طبق طرح سهميه‌بندي جنسيتي مجلس جنسيت ملاك پذيرش در كنكور مي‌شود
با ورود بيش از حد زنان به جامعه استحكام خانواده به خطر مي‌افتد. ما بايد به فكر اين باشيم كه نسل مذكر جامعه ضرر نكند.
اين گفته‌هاي عوض حيدرپور، نمايندهء مجلس در دفاع از طرح سهميه‌بندي جنسيتي در كنكور است. نمايندگان مجلس چند روز پيش طرح سهميه‌بندي جنسيتي را با محوريت «حفظ قداست خانواده»، «تعادل براي ورود دختران و پسران به دانشگاه‌ها» و «حفظ موازنه در بازار كار» ارايه دادند.
اين طرح كه موافقان و مخالفان متعددي هم يافته است، حاكي از نگراني مسوولان كشور از راهيابي بيش از حد دختران به دانشگاه‌هاست.
حيدرپور مي‌گويد:«هر چند من خودم اين طرح را امضا نكردم اما با آن موافقم. چون در اين باره دستورالعمل‌هاي شرعي هم وجود دارد. شب ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه كارهاي خانه به فاطمه زهرا و مسووليت زندگي به حضرت علي سپرده شد و نتيجهء اين ازدواج هم فرزنداني چون امام‌حسين و حسن دند; اما اكنون ما در جامعه با يك ناهنجاري بزرگ يعني نبود قوام و استحكام بنيان خانواده مواجهيم.»
حيدرپور بلافاصله ادامه مي‌دهد:«يكي از دلايل عدم استحكام بنياد خانواده هم همين حضور بيش از حد زنان در جامعه است; اما اگر سهميه‌بندي جنسيتي به صورت 50 درصدي به وجود بيايد شرايط مناسب‌تري خواهيم داشت.»
به گفتهء او مگر نه اين‌كه همه معتقد بودند خدمات پزشكي براي زنان بايد توسط پزشكان زن ارايه شود، پس سرويس‌دهي به جامعهء مردان هم بايد توسط مردان انجام شود; اما با اين روند تا چند وقت ديگر همهء جامعه در اختيار زنان قرار مي‌گيرد و نسل مذكر جامعه ضرر مي‌كند، نسل مذكر هميشه در جنگ‌ها و بحران‌ها حاضرند و ما بايد شرايطي را فراهم كنيم كه حق و عدالت براي آن‌ها هم فراهم شود.»
او عقيده دارد كه اكنون همهء پست‌ها را در ادارات زنان اشغال كرده‌اند در حالي كه مردان كه مسوول نفقه و امور خانواده‌اند اغلب بيكارند و بايد توازن و تعادل را در اين موارد برقرار كرد.
اما عابد فتاحي، نمايندهء مردم اروميه در مجلس به شدت با اين طرح مخالفت مي‌كند:«اگر براي ورود دختران به دانشگاه‌ها سد قايل شويم به انسانيت لطمه زده‌ايم. اين پسران هستند كه بايد خود را براي درس خواندن به پاي زنان برسانند. مگر نه اين‌كه طبق دين اسلام نبايد هيچ تفاوتي بين انسان‌ها قايل شد و بهترين انسان‌ها پرهيزگارترين آن‌هاست با اين كار بي‌عدالتي مسلم در حق زنان مي‌شود.»
به عقيدهء او كنكور در هر كشوري به اين دليل برگزار مي‌شود كه افراد با استعداد را برگزيند و براي ما جاي تاسف دارد اگر مانع پيشرفت زنان شويم.
او اعلام مي‌كند كه با تمام قدرت از حق و حقوق زنان دفاع مي‌كند: «اصلاً بيان چنين طرحي هم شرم‌آور است و قطعاً از نظر جهاني هم هزينهء سنگيني برايمان خواهد داشت.»
سيما بوذري، عضو هيات علمي موسسهء پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي طرح چنين بحثي را اساساً بي‌فايده مي‌داند: «وقتي هنوز تعداد فارغ‌التحصيلان مرد دانشگاه‌ها بيش‌تر از زنان است سهميه‌بندي جنسيتي چه معنايي دارد.»
او اين بحث را از منظر ديگري مي‌نگرد:«مسوولان بايد بين تعداد داوطلبان، ثبت‌نام شده‌ها، پذيرفته‌شدگان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و آمارهاي مربوط به هر كدام تفاوت قايل شوند. تعداد دانشجويان دختر طي سال‌هاي 82 و 84 رقم ثابتي است يعني 53 درصد دانشجوي زن در دانشگاه‌هاي كشور پذيرفته شده‌اند در حالي كه اين رقم در سال 82 و طبق آمارهاي رسمي سازمان سنجش 62 درصد بوده است. يعني طي اين سال‌ها 17 درصد كاهش پذيرش هم داشته‌ايم.»
به گفتهء او طبق آخرين آمارها تعداد داوطلبان پسر براي ورود به دانشگاه‌ها در سال 73 تا 81 از 6/58 درصد به _3/40 درصد رسيده و دختران از 4/41 درصد به 7/52 يعني تعداد داوطلبان پسر براي ورود به دانشگاه‌ها كاهش يافته در حالي كه زنان روند عادي حضور و شركت در كنكور را طي كرده‌اند.
او حتي فرض افزايش ورود تعداد دختران در دانشگاه‌ها را به شكل فرصت و نه تهديد قلمداد مي‌كند: «اگر يك زن كارشناس كامپيوتر تخصصش از يك مرد بهتر است افزايش پذيرفته‌شدگان زن چه اشكالي دارد؟»
اما فاطمه آجرلو، عضو فراكسيون زنان مجلس هفتم_ با اين طرح موافق است: «من معتقدم كه اين روند پذيرش در دانشگاه‌ها در درازمدت به آقايان آسيب مي‌زند هرچند موافق توقف حركت در جامعه در حال رشد هم نيستم. من نگاه فمينيستي ندارم و اگر برخي رشته‌ها با توان جسماني زن‌ها همنوا نيست چرا آن رشته‌ها را مختص مردان نكنيم.»
او معتقد است كه بدون نگرش تنگ‌نظرانه و با توجه به توانمندي‌هاي جسمي زنان بايد در برخي رشته‌ها سهميه‌بندي جنسيتي اعمال شود.
شهريار مشيري، نمايندهء مردم بندرعباس، مخالفت خود را با اين طرح اعلام مي‌كند: «در همهء رشته‌ها بايد ورود دختران و پسران آزاد باشد و هر كس بر حسب استعداد خود رشته تحصيلي‌اش را برگزيند; مثلاً در بسياري از دانشگاه‌ها دختران را از تحصيل در رشتهء مهندسي عمران محروم كرده‌اند در حالي كه براي اين كار هيچ دليل علمي و خاصي ندارند. ما چطور مي‌توانيم ثابت كنيم كه يك زن مثلاً قابليت كار در معدن را ندارد؟»
تعدادي از پيشنهاددهندگان اين طرح افزايش سن ازدواج و سست شدن بنيان خانواده را از علل افزايش ورود زنان به دانشگاه‌ها مي‌دانند. اما مشيري با اين نكته هم مخالفت مي‌كند: «درس خواندن و علم، سطح فكر خانواده‌ها را ارتقا مي‌دهد. اتفاقاً يك مادر باسواد در ادارهء خانواده و فرزندانش موفق‌تر خواهد بود.»او همچنين هيچ دليل منطقي بين افزايش سن ازدواج و درس خواندن نمي‌بيند بلكه نبود زيربناهاي اقتصادي، بيكاري و مشكلات اقتصادي را از علل افزايش سن ازدواج قلمداد مي‌كند.»
منبع: سرمايه
|
