یعنی در این ساختار انسان ها ابتدا بر مبنای بیولوژیکی بدن شان بر دو جنس زن و مرد تقسیم شده اند سپس مردان بر دو دسته ی مسلمان و غیر ملسلمان و مابین ملسلمانان، به شیعه و سنی تقسیم شده اند و میان شیعه ها ، شیعه اثنی عشری مکتب اصولی و بین این گروه، انسان روحانی برانسان ِغیر روحانی ارجحیت دارد که تبعیض و حق ویژه به شکل ناب آن در این ساختار تجلی یافته است. به این معنی که تمام امتیاز ها و قوانین جامعه از طریق ِِ گروه ا ی ویژه ( فقهای شیعه ی اثنی عشری ) صورت می گیرد و انسان های دیگر ِ این دیار به مثابه ی شهروندان مستقل و برابر در سازماندهی سرنوشت و زندگی شان نقشی فعالی ندارند. در این ساختار نه تنها این نقش از آنها گرفته شده است بلکه تفکر و ایده ی فلسفی ـ سیاسی که این ساختار بر آن بنا شده است انسان ها را به مثابه ی کودکان و انسان های نابالغ و یا در بهترین وجه آن بی تجربه گانی و حامل هایی فرض گرفته است که برای رسیدن به هدف ِغایی به راهبرانی عاقل و پرتجربه نیاز دارند که این انسان ها را به مقصد نهایی برسانند . بنابراین در هسته ی این ساختار برابری انسان ها با توجه و برسمیت شناختن تفاوت های موجود مابین انسان ها ، رعایت نشده است . و اولین حق انسانی و بشری انسان های این مرز و بوم که رعایت ِ ارزش و شان و شخصیت ِ این انسان های متفاوت است زیر پا گذاشته شده است که این ، تجلی تحقیر ونوعی خشونت ِ آشکارو بی رحم می باشد که در این ساختار ِ فلسفی ـ سیاسی حکومتی نهادینه شده است.(حتی اگر نقطه ی حرکت ما نیت ِ خوب دست اندرکاران این تفکر وساختار باشد و مسئله برسر کسب قدرت ، مقام و منزلت ، پول و غیره نباشد )
برای رفع این خشونت نهادینه شده در ساختار حکومتی و فرهنگی جامعه و پرهیز از تکرار اشتباها ت تاریخی به ارث برده چگونه این ساختار را می توان تغییر داد و چه مدل و یا مدل هایی دیگری از ساختار حکومتی را می شناسید که:
الف ـ جابه جایی نخبه گان غیر فقهی با خبرگان فقهی (یا جابه جایی قدرت) نباشد بلکه
ب ـ رابطه ای مستقیم ما بین مردم و نخبه گان و تحصیل کردگان جامعه که از مایه و پس اندازی بهره مند شده اند که در تمام جوامع چه بصورت سرمایه داری و چه به صورت اجتماعی اداره می شود از طریق ِ تولید اضافه ارزش در خدمت جامعه قرار می گیرد و بطور رایگان و یا باکمک سوبسید برای کسب دانش در اختیار آنها قرار داده شده ، ایجاد کرد تا از یکطرف این نخبه گان و تحصیل کرده های جامعه سهمی که از جامعه نصیب شان شده با وظیفه و خدمت خودشان به نفع همگان، به جامعه برگردانند و از طرف دیگر مشارکت هر چه بیشتر شهروندان درتعیین و سازماندهی زندگی ، سرنوشت و جامعه شان تضمین شود ؟
ـ آیا جدایی دین از دولت به معنی برکنار کردن مجتهدان از مقام های دولتی برای تغییر در این ساختار کافی است؟
ـ آیا هم زمان شدن دین با روح زمانه ی خود (سکولاریته) برای تغییر ساختار (دین) سالارانه ی این نظام بطور خاص و نظام فرهنگی (سالارانه)که در طول تاریخ با اشکالی متفاوت گریبانگیر آن هستیم کافی می باشد؟
ـ برای مقابله با هر تفکر سالارانه و ایجاد ِ ساختاری دموکراتیک که بیشترین مشارکت ِ آحاد شهروندان جامعه را در برگیرد چه باید کرد؟
بیاییم با هم به این سوال ها پاسخ دهیم تا سهمی در نقشه و طراحی سازماندهی زندگی و سرنوشتمان را به عهده گرفته باشیم.
آدرس الکترونیکی : aleph8@web.de

یادداشت ها

1ـ طرح و اقتباس این طرح از کتاب جامعه ی مدنی و دشمنانش از پرویز دستمالچی . نشر آزاد. برلین 1998(1377) .
و.Info-Grafik: Wilfried Buchta: Orient (1998) 1, S. 41 – 84

2ـ شورای خبرگان رهبری مجتهدان عالیترین و بالاترین نهاد حکومت است. تعیین، نصب، کشف یا انتخاب رهبر از اختیارات این نهاد است. اعضای این نهاد به مدت 8 سال انتخاب می شوند و تابعیت ایرانی برای عضویت در این شورا شرط نیست.آیین نامه و اساسنامه داخلی این شورا یکبار در زمان آیت الله خمینی تنظیم و تصویب شد از آن به بعد هر کونه تغییر در آن در صلاحیت فقط خود شورا است. یعنی نهادی بر فراز اراده ی مجلس و قانون. از پرویز دستمالچی : جمهوریت و ساختار حکومت. نشر آزاد، برلین 2005 .
3ـ رهبر نظام ، رئیس حکومت یعنی هر سه قوا و سایر نهادها زیر نظر و در انحصار وی می باشد. وی جانشین امام غایب (امام مهدی) می باشد که از این منظر در تفکر شیعه ی اثنا عشری تغییری اساسی رخ داده است زیرا در این تفکر بعداز غیاب امام دوازدهم(امام مهدی) تا ظهور ایشان جانشینی وجود ندارد. Berthold,Röth:Essay Gottesstaat Iran. Iranische Geistlichkeit zw. Utopie und Realismus.
وظایف رهبر نظام : بیش از 98 درصد قدرت طبق اصل 110 قانون اساسی در انحصار رهبر نظا م است : تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (اعضای ثابت و متغییر آن را رهبر نظام تغیین می کند). انتخاب رئیس قوه قضایی، رئیس دیوانعالی و دادستان کل. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. فرمان همه پرسی. فرمانده کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفا ( فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه ی قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای ج. ا. ایران، رئیس ستاد ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده عالی نیروی نظامی و انتظامی، حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم، عزل رئیس جمهور، عفو یا تخفیف محکومیت و... . پرویز دستمالچی : جمهوریت و ساختار حکومت. نشر آزاد، برلین 2005. ص9 16 – 167

4ـ طبق اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور باید از رجال مذهبی ـ سیاسی باشد. رجال جمع رجل است و دو معنا دارد : مرد یا شخصیت. پس رئیس جمهوریا باید از مردان مذهبی ـ سیاسی باشد و یا از شخصیتهای مذهبی ـ سیاسی باشد. د رهر صورت زنان نمی توانند رئیس جمهور بشوند چون اگر آنها هم شخصیت سیاسی باشند اما شخصیت مذهبی نیستند (زیرا در سلسله مراتب مذهبی مانند آیت الله ، حجت الله ... و در مدارس مذهبی قم که مرکز فرهنگی وآموزش وپرورش شیعیان دنیا است تا کنون زنان رتبه و جایی نداشته اند . اضافه شده از من ). منبع بالا ص 167

5ـ علت وجودی این مجمع وجود اختلاف غیر قابل حل میان مجلس شورا ی ج.ا. و شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس است ،اعضای ثابت و متغییر آن را رهبر نظام تعیین می کند. منبع بالاص 166

24.0506