"هميشه پيش از آن که فکرکني اتفاق مي افتد"، درست مثل وقتي که کنار استخر پر از آبي ايستاده اي و اين پا و آن پا مي کني براي اينکه شيرجه بزني يا نزني و اگر بزني چگونه و با چه روشي، و در همين حيص و بيص، دستي که نمي داني از کجا درآمده از پشت، تو را هل مي دهد در آب استخر و همه قواي فکري و جسمي تو معطوف مي شود به بيرون آمدن از زير آبي که در آن غوطه مي خوري و شنا کردن و خود را رساندن به ديواره هاي استخر. اين تصوير، کمابيش نشاندهنده وضعيتي است که فعالان حقوق بشر در همه جاي دنيا و به خصوص در کشوري مثل ايران با پيچيدگي هاي خاص سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود هر روز با آن رو به رو و درگير هستند. شرايط پيچيده سياسي و اجتماعي و فرهنگي در کشوري مثل ايران بر دشواري هاي موقعيت فعالان حقوق بشر مي افزايد و گاهي پيش و بيش از آن که فرصت فکر کردن داشت باشند، به ورطه عمل مي افتند. "عمل زدگي" بدون داشتن توجيهات لازم به عنوان پشتوانه، يکي از آفاتي است که همواره ما را تهديد مي کند.
در واقع وقتي تو خودت را به عنوان فعال حقوق بشر تعريف مي کني، هر لحظه بايد منتظر فاجعه اي باشي که روي سرت آوار مي شود و بايد آنقدر آماده باشي که بداني در آن لحظه، خارج از محدوده احساسات، با شعور و تعقل کامل چه بايد کرد. صحبت بر سر تصميم گيري هاي دشواري است که فعالان حقوق بشر در همه جاي دنيا هر روز با آنها روبه رو هستند و از همين روست که ناگزيرند براي هر عمل خود استراتژي از پيش تعيين شده داشته باشند که بتوانند عمل خود را با آن توجيه کنند؛ زير وقتي که زمان عمل فرا مي رسد ديگر فرصتي براي ايستادن و پرسيدن نيست. بايد قبل از اينکه در استخر بيفتي شنا کردن را ياد گرفته باشي!
بنابراين فعالان حقوق بشر بايد در هر زمان براي استفاده از ابزارهاي مختلف دفاع از حقوق بشر، نه تنها آمادگي داشته باشند که با استراتژي روشني نيز به سراغ آنها بروند. اين مقاله کوششي است يراي پاسخ دادن به يکي از دلمشغولي ها و سئوالات مقدر فعالان حقوق بشر در ايران و آن اينکه: چرا از ابزار ايجاد فشار بين المللي براي پيگيري موارد نقض حقوق بشر استفاده مي کنيم؟

***

درست پيش از آغاز بازيهاي جام جهاني، گروهي از فعالان جنبش زنان ايران پيشنهاد دادند که براي پيگيري کمپين "دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه ها"، از فرصت جام جهاني استفاده شود و اقدامي جمعي و فرامليتي در اعتراض به بي حقي زنان ايراني براي حضور در استاديومهاي ورزشي انجام شود. اين موضوع از سوي جمع وسيعي از مخاطبان اين پيشنهاد با مخالفت روبه رو شد. اين مخالفان، نه طرفداران دولت احمدي نژاد بودند و نه حتي دستي، هرچند از دور بر آتش حکومت و حکومتگري در تمام اين 28 سال گذشته داشتند. بيشتر آنان جواناني بودند با علائق و اعتقادات حقوق بشري که ممنوعيت ورود زنان به استاديومها را عادلانه و منصفانه نمي دانستند. اما در عين حال به اين دليل با يک کمپين فرامليتي در محل برگزاري بازيهاي جام جهاني درباره اين موضوع مخالف بودند که مطرح شدن مساله به اين شکل، آن هم در شرايطي که دولت جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي دارد، باعث تشديد فضاي يکپارچه سياه تبليغاتي و رسانه اي غرب عليه ايران مي شود. در واقع استدلال آنان اين بود که نمي خواهيم ابزاري ديگر به دست ماشين پروپاگانداي ضد ايران بدهيم که سعي دارد ايران را مکاني دهشتبار، غيرقابل زيست و به تبع آن ايرانيان را موجوداتي بربر و عقب افتاده نشان دهد.
هرچند کمپين ياد شده هيچگاه آغاز نشد اما از دل اين مباحث مجموعه اي از سئوالات اساسي بيرون آمد: زماني که يک فعال حقوق بشر با نقض حقوق بشر مواجه مي شود تا چه حد مجاز است از ابزارهاي بين المللي که فشارهاي بين المللي تنها يکي از آنهاست استفاده کند؟ آيا فعال حقوق بشربايد نگرشهاي حاکميت درباره منافع ملي را، در هنگام تصميم گيري پيرامون استراتژي هاي خود مورد ملاحظه قرار دهد؟ وقتي مي گوييم منافع ملي، داريم با عينک چه کسي به آن نگاه مي کنيم؟ آيا اساسا تعريف يک فعال حقوق بشر از منافع ملي با تعريف يک نيروي اپوزيسيون سياسي از يکسو و تعريف حکومتگران از سوي ديگر فرقي دارد يا بايد داشته باشد؟ و سئوال نهايي اينکه: چرا از ابزارهاي بين المللي براي پيگيري موارد نقض حقوق بشر در ايران استفاده مي کنيم؟
مساله وقتي به مراتب پيچيده تر مي شود که در مورد موضوعي حقوق بشري، نه تنها فعالان حقوق بشر بلکه نيروهاي سياسي اپوزيسيون هم فعال هستند و طبيعتا پاي حکومت نيز، به عنوان يک طرف اين منازعه مطرح است.
طرح يک مصداق خاص و بحث کردن پيرامون آن مي تواند مساله را روشن تر کند. زماني که پس از گذشت بيش از سه سال از صدور دستور آيت الله شاهرودي مبني بر منع صدرو حکم سنگسار، بحث اجراي دوباره اين مجازات، حداقل يک بار و در مورد دو نفر در شهر مشهد (1) ، در محافل حقوق بشري و ميان سازمانها و افراد فعال در اين زمينه مطرح شد، سئوالات بالا نيز دوباره و به شکل پر رنگتري مطرح شد.
سنگسار، يکي از چند موضوعي است که اپوزيسيون نظام جمهوري اسلامي ايران از فرداي انقلاب 57 از آن به عنوان ابزاري براي مبارزه سياسي با هدف سرنگوني استفاده کرده و مي کنند. در اين روند البته چندين زن تاکنون از سنگسار نجات يافته اند و اگر فقط به نتيجه نگاه کنيم، خواهيم ديد که در نتيجه کار، بين آنها و فعالان حقوق بشر تفاوت چنداني وجود ندارد؛ هرچند فاصله هاي فراواني ميان ادبيات و روشهاي مورد استفاده هر يک از اين دو گروه ديده مي شود. در سوي ديگر معادله نيز به دليل فشارهاي سياسي اپوزيسيون، بحث سنگسار براي حاکميت ايران، از آغاز تاکنون بحثي حساس و سياسي بوده که براي ضربه زدن به نظام مطرح مي شده است. شايد يکي از عمده ترين دلايل صدور دستور منع صدور حکم رجم از سوي رييس قوه قضاييه نيز اين بوده که اجراي سنگسار، موجب "وهن" نظام و به تبع آن ضرربه به نظام جمهوري اسلامي ايران مي شود.
در ميان دو سر سياه و سفيد اين طيف، فعالان حقوق بشر قرار دارند که با اينکه به لحاظ سياسي داخل گروههاي اپوزيسيون قرار نمي گيرند، اما وظيفه دارند نسبت به مجازات سنگسار به عنوان يکي از مصاديق نقض مواد 6 و 7 ميثاق جهاني حقوق مدني- سياسي، که دولت ايران به عنوان يکي از تصويب کنندگان، متعهد به اجراي آن است، اعتراض کنند. سئوال ناگزيري که در اين مرحله پيش مي آيد اين است: يک فعال حقوق بشر که در زمينه سنگسار فعال است تا چه حد مجاز است از ابزارهاي فشار بين المللي براي توقف اجراي حکم رجم يک زن و در مرحله بالاتر براي ايجاد تغييري قانوني يا قضايي با هدف اينکه ديگر هيچکسي سنگسار نشود استفاده کند؟
براي پاسخ به اين سئوال بايد ديد کساني که در عالم واقع درباره موضوعات حقوق بشري فعاليت مي کنند، در عمل چه پاسخهايي به اين سئوالات داده اند.

1. رخت چرکهايمان را جلو همسايه نشوييم!
اين جمله متضمن اين معناست که اگر يک مورد نقض حقوق بشر در محدوده مرزهاي ما اتفاق مي افتد، اين به خود ما مربوط و در واقع يک دعواي خانگي است که بايد در چارچوب خانه و در درون خانواده حل شود و به گوش همسايه ها نرسد. معتقدان به اين استراتژي، که تعداشان هم کم نيست، ضمن اينکه نسبت به سيستم موجود معترض و منتقدند، نه تنها خودشان را مجاز به استفاده از ابزارهاي بين المللي نمي دانند بلکه زماني که در موقعيت پاسخگويي و يا تشريح وضعيت قرار مي گيرند، چنان دفاعي مي کنند که سخنگوي دولت هم به آن خوبي نمي تواند دفاع کند! انگار نه انگار که مثلا نماينده يک سازمان غيردولتي اند.(2) مهمترين دليل عدم استفاده معتقدان اين روش از ابزارهاي فشار بين المللي اين است که آن را ابزار اپوزيسيون مي دانند و در واقع همه کساني را که از ابزارهاي بين المللي استفاده مي کنند به طور خود به خودي جزيي از اپوزيسيون سياسي مي دانند.
آنچه در اين استراتژي مهم است، مقدم دانستن منافع نظام، با همان تفسيري که حکومتگران از منافع و نيز از نظام دارند، بر حقوق بشر است. روشهايي که از اين استراتژي در مي آيد اغلب لابي و مذاکره با مقامات حکومتي براي تغيير نگرشها و روشهايشان و اجتناب از هر نوع عمومي سازي يا عمومي سازي در حد محدود و بين خودي هاست. اين روشها کارکرد محدودي دارند و بسيار زمان برند و گرچه در برخي از موارد کارآمد يا لازم بوده اند اما به تنهايي نمي توانند براي يک فعال حقوق بشر کافي باشند.

2. رخت ها را چه کسي چرک کرده است؟
اين جمله به معناي اين است که هيچگاه نبايد بار مسئوليت کسي يا گروهي يا نهادي که حقوق بشر را نقض کرده در ميانه داستان ناديده انگاشته شود. تالي فاسد اينکه مساله نقض حقوق بشر را يک مساله خانگي ببينيم اين است که "ناقض حقوق بشر" را نديده ايم يا درواقع او را به درستي تنبيه نکرده ايم. هنوز هم در بسياري از مناطق ايران، وقتي برادري خواهرش را با اتهامات ناموسي به قتل مي رساند، خانواده يا قبيله، اين مساله را يک مساله خانوادگي تلقي کرده و ضمن مواخذه برادر خاطي، سعي مي کند مساله به هيچوجه به بيرون از محدوده خانواده يا قبيله درز پيدا نکند. در اين حالت و در فقدان ناظران مراقب بيروني، نه فرد خاطي به مجازاتي که سزاي آن است مي رسد و نه مساله به شکلي واقعي تحليل و پيگيري مي شود به گونه اي که ديگر امکان تکرار آن حداقل در محدوده آن خانواده نباشد. در واقع جلوگيري از نقض سيستماتيک حقوق بشر اقتضا مي کند که نه تنها آن مورد مشخص نقض حقوق بشر به درستي پيگيري شود بلکه سياستها، رويه ها و قوانين در جهت حکومتگري مطلوب تغيير کند که چنين موردي ديگر اتفاق نيفتد.
بنابراين در هر مورد نقض حقوق بشر، يک فعال حقوق بشر موظف نيست که براي پيگيري قضيه و روشن شدن آن و جلوگيري از تکرار آن، نگران به خطر افتادن منافع نظام باشد زيرا کسي که در واقع ابتدائا اين منافع را به خطر انداخته، همان کسي است که حقوق بشر را نقض کرده يا درصدد نقض آن است. مسئوليت خطرات يا ضررهاي احتمالي به منافع نظام حاکم برعهده فعال حقوق بشري نيست که نقض حقوق بشر را علني، ملي و بين المللي مي کند بلکه برعهده کسي است که حکم اعدامي را صادر کرده يا دستور اجراي حکم سنگساري را داده است.
مساله وقتي روشن تر مي شود که به خودمان يادآوري کنيم حقوق بشر، مجموعه اي از ارزشها، معيارها و اصول جهاني است که عقل جمعي بشري بر سر آن به يک توافق نسبي رسيده است. بنابراين همانگونه که در اصول، حقوق بشر مرز نمي شناسد در اجرا نيز بايد خارج از مرزهاي بشرساخته به آن نگاه کرد. هر مورد نقض حقوق بشر در هر گوشه دنيا به همه بشريت مربوط مي شود. فرقي نمي کند جنايات عليه زندانيان در گوانتانامو باشد يا سنگسار زني در گورستان شهري در ايران. فعال حقوق بشر موظف است از همه شيوه هاي ممکن براي جلوگيري نقض حقوق بشر استفاده کند و اگر ابزارفشار بين المللي را موثر تشخيص داد، نمي تواند از آن اجتناب کند. همواره بايد به ياد داشته باشيم فردي، گروهي يا حتي قانوني که حقوق بشر را نقض کرده، منافع ملي را به خطر انداخته است و نه فعال حقوق بشري که با پذيرش خطر ورود در موضوعات حساس و عمومي کردن آن، در دراز مدت به تقويت منافع ملي نيز مي انديشد. شايد بازتعريف منافع ملي، به گونه اي حقوق بشري که با دموکراسي، حکومتگري مطلوب و شفافيت و پاسخگويي حکومت ذر ارتباط مستقيم است، لازم باشد.

3. در آب گل آلود هيچ رخت چرکي شسته نمي شود!تا زماني که در صدد تعريف رابطه بين يک فعال حقوق بشر با حکومتگران يا فعالان نزديک به حکومت در زمينه استفاده از ابزارهاي بين المللي براي پيشبرد اهداف حقوق بشري هستيم، مشکل چنداني پيش نمي آيد. قضيه وقتي به مراتب پيچيده تر مي شود که به مقايسه بين نحوه عملکرد يک فعال حقوق بشر با يک فعال سياسي اپوزيسيون در يک موضوع مشترک، به عنوان مثال سنگسار بپردازيم.
مهمترين تفاوت بين فعالان حقوق بشر و نيروهاي اپوزيسيون سياسي، در اهداف آنهاست. هدف يک نيروي اپوزيسيون از طرح مساله سنگسار زنان، وارد کردن ضربه به نظام سياسي است که خواهان سرنگوني آن است اما هدف فعال حقوق بشر، نجات آن فرد از سنگسار يا نهايتا تغيير قانون يا رويه اي مشخص است. مي توان گفت چيزي که براي يک نيروي اپوزيسيون تاکتيک است، براي يک فعال حقوق بشر استراتژي است. نيروهاي اپوزيسيون تنها وقتي وارد قضيه اي مي شوند که پيش بيني کنند در آن منافعي متوجه حزب يا سازمانشان مي شود. در کنار منافع سياسي، نبايد منافع اقتصادي را که از رهگذر پروژه ها يا تاسيس سازمانهاي مدافع حقوق بشر نصيب احزاب اپوزيسيون مي شود به عنوان يک عامل مهم از ياد برد. در واقع موضوع و دغدغه اصلي اين گروهها، حداکثر سرنگوني و حداقل مطرح کردن و قدرتمند ساختن حزب يا گروه يا سازماني است که به آن تعلق دارند است و هر بار براي نزديک شدن به آن موضوعي پيدا مي کنند؛ اين موضوع امروز سنگسار است، فردا زندانيان سياسي، پس فردا اجباري بودن حجاب و پس آن فردا، دادن اسلحه به حزب الله لبنان. در حالي که دغدغه فعال حقوق بشر، خود موضوع است.اين تفاوت در اهداف در ادبيات اين دو گروه نيز بازتاب روشني دارد. در ادبيات اپوزيسيون، همواره نظام جمهوري اسلامي به عنوان يک کليت ناقض حقوق بشر مطرح مي شود که تنها با سرنگوني آن مي توان به وضعيت حقوق بشري مطلوب رسيد در حالي که يک فعال حقوق بشر قضيه را تا اين حد سياه و سفيد نمي بيند بلکه بر اين نکته واقف است که اصولا تمامي دولتها در هر کجاي دنيا، ناقضان اصلي حقوق بشرند و سرنگوني يک دولت و جايگزيني آن با دولت ديگر لزوما کمکي به بهبود وضعيت حقوق بشر نمي کند. بنابراين ضمن اصرار بر توقف نقض سيستماتيک حقوق بشر، فعال حقوق بشر کاري با شکل نظام حکومتي نخواهد داشت در حالي که در دراز مدت، در آب گل آلودي که گروههاي اپوزيسيون در حوض حقوق بشر درست مي کنند، هيچ رخت چرکي به درستي شسته نخواهد شد.
اما همانطور که گفته شد زماني که فعالان حقوق بشر و فعالان اپوزيسيون به طور همزمان بر روي يک موضوع کار مي کنند، اغلب به نتايج يکساني مي رسند. در واقع هر دوي آنها از ابزارهاي فشار بين المللي استفاده مي کنند براي اينکه به عنوان مثال اجراي حکم سنگسار در مورد يک زن را متوقف کنند. تنها تفاوت بارز اين دو همانطور که گفته شد در اهداف بلند مدت است که به شکلي روشن در ادبيات مورد استفاده هر يک خود را نشان مي دهد. با توجه به اين نکات نمي توان گفت که چون اپوزيسيون سياسي از روشهاي ايجاد فشارهاي بين المللي در موارد نقض حقوق بشر استفاده مي کنند، يک فعال حقوق بشر مجاز به استفاده از آنها نيست.

***

راه اندازي کمپينهاي گسترده براي موضوعات حقوق بشري و استفاده از تمامي روشهاي معمول براي پيشبرد حقوق بشر و جلوگيري از نقض آن، تنها دستور کار يک فعال حقوق بشر در همه جاي دنياست. هيچ روشي بر روش ديگري برتري ندارد و استفاده از هيچ روشي از جمله ايجاد فشار بين المللي، نه تنها ممنوع نيست بلکه مباح و جايز است؛ فقط کافي است يک بار خود را در معرض پاسخ به اين سئوال قرار دهيم که وقتي در شرايط امروز ايران، براي اينکه زني از سنگسار نجات پيدا کند و نيز، يک قدم به قانوني شدن منع اجراي اين مجازات نزديک شويم، بهترين، سريعترين و موثر ترين روش، ايجاد فشار بين المللي است، يا اينکه، در شرايطي که اگر فشار بين المللي نباشد ممکن است زني جان خود را از دست بدهد چه بايد کرد، ما را، اگر واقعا حقوق بشر برايمان بر هر چيز ديگري اولويت داشته باشد تنها و تنها به يک جواب خواهد رساند.
طرح اين مساله که برخي از روشها ماهيتا سياسي است و چون سياسي است، حقوق بشري نيست، وقتي زني سنگساري يا اعدامي در زندان داري که حيات و مماتش به تو و کار تو بسته است، مثل اين مي ماند که غريقي در آب فرياد نجات سر داده وتو درنگ مي کني که با کدام روش نجاتش دهم که خود خيس نشوم. خيس شدن در اين آب، لازمه کار حقوق بشري است!

پانوشت ها

1. نگاه کنيد به بيانيه سازمان عفو بين الملل در اين نشاني اينترنتي:
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=17047
2. براي اطلاعات بيشتر نگاه کنيد به " اجلاس منطقه ‏اى زنان سازمان‏هاى غيردولتى آسيا - پاسيفيك (پكن + 10)"، نشريه سبا، ارگان شبکه ارتباطي سازمانهاي غيردولتي زنان ، شماره 8 – تير1383
همچنين رجوع کنيد به گزارش گاليندوپل، گزارشگر ويژه حقوق بشر در اين منبع:
UN Doc. E/CN.4/1992/34