Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

تحليل فمينيستي مجازات سنگسار؛ شادي صدر

در مرور دستاوردهاي جنبش زنان ايران از 8 مارس سال گذشته تا 8 مارس امسال، نمي‌توان از کنار آغاز به کار کمپين «قانون بي‌سنگسار» گذشت. اين کمپين سازمان‌دهندة تلاش‌هاي گروهي از فعالان جنبش زنان در ايران و فعالان جنبش فرامليتي زنان است براي حذف اين مجازات از قوانين ايران.1 آنان درعين‌حال، با آگاهي از اين واقعيت که پيش از اين گروه‌هاي اپوزيسيون نظام جمهوري اسلامي و نيز سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشري مسئلة سنگسار در ايران را مطرح کرده و پي گرفته بودند، تلاش کردند گفتماني فمينيستي و مستقل حول محور مجازات سنگسار ايجاد کنند.

نشان دادن تبعيض‌هاي حقوقي و عملي که باعث مي‌شد زنان محکوم به سنگسار به شوهران خود خيانت کنند، تن به تن‌فروشي بدهند يا حتي با همدستي مردي ديگر، شوهر خود را به قتل برسانند، کالبدشکافي آسيب‌ها و زمينه‌هاي بروز آنها و نيز تشريح اينكه چگونه مردسالاري از راه قانون و عرف و سنت به گونه‌اي عمل مي‌کند که زنان اين‌چنين در چنبرة ازدواج اجباري، زندگي اجباري بدون حق طلاق، خشونت خانگي شديد، به تن‌فروشي کشانده شدن به زور شوهر، فقدان قدرت اقتصادي و دسترسي به عدالت و دفاع متناسب و... گرفتار مي‌آيند و در نهايت، به‌عنوان «زانيه»، به رجم محکوم مي‌شوند، بخشي از تلاش‌هاي کمپين قانون بي‌سنگسار بوده است. با اين همه، به‌نظر مي‌رسد هنوز لازم است اين مسئله از زواياي ديگري هم بررسي شود.

اين مقاله کوششي است براي تحليل ساختارهاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي که برآيند آنها باعث اجراي مجازات‌هاي شديد براي رفتارهاي جنسي خارج از چارچوب ازدواج و بخصوص اجراي مجازات سنگسار براي زناي محصنه مي‌شود. در ابتدا، نگاهي خواهيم داشت به مفهوم و گسترة سكسوآليته و کنترل آن که در جرايم و مجازات‌هاي مربوط به رفتارهاي جنسي، به‌عنوان يك مسئلة اصلي مطرح است. سپس خواهيم پرداخت به سه مفهوم «تبعيض»، «مردسالاري» و «بنيادگرايي» که در کنترل سكسوآليتة زنان و اعمال مجازات‌هاي بدني براي رفتارهاي جنسي خلاف قانون، به‌عنوان مؤلفه‌هاي مرتبط به هم نقش بازي مي‌کنند. در طول مقاله سعي مي‌شود مثال‌هايي از پرونده‌هاي زنان محکوم به سنگسار براي روشن‌تر شدن موضوع آورده شود. همان‌طور که خواهيم ديد، اين سه مفهوم از منظر سكسوآليته بسيار به هم نزديک‌اند و بازشناسي تفاوت‌هايشان گاه دشوار مي‌نمايد.

قوانين مربوط به كنترل رفتار جنسي

در جرم‌انگاري روابط خارج از چارچوب ازدواج، مسئلة اصلي کنترل سكسوآليته است. سكسوآليته، که ترجمة فارسي دقيقي براي آن وجود ندارد، به رفتار جنسي در کلية اندامگان‌هاي (سازواره‌هاي) جنسي اطلاق مي‌شود.2

نگاهي به قوانين مجازات ايران و نيز رويه‌هاي قضايي نشان مي‌دهد كه فهرست بلندبالايي از جرايم و مجازات‌هاي مربوط به رفتارهاي جنسي خارج از چارچوب ازدواج وجود دارد که از «خلوت با نامحرم» آغاز مي‌شود و به «زناي محصنه» مي‌رسد. در هيچ‌يک از اين جرايم (بجز مساحقه ـ همجنس‌بازي زنان ـ که در کنار لواط ـ همجنس‌بازي مردان ـ آمده است) خصوصيت جنسيتي ديده نمي‌شود. اما وقتي اين قوانين را که ظاهراً از لحاظ جنسيتي تبعيضي ميان زن و مرد قائل نيست در کنار ساير قوانين و نيز شرايط اجتماعي و اقتصادي قرار مي‌دهيم، به‌آساني به اين نتيجه مي‌رسيم که زنان هدف اصلي قوانين مربوط به کنترل سكسوآليته هستند. در واقع، با وجود اينکه در قانون ايران مجازات سنگسار براي زن و مرد داراي همسري که روابط جنسي خارج از محدودة ازدواج برقرار مي‌کنند يکسان است، اما در عمل مي‌بينيم که اين مجازات بيشتر در مورد زنان اجرا مي‌شود.3

طبق قوانين ايران، مردان مي‌توانند تا چهار همسر دائم و تا بي‌نهايت همسر غيردائم داشته باشند. چنين حقي از يک‌سو اين آزادي عمل را به مردان مي‌دهد که با شرکاي جنسي متعدد رابطه داشته باشند و از سوي ديگر، صرف حق داشتن همسران متعدد، مردي را که متهم به برقراري رابطة خارج از چارچوب ازدواج است، در پيشگاه نظام قضايي برآمده از فرهنگ، عملاً از هيبت يک مجرم مهم به شکل فردي درمي‌آورد که اشتباه کوچکش تنها اين بوده که رابطة جنسي را که حق او بوده شرعي نکرده است. ضمن اينکه همين موضوع امکان گريز وي را از مجازات با طرح اين ادعا که صيغه‌اي خوانده شده فراهم مي‌آورد. اما زني که با اين اتهام در پيشگاه قاضي قرار مي‌گيرد که با وجود داشتن شوهر، با مرد ديگري رابطة جنسي داشته است، از نظر وي و از نظر فرهنگ حاکم بر جامعه، مرتکب يکي از مهم‌ترين جرايم شده زيرا اصولاً از حق داشتن همسران متعدد برخوردار نيست و کنترل بدن و سكسوآليتة او بايد صرفاً در اختيار يک مرد باشد. چنين زني ناقض تمامي هنجارهاي حاکم بر جامعه است و بايد به شديدترين وجهي با او برخورد شود. ضمن اينکه هيچ گريزگاهي نيز براي او وجود ندارد. همچنين مناسبات تبعيض‌آميز حاکم و قدرت اقتصادي و روابط اجتماعي، که معمولاً نزد مردان بيش از زنان است، به مردان امکان برخورداري از حق دفاع و وکيل مناسب و دفاع متناسب را مي‌دهد، درحالي‌که زني که فاقد منابع اقتصادي و اجتماعي است، نمي‌تواند از حق خود براي داشتن وکيل يا برخورداري از دفاع متناسب استفاده کند. به اين ترتيب، مردسالاري و تبعيض مجموعه‌اي را به‌وجود مي‌آورند که بر سكسوآليتة زن، بخصوص هنگامي که در چارچوب ازدواج قرار مي‌گيرد، كنترل حداكثري اعمال مي‌كند.

كبري ن. هفت سال است به اتهام زناي محصنه در زندان تبريز به‌سر مي‌برد. حبيب، مردي كه شوهر كبري را به قتل رسانده، يكي از مشترياني بود كه شوهر كبري براي زنش به خانه مي‌آورد. حبيب آن‌قدر توانايي مالي داشت كه 75 ميليون تومان بدهد و حكم قصاص خود را بخرد و آزاد شود. اما كبري نه وكيل داشت و نه از حمايت قانون و نظام قضايي برخوردار بود.4

هرچند مسئلة کنترل بدن زن و سكسوآليتة او به‌طور وسيعي در دهة 1960 و 1970 مورد بحث فمينيست‌ها قرار گرفت، به‌نظر مي‌رسد به غير از مردسالاري، به‌عنوان نظام کنترل‌کنندة بدن زن، تبعيض و بنيادگرايي هم در دهه‌هاي اخير به عوامل کنترل سكسوآليتة زنان اضافه شده‌اند. موضوعاتي که در دهة 1960 و 1970 کمتر مورد توجه فمينيست‌ها قرار گرفت يا اساساً در آن دوران مسائلي جدي نبود، هم‌اکنون به جزء جدايي‌ناپذير تحليل‌هاي فمينيستي تبديل شده‌ است. در واقع، به‌نظر مي‌رسد گفتمان‌هاي فمينيستي در سال‌هاي اخير و با تغيير زمينه جهاني، بيش از پيش به تحليل آثار نئوليبراليسم، جهاني شدن، ميليتاريسم و بنيادگرايي بر زندگي زنان پرداخته‌اند.5

دايرة اول: تبعيض

رفتار غيرمنصفانه با مردم و ايجاد فاصله ميان آنها براساس طبقه، نژاد، قوم، جنسيت و هر عامل متمايزكنندة ديگر تبعيض به‌شمار مي‌رود. اين مفهوم در گفتمان‌هاي طرفداران تساوي حقوق بسيار مورد توجه بود و بعدها رفع تبعيض به‌عنوان يکي از اصول پايه‌اي حقوق بشر وارد اسناد بين‌المللي شد.

تبعيض به معناي عام عبارت است از برخوردار نبودن از حقوق پايه‌اي بشر به‌دليل نژاد، مذهب، جنسيت، رنگ، زبان و... . در کنار محروميت از حق، محروميت از مزايا نيز تبعيض در نظر گرفته مي‌شود. تبعيض دو بعد حقوقي و عملي دارد و مي‌تواند مستقيم يا غيرمستقيم اعمال شود. از آنجايي که تبعيض جنسيتي برخاسته از نظام مردسالار است که به‌عنوان يکي از مؤلفه‌هاي مؤثر بر سكسوآليتة زن در بخش بعدي مورد توجه قرار گرفته، آن را از مباحث مربوط به تبعيض کنار مي‌گذاريم و در اين بخش، به نقش ساير انواع تبعيض در زندگي زنان مي‌پردازيم.

بجز جنسيت، ساير عوامل متمايزکنندة زنان از قبيل طبقه، قوميت و مذهب نيز نقش غيرقابل‌انکاري در سكسوآليتة زن و ايجاد تبعيض دارند. براي مثال، زنان طبقات فرودست، صرفنظر از زن بودنشان، همانند مردان و كودكان اين طبقه، دچار تبعيض در دسترسي به امکانات اقتصادي و فقر هستند. تبعيض جنسيتي عاملي است که ستم را بر آنان مضاعف مي‌كند. از سويي، بدون دسترسي به منابع اقتصادي و مالي، امکان کنترل سكسوآليته براي زنان فراهم نخواهد بود. در بين محكومان به مجازات رجم، حداقل سه نفر از آنها به اجبار شوهران خود و به‌دليل شرايط نابسامان اجتماعي و اقتصادي تن‌فروشي مي‌كرده‌اند. از سوي ديگر، در مواقعي که زنان به يک جرم جنسي متهم مي‌شوند، عدم استطاعت مالي براي استخدام وکيل باعث مي‌شود نتوانند به عدالت دست يابند. بخصوص زماني که رفتارها و روابط جنسي جرم‌انگاري مي‌شوند، داشتن توانايي مالي براي فرار از تعقيب قضايي به يک عامل عمده تبديل مي‌شود. نگاهي به زندگي برخي از زنان محکوم به سنگسار نشان مي‌دهد که بيشتر آنها از طبقات فرودست جامعه بوده‌اند؛ در مقابل اقليت شهري، بيشتر آنها در روستا يا مناطق حاشية شهر زندگي مي‌کرده‌اند و غير از يک نفر، هيچ‌يک از آنها شاغل نبوده است.6

در بحث تبعيض قوميتي، با وجود اينکه قوميت زن نهادي بسيار مؤثر بر جنسيت اوست، اما اگر در اقليت باشد، به‌عنوان يک عامل تبعيض نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. براي مثال، تبعيض تاريخي كه بخصوص از زمان رضاشاه به اين طرف در حق قوميت عرب در خوزستان ايران روا شده باعث شده که کل اين قوم از لحاظ تحصيلات (برخورداري از حق آموزش) عقب نگه داشته شوند. يكي از اصلي‌ترين علل قتل‌هاي ناموسي، ازدواج‌هاي اجباري و ساير انواع كنترل سكسوآليتة زنان عقب نگه‌داشتن و منزوي كردن اقوام اقليت از فرهنگ عمومي جامعة ايران است. از ميان محكومان پرونده‌هاي سنگسار، دو نفر از قوم بختياري و يک نفر کرد هستند. هر سه نفر بي‌سوادند و در جوامعي زندگي مي‌کرده‌اند که سطح دسترسي مردم به آموزش بسيار پايين بوده است. حاجيه، زن ترک‌زباني که 7 سال در زندان ماند و يک بار تا پاي اجراي مجازات سنگسار رفت اما در نهايت از اين جرم تبرئه شد، بارها گفته است: «وقتي اتهام زناي محصنه به من تفهيم شد اصلاً نمي‌دانستم معناي زنا چيست.»7

دايرة دوم: مردسالاري

اگر مردسالاري را به معناي مجموعة نهادهايي بدانيم که با مرجح دانستن مردان بر زنان، سلطة مردان را بر زنان توليد و بازتوليد مي‌کنند، طبيعي است که اين نظام به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين عوامل کنترل بر بدن زن مطرح شود. روشن است که براي پايدار ماندن نظام سلطه، کنترل بر سكسوآليتة زن يکي از اصلي‌ترين گلوگاه‌هايي است که نظام مردسالاري از آن تغذيه مي‌کند.

مردسالاري، در واقع، به‌وجودآورندة تبعيض براساس جنسيت است که خود مجدداً نظام مردسالار را بازتوليد مي‌کند. تئوري فمينيستي مفهوم نظام مردسالار را براي تحليل و بازشناسي ستم بر زنان به‌کار مي‌گيرد و نشان مي‌دهد که چگونه مردسالاري بر روند اجتماعي شدن نقش‌هاي جنسيتي اثر مي‌گذارد و از طريق ارزش‌ها و رفتارهاي مبتني بر جنسيت، تقسيم کار، انتظارات و... فضايي اجتماعي را خلق مي‌کند که باعث به‌وجود آمدن تبعيض جنسيتي مي‌شود.

در دو پروندة سنگسار (کبري و پريسا)، بحث بهره‌کشي شوهر از زن به‌عنوان دليل اصلي ارتکاب زنا مطرح است. سؤال اينجاست: چه عواملي باعث ايجاد چنين موقعيت مسلط مردانه‌اي مي‌شوند که زن را در معرض روابط جنسي ناخواستة متعدد قرار مي‌دهد؟ بديهي است که درصورتي‌که اين دو زن بر بدن خود کنترل داشتند، هيچ‌گاه چنين انتخابي نمي‌کردند. نظام مسلط حاکم بر خانواده و نيز نظام حقوقي مکمل آن که مرد را رئيس خانواده مي‌داند باعث شده است كه زنان در موقعيتي چنين غيرانساني قرار بگيرند.

شمامه، زن کردي که متهم به داشتن رابطة جنسي با مردي است که به دست شوهر و برادرش کشته شده، حتي در زندان هم تحت کنترل شوهرش است. طبق قوانين، در فواصلي نزديک به هم، ميان اين زن و شوهر زنداني ملاقات‌هاي شرعي انجام مي‌شود. صرف‌نظر از اينکه شمامه خود خواستار چنين ملاقات‌هايي هست يا نه، اين ملاقات‌ها هم عامل تداوم کنترل بر سكسوآليتة وي و هم وسيلة تداوم اقتدار مردسالارانة خانواده است که به همراه قوانين و جامعه، چنان احساس گناهي در او به‌وجود آورده‌اند که اخيراً ضمن عزل وکلايش اعلام کرده: «مي‌خواهم سنگسار شوم.» درحالي‌كه هيچ دليل و مستند عيني مبني بر وقوع زنا ميان شمامه و مرد مقتول وجود ندارد، قانوني كه به شوهر اجازه مي‌دهد دست به قتل زن خود و مرد اجنبي كه با او در حال زناست بزند به كمك آمده تا شمامه، تحت اجبار، اقرار كند و شوهر و برادرش، به‌عنوان عوامل كنترل رفتار جنسي او، تبرئه يا به مجازات‌هاي جزئي محكوم شوند.8

شمامه (کرد)، به همراه خيريه (از يکي از ايلات بختياري) و ايران (از يکي از ايلات بختياري) سه محکوم به سنگساري هستند که آشکارا از سوي مردان خانواده تهديد شده‌اند و در صورت آزادي از زندان، به احتمال زياد به قتل مي‌رسند.9 قتل ناموسي يکي ديگر از ابزارهاي کنترل سكسوآليتة زنان است که در ميان بعضي اقوام رايج است و هنوز هم با شدت و حدت بسيار در بعضي از مناطق ايران اجرا مي‌شود و متأسفانه قوانين موجود نيز اين سنت ضد زن را تقويت مي‌کنند.

خشونت خانگي يکي ديگر از مصاديق و ابزارهاي سلطه و کنترل بر زنان است. زني که تحت خشونت مستمر قرار مي‌گيرد، رفته‌رفته اعتمادبه‌نفس، استقلال و کرامت انساني خود را از دست مي‌دهد. اشرف، يکي از محکومان به سنگسار که تحت خشونت مستمر فيزيکي و مالي بوده است، مي‌گويد: «پانزده سالي که با آن مرد زندگي کردم به اندازة سي سال بر من گذشت و پنج سالي که در زندان هستم، در مقابل آن پانزده سال، مثل يک چشم بر هم زدن بود!»10

خيريه تنها دليل روي آوردن خود به مردي ديگر را اين مي‌داند که با وجود کار هرروزه در مزرعه، بي‌آنکه بهره‌اي از سود حاصل از کارش در مزرعه داشته باشد، هر شب از شوهرش کتک مي‌خورده و در مقابل، آن مرد خوش‌اخلاق بوده است!

بنيادگرايي

بنيادگرايي، برخلاف مفهومي که معمولاً در ايران تداعي مي‌كند، خواست گروهي براي رسيدن به قدرت سياسي است و در اين راه از مذهب، فرهنگ و حتي اقتصاد بهره مي‌گيرد، ابزارهايي که بنيادگرايان با استفاده از آنها امکان چيرگي بر قلب و ذهن مردم را پيدا مي‌کنند.11 از اين روست که گفته مي‌شود صرفنظر از اينکه با بنيادگرايي مذهبي يا فرهنگي يا اقتصادي روبه‌رو باشيم، بنيادگرايي به‌طور کلي يک دستور کار سياسي براي رسيدن به قدرت است.12 بنابراين، ضمن اينکه استفاده از اصطلاح «بنيادگرايي‌ها» به معني انواع و اشکال متفاوت بنيادگرايي است، همة آنها در هدف بنيادگرايي، يعني رسيدن به قدرت مشترک‌اند. مهم‌ترين ويژگي طرز تفکر بنيادگرا عدم تساهل و تسامح، و تحميل يک شيوة زندگي بر همگان است. بنابراين، ناديده گرفتن تفاوت‌ها و «خودي» و «غيرخودي» کردن انسان‌ها از نتايج طبيعي چنين تفکري است. در اين چارچوب، زنان به‌دليل تفاوتشان با مردان، که حاملان اصلي تفکرات بنيادگرايانه هستند، همواره «غيرخودي» محسوب مي‌شوند،13 بدين‌سان هر آنچه عامل تفاوت زن و مرد و نشان دادن زنانگي و سكسوآليتة زن است هدف بنيادگرايان قرار مي‌گيرد.

برخي از فعالان جنبش فرامليتي زنان از اين رو بين «بنيادگرايان» و «محافظه‌کاران» تمايز قائل مي‌شوند که درعين‌حال كه ممکن است هر دو گروه در يک موضوع عقايد مشترکي داشته باشند، محافظه‌کاران در پي تحميل عقيده و روش زندگي خود به تمامي جامعه نيستند درحالي‌که از نظر بنيادگرايان، تنها يک روش زندگي مشروع وجود دارد و آن هم روشي است که آنها به آن اعتقاد دارند و ساير روش‌هاي زندگي بايد بدون هيچ اغماضي سرکوب شود. از اين روست که اين فعالان، در ترسيم خطوط راهبردهاي جنبش زنان، بر اين نکته اصرار مي‌ورزند که ممکن است فمينيست‌ها بتوانند با محافظه‌کاران مذاکره کنند و بر سر موضوعاتي هرچند کوچک به توافق برسند، اما امکان هيچ مذاکره و ائتلافي ميان بنيادگرايان و فمينيست‌ها وجود ندارد.14 اين مسئله، بخصوص در برخي از مسائل مشترک ميان جنبش‌هاي پيشرو و بنيادگرايان، باعث بروز چالش‌هاي جدي شده است. براي مثال، در مبارزه با امپرياليسم يا بحران خاورميانه، گروه‌هاي چپ اروپايي که مواضع مشترکي با بنيادگراها در مبارزه با امپرياليسم يا مخالفت با اقدامات نظامي اسرائيل بر ضد فلسطيني‌ها داشتند، به‌رغم همة تفاوت‌هايشان با بنيادگرايان، دست به ايجاد ائتلاف‌هايي با آنان زدند. نتيجة چنين ائتلاف‌هايي تقويت بنيادگراها و بلندتر شدن صداي آنها بود تا بتوانند بيشتر در قلب و ذهن مردم رسوخ کنند.15

قدرت اقتصادي نيز اغلب رابطة نزديکي با قدرت سياسي دارد. هم از اين روست که در عراق امروز، در فقدان يک دولت مرکزي قوي و امکانات اوليه مثل آب سالم و برق و امنيت، گروه‌هاي بنيادگرا، با دادن امکانات بهداشتي و درماني و امکانات اقتصادي مثل وام و کمک‌هاي بلاعوض به زناني که شوهرانشان يا مرده‌اند و يا در زندان‌اند، توانسته‌اند کنترل خود را بر بدن زن و نحوة پوشش او اعمال کنند، به‌گونه‌اي که زني که تا ديروز حجاب نداشته، امروز براي گرفتن کمک اقتصادي از مسجد، عبا مي‌پوشد و فردا روبنده را نيز به پوشش خود مي‌افزايد.16
در تمامي انواع بنيادگرايي، مسئلة زن و انکار حقوق انساني زنان يک مسئلة محوري است. همان‌قدر که بنيادگرايي بوش در مقابل حقوق باروري زنان مقاومت مي‌کند، بنيادگرايي کاتوليک در کشورهاي امريکاي لاتين، با کمک دولت‌هاي مرکزي، قوانين مربوط به حقوق باروري را لغو مي‌کند.17 بنيادگراها در جوامع مسلمان نيز، خواه جزو حکومت باشند و خواه جنبشي مخالف دولت، همواره يکي از ابزارهاي کنترل و سلطة خود را سكسوآليتة زنان قرار داده‌اند. از همين روست که اجبار زنان به پوشيدن برقع در افغانستان در زمان طالبان به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين نمادهاي بنيادگرايي اسلامي مطرح مي‌شود. در ايران نيز از زمان روي کار آمدن حکومت اسلامي همواره جدالي پنهان ميان نيروهاي بنيادگرا و ميانه‌رو (حتي محافظه‌كار مذهبي) بر سر اجراي حکم سنگسار در جريان بوده است و آشکارترين مصداق آن را مي‌توان در سنگسار زني (محبوبه م.) در مشهد در ارديبهشت 1385 جست‌وجو کرد که به‌رغم دستور رئيس قوة قضاييه مبني بر توقف اجراي حکم سنگسار، انجام شد.18

دايره‌هاي تودرتو

در نگاهي همه‌جانبه‌نگر به مقولة مجازات‌هاي مربوط به رفتارهاي جنسي، بخصوص سنگسار، به‌نظر مي‌رسد اجراي اين‌گونه مجازات‌ها درواقع با در کنار هم قرار گرفتن نظام‌هاي تبعيض، مردسالاري و بنيادگرايي و به‌عنوان مخرج مشترک اين سه نظام ممکن مي‌شود. اگرچه هر سه اين نظام‌ها از يک ارتباط دروني بسيار نزديک با يکديگر برخوردارند، به‌طوري‌که گاهي تشخيص و تمايز آنها از هم دشوار به‌نظر مي‌رسد، با اين همه به‌نظر مي‌رسد در مقولة سنگسار، مؤلفة بنيادگرايي از اهميت بيشتري نسبت به دو مقولـة مردسالاري و تبعيض برخوردار است. درحال‌حاضر، مجازات سنگسار در چهار دسته از جوامع ديده مي‌شود: جوامعي که در قانون آنها سنگسار وجود دارد ولي اجرا نمي‌شود (پاکستان تا چند ماه پيش و نيجريه)، جوامعي که در قانون آنها سنگسار وجود دارد و اعمال مي‌شود (عربستان و ايران)، جوامعي که در سنت آنها سنگسار وجود دارد ولي اجرا نمي‌شود (بيشتر کشورهاي اسلامي و حتي برخي از کشورهاي اروپايي)، جوامعي که در آنها، به‌رغم نبود قانون، سنت اجراي سنگسار وجود دارد و اعمال مي‌شود (افغانستان و جوامع کرد).

با مقايسه جوامعي که در قانون يا سنت آنها سنگسار وجود دارد و اجرا نمي‌شود و جوامعي که در آنها سنگسار به شکل سنتي يا قانوني اجرا مي‌شود، مي‌توانيم ميزان تأثير بنيادگرايي را بر اين مقوله درک کنيم. سخن آخر اينکه اگر سنگسار را يکي از شديدترين مصاديق کنترل سكسوآليتة زنان بدانيم، جنبة بازدارندة اين مجازات که شديدترين مجازات موجود در نظام قضايي ايران در اجرا و در نتيجه است، اهميت فراواني در تحليل نحوة کنترل روابط جنسي زنان پيدا مي‌کند.?

پي‌نوشت‌ها
1) براي توضيحات بيشتر دربارة اين کمپين و جزئيات پرونده‌هاي زنان محکوم به سنگسار که در اين مقاله مکرراً به آنها استناد شده است، به سايت «ميدان زنان» در اين نشاني مراجعه کنيد: www.meydaan.org
2) دايره‌المعارف آن‌لاين ويکيپديا، ذيل sexuality.
3) Stoning for Adultery - More a Women's Issue, Kimai Sanati, IPS: http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=35701
4) توقف سنگسار کبري در گرو تصميم کميسيون عفو و بخشودگي، سايت ميدان زنان، 09/06/2006.
5) نگاه کنيد به بحثهاي سومين کنفرانس «گفت‌وگوي فمينيستي»، نايروبي کنيا، ژانوية 2007، در اين نشاني:
http://feministdialogues.isiswomen.org
6) منتظران سنگ‌هاي مرگبار، ساقي لقايي، سايت ميدان زنان، در اين نشاني:
http://www.meydaan.org/showarticle.aspx?arid=28&cid=46
7) نخستين گفت‌وگوي حاجيه اسماعيل‌وند بعد از تبرئه شدن از سنگسار، سايت زنان ايران، 22/9/85، در اين نشاني:
http://www.womeniniran.net/archives/FSR/003925.php
8) ملک قرباني: مي‌خواهم سنگسار شوم!، سايت ميدان زنان، 02/04/2007 ، در اين نشاني:
http://www.meydaan.org/news.aspx?nid=178
9) منتظران سنگ‌هاي مرگبار، ساقي لقايي، سايت ميدان زنان، در اين نشاني:
http://www.meydaan.org/showarticle.aspx?arid=28&cid=46
10) مصاحبة شخصي نگارنده، وکيل اشرف کلهري، با وي در زندان اوين، پاييز 1385.
10) “Warning Signs of Fundamentalisms”, Wluml, p. 4
11) Ibid.
12) Ibid.
13) سخنراني عايشه امام، هماهنگ‌کننده افريقاي شبکة زنان تحت قوانين مسلمانان، فروم اجتماعي جهاني، نايروبي، کنيا، ژانوية 2007.
14) همان.
15) سخنان يکي از فعالان سازمان‌هاي غيردولتي امريکايي مستقر در عراق، همان‌جا.
16) همان.
17) بيانية عفو بين‌الملل در مورد سنگسارها در ايران (UA 203/06)، 27 ژوئية 2006.

نویسنده: شادي صدر
درمجله زنان