عضو شوراي مركزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين مطلب افزود:« قواعد حقوق اجتماعي و جزايي با اجتهاد مجدد قابل تغيير است و قواعد فقه سنتي نيز از اين دست است . چنانچه اگر 13 قرن پيش تعدد روجات عرف بود و يا عقد دختر 9 ساله مستحب بود امروز با رعايت اصل عدالت و شرايط اجتماعي بايد پذيرفت اين موارد ديگر قابل قبول نيست.»

وی در اشاره به برخي تبعيض هاي حقوقي ،در مورد قانون ديه گفت:« در دنياي امروز كه زن و مرد همپاي هم كار مي كنند و حتي زنان در برخي خانواده ها تنها نان آور هستند نصف بودن ديه زن با اين توجيه كه مرد نان آور محسوب مي شود دور از عدل و غير قابل قبول است.»

آيت الله ميبدي با انتقاد از حق طلاق و سواستفاده مردان از اين حق بر لزوم بازنگري در قوانين خانواده تاكيد كرد. اين عضو ارشد حزب اعتماد ملي، برخورد مراجع قضايي با فعالان زن را محكوم كرد و گفت:« اين برخورد در مقابل يك حركت كه نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسي درست نيست و ايران را در محافل حقوق بشري جهان محكوم خواهد كرد».

وي در پايان مسئولان را مورد خطاب قرار داد و گفت:« اين جريان به دنبال براندازي نيست و بهتر است دور از جنجال سياسي اجازه داد شهروندان خواسته هاي خود را مطرح كنند. در نهايت ممكن است اين طرح در مجلس راي نياورد و يا شوراي نگهبان اين موارد را رد كند ولي اين برخورد كار سنجيده اي نيست.»

گفتگو: الناز انصاری