اين پروتکل براي اولين بار در قوانين بين المللي، آشکارا به طرح مسئله ي حقوق باروري زنان براي سقط پزشکي پرداخت که بر اساس آن هنگامي که بارداري به واسطه ي تجاوز يا رابطه ي جنسي اجباري رخ دهد يا هنگامي که ادامه ي بارداري سلامت يا زندگي مادر را به خطر مي اندازد، بايد مجوز سقط پزشکي اعطا شود. از سوي ديگر، اين پروتکل آشکارا همه را دعوت به منع قانوني ختنه ي زنان کرده است. همچنين حاوي اقدامات ديگري در جهت برابري است مانند دعوت کشورها براي پايان دادن به هر گونه خشونت عليه زنان. خشونت در اين رابطه در بر گيرنده ي رابطه ي جنسي ناخواسته يا اجباري، چه در حوزه هاي خصوصي و چه در عرصه ي عمومي است. پروتکل به رسميت شناخته است که حمايت عليه خشونت جنسي و کلامي مستتر در حق زنان براي برخورداري از شأن انساني است. همچنين اين پروتکل اقدامات مثبتي را در جهت ارتقاء مشارکت زنان شامل نمايندگي برابر زنان در پست هاي انتخابي انجام داده و از همه ي کشورها دعوت به نمايندگي برابر زنان در قوه ي قضاييه و آژانس هاي اجرايي قوانين مي نمايد. در رابطه با حق برخورداري از صلح، اين پروتکل حق مشارکت زنان در ارتقاء و حفظ صلح را به رسميت مي شناسد. طيف گسترده ي حق رفاه اقتصادي و اجتماعي براي زنان که در اين پروتکل آمده است شامل حق داشتن دستمزد برابر در مقابل کار برابر و حق برخورداري از حقوق زمان مرخصي زايمان چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي است. همچنين از دولت ها دعوت مي نمايد تا اقدامات موثري را براي پيشگيري از استثمار و سوء استفاده از زنان در صنعت هرزه نگاري و در تبليغات انجام دهند. به علاوه، اين پروتکل حق گروه هاي آسيب پذير زنان مانند بيوه زنان، سالمندان، معلولين و زنان محروم که شامل زنان فقير و زنان متعلق به گروه هاي حاشيه نشين و زنان باردار يا زناني که در دوران شيردهي بوده و در بازداشت به سر مي برند، را نيز در نظر مي گيرد. نهايتا، به عنوان يک عامل حمايتي، طي ماده ي 31 خود تعيين کرده است که در جايي که در قوانين ملي، منطقه اي يا بين المللي، استاندارد حقوق بالاتر از چيزي باشد که در اين پروتکل آمده است بايد به آن قوانين استناد نمود.
در تاريخ 11 ژوئيه ي 2003، طي دومين جلسه ي عادي اجلاسي که در ماپوتو برگزار شد، روساي دولت ها و کشورهاي افريقايي اين پروتکل مهم را تصويب کردند. پروتکل زنان، يکي از پروتکل هاي ACHPR است که در تاريخ 11 ژوئيه ي 2003 توسط اتحاديه ي افريقا اتخاذ شد. مدت زماني طولاني همگان منتظر اين پديده بودند زيرا هشت سال طول کشيد تا پيش نويس اين ابزار مهم حقوق بشري اتخاذ شد. متن پيش نويس به شوراي اجرايي اتحاديه ي افريقا ارائه شده و چندي بعد به پشنهاد شوراي اجرايي از سوي روساي دولت ها و کشورها اتخاذ شد.
ماده ي 26 اين پروتکل مسئوليت هايي را براي دولت هاي عضو اين پروتکل به وجود مي آورد. ازآنها انتظار مي رود تا حقوق در نظر گرفته شده در اين پروتکل را اجرا نموده و بر آن نظارت داشته باشند و مهم تر از آن منابع مالي و ديگر منابع مورد نياز براي اجراي کامل و کارآمد اين حقوق به رسميت شناخته شده در اين پروتکل را تأمين نمايند. همچنين از آنها انتظار مي رود تا بخشي را در گزارش هاي ادواري خود که به کميسيون حقوق بشر و مردم افريقا ارسال مي شود، به ذکرميزان پيشرفت حاصل در اين زمينه اختصاص دهند.

با توجه به اين که هشت سال مدت طولاني براي تهيه ي پيش نويس اين پروتکل بود، اين نگراني وجود داشت که امضاء و بومي سازي آن نيز به همين نسبت به زمان بسيار طولاني نياز داشته باشد. پروتکل ايجاد دادگاه هاي حقوق بشر و مردم در افريقا در سال 2004 به اجرا درآمد در حالي که 6 سال از اتخاذ آن در سال 1998 مي گذشت. منشور حقوق و رفاه کودکان افريقا، که در سال 1990 اتخاذ شد، نه سال بعد به اجرا درآمد.
سازمان هاي زنان و حقوق بشري که مباحث مربوط به تهيه ي پيش نويس اين پروتکل و مضامين ان را دنبال کرده و توانسته بودند با ترويج هاي موفق خود بخش عمده اي از خواسته هاي خود را در آن جاي دهند، نگران بودند که امضا و بومي سازي آن ممکن است مدت بسيار طولاني طول بکشد مگر اين که از دولت ها خواسته شود تا در مقابل تعهدات خود پاسخگويي داشته باشند. در آوريل 2004، اين سازمان ها در روند امضاي اين پروتکل شرکت نموده و همواره نگران بودند که يک سال پس از اتخاذ آن تنها يک کشور، يعني کوموروس، آن را امضاء کرده است. اين تأکيدي بر ترس از اين مسئله بود که کشورها به حال خود گذاشته شده اند تا هر زماني که تمايل داشتند اين پروتکل را امضا کنند و اين باعث مي شود تا زنان افريقايي ديرتر به حقوق پيش بيني شده در اين پروتکل دست پيدا کنند. بنابراين، اين سازمان ها (شامل Equality Now، FEMNET، ACDHRS، Akina mama wa Afrika، WiLDAF، Fahamu و Oxfam ) تصميم به تشکيل ائتلافي گرفتند تا دولت ها را تشويق کنند که اين پروتکل را سريعا به اجرا درآورده و بومي سازي متعاقب آن را اجرا کنند. از آن به بعد، تعداد زيادي از سازمان ها به ائتلاف همبستگي ملت هاي افريقا براي حقوق زنان (SOAWR) و کمپين اين ائتلاف براي امضاي سريع پروتکل پيوستند. از مارس 2006، 20 سازمان* در سطح مليف منطقه اي و بين المللي مشغول به کار بوده اند.

اين ائتلاف کار خود را با ارائه ي عريضه اي به روساي دولت ها آغاز نمود. اين عريضه در وب سايت اخبار پامبازوکا، يک خبرنامه ي هفتگي الکترونيکي که توسط فاهامو تهيه مي شد، منتشر گرديد. کمپين A Text Now 4 Women’s Rights نيز صدها کاربر را از اقصي نقاط جهان فعال نمود تا از اين عريضه حمايت کنند. اين اولين باري بود که از فناوري براي کمپين ملت هاي افريقا و حمايت از حقوق بشر زنان افريقا استفاده مي شد.
اعضاي SOAWR از راهبردهاي گوناگون ديگري در سطح ملي و منطقه اي براي معرفي اين پروتکل در تمامي قاره و تشويق دولت هاي عضو اتحاديه ي افريقا براي تسريع روند امضاي آن استفاده کرد. اين راهبردهاي گوناگون عبارتند از:
• ايجاد مفاد براي ترويج (ويژه نامه هاي پامبوزوکا، کتابي به نام Not Yet a Force for Freedom و نشريات ديگر)، که در طيف گسترده اي منتشر شده و خصوصا در دوران اجلاس اتحاديه ي افريقا بسيار موثر و مفيد بودند.
• برگزاري کنفرانس هاي خبري، مصاحبه هاي تلويزيوني/راديويي و چاپ بيانيه هاي مطبوعاتي نيز به عنوان روشي براي پاسخگو ساختن مستمر دولت ها و همچنين معرفي گسترده ي اين پروتکل به کار گرفته شد.
• ارائه ي کارت هاي رنگي به دولت هاي عضو (کارت هاي سبز براي کشورهايي که پروتکل را تصويب کرده بودند، کارت زرد براي کشورهايي که آن را امضا کرده ولي هنوز به تصويب نرسانده اند و کارت قرمز براي کشورهايي که مطلقا آن را امضا هم نکرده اند) براي تشويق آنها در مقابل تعهداتشان – يا يادآور شدن به آنها نسبت به اين که يک وظيفه و تعهد بسيار مهم را ناديده گرفته اند – نسبت به حقوق بشر زنان.
• ترويج مستقيم، جايي که SOAWR وارد گفتگو با دولت هاي عضو در رابطه با فرايند تصويب پروتکل در سطح ملي و در دوران برگزاري اجلاس اتحاديه ي افريقا شد و موانعي را کشف کرد که باعث کند شدن اين فرايند مي شوند.
• ارتباطات مستقيم با روساي دولت ها به صورت مستمر.
• برگزاري رويدادهاي عمومي و دستيابي به جمعيت گسترده اي از مردم افريقا.

علاوه بر اين، SOAWR از همه ي فرصت ها براي تسريع روند امضاي پروتکل استفاده کرد. اين فرصت ها عبارتند از جلسه ي اتحاديه ي افريقا در رابطه با جنسيت که در زمان بازگشايي سومين اجلاس عمومي روساي دولت ها در ژوئيه ي 2004 برگزار شد. يکي از برآمدهاي آن اتخاذ رسمي بيانيه ي برابري جنسيتي در افريقا بود که در آن روساي دولت ها و کشورها اعلام نمودند که تا پايان سال 2004 اين پروتکل را تصويب خواهند نمود. اعضاي SOAWR نيز از اين فرصت به عنوان ابزاري براي تشويق دولت هاي عضو جهت احترام به تعهدات خود استفاده کردند. بررسي سازمان ملل متحد در کميسيون جايگاه زنان در مارس 2005، در رابطه با ميزان پيشرفت حاصل در ده سال پس از چهارمين کنفرانس بين المللي زنان که در تاريخ 1995 در پکن برگزار شد، فرصت ديگري براي ترويج بود زيرا کشورها تمايل داشتند که دستاوردهاي مهم خود را به صورت گزارش ارائه دهند.
اين کمپين بدون چالش باقي نماند. با توجه به برخي دلايل، روند تصويب اين پروتکل براي برخي از کشورها کند شد. کشورهايي که در حال جنگ و مناقشه بودند مانند بروندي، جمهوري دموکراتيک کنگو (DRC)، سومالي و سودان، که برقراري صلح از نظر دولت هاي اين کشورها از اولويت بيشتري برخوردار بود. بروندي و جمهوري دموکراتيک کنگو اين پروتکل را امضاء کرده بودند اما به دليل فرايندهاي طولاني مذاکره قادر به هيچ گونه اقدامي در اين زمينه نبودند. در مورد جمهوري دموکراتيک کنگو، دولت مايل بود که با کسب جمع آراء دولتي و احزاب مخالف آن را تصويب کند. در کشورهايي که در حال آماده سازي براي انتخابات ملي بودند مانند اتيوپي، موزامبيک، تانزانيا و اوگاندا به نظر مي رسيد که کمپين سياسي براي انتخابات براي دولت از اولويت بيشتري برخوردار بود. موزامبيک اين پروتکل را تصويب نموده در حالي که بقيه ي اين کشورها تنها آن را امضاء کرده اند. در ژوئيه ي 2005، کشور ميزبان (ليبي) پنجمين اجلاس عادي اتحاديه ي اروپا، دسترسي جامعه مدني افريقايي به اين اجلاس را محدود نمود بنابراين SOAWR با يک شکست در تلاش براي عينيت بيشتر اين کمپين و پاسخگو کردن دولت هاي عضو مواجه شد. اين پديده تاثير منفي داشت زيرا يک سال پس از اتخاذ رسمي بيانيه به وقوع پيوست و اجلاس قرار بود که ميزان پيشرفت کشورها در اين رابطه را بررسي کند.

در عين حال، تلاش هاي جمعي SOAWR هدر نرفت. روند تصويت به طور چشمگيري با موفقيت تسريع شد و روند امضاي اين پروتکل در اتحاديه ي افريقا (و قبل از آن سازمان اتحاد افريقا) تاريخي بي سابقه از امضاي اسناد جديد بر جاي گذاشت. زنان افريقا، اجرايي شدن اين پروتکل در تاريخ 25 نوامبر 2005، 30 روز پس از پانزدهمين تصويب، را جشن گرفتند. اين ترايخ از اهميت بسياري برخوردار بود زيرا مصادف با تاريخ شروع 16 روز اکتيويسم براي پايان دادن به خشونت عليه زنان شد. اخبار اجرايي شدن اين پروتکل براي زنان افريقايي به منزله ي خوش يمني بود.
علي رغم افتخار به اين دستاورد، اعضاي SOAWR متوجه بودند که وظيفه ي آنها هنوز به پايان نرسيده و تا زمان کسب تصويب جهاني براي اين پروتکل و بومي شدن حقوق مذکور در آن و تلفيق آن در قوانين ملي به نفع زنان در افريقا همچنان بايد به فعاليت خود ادامه دهند. بنابراين، کشورهايي که در اين کمپين شرکت داشتند، با تأکيد بيشتر بر بومي سازي و اجراي براي تحقق اين حقوق به فعاليت پرداختند.

• مرکز تحقيقات دموکراسي و حقوق بشري افريقا (ACDHRS)، شبکه ي توسعه و ارتباطات زنان (FEMNET)، Akina Mama wa Afrika، Association des Juristes Malienne (AJM)، انجمن هماهنگي در رابطه با عملکردهاي سنتي که بر زنان و کودکان تاثير مي گذارند (CPTAFE)، ائتلاف خشونت عليه زنان (COVAW)، برابري در حال حاضر، FAHAMU، فدراسيون زنان وکيل (FIDA-Kenya)، بنياد توسه ي جامعه ي محلي (FDC)، خدمات قوانين حقوق بشر (HURILAWS)، شبکه زنان بين ملت هاي افريقا، رسانه، جنسيت و توسعه (FAMEDEV)، کميته ي ملت هاي افريقا در رابطه با عملکردهاي سنتي تاثير گذار بر سلامت زنان و کودکان (IAC)، آکسفم، خواهران ناميبيا، اتحاديه ي ملي زنان جيبوتي (UNFD)، مرکز حقوق بشر دانشگاه پرتوريا، ديدگاه زنان، توسعه ي حقوق زنان و راهکارهاي حمايتي (WRAPA)، زنان در قوانين و توسعه ي افريقا (WiLDAF).

نویسنده: ميدان زنان