فعالان حوزه زن معتقدند كه حل پارادوكس حضور اجتماعي زنان و مسوليت هاي خانوادگي آنها تنها با ناديده گرفتن صورت مسئله حل نمي شود و لازم است تا مسولان با دقت بيشتري اين موضوع را مورد توجه قرار دهند چراكه اين اقدام در حقيقت زنان را يكسر به درون خانه ها مي برد و حضور آنان را منحصر به حوزه خصوصي مي كند.

در بند نخست اين بيانيه آمده است؛ طرح موضوع كاهش ساعت زنان شاغل بيانگر تفكري است كه نه فقط موقعيت شهروندي زنان را مخدوش مي كند كه تعريف زندگي خانوادگي بر اساس تعامل و مشاركت زن و مرد را نيز باطل مي داند.

بر اساس آنچه در بند دوم اين بيانيه به آن پرداخته شده نيز اجباري كردن كاهش ساعات كار زنان شاغل بدون كاهش حقوق و مزايا و سنوات اگرچه نخست با استقبال برخي از زنان كارمند و كارگر همراه خواهد بود اما در درازمدت فعاليت زنان را به كمترين سطح آن در عرصه هاي اجتماعي كاهش داده و و فرصت هاي ارتقا و دستيابي آنان به عرصه هاي حساس و كليدي و جايگاه هاي تصميم گيري و مديريتي را از آنان سلب مي كند.

اجباري كردن كاهش ساعت كار زنان شاغل توام با كاهش حقوق و مزايا موجب نارضايتي بخش عمده اي از زنان مجرد يا داراي همسر و بدون فرزند و يا داراي فرزند بزرگ و مستقل مي شودكه تاثير منفي بر حضور آنها در محل كار ، كاهش انگيزه و كاهش بازدهي مورد انتظار را به همراه دارد.
اين موضوعي است كه در بند سوم اين بيانيه مورد توجه فعالان حوزه زنان قرار گرفته است.

اما در بند چهارم ، بهره گيري از تجربه هاي مثبت و آزموده كشور هاي ديگر در مورد تسهيلات و امتيازات قايل شده براي زنان شاغل ، از جمله در نظر گرفتن ساعت كار متغير ، شناور و قابل انعطاف پذيري براي زنان ، افزايش مرخصي هاي استحقاقي و برخورداري از مزاياي بازنشتگي با سنوات كمتر ، توسعه و ترويج مشاغلي كه امكان انجام آن در منزل وجو دارد و ايجاد و توسعه شبكه تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان، نشان مي دهد كه مي توان با ايجاد فضا و شرايط مناسب نسبت به حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي اقدام كرد.
نه اينكه با تصويب ضوابط و قوانين به ظاهر حمايتي بيشترين مشكل را براي حضور زنان در سطوح اجتماعي به وجود آورد.

در بند پنجم نيز آمده است خدمت زنان به امر توسعه كمتر از ميزان واقعي آن برآورد شده و بهاي لازم به مشاركت كامل زنان در توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع داده نشده است. ناكامي در سنجش و شناسايي كار بي مزد زنان بر حسب كميت كه اغلب در محاسبات ملي كشور ها به شمار نمي آيد شاهدي براي اين ادعاست .

در بخش پاياني اين بيانيه چنين ْآمده است ؛ با توجه به وضعيت موجود شاخص توسعه جنسيتي در ايران ( طبق گزارش توسعه انساني 2005، سازمان ملل) مهم ترين چالش دولت در سال هاي آتي ،افزايش و ارتقاي آن شاخص ،يعني پرداختن به موضوع اشتغال و افزايش مشاركت اقتصادي زنان خواهد بود تا تفاوت محرز در آمد زنان و مردان در فعاليت هاي اقتصادي توجه جدي شود.
اين گروه از فعالان حوزه زن هشدار داده اند كه اتخاذ هر رويكرد و سياست نسنجيده و غير كارشناسي جديد در كنار سقف هاي شيشه اي و قوانين نانوشته و تبعيض هاي عملي كه حوزه اشتغال زنان در ايران وجود دارد، منجر به بسته شدن پرونده اشتغال زنان شده و طومار مشاركت اجتماعي آنان را در هم خواهد پيچيد.

اين در حالي است كه بر اساس واقعيت هاي جامعه كنوني و تحولات جهاني و با تاكيد بر شمار روز افزرون ورودي هاي دختر به دانشگاهها و تعداد فارغ التحصيلان و دانش اموختگان زن لازم است تا تدابيري موافق با توسعه حضوز زنان به وي÷ه در عرصه هاي مربوط به اشتغال مورد توجه قرار گيرد.

هيات وزيران چندي پيش مركز امور مشاركت زنان را موظف كرد تا طرحي را با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آماده كند تا در آن نسبت به كاهش ساعات كار زنان اقدام شود. بيانيه فعالان حوزه زنان پيش از انكه اين طرح در قالب لايحه اي در هيات دولت به تصويب رسد .

اين بيانيه در حقيقت اعتراضي است نسبت به اقدامات قيم مدارانه اي كه از سوي جامعه مردسالار ايران هر از چند گاهي تلاش هاي تازه زاي را براي حذف زنان از عرصه هاي اجتماعي آغاز مي كند.

كانون زنان ايراني
۰۹ دي ۱۳۸۴