اين دختر به خبرنگار ايسنا - منطقه خراسان، مي‌گويد: حدود دو سال و نيم با پسري رابطه داشتم و اكنون چهار ماهه از او باردار هستم ولي وقتي موضوع را با او در ميان گذاشتم، منكر همه چيز شد. چندبار سعي كردم بچه‌ام را سقط كنم ولي با وجود اين‌كه به خاطر اين مساله سختي‌هاي زيادي كشيدم، موفق نشدم.

او ادامه مي‌دهد: پدرم از ماجرا خبر ندارد و مادرم از ترس آبرويش حاضر نشد با من بيايد، حالا هم من براي پيگيري شكايت از او و مشخص شدن وضعيت خود و بچه‌ام به دادگاه آمده‌ام.

پسر جوان كه در راهروي دادگاه در انتظار است، به سوي دختر مي‌آيد و پس از مدتي صحبت كردن با گريه از او مي‌خواهد كه رضايت بدهد.

هم‌اكنون اين دختر و پسر در انتظار تصميم دادگاه هستند و قاضي دادگاه تعيين كننده ميزان مجازات هر يك از آنها خواهد بود.

اگر پسر، موضوع زنا را انكار كند، دختر به دليل اعتراف در اعلام شكايت، مجازات مي‌شود

محمود شريعتي، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين رابطه اظهار داشت: ميان تعاريف، آثار و مجازات رابطه نامشروع و زنا تفاوت وجود دارد. ماده 637 قانون مجازات اسلامي در تعريف رابطه نامشروع مي‌گويد، هرگاه زن و مردي كه بين آن‌ها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهد شد. در رابطه نامشروع، فرد از باب تعزيرات به مجازات محكوم مي‌شود ولي در زنا فرد از باب حدود به 100 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و تفاوت در اين است كه در تعزيرات و مجازات بازدارنده قاضي مي‌تواند از اختيارات خود استفاده كند و مجازات را تشديد كند يا تخفيف دهد ولي در زنا چون مجازات از باب حدود الهي است، قاضي به هيچ عنوان حق تغيير و عدم اجراي آن را ندارد.

شريعتي درباره‌ي راه‌هاي اثبات زنا عنوان كرد: راه‌هاي اثبات، مشكل و سخت است و تنها از دو طريق اقرار و شهادت ثابت مي‌شود. هنگامي كه دختر در اين زمينه شاكي مي‌شود، اگر پسر منكر شود، با توجه به اين كه امكان وجود شاهد نيز بسيار نادر است، در نتيجه دادگاه نمي‌تواند پسر را مجرم تلقي كند.

اين وكيل دادگستري اظهار داشت: در چنين شرايطي چون دختر با شكايت خود در واقع به جرم خود (زنا) اقرارمي‌كند و گواهي پزشكي قانوني نيز نشان مي‌دهد او مورد زنا قرار گرفته است، دادگاه تنها دختر را به مجازات شلاق محكوم مي‌كند و پسر مادامي كه اقرار نكند چون زنا از باب حدود است، از هيچ راهي و با نظريه هيچ كارشناسي ثابت نمي‌شود.

وي در ادامه با بيان اينكه اثبات رابطه نامشروع بسيار آسان‌تر از زناست، خاطر نشان كرد: در اين رابطه قاضي با توجه به اوضاع و احوال و شرايط موجود و وجود عكس و فيلم و همچنين علم خود مي‌تواند اين رابطه را اثبات كند و حتما نيازي به اقرار طرفين نيست.

از شريعتي درباره‌ي ميزان منطقي بودن اين كه دختري با شكايت در اين مورد فقط خودش متحمل مجازات شود و پسر با انكار موضوع مسووليتي نداشته باشد، سوال شد و وي پاسخ داد: در چنين مواردي در صورتي كه پسر اقرار نكند ولي قاضي تشخيص دهد او مجرم است، مي‌تواند وي را از باب تعزيرات به مجازات رابطه نامشروع كه تا 99 ضربه شلاق است محكوم كند و همچنين اگر تشخيص دهد فرد خطرناك است، مي‌تواند از باب مجازات تكميلي او را به يك يا دو سال تبعيد نيز محكوم كند.

اين وكيل دادگستري درخصوص نسب فرزندي كه از راه نامشروع به وجود آمده و در مرحله جنيني است، گفت: صحت آزمايشات DNA كه براي اثبات نسب انجام مي شود، 100 درصد ‌نيست و 97 تا 98 درصد قطعيت دارد و هزينه آن نيز بسيار بالاست.

وي همچنين درخصوص تاثير نتيجه آزمايش خون در راي قاضي، گفت: در زمينه آزمايش خون يك اصطلاح حقوقي وجود دارد و آن اينكه اين آزمايش انتساب نسب را تنها نفيا اثبات مي‌كند ولي اثباتا‌ اثبات نمي‌كند، يعني مثلا اگر گروه خوني نوزاد O+ و مرد A+ بود، مشخص مي‌شود كه اين مرد پدر كودك نيست، ولي اگر گروه خوني آن‌ها هماهنگ بود، قطعا نمي‌توان گفت وي پدر بچه است، چون گروه‌هاي خوني افراد زيادي با هم هماهنگ است.

وي افزود: بعضي افراد هنگامي كه نتيجه آزمايش خون و جواب مثبت آن را مي‌بينند، به جرم خود اقرار مي‌كنند و قاضي بر اساس آن اقرار، فرد را مجازات مي‌كند.

شريعتي با بيان اينكه پاسخ آزمايش DNA حتي اگر 100 درصد هم باشد ادله شرعي نيست، گفت: در مساله حدود و زنا اگر علم نيز صد درصد اثبات كند كه بچه متعلق به شخص خاصي است باز هم اثبات زنا نمي‌كند، چون باردار شدن به غير از زنا نيز ممكن است.

وي با بيان اينكه در بحث وجود بچه نامشروع تنها مجازات مد نظر نيست و ممكن است مساله مهريه و ارث نيز مطرح شود، اظهار داشت: ممكن است كسي محكوم به زنا نشود ولي به عنوان پدر سلبي و طبيعي بچه شناخته شود.

وكيل پايه يك دادگستري درباره‌ي اينكه آيا در چنين مواردي در دادگاه، طرفين مجبور به ازدواج مي‌شوند، گفت: عموم مردم فكر مي‌كنند دادگاه در اين‌گونه موارد پسر را مجبور به ازدواج با دختر مي‌كند ولي در واقع به هيچ وجه و در هيچ كجا نمي‌توانيم چنين حكم و قانوني پيدا كنيم، البته ممكن است قاضي به خاطر يكسري مسايل و تبعات اجتماعي موضوع، پيشنهاد ازدواج دهد.

شريعتي درخصوص وضعيت فرزندي كه پدرش ناشناخته باشد، گفت: در اين صورت شناسنامه فرزند تنها به نام مادر او صادر مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا در ايام بارداري حد اجرا مي‌شود يا خير؟ گفت: با توجه به اينكه اصلي به نام شخصي بودن جرايم و مجازات‌ها داريم، در موردي كه پزشك تشخيص دهد، اجراي مجازات در مورد زن به وضعيت جنين صدمه مي‌زند، اجراي حد به تاخير مي‌افتد و بعد از وضع حمل نيز در صورتي‌كه نوزاد كفيل و كسي كه سرپرستي او را به عهده گيرد نداشته باشد و بيم تلف شدن مادر رود، حد بر او جاري نمي‌شود.

خبرنگار ايسنا درباره‌ي نحوه انجام آزمايش DNA، ميزان قطعيت، مشكلات انجام و هزينه‌هاي آن با مدير كل پزشكي قانوني خراسان رضوي گفت‌وگو انجام داد كه دكتر آريا حجازي گفت: DNA آزمايشي است كه در آن فرد را از نظر ژنتيكي بررسي مي‌كنيم و مي‌توانيم نمونه آزمايش او را با DNA پدر، مادر يا خواهر و برادر او مقايسه كنيم و به اثبات نسب پي ببريم.
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي