اكنون ما شاهد آن هستيم كه بن‎بست‎هاي قانوني و قوانين تبعيض‎آميز، زندگي زنان جامعه ما را دچار مشكلات بسياري كرده است و موقعيت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. اين قوانين تبعيض‎آميز خود منجر به تصويب قوانين و آيين‎نامه‎هاي ناعادلانه‎ي گسترده‎تري از جمله قانون قرارداد موقت كار شده كه فشار آن عمدتا بر زنان وارد مي‎شود.
ما زنان در 22 خرداد سال گذشته اعتراض خود را به كليه‎ قوانيني كه حقوق زنان را نقض كرده، ابراز داشتيم اما هم‎چنان مطالبات به‎حق ما هم‎چنان بي‎پاسخ مانده است. آن روز اعلام كرديم كه ”تا دستيابي به حقوق برابر و انساني از تمام شيوه‎هاي مسالمت‎آميز بهره مي‎جوييم تا با ياري يكديگر صداي اعتراض خود را به قوانين تحقيرآميز موجود هرچه رساتر اعلام كنيم“. از اين‎روست كه در سالروز 22 خرداد دوباره گردهم خواهيم آمد و خواسته‎هاي مشخص خود را اعلام خواهيم كرد، خواسته‎هايي ابتدايي كه عدم دستيابي به آنان، زندگي ما زنان از فارس و كرد و بلوچ و ترك و عرب و.... را دچار بن‎بست‎هاي جدي كرده است. از اين‎رو مطالبات ابتدايي‎مان را بار ديگر با صداي رسا اعلام مي‎كنيم و مي‎گوييم:
1 ـ ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستيم. در قوانين ما دقيقا ذكر شده است كه ”مرد هر وقت كه بخواهد مي‎تواند زنش را طلاق بدهد“ اما تقاضاي طلاق از سوي زن چنان مشروط به مواردي خاص شده است كه گاهي زنان 10 سال براي گرفتن طلاق بايد در دادگاه‎ها سرگردان شوند و از سوي ديگر تجربه‎ي زندگي زنان نشان داده است كه قانون ”شروط ضمن عقد“ نه تنها نمي‎تواند بار مشكلات زنان را حل كرد، بلكه در بسياري موارد در همان اوايل ازدواج، منجر به درگيري‎ها و سوء تفاهم‎هاي بسياري مي‎شود.
2 ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم و مي‎خواهيم در قانون صريحا چندهمسري ممنوع اعلام شود.
3 ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل‎ زن به اجازه‎ي مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از 13 سال) و پسران به 18 سالگي، لغو اجازه‎ پدر و جد پدري در ازدواج دختران، لغو قانون تمكين، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متاهل به اجازه‎ي مرد، لغو قانوني كه رياست خانواده را به‎طور مطلق در اختيار مرد قرار مي‎دهد و عدم مشروط شدن تابعيت زنان و فرزندان به تابعيت شوهر و...
4 ـ ما خواهان حضانت و به‎ويژه ولايت فرزند توسط پدر و مادر به‎طور مساوي هستيم. در قانون مدني ما مادر، هيچ‎وقت نمي‎تواند سرپرست فرزندش باشد و حتي در صورت نبود پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به مادر تعلق نمي‎گيرد و زن مي‎تواند تنها قيم فرزند خود باشد. از اين‎رو ما مي‎خواهيم سرپرستي و اداره‎ي امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگي، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و بسياري از موارد ديگر برعهده‎ي پدر و مادر به طور مشترك قرار گيرد و مادر نيز مانند پدر حق ولايت و سرپرستي بر فرزند خود را داشته باشد.
5 ـ ما خواهان آن هستيم كه سن مسئوليت كيفري براي دختران و پسران به 18 سال تغيير يابد. يعني اگر دختري 9 ساله و پسري 15 ساله مرتكب خطايي شود او را مانند يك فرد بزرگسال مجازات نكنند، چون طبق قوانين حقوق بشري و نيز كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير 18 سال كودك به‎حساب مي‎آيند. از اين‎رو ما مي‎خواهيم كه مسئوليت سن كيفري هم براي دختران و هم پسران به 18 سال تغيير يابد.
6 ـ ما خواهان حق شهادت برابر با مردان و حق قضاوت براي زنان در دادگاه‎ها هستيم. ما مي‎خواهيم در همه‎ي موارد، شهادت ما در مجامع قضايي مانند يك مرد پذيرفته شود و زنان از حق قضاوت برخوردار باشند و بتوانند مانند مردان در دادگاه‎ها راي صادر كنند و نه صرفا به عنوان مشاور استخدام شوند.
7 ـ و بالاخره ما خواهان آن هستيم كه ”قراردادهاي موقت كار“ كه زندگي زنان شاغل را بيش از مردان دچار تزلزل و فروپاشي مي‎كند به‎سرعت لغو گردد و زنان و مرداني كه استخدام مي‎شوند با قراردادهاي رسمي كار، آينده‎ي شغلي‎شان تضمين گردد.
و در نهايت اعلام مي‎كنيم كه چنانچه به خواسته‎هاي برحق ما زنان پاسخ داده نشود به اعتراض مسالمت‎آميز خود ادامه خواهيم داد.
نويسنده: زنستان