به گزارش رسيده از تهران، اين اقدام که اولين خبرها در خصوص آن از هنگام ماه رمضان به گوش رسيده بود، در هفته هاي اخير گسترش يافته است.

نکته قابل توجه در اين زمينه، دخالت نيروهاي يک يگان "نظامي" در برخورد با خانم هاي بدون چادر است. چرا که سالياني دراز است (در واقع: پس از انحلال گشت هاي "مبارزه با مفاسد اجتماعي" سپاه پاسداران موسوم به "گشت ثارالله") که سپاه در زمينه برخورد با موضوعاتي چون "بدحجابي" مسووليتي نداشته و اين مسووليت را، عمدتاً نيروي انتظامي يا بسيج به عهده داشته است.

از سوي ديگر، حتي در قوانين موجود ايران نيز، هيچ گونه قانوني که پوشش چادر را "اجباري" تلقي کرده و استفاده از مانتو و روسري را منع نمايد، وجود ندارد.

اقدام جديد سپاه، به ويژه وقتي تامل برانگيزتر به نظر مي رسد که توجه شود اين اقدام، در رستوارن هاي وابسته به دستگاه هاي دولتي و نظامي صورت گرفته که تردد کنندگان به آن، عموماً از افراد موسوم به "بدحجاب" محسوب نمي شوند. در نتيجه، سخت گيري با زنان و دختران با حجابي که به اين اماکن تردد مي کنند به منظور اجبار آنان به استفاده از نوعي خاص از حجاب [چادر]، بيش از هر چيز از تلاش دولت جديد و همفکران آن براي حاکم کردن معيارهاي عقيدتي خود در داخل حکومت حکايت دارد.

به عقيده برخي تحليلگران، اجبار به استفاده از چادر در حتي اماکن تفريحي خانواده هاي کارکنان دستگاه هاي حکومتي خاص، اقدامي از نوع تصفيه وسيع کارکنان دولت در جهت استقرار نيروهاي "خودي" تر بر قوه مجريه است. رويکردي که جهت گيري مشخص آن، "يکدست کردن دستگاه هاي حکومتي، از رأس تا بدنه" ارزيابي مي شود.

گفتي است که از زمان روي کار آمدن دولت جديد، همفکران اين دولت به کرات در اظهار نظرهاي جداگانه، از لزوم "پاکسازي افرادي که در نتيجه عملکرد دولت هاي گذشته در دستگاه هاي دولتي رخنه کرده اند" سخن گفته اند.

طي اين مدت، حجاب مورد استفاده از سوي زنان و دختران نيز، به عنوان يکي از مظاهر حاکميت الگوهاي غير اسلامي بر جامعه طي سال هاي اخير مورد حساسيت ويژه همفکران دولت جديد قرار گرفته و در اين راستا، حتي لزوم اجباري کردن "چادر" در دانشگاه ها نيز مورد تأکيد برخي محافظه کاران قرار گرفته است.