با فعال شدن جنبش زنان و اعمال اصل تساوي مجازات در كشورهايي مانند فرانسة، اسپانيا و برزيل از دهه 1960 به بعد اين مورد از قوانين كيفري اين كشورها حذف شده است.
با اين وجود هنوز در در بعضي كشور‌ها اين قوانين تبعيض آميز وجود دارد. قتل‌هاي ناموسي در كشورهايي همچون سوريه و تركيه موجب تخفيف مجازات است و در كشورهايي مانند مراكش و هائيتي نيز مرتكب از مجازات معاف است.
در كشور ما به استناد ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است. هرگاه كسي به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و در حقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود از يك تا شش ماه به حبس تاديبي محكوم خواهد شد.»
بعد از انقلاب تا سال 1370 اين ماده كلاً حذف شده بود. ليكن در همان سال در ماده 630 اين ماده با دايره شمول كمتر مجددا به قانون مجازات اسلامي اضافه شد. بنا به ماده 630: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد،مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي‌كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.»
با مقايسه اين دو ماده مي‌توان نتيجه گرفت كه حوزه ماده 179 سابق وسيع تر بوده است.منتهي به هر ترتيب در قانون مجازات ماده‌اي است كه به طور صريح از متهمي كه به ادعاي حفظ شرافت و ناموس مرتكب قتل شده حمايت مي‌كند و او را از مجازات معاف مي‌داند.
از سوي ديگر با يك نگاه دقيق به قانون مجازات مي‌بينيم كه موادي در همان قانون است كه با استناد به آن مرتكب قتل عمدي كه مدعي است براي حفظ شرافت خانوادگي زني يا دختري را به قتل رسانده و قتل انجام شده مشمول ماده 630 همان قانون هم نيست، به راحتي مي‌تواند از تيغ عدالت فرار كند. مانند ماده 220 قانون مجازات اسلامي كه پدر و جد پدري قاتل را از مجازات قصاص معاف كرده و در اين گونه قتل‌ها، قاتل فقط مكلف است در صورت تقاضاي ورثه و فرزند مقتول ديه او را بدهد. گرچه در اين ماده حرف از كشتن فرزند است، اما اكثر قربانيان اين ماده دختران خانواده هستند، به گونه‌اي كه در سال جاري فقط در شهر تهران سه دختر به دست پدر خود به قتل رسيده‌اند و همه پدرهاي قاتل نيزادعا كرده‌اند كه براي حفظ شرافت خانواده مرتكب قتل شده‌اند.
نمونه ديگر اين حمايت‌هاي قانوني ماده 208 قانون مجازات است.بر طبق اين قانون در صورت قتل عمد مجازات قاتل قصاص(اعدام) است، اما به شرطي كه ورثه مقتول شكايت كرده و تقاضاي اجراي حكم قصاص را داشته باشند، چرا كه اجراي قصاص شخصي است و در صورتيكه ورثه مقتول شكايت نكنند يا رضايت دهند، قاتل قصاص نمي‌شود و فقط از نظر جنبه عمومي جرم بين 3 تا 10 سال به مجازات حبس محكوم مي‌شود.
دقيقاً همين اختيار يا شخصي بودن مجازات قتل عمد است كه قتل دختران بي‌گناه خانواده را بدست مردان خانواده هموار كرده است چرا كه اين مردان مطمئن هستند در قبال انجام اين جنايت، با كمترين مجازات حبس رها خواهند شد. چون حكم اين قتل‌‌ها را خانواده صادر مي كند و هر‌‌گونه حمايتي هم كه لازم باشد از قاتل به عمل مي‌آورد و در صورت خبردار نشدن قواي انتظامي قتل او همچنان مخفي مي‌ماند.
اين گونه موارد \\\"مثل كشته شدن زينب در مريوان\\\" عموماً قتل اين افراد بي‌‌گناه مخفي مي‌‌ماند و مراجع انتظامي و يا قضائيه خبردار نمي‌‌شوند.چون كسي در پي شناسايي قاتل نيست. در مواردي هم كه به هر ترتيب خبر قتل دختر يا زن بي‌ گناهي درز پيدا مي‌ كند( مثل مورد فاطمه دختردختر هفده ساله‌اي كه از خانه فرار مي‌ كند و پس از تحويل به خانواده توسط مردان خانواده شكنجه شده و سپس خفه‌ مي‌شود.) اگر پدرش دچار عذاب وجدان نمي‌شد، هيچ كس از مرگ او خبردار نمي‌ شد. اين گونه قتل‌ها در كشور ما كم هم نيستند و هيچ گاه هم بر ملا نمي‌‌شود، چون خانواده در جواب دوست و آشنا مي‌گويند كه دختر معصوم به مسافرت رفته است و اگر مثل مورد فاطمه جنايات هم برملا شود، در اين مواقع اولياي دم مقتول شكايتي ندارند و حتي قاتل به زندان نرسيده رضايت ورثه مقتول ضميمه پرونده مي‌شود. براي اينكه حكم قتل مقتول توسط خانواده صادر شده و قاتل فقط مجري حكم بوده است.پس مجازات قصاص در مورد چنين قاتلي منتفي است و دادگاه با توجه به رضايت اولياي دم عموما كمترين حد مجازات كه 3 سال زندان است را براي قاتل تعيين مي‌كند. قاتل هم با سپري كردن نصف مجازات مي‌تواند با استفاده ازآزاد يمشروظ اززندان رها شود.
با توجه به اين ارفاق‌ها است كه قاتلين قتل‌هاي ناموسي با كمترين مجازات از تيغ عدالت فرار مي‌كنند، لذا جا دارد كه قانون‌گزار با بازنگري قانون و حذف ماده 220 قانون مجازات و اضافه كردن تبصره‌اي به ماده 208 همان قانون اعلام كند
: «چنانچه دختر يا زني توسط فردي از خانواده به بهانه حفظ ناموس و شرافت خانواده به قتل برسدو اولياي دم هم تقاضي قصاص نكنند؛ اين قاتل به مجازات سنگين حبس (مثلا 20 سال زندان) محكوم خواهد شد.» تا شايد با اعمال كيفريات مشدده و بالا بردن هزينه اين جرايم ريسك انجام اين‌گونه اعمال نيز به حداقل برسد.
ضمناً بايستي نهادهايي نيز باشند كه در مورد مفقود شدن زنان و عدم پيگيري آن از سوي خانواده، پيگير اين موضوع شوند تا اصل قضييه مشخص شود.
ماده قانوني ديگري كه از آن به عنوان توجيهي براي قتل‌هاي ناموسي استفاده مي‌شود، تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات است كه بنا بر آن اگر فردي شخصي را بكشد و مدعي شود كه مقتول مهدورالدم بوده، اگر ادعاي خود را اثبات كند از مجازات معاف مي‌شود و در صورت عدم اثبات نيز، مرتكب فقط مكلف به پرداخت ديه است. اين قانون مجوز نوع ديگري از قتل‌هاي ناموسي را در كشور ما مرسوم كرده است. قتل‌هايي كه زن غريبه به دست مرد غريبه كشته مي‌شود و قاتل در صورت به دام افتادن ادعا مي‌كند كه زن مقتول مهدورالدم بوده و او براي حفظ ناموس جامعه دست به اين قتل زده است.مثل مورد سعيد حنايي كه شانزده زن را با اين ادعا به قتل رساند كه البته در مورد او اين ادعا پذيرفته نشد. ولي مورد قتل‌هاي كرمان تا كنون ديوان‌عالي دو بار حكم قصاص قاتلان را به اين جهت نقض كرده استو حكم قطعي هنوز صادر نشده است.
با توجه به موارد مزبور معلوم مي‌شود هم تخفيف در مجازات و هم معاف شدن از مجازات در مورد قتل‌هاي ناموسي در قانون وجود دارد و قاتلين با علم به اين موارد مرتكب قتل مي‌شوند و با حذف اين موارد و بالا بردن هزينه ارتكاب قتل‌هاي ناموسي تعداد آن به حداقل خواهد رسيد.
تريبون فمينيستي ايران