب و بحث حجاب در دسته خط قرمزها ي دولت قرار مي گيرد ودولت گروه هايي را بر عليه حجاب زنها تشکيل وبا سازمان دهي کردن اين گروه ها افکار مردم را از مسايل مهمي مثل مذاکرات و تحريم هاي هسته اي و عدالت اقتصادي ، گراني وبيکاري ، اعتياد که با آنها دست به گريبان است دورمي کند .
آيا به همان اندازه كه مسئله حجاب زنان و يکسان سازي براى دولتمردان ايران مهم وجزو خط قرمرها ي حکومت است داشتن يا نداشتن حجاب يا بد حجابي براى خود زنان و مردم به همان اندازه مهم ويکسان است ؟
حجاب، مسئله مهمى براى تمام مردم نيست. نوع برخوردهاى حكومت با حجاب است كه براي مردم مسئله شده و نه خود حجاب ! درشرايط فشار طبيعتا" عقب نشنيي انجام مي شود اما به سرانجام مطلوب حکومت نمي رسد . برخوردهاي امنيتي و انتظامي حاصلي جز نارضايتي در ميان مردم و اصناف ندارد .
در سالهاى اخير شاهد شكل‌گيرى حركتهاى مختلف اجتماعى براى مبارزه با قوانينى بوده‌ايم كه نه تنها مورد قبول عامه نيستند بلكه با معيارهاى جهانى حقوق بشر نيزهم خواني ندارند .
خطاب جامعه شناسان به نيروي انتظامي:"زن" اتومبيل نيست ( روزنامه سرمايه 10 خرداد ) :
تقي آزاد ارمكي، عضو هيات‌علمي دانشكدهء علوم اجتماعي دانشگاه تهران، در نشستي كه براي بررسي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در دانشگاه تهران برگزار شده بود، گفت :"نگاه امنيتي به امور اجتماعي، در جامعه اختلال ايجاد مي‌كند.»
بهرام بيات، مديركل مطالعات اجتماعي ناجا، دربارهء اجراي اين طرح گفت:«سال 82 در مقياس زماني و مكاني كوچك‌تري به اجراي طرح برخورد با بدحجابي پرداختيم، اما پس از اجراي طرح متوجه شديم كه پديده را خوب نمي‌شناسيم و در مقولهء بدحجابي با طرف مقابل درك و مفاهمهء مشتركي از موضوع نداريم. به همين خاطر سال گذشته براي برطرف كردن مشكلات طرح، پايش‌هايي انجام داديم.»
بهرام بيات - 23 درصد قتل‌ها را ناشي از مسالهء بدحجابي مي‌داند،مي‌گويد:« بيشتر مزاحمت‌ها براي افراد بدحجاب اتفاق مي‌افتد و كسي كه مانند مانكن از خانه بيرون مي‌آيد،هم براي خود و هم براي ديگران مشكل ايجاد خواهد كرد.»
سئوال اين است : آيا پديده آرايش بيش ازحد و پوشش هاي نا آشنا ناشي از نياز دختران به هويت يابي و عکس العملي نسبت به يکسان سازي و انحصار گري ساختار مرد سالارانه با قوانين نابرابر نيست ؟
تقي آزاد ارمكي ،جامعه شناس به مطرح كردن ديدگاه انتقادي خود مي گويد :«چرا امنيت اجتماعي مسالهء اصلي مي‌شود و چه كساني و با چه فلسفه و منطقي اين مساله را به عنوان مسالهء اول مطرح مي‌كنند؟» او مي‌گويد:«آيا واقعا عرصه سامان اجتماعي ما دچار وضعيت بحراني شده و اگر شده اين شاخص‌هاي بحراني‌شدن چيست و كدام نيرو موظف به شناسايي اين مساله است و مي‌تواند وارد بحث سامان‌كردن شود؟»
او مي‌گويد:«ما به اشتباه، عرصهء اجتماعي را فراموش كرده و فهم امنيتي نسبت به موضوع پيدا كرده‌ايم.نيروي امنيتي نبايد وارد اقدام اجتماعي شود چرا كه عمل در حوزهء اجتماعي بايد با مديريت اجتماعي باشد.»
رحمت‌الله صديق، از ديگر اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران نيز با انتقاد به اين طرح گفت:«نمي‌توان به همه برچسب زد تا در نهايت تنها يك درصد مجرم به دست آيد. در اين طرح از هزينه‌هاي سنگين رواني كه دختران و زنان پس از مواجهه با ماموران بايد بپردازند، غفلت شده است.»
او ادامه داد:«زن ايراني هميشه موضوع چالش‌هاي ملي ما بوده است و پوشش زنان هميشه چالش بهاره و تابستانهء دولت‌ها بوده است اما وقتي با عينك جامعه‌شناختي به قضيهء بدحجابي نگاه كنيم، مي‌بينيم بدحجابي هر سال يك قدم جلوتر گذاشته و دولت يك قدم عقب نشيني كرده است.»
او مي‌گويد: «وقتي با بحث پوشش زن، جدا از جايگاه زن و به صورت مستقل و انتزاعي برخورد شود، نتيجه‌اي به دست نمي‌آيد. زن يك مجموعه است نه فقط كسي كه لباسش مهم باشد.دختري از شهرستان به تهران مي‌آيد، در خوابگاه زندگي كرده، كار پيدا مي‌كند و در نهايت در يك آپارتمان به صورت مجرد زندگي مي‌كند،يك فرد مستقل است و وقتي ما استقلال زن را پذيرفته‌ايم ديگر نمي‌توانيم تنها پوشش او را مورد توجه قرار دهيم. در عين حال معتقدم كه به جاي برخورد با زنان بهتر است با مردان هوسباز برخورد شود.»
او همچنين به بازخواني قوانين اشاره كرده و مي‌گويد: «نمي‌توانيم فقط قانون حجاب را مدنظر قرار دهيم و ديگر قوانين ارتقاي امنيت اخلاقي، انساني و عمومي زنان را ناديده بگيريم.»
رحمت اليه صديق معتقد است:«قوانين مربوط به حجاب بايد مورد بازخواني قرار گيرند و_ اين كار بايد ابتدا از دانشگاه‌ها آغاز و از جامعه‌شناسان براي اين كار استفاده شود.»
عباس كاظمي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران نيز دربارهء اين طرح گفت: «برخورد با اراذل و اوباش معقول است چرا كه آنان يك درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند اما وضع قانوني كه به موجب آن 50 درصد مردم درگير شوند، جامعه‌شناسانه نيست.»
او با اعتقاد به اين‌كه «تذكرها در مورد بدحجابي باعث بي‌احترامي به شخصيت شهروندي مي‌شود»، مي‌گويد: «در جمع‌آوري اراذل و اوباش يا معتادان در 90 درصد مواقع، افراد به درستي دستگير مي‌شوند اما در مورد زنان، 90 درصد به اشتباه دستگير مي‌شوند به طوري كه سرهنگ بيات گفتند كه تنها يك درصد افراد دستگير شده زنان خياباني و مجرم بودند.»
او نقد ديگري هم دارد: «براساس نظرسنجي نيروي انتظامي مواد مخدر، مزاحمت‌هاي خياباني و سرقت از عمده موارد نگراني مردم بود. پس چگونه است كه ناهنجاري پوششي كه جزو اين موارد نيست در مرحلهء اول برخورد قرارمي‌گيرد و آيا زنان خطرناك‌تر از معتادان و اراذل و اوباش دانسته شده‌اند؟»
عفت شريعتي عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با خبرگزاري آفتاب ، با استقبال از طرح مبارزه با بدحجابي با اظهار تاسف از بي توجهي نسبت به مباني فرهنگي از جانب شهروندان گفت : " نيروي انتظامي بهتنهايي از پس رفع اين مشکل بر نمي آيد ناهنجاري هاي فرهنگي درجامعه معلول است وبايد علت ها را بيابيم .
نرگس محمدي، سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: كانون معتقد است برخورد با خانمها در معابر و ميادين شهرها به بهانه برخورد با بدحجابي، با روش و منطق اصولي و موازين حقوق بشري سازگار نيست چراكه نيروي انتظامي فقط مجري و ضابط قضايي است و در جايگاه تصميمگيري، داوري و قضاوت قرار ندارد اما از آنجايي كه برخي از اين اقدامات توسط بعضي از مسوولان به مقامات دادگستري منتسب مي‌شود، اين انتصاب هم توجيه قانوني و انساني ندارد چراكه حتي مقامات قضايي هم تنها در چارچوب قانون ميتوانند به اتخاذ تصميم مبادرت کنند .
دکتر حسنعلي موذن زادگان – استاد حقوق وجزا عضو هيت علمي دانشگاه طباطبايي مي گويد : بي حجابي چيست و مصاد يق آن چه چيز است در قانون مشخص نشده است و تعاريف گوناگون ومصاديق مختلفي دارد در اين مورد اتفاق نظروجود نداشته است و بدحجابي از تعريف اين ماده خارج و از مصاد يق کيفري نيست . ( هم ميهن7 خرداد )
محمود عليزاده طباطبايي – وکيل پايه يک دادگستري : آنچه در قانون پيش بيني شده و جرم محسوب مي شود عدم رعايت حجاب شرعي است نه بد حجابي و در قانون پديده اي به اسم بدحجابي تعريف نشده است و مجازات رعايت نکردن حجاب اسلامي حتي در منظر عمومي جريمه نقدي و حبس هاي زير سه ماه به جزاي نقدي تبديل مي شود . در باره حجاب شرعي در قانون ابهام وجود دارد چرا که عرف هر شهر و محله و شهرهاي برزگ با يک ديگر متفاوت است .( هم ميهن 7 خرداد )
دکتر محمد علي اردبيلي – استاد حقوق جزا و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي: طرح برخورد با بدحجابي موضوعي است که قانون گذار آن را جرم ندانسته وعنوان بدحجابي بيان نشده و در تعريف حجاب شرعي اختلاف وجود دارد . آنچه که امروز در دستور کار قرار گرفته تشخيص سليقه اي ماموران نيروي انتظامي است که چه پوششي را بد و يامناسب مي دانند.موضوع قابل تامل اين است که اين برخوردها زننده و باعث سلب امنيت شهروندان و نقض حقوق شهروندي آنان به خصوص زنان است . ( هم ميهن 7 خرداد )
دادستان تهران سعيد مرتضوي " ايسنا : گفت زنان و دختراني که با شکل غير متعارف درحامعه حاضر مي شوند و وسعي در اغفال جوانان دارند، افراد آلوده کننده شهر هستندو اين زنان بد حجاب تبعيد مي شوند واين يک امر مسلم و منطقي است وبايد سم زدايي کنيم . اما درمقابل محمد جعفر سادات موسوي عضو ديگر کمسيون حقوقي وقضائي مجلس ، طرح تبعيد زنان بدحجاب را در راستاي اهداف طرح امنيت اجتماعي ندانست و آن را عامل ناامني اجتماعي عنوان کرد . (زنان 144 )
از طرفي هاشمي شاهرودي به برخوردهاي اخير نيروي انتظامي با زنان وجوانان اعتراض کرد . " ايلنا "
رئيس قوه قضائيه خواستار اعتدال دستگاه هاي مسئول شد . وي گفت ما بايد از مدل هاي روز دنيا در برخورد با آسيب هاي اجتماعي استفاده کنيم وسياست ما پيشگيري باشد کشاندن زنان و جوانان به کلانتري ها غير از ضرر اجتماعي فايده اي ندارد .
باغبانيان نماينده اصلاح طلب مجلس هفتم که روانپزشک است ، برخوردهاي خشن با بد حجابي را زيبنده شان نظام ندانست در بحث حجاب به جاي اين که نوک تير پيکان حملات خود را متوجه جوانان کشور بگيريم با تعريف مشخصي از حجاب ، از اعمال برخي سليقه ها وسخت گيري هاي بي مورد که اسلام نيز آنها را قبول ندارد پيشگيري کنيم . وي افزود : اگر براي جوانان و زنان که به هر حال نيمي از جامعه را تشکيل مي دهند محيط و امکانات شادي آفرين فراهم کنيم که در اماکني ازحداقل نيازهاي روان شناختي و جامعه شناسي بهره مندشوندشايدشاهدحذف بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي درکشور باشيم.(زنان144 )
تمام خشونت ديده ها بي حجاب نيستند و بد حجابي نيز تعريف شده نيست مرز بين بي حجابي و يا بدحجابي و باحجابي نيز مشخص نيست . با گذشت 27 سال از انقلاب هنوز حجاب تعريف مشخص ندارد و هرکس تلقي خاصي از حجاب دارد سعي مي کندآن را با زوربه ديگران بقبولاند . زنان به خشونتي که سزاوار نيست معترض هستند .اين چرخه هاي معيوب موجود درجامعه کجا از حرکت باز مي ماند . وظرفيت پذيري و آستانه تحمل چه گونه بالا مي رود نه تحمل از موضع بالا بلکه برابر ! .چه حجاب را برداريم و چه حجاب را بگذاريم .حفظ حجاب بيروني با اجبارتحقق پيدا نمي کند اگر دغدغه سالم سازي جامعه و امنيت را داريم زمينه هاي فرهنگي و نقد بررسي وفلسفه حجاب را بررسي کنيم درصورتي که موضع برابررا در مقابل هم فراموش نکنيم .
