Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

نگاهي به منشورهاي زنان کشورهاي مختلف: اصول جهاني، راه حلهاي بومي / شادي صدر

در منشور زنان كرد به بحث سنگسار و مجازاتهاي كيفري ظالمانه و غيرانساني و قتلهاي ناموسي اشاره شده و اين نشان دهنده مسائل زنان كرد است در حاليكه در منشور نپال بر مساله زنان ناپديد شده تاكيد شده كه يکي از عوارض جنگهاي داخلي است.

*****

در بحثهاي اوليه گروه وكلاي جوان كه از برخي وكلايي تشكيل شده بود كه بحث حقوق زنان براي آنها مهم بود و تصميم داشتند يك قانون خانواده جايگزين را به حقوقدانان و فعالان جنبش زنان پيشنهاد دهند به اين نتيجه رسيديم كه تا زماني كه يك چارچوب و اصول اوليه تعريف شده نداشته باشيم، نمي توانيم پيش نويس قانون تدوين کنيم و در عين حال نمي توانيم خيلي هم اكتفا كنيم به اسناد جهاني مثل كنوانسيون رفع تبعيض از زنان يا سند پكن و بهتر است كه اصول خود را تعريف كنيم. در عين حال فكر منشور که از طرف کسان ديگر هم مطرح شده بود با اهداف كمپين قانون خانواده جايگزين هم گره خورد و ما به همين دليل چند جلسه گذاشتيم و منشور زنان كشورهاي مختلف را مطالعه كرديم و همچنين به اسناد بين المللي رجوع كرديم.

وجه مشترك منشور زنان كشورهاي گوناگون و اسناد بين المللي اين است كه تقريبا در تمام آنها به موارد زير پرداخته شده است: اصل برابري، مسائل مربوط به آموزش و پرورش، خشونت عليه زنان، بهداشت، كليشه هاي جنسيتي، اقتصاد، اشتغال، مشاركت سياسي (حق انتخاب كردن و انتخاب شدن)، توسعه و رفاه. در عين حال وقتي منشورها را با هم مقايسه مي كنيم و اشتراكات را كنار مي گذاريم مي بينيم كه تفاوتهاي بسياري با هم دارند. از همه مهمتر، بر خلاف آنچه كه در اسناد بين المللي به چشم مي خورد، منشور هر كشوري، بافت اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن كشور را بازتاب مي دهد و به وي‍ژه شرايط اجتماعي و سياسي و فرهنگي زماني كه آن منشور در حال تصويب شدن است را انعکاس مي دهد. مثلا در منشور آفريقاي جنوبي الغاي رژيم تبعيض نژادي كه موضوع آن زمان خاص بوده، كاملا انعكاس داده شده است.

در عين حال تفاوت ديگري كه منشورها با هم دارند اين است كه هر منشوري در عين حال كه مسائل كلي را بازتاب مي دهد، به طور خاص به مسائل و اولويت هاي زنان آن كشور پرداخته است. در حالي كه اسناد بين المللي بسيار كلي ترند. ممكن است مسائلي در منشور كشوري مطرح شده باشد كه به نظر ما خنده دار بيايد، اما براي زنان آن كشور در آن زمان موضوعي مهم و اولويتي قابل توجه بوده است.

ساختارها منشورها نيز با هم متفاوت است. در حالي كه اسناد بين‌المللي معمولا يك فرم استاندارد دارد، منشورها به دليل اينكه پروسه متفاوتي در تدوين و تصويب داشته اند، ساختار متفاوتي دارند.

تفاوت در چارچوب تئوريك منشورها نكته مهمتري است. چارچوب نظري منشور هر كشوري با كشور ديگر متفاوت است. مثلا در منشور زنان كرد، به مسئله لزوم جدايي دين از دولت و داشتن يك دولت سكولار به عنوان عامل مهمي براي كسب آزادي زنان اشاره شده است و به مليت توجهي نشده، يعني فقط اين در نظر گرفته شده كه منشور از آن زنان كرد است، صرف نظر از اينكه از كدام كشور باشند. در حالي كه در منشور پاكستان به مسئله برداشتهاي نوين از اسلام و اينكه تعبيررايجي كه از اسلام مي شود، نمي تواند همه اسلام را در بر بگيرد و قرائتهاي ديگري هم از اسلام وجود دارد كه به نفع زنان است توجه شده و بر رشد بنيادگرايي و اسلام گرايي تاکيد شده است.

يا مثلا در منشور نپال، چارچوب تئوريك كاملا چارچوب حقوق بشر زنان است و منطبق بر اسناد بين المللي است. البته در اين منشور به وضوح رد پاي جنگهاي داخلي را هم مي بينيم.

مفاد منشور تيمور شرقي نشان مي دهد زماني كه مذاكرات قانون اساسي در حال تدوين بوده است، زنان دور هم جمع شده اند و خواسته هايشان را به عنوان توصيه به تدوين كنندگان قانون اساسي ارائه داده اند.

مسائل و اولويتهاي زنان در هر منطقه و راه حلهاي بومي آنان، ويژگي ديگري است که منشور كشورهاي گوناگون را از هم متمايز مي کند. مثلا با مقايسه دو منشور آفريقاي جنوبي و تيمور شرقي مي بينيم در اولي بر روي سلامتي و امنيت براي كارگران جنسي و اينكه بايد از روسپي گري جرم زدايي بشود تاکيد شده در حالي كه در منشور تيمور شرقي آمده است كه روسپي گري بايد كاملا ممنوع شود.

در منشور زنان كرد به بحث سنگسار و مجازاتهاي كيفري ظالمانه و غيرانساني و قتلهاي ناموسي اشاره شده و اين نشان دهنده مسائل زنان كرد است در حاليكه در منشور نپال بر مساله زنان ناپديد شده تاكيد شده كه يکي از عوارض جنگهاي داخلي است. همينطور به عنوان نمونه در منشور پاکستان بسيار خاص و جزئي آمده اگر شوهر زني اتهاماتي در مورد پاكدامني به او وارد كرده تا به اين وسيله حضانت بچه هايش را بگيرد، بايد اين كار ممنوع شود كه به نظر مي رسد مسئله خاص پاكستان است.

همينطور در بحث راه حلهاي بومي مي بينيم در منشور آفريقاي جنوبي آمده است زناني كه سرپرست خانوار هستند، هر چند نفر كه تحت تكفل دارند، بايد به ازاي همان تعداد از مالياتشان كسر شود. در منشور تيمور شرقي آمده است كه سيستم جهيزيه بايد طوري تنظيم شود كه از خشونت عليه زنان جلوگيري كند. در منشور زنان كرد هم توصيه شده كه دولت بايد قتلهاي ناموسي را قتل عمد تلقي كند.

اشاره اي کوتاه هم مي كنم به تفاوت در چارچوب تئوريك منشورها. مي خواهم نشان دهم كه تعريف برابري و رفع تبعيض در چهار منشوري كه من مقايسه كردم، چقدر با هم فرق دارد:

منشور آفريقاي جنوبي مي گويد: "برابري شالوده تمام مطالبات ما در اين منشور است. در نتيجه رفتار مشابه زنان و مردان نمي تواند به برابري حقيقي منجر شود. در مواقعي ترويج برابري حقيقي نيازمند ايجاد امتيازاتي خواهد بود. " اشاره اين بند به اصل تبعيض مثبت است كه در بسياري از منشورها اصلا اين را نمي بينيم.

در منشور پاكستان بسيار گذرا گفته شده: "تبعيض عليه بر خلاف فرامين اسلام بر اساس قانون اساسي بوده و جرمي عليه بشر است. " در اين منشور اصلا تعريفي از برابري و تبعيض نشده است.
در منشور تيمور شرقي گفته شده: "تمامي اشكال تبعيض را قانون اساسي بايد برطرف كند."
در منشور زنان كرد، برابري و تبعيض ارجاع داده شده به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و تنها برابري صرفنظر از وضعيت تاهل را اضافه کرده که در کنوانسيون اشاره اي به آن نشده است.

نمايش اسلايد "نگاهي تطبيقي به منشورهاي زنان کشورهاي مختلف"

  • اين متن به عنوان سخنراني در جلسه فعالان جنبش زنان براي بررسي ايده منشور زنان ارائه شده است.
    http://www.meydaan.org