نسرين ستوده، وكيل انجمن حمايت از حقوق كودكان با بيان اين مطب در ميزگرد«‌فعاليت‌سازمان‌هاي غيردولتي درمبارزه با خشونت» گفت:«‌قوانين ما در زمينه تجاوز به كودكان از سوي خانواده از سخت‌گيرانه‌ترين قوانين است و بر خلاف بسياري از كشورها كه تجاوز به كودكان يك بيماري محسوب شده و مجرم تحت مداوا قرار مي‌گيرد، مجازات اين جرم در كشور ما اعدام است، اما از سوي ديگر سيستم قضايي با تعلل با اين موضوع برخورد مي‌كند و تجاوز به كودكان در محاكم قضايي اصلا جدي گرفته نمي‌شود.»

او با اشاره به قاضي پرونده‌اي كه از كنار تجاوز به كودكان به راحتي مي‌گذشت و ادعا داشت اگر قرار به عمل به قانون باشد، بايد هر روز چند نفر اعدام شوند، گفت:« در قوانين ما متجاوز را يا اعدام مي‌كنند و يا آزاد و حد فاصلي براي درمان و اصلاح وجود ندارد، در حالي كه بايد به جاي مجازات به سوي اصلاح ودرمان رفت.»

ستوده در پاسخ به اين سوال كه آيا عملكرد دادگاه‌ها و رويه قضايي در اين خصوص به انتظار اجتماعي پاسخ مي‌دهد؟ گفت: «براي پاسخ به اين سوال اول بايد مشخص كنيم در جامعه‌اي كه اخلاق جنسي در آن از پوشش افراد و به زعم بسياري با سختگيري آغاز مي‌شود، انتظار چه برخوردي با كساني مي‌رود كه به نوعي به آزار جنسي كودكان پرداخته‌اند؟»

او ادامه داد: «پاسخ به اين سوال آسان است، چرا كه آزارجنسي كودكان به موجب قوانين داخلي همه كشورها و اسناد بين‌المللي ممنوع است و جزو تابوهاي اجتماعي محسوب مي‌شود و آسيب‌هايي را براي كودكان به دنبال دارد كه مي‌تواند براي جامعه تهديدزا باشد، اما اين تابو در جامعه ايران به مراتب شديدتر است وبه همين جهت آسيب رواني وارده به شخص عميق‌تر و گسترده‌تر خواهد بود.»

ستوده سپس با اشاره به اينكه نحوه برخورد دادگاه‌ها با آزار جنسي كودكان در دو بخش آزار جنسي كودكان در خانواده و آزار آنها در خارج از خانواده تقسيم بندي مي‌شود، نمونه‌هايي از پرونده‌هاي قضايي آزار جنسي كودكان را بررسي كرد:
او در رابطه با آزار جنسي كودكان در داخل خانواده، از دختر 13 ساله‌اي گفت كه از پدرش باردار شده بود و دو سال مورد سواستفاده پدر قرار داشت.
به گفته ستوده با اينكه دختر در دادگاه اعلام كرده بود كه پدر در تمام اين مدت، چاقو به دست او را تهديد به مرگ كرده است، اما قرار مجرميتي كه دادگاه براي پدر صادر كرد فقط يك ميليون تومان بود كه از سوي پدربزرگ دختر (پدر متهم) وثيقه گذاشته شد و مرد از زندان بيرون آمد و حالا دادگاه دنبال اين است كه DNA كودكي را كه دختر به دنيا آورده، آزمايش كنند و در صورت اثبات اينكه كودك به پدر تعلق دارد حكم جديدي صادر كنند.

در رابطه با آزار جنسي كودكان در خارج از خانه نيز او از پسر 9 ساله‌اي گفت كه از سوي دو جوان 19 ساله مورد تجاوز قرار گرفته بود و با وجود مداركي كه از ارعاب و تهديد پسر 9 ساله خبر مي‌داد و گواهي پزشك قانوني و اقرار اوليه متهمان، دادگاه هر يك از آنها را فقط به تحمل 50 ضربه شلاق محكوم كرد.

نسرين ستوده ادامه داد: «جامعه‌اي كه در آن اصول اخلاقي به ويژه اخلاق جنسي جاي خويش را به طور گسترده‌اي تا مقررات قانوني ارتقا مي‌دهد، در صدد انتقال اين پيام است كه اراده جدي براي مقابله با چنين اعمال ضد اخلاقي و ضد قانوني را دارد. اين در حالي است كه ما از اغلب دادگاه‌هايي كه براي رسيدگي به كودك ازاري برگزار مي‌شود، دست خالي برمي‌گرديم.»

تريبون فمنيستي ايران