در سال ٢٠٠٤ در آمریکا ١٢٣٢ زن در اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند و هر دقیقه مورد جدیدی از این بیماری به پلیس گزارش داده می‌شود.

تصور کنید که این بیماری علاوه بر لطمات انسانی که وارد می‌آورد و افزون براینکه سبب می‌گردد تا نیروی بالقوه نیمی از جامعه تحقق نیافته و شکوفایی و باروری لازم را نداشته باشد هزینه‌های اقتصادی سنگین را برای جامعه به دنبال دارد. در آمریکا هر ساله متجاوز از بیلیون‌ها دلار صرف درمان وچاره جویی در مقابله با این بیماری همه گیر می‌شود. آسیب‌های جنسی وارده بر زنان و دختران هر ساله ٥/٨ میلیون دلار برآورد گردیده که از این مبلغ ٤/١ میلیون آن فقط به مخارج مستقیم پزشکی و درمانی برای تن و روان آسبب دیدگان اختصاص دارد (٤) .

چنانچه این بیماری به خانواده رسوخ پیدا کند خود را باز تولید می‌کند و به اذعان زنان جوانی که در زندان در آمریکا به سر می‌برند (٥) ٩٢% از آنان نخستین بار در معرض این بیماری در سال‌های کودکی و نوجوانی در خانواده قرار گرفتند.

این بیماری خشونت علیه زنان نام دارد. خشونت خانوادگی و تجاوزات جنسی گسترده ترین نوع تضییق حقوق انسانی زنان بوده و مهم ترین عامل بازدارنده در زمینه تحقق کامل سلامت جسم و روح زنان است.

خشونت علیه زنان در خانواده از مرزهای جغرافیایی و طبقاتی ، نژادی ، قومی و مذهبی عبور کرده و امروزه به مثابه یکی از عوامل بازدارنده زنان در تحقق حقوق انسانی خود و مهمترین عامل بازدارنده در دستیابی به بهداشت تن و روان زنان در سطح بین المللی شناخته شده است.

تعریف خشونت علیه زنان

"خشونت علیه زنان به مفهوم هر گونه عملی است که مبنای جنسیتی داشته و فرآیند آن و یا فرایند بالقوه آن ، منجر به آسیب جسمانی ، جنسی و روانی و یا رنج و محنت زنان گردد. از جمله این اعمال تهدید و ارعاب و محرومیت از آزادی چه در زندگی خصوصی و چه در حیات اجتماعی زنان می‌باشد."

تعریف فوق بند نخست بیانیه جهانی رفع هر گونه خشونتی علیه زنان است که در ٢٠ دسامبر ١٩٩٣ در اجلاس عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. به دنبال این بیانیه ، سازمان ملل روز ٢٥ نوامبر را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام نمود. انعکاس این بیانیه مهم در آمریکا آن بود که طیف وسیعی از فعالین حقوق بشر ، سازمان‌های زنان، نهادهای مدنی و قضایی و سازمان‌های خدماتی که با آسیب دیدگان و قربانیان خشونت‌های جنسی، ضرب و شتم، خشونت‌های جنسی و روانی کار کرده و دیگر نهادهای اجتماعی، به طور متشکل و سازمان یافته فعالیت‌هایی را برای تدوین قوانینی بر مبنای بیانیه سازمان ملل دامن زدند.

فرآیند و حاصل تلاش‌های گسست ناپذیراین مجموعه سبب گردید تا در سال ١٩٩٤ قانون "خشونت علیه زنان" به تصویب رسیده و بودجه‌ای به منظور پیشگیری، حمایت و پشتیبانی از قربانیان و آسیب دیدگان خشونت در نظر گیرند.
بخش عمده ٦/١ بیلیون دلاری که در سال ١٩٩٤ تصویب گردید صرف ایجاد حساسیت‌های لازم در نیروهای انتظامی و پلیس و همچنین تربیت کادرهایی در سایر نهادهای پزشکی چون اورژانس بیمارستان‌ها، مدارس، نظام قضائی و آموزشی گردید.
توجه قانون خشونت علیه زنان به دو امر پیگیری و مقابله با خشونت علیه زنان معطوف بود. خانه‌های امن زنان نیز که عمدتاً با تکیه بر منابع غیر دولتی اداره می‌گردیدند، توانستند با دریافت بخش کوچکی از بودجه ٦/١ بیلیون دلاری، خدمات و پروژهای نوینی را ارایه نمایند که بخش‌های مختلف اجتماعی را از جمله زنان مسن، زنان مهاجر، ا را تحت پوشش خود قرار دهند.

تصویب قانون خشونت علیه زنان و کارزار نسبی برای ایجاد حساسیت‌های جنسی و بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه در آمریکا نسبت به این امر سبب گردید که جامعه در کل و از نظر فرهنگی نسبت به این موضوع، انگاره‌های سنتی خود را به چالش بگیرد و زنان آسیب دیده به طور نسبی از فضای مناسب تری در مقابله با خشونت‌های تجربه شده برخوردار گردند.

براساس این قانون برای نخستین بار زنان مهاجر این امکان را یافتند که برای خود و فرزندان خود چنانچه در شرایط ناسالم و خشونت بار قرار گیرند به طور مستقل و حتی بدون اطلاع همسر خود که شهروند آمریکا یا مقیم و یا به طور قانونی در آمریکا اقامت دارد تقاضای گرین کارت برای اقامت دائم نمایند.

این لایحه دست بسیاری از سازمان‌های دفاع از حقوق Coalition of Womenانسانی زنان مهاجر از جمله سازمان زنان آسیا و خاورمیانه» from Asia and the Middle Eastرا بازگذاشت تا برای زنان مهاجر که خشونت را تجربه می‌کنند مبادرت به اقدامات قانونی نموده و پنجره‌ای بر زندگی بدون خشونت و اذیت و آزار برایشان بگشاید.

در سال ٢٠٠٠ قانون خشونت علیه زنان بار دیگر به مدت ٥ سال دیگر تجدید گردید. در تجدید این قانون ، مفاد نوینی نیز به آن اضافه گردید که توجه بیشتری را معطوف زنان فراوانی از جامعه می‌نماید که از نظر مناسبات قدرت در حاشیه جامعه قرار داشته و به علت موقعیت فرودست خود قادر به دفاع از حقوق خود نیستند. از جمله گروه‌های اجتماعی که به طور مشخص در تجدید قانون در سال ٢٠٠٠ مورد توجه قرار گرفتند، زنان غیر سفید پوست، زنان مهاجر، زنان مسن و زنانی که در جوامع آمریکائیان بومی زندگی کرده می‌باشند.

قانون خشونت در خانواده در سال ٢٠٠٠، بودجه ٢/٣ بیلیون دلاری را به پیاده کردن مفاد قانون خشونت علیه زنان اختصاص داد.

بررسی نتایج و اثرات ناشی از تدوین این قانون در خلال ١١ سال ٢٠٠٥ - ١٩٩٤ حکایت از موفقیت این قانون در زمینه سوق داده شدن خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانوادگی و تجاوز جنسی از حاشیه به مرکز مسائل و معظلات اجتماعی و طرح آن به طور به نسبت گسترده تری از سابق در رسانه‌های گروهی می‌باشد.

جامعه آمریکا و جوامع اقلیت‌های نژادی و مهاجرین به میزان قابل ملاحظه‌ای امروزه از حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع برخوردار می‌باشند.و آمار و ارقام و تحقیقات آکادمیکی همه گواه بر آن است که موارد خشونت در خانواده و تجاوز جنسی تا حدودی کاهش یافته است.

لازم به یادآوری است که روند رشد مقابله با خشونت در خانواده در آمریکا و در سطح جهان همگام با روند گسترده تر شدن مفهوم خشونت در خانواده ویا خشونت علیه زنان بوده است. امروزه در آمریکا اگر چه خشونت و اذیت و آزار روحی، احساسی و روانی و اقتصادی به طور صریح و روشن در قوانین جزائی انعکاس نیافته، اما در موارد متعدد چنانچه فرآیند اعمال این گونه خشونت‌ها در تداوم خود به روح و روان شخص مورد خشونت آسیب وارد کرده باشد مورد تعقیب قانونی می‌تواند قرار بگیرند.

اما به رغم دستاوردهای قانون خشونت علیه زنان در خلال ١١ سال گذشته هنوز چالش‌های گوناگونی در پیش رو است و بسیاری از موارد قید شده در قانون نتوانسته است تحقق یابد. کارزار مقابله با کلیه اشکال خشونت از تجاوز جنسی یا خشونت در خانواده تا مسئله قاچاق زنان و فحشاء اجباری و تحمیلی به زنان هنوز راه زیادی در پیش دارد تا به طور موثر و نهایی این ناهنجاری‌های اجتماعی را از میان بردارد زیرا زدودن نهایی آنها در گرو تغییرات ساختاری می‌باشد. برای تحقق این امر تنها تدوین قوانین و جرائم تعیین شده و مترتب برآن کافی نیست. بلکه کل نظام اجتماعی که دربرگیرنده بخش خصوصی و دولت، سازمان‌ها و نهادهای مدنی و انتظامی نظام قضایی ، پژوهشگران و محققین و طیف وسیع سازمان‌های جامعه مدنی می‌بایست دست به دست هم داده تا بتوانند با این معضل وسیع اجتماعی مقابله کنند.

شاید بتوان گفت رسیدن به چنین مرحله‌ای که در خلال ١١ سال گذشته در جامعه آمریکا شکل گرفته است یکی از ارزنده ترین دستاوردهای این دوران باشد.

تصویب قانون خشونت علیه زنان در سال جاری یکی از مواردی بود که بسیاری از سازمان‌های دفاع از حقوق زنان، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، نهادهای مذهبی و مدنی و مدافعین حمایت دولت از قربانیان آسیب دیدگان خشونت در دستور کار خود قرار دادند.

اوضاع سیاسی کنونی آمریکا و کابینه بوش که توجه خود را معطوف نظامیگری و صرف هزینه‌های کلان نظامی نموده است، قطبی شدن جو سیاسی داخلی آمریکا و عدم توجه کاخ سفید به حفظ و گسترش خدمات کم‌رنگ اجتماعی به گروه‌های محروم جامعه نگرانی زیادی را در زمینه تصویب مجدد این قانون دامن زده بود.

اما به یمن فشار موج وسیعی از افراد و سازمان‌ها که با جدیت برای تجدید این قانون فعالیت کردند و حمایت بسیاری از نهادها در سطوح مختلف مدنی و قضایی و دولتی این قانون در ١١ اکتبر ٢٠٠٥ توسط سنای آمریکا بار دیگر به تصویب رسید. بودجه اختصاصی به این قانون برای ٥ سال آینده ٣/٣ بیلیون دلار می‌باشد که حتی تورم جاری در اقتصاد در آن در نظر گرفته نشده و جوابگوی نیازهای جامعه در پیشگیری و مقابله با خشونت نمی‌باشد.

جنبه‌های مثبت انعکاس یافته در متن تجدیدی قانون در اکتبر ٢٠٠٥ شامل توجه به مسئله خشونت علیه نوجوانان و کودکان و همچنین مسئله اشتغال و مسکن برای آسیب دیدگان خشونت است. کاستی‌های این قانون بدون شک رنگ و بوی کابینه بوش را در زمینه عدم توجه به نیازهای خاص زنان غیرسفید پوست و زنان مهاجر داشته است.

مصوبه الحاقی پیشنهادی کنگره امریکا مربوط به جمع‌آوری اطلاعات مجرمین از طریق DNA می‌تواند مشکلات اجتماعی زیادی را برای زنان مهاجر که با قوانین آشنا نیستند، بوجود آورد. این مصوبه جمع آوری مشخصات DNA هر فرد مهاجر را که دستگیر می‌شود قبل از محکومیت مجاز می‌شمارد. مشخصات DNA این افراد در بانک اطلاعاتی نگه داشته شده و چنانچه فرد دستگیر شده حتی بیگناه شناخته شود، نمی‌تواند نام خود را از لیست مجرمین پاک نماید.

همچنین مصوبه الحاقی King نگرانی بسیاری از سازمان‌های دفاع از حقوق مدنی و انسانی افراد را سبب گردید. طبق این مصوبه چنانچه شخص به دلیل جرائمی از قبیل خشونت در خانواده، اذیت و آزار جنسی ، اذیت و آزار افراد مسن و برخی موارد نقص قانون خشونت علیه زنان مجرم شناخته شود نمی‌تواند هیچگاه پرونده‌ای برای تقاضای اقامت موقت بستگان خود تشکیل دهد. این مصوبه با مقابله سازمان‌های دفاع از حقوق قربانیان و آسیب دیدگان خشونت مواجه شده زیرا اجرا آن می‌تواند به زیان اذیت و آزار خود آسیب دیدگان خشونت انجامد.

در تجربه‌های ثبت شده توسط سازمان‌هایی که به قربانیان خشونت خدمات و سرویس‌های مختلف ارائه می‌دهند حاکی از آنست که شخصی که خشونت را اعمال می‌کند در مواردی از تسلط بهتری در زبان و آشنایی با موازین جامعه آمریکا برخوردار بوده و می‌تواند از این امر به مثابه امری برای توطئه و صحنه سازی که منجر به دستگیری شخص مهاجر بوده که به واقع قربانی خشونت است اما به زبان انگلیسی تسلط ندارد و با سیستم آشنایی ندارد، گردد و این امکان را که فرد مربوطه برای خود و فرزندان و بستگان خود تقاضای اقامت کند به طور دائم از میان بردارد.

سازمان زنان آسیا و خاورمیانه موارد متعددی را در ١١ سال گذشته برخوردار کرده که زن مهاجر به علت سادگی و عدم آشنایی با زیر و بم‌های این جامعه متهم شناخته شده است و کار قانونی سنگینی لازم است تا حقیقت به سیستم قضایی ارائه داده شده و شخص از اتهام برمی گردد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه این دو مصوبه جدید در قانون خشونت در خانواده در سال جاری می‌توانید با این نشان تماس حاصل فرمایند.
(friedland@nilc-dc.org)

خشونت در خانواده‌های مهاجر در آمریکا

خشونت علیه زنان که به مثابه مهمترین عامل بازدارنده تحقق حقوق انسانی زنان به شمار می‌رود زمانی که در راستای مهاجرت و محدودیت‌های آن برای زنان مورد بررسی قرار می‌گیرید از تصویری تیره تر و ستمی فزون تر برخوردار می‌گردد.

در آمریکا به رغم پیشرفت‌ها و دستاوردهای زیاد اجتماعی، قانونی و مدنی که در زمینه خدمات و پشتیبانی از قربانیان و آسیب دیدگان خشونت در خلال ٢٥ سال گذشته صورت گرفته و علیرغم آنکه تدوین و تصویب قانون خشونت علیه زنان درهای زیادی را به روی زنان مهاجر گشوده است اما زنان مهاجر کماکان امکانات محدودی در دستیابی به این منابع دارند.

چالش در ارتباط قرار دادن سازمان‌هایی که خدمات اجتماعی به قربانیان و آسیب دیدگان خشونت ارائه داده دو جنبه دارد. نخست آنکه زنان مهاجر از جمله ایرانیانی که سال‌های نخست مهاجرت خود را می‌گذرانند به علت مشکل عدم تسلط به زبان انگلیسی و عدم آشنایی با جامعه و نهادهای آن، بخشا به علت نداشتن وسیله نقلیه و یا نداشتن فردی که بتواند از فرزندان آنها نگه داری کند، در بهره جویی از این امکانات اجتماعی محدود می‌باشند. از سوی دیگر سازمان‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند در برخی از موارد به علت عدم برخورداری از حساسیت‌های فرهنگی، مذهبی و یا عدم آشنایی با انگاره‌های ذهنی جامعه مهاجر نمی‌توانند به قلب جامعه راه پیدا کرده و خدمات خود را به گونه‌ای ارائه دهند که موثر و کارساز باشد.

از این رو نقش سازمان‌ها و نهادهایی که بتوانند نقش پل ارتباطی بین سازمان‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند و جوامع مهاجر، بسیار کلیدی می‌باشد. «سازمان زنان آسیا و خاورمیانه» با نیت ایفای چنین نقشی در زمینه خشونت در خانواده به مثابه پروژه‌ای در دفاع از حقوق انسانی زنان مهاجر آسیایی در سال ١٩٩١ بنیاد گردید.

موضوع دیگری که در همین ارتباط قابل اشاره است آنکه موثرترین راه برای آموزش اجتماعی در جوامع مهاجر، ایجاد کارزار تبلیغاتی به سود رفع خشونت علیه زنان که می‌بایست توسط رهبران جوامع مهاجر، فعالین زن و طرفداران حقوق بشر زنان از درون جوامع مهاجر بیرون آید. زنان مورد خشونت در جوامع مهاجر در بسیاری از موارد از تقاضای کمک از نهادهای خدماتی سر باز می‌زنند زیرا وحشت از این داشته تا نامشان "سر زبان‌ها" افتد و حاصل عمل آنها برایشان "بدنامی" و پیامدهایی چون طرد شدن از محیط دوستان و خانواده و آشنایان به همراه آورد.

واقعیت آن است که در بسیاری از فرهنگ‌ها به درجات مختلف و به نسبت مقاومت آنها در مقابل تغبیر و ریشه دار بودن ارزش‌های فرهنگی پدرسالارانه و سنتی مشکلات خانوادگی از جمله خشونت در خانواده، اذیت و آزار زنان و فرزندان "امری خصوصی" و "داخلی" برداشت می‌گردد که نباید از "حریم خانواده" به بیرون راه یابد. مفاهیمی چون "با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتن"، "آبروداری" در شرایط نامناسب و ناسالم خانواده می‌تواند زمینه‌ای گردد برای صدمات روحی، جسمی و حتی قتل زنان و در مواردی فرزندان خانواده. اثرات روحی زندگی با ترس و واهمه و خشونت می‌تواند بر حیات سالم و فعال کودکان در سال‌های متمادی زندگی آنان سایه افکنده و سبب گردد تا چرخه خشونت باز تولید گردد و خود آن کودکان به عاملین خشونت در زندگی خود و روابط خود به مثابه فردی بالغ مبدل گردند.

این دنیامیسم پیچیده حفظ پیوندهای خانوادگی و حفظ روابط با محیط اطراف به بهای نقض حقوق انسانی زنان و کودکان و حتی امنیت جانی آنها می‌تواند بیانجامد.

به طور خلاصه موانع و چالش‌های زنان مهاجر در زمینه دستیبابی به امکانات موجود را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

١- منزوی سازی
تحقیقات بیشماری نشان داده است که علت و زمینه خشونت کنترل فرد مورد خشونت واقع شده توسط فردی است که در مناسبات قدرت فرادست می‌باشد. از این رو هر چه بندها و پیوندهای شخصی که مورد خشونت واقع می‌شود با جامعه خود، بستگان، دوستان و افراد فامیل سست تر باشد، شخص بیشتر ضربه پذیر می‌گردد. از جمله مواردی که در این مورد مشاهده شده است، ممانعت از شرکت در گرد هم آیی‌های اجتماعی، مذهبی، خانوادگی، ممانعت از شرکت در کلاس‌های زبان و یا هر گونه فعالیتی خارج از خانه، کنترل تلفن و هر امکانی که بتواند شخص را در ارتباط با دنیای خارج از خانواده قرار دهد.

٢- تهدید و ارعاب
شخصی که خشونت را اعمال می‌کند به طور هدفمند می‌کوشد تا ترس و وحشت را در جای جای ذهن و روح شخص مورد خشونت قرار دهد. تهدیدها می‌تواند طیف وسیعی از مسائل مربوط به از بین بردن اسناد قانونی چون پاسپورت ، کارت شناسایی گرین کارت بود که وحشت از بی هویتی قانونی و نتایج مترتب برآن را سبب می‌گردد با ایجاد ترس و ارعاب در زمینه از بین بردن اشیاء و یادگارها و عکس‌هایی که جنبه احساسی و عاطفی داشته و فرد مهاجر (زن) از کشورش با خود به همراه آورده است.

٣- تهدید در زمینه توقف اقدامات قانونی برای اقامت دائم.
شخص متجاوز که خشونت را اعمال می‌کند با تهدید به این امر که وی قدرت آن را دارد تا اقدامات قانونی برای اقامت شخص مورد خشونت را دچار مخاطره کند. در بسیاری از جوامع آسیایی از جمله جامعه مهاجران ایرانی، زن مهاجر با ویزای نامزدی و یا تحصیلی وارد آمریکا شده و سپس اقدامات مربوط به دریافت کارت سبز (اجازه اقامت) صورت می‌گیرید.

در مواردی مشاهده شده که حتی تهدید به گزارش دادن زن مهاجر به اداره مهاجرت و یا اخیراً به نهادهای رسمی "مبارزه با تروریسم" به مثابه اهرم‌های فشار به کار گرفته شده است.

٤- اذیت و آزار و در تنگنا قرار دادن اقتصادی
فردی که از روان ناسالم و خشونت بار برخوردار است می‌کوشد تا با مهار همه جانبه نه تنها بر تن و روان بلکه بر جزئیات مخارج زن مهاجر او را در این حیطه نیز در تنگنا قرار دهد. این امر می‌تواند در مهار خرید مواد غذایی، لباس و دیگر نیازمندی‌ها تبلور پیدا نماید.

همچنین در بسیاری از موارد از اشتغال زن به فعالیت‌هایی که حاصل آن می‌تواند استقلال اقتصادی به همراه داشته باشد ممانعتت می‌گردد. چنانچه زن به طور غیر قانونی کار کند و یا درآمد اندکی برای خود دست و پا کند، تهدید به گزارش این امر به اداره مهاجرت می‌تواند به مثابه حربه‌ای برای نگهداری زن در موقعیت خشونت بار به کار گرفته شود.

٥- اذیت و آزار احساسی و لفظی
خشونت کلامی و لفظی و اذیت و آزار احساسی جنبه دیگری از اعمال خشونت در خانواده است که دست در دست ایجاد وحشت و ارعاب کار می‌کند. توهین، بدزبانی، فحش، تحقیر به شخص و خانواده و عزیزان وی بار احساسی سنگینی را برای زن به همراه دارد که اعتماد و احترام به نفس وی را به طور جدی مورد اصابت قرار می‌دهد. در مواردی مشاهده شده که زن مهاجر مورد اذیت و آزار احساسی قرار گرفته است و به علت گرفتن عکس‌های نامناسب وی به خانواده و دوستان در ایران ارسال شده، عکس‌هایی که در لحظات عادی زندگی با برنامه ریزی از قبل گرفته شده تا به مثابه اهرمی برای فشار به کار گرفته شود.

٦- استفاده ابزاری از کودکان
یکی از موثرترین روش‌ها که برای نگه داشتن زن در موقعیت خشونت بار و ناسالم آن است که از عشق مادری به مثابه ابزاری برای نگهداشتن زن در شرایط ناسالم می‌باشد، تهدید به گرفتن و جدائی فرزندان از مادر، تهدید به فرستادن کودکان به خانواده پدری، صحنه سازی و توطئه در زمینه اینکه مادر صلاحیت نگه داری از فرزندان را نداشته و فرزندان باید با فردی که خشونت اعمال می‌کند به سر برند و یا حتی اذیت و آزار کودکان که نوعی شکنجه برای مادر و کودکان محسوب می‌گردد با نیت نگه داشتن زن در محیط ناسالم و یا ایجاد ارعاب و وحشت از اینکه وی اذیت و آزار را گزارش دهد.

٧- ناآشنایی با زبان انگلیسی
یکی از چالش‌های زنان مهاجر برای رهایی از شرایط ناسالم و خشونت بار ناآشنایی با زبان انگلیسی است. عدم اعتماد به پلیس و نیروهای انتظامی که همواره به مثابه ابزار سرکوب مطرح بوده‌اند و یا وحشت از رفتن به پناهگاه‌های امن زنان مشکلاتی هستند که زنان مهاجر با آن مواجه می‌باشند.

نکته حائز اهمیت آن است که این چالش‌ها و موانع دست یابی زنان مهاجر به امکانات خدماتی جامعه آمریکا لایه دیگری از پیچیدگی را به دنیامسیسم قدرت و کنترل که چرخه خشونت را همچنان بر جا نگه می‌دارد اضافه می‌کند.

اگر چه انواع خشونت، شکل‌های اعمال آن و باورها و انگاره‌های ذهنی مهاجرین مختلف آسیایی که توجه این نوشته به آن معطوف است از ویژه گی‌های خاص خود برخوردار است اما کاربرد خشونت و شکل‌های اعمال آن با نگاهی گسترده تر از الگوهای مشابهی پیروی نموده که مشکل خانوادگی را به یک معضل اجتماعی بدل می‌کند. مناسبات نابرابر قدرت در خانواده که ریشه در سیستم پدر شاهی داشته، حس تملک و نگاه ابزاری به موجودیت زن، باورهای فرهنگی چون محدود نمودن خشونت تنها به خشونت جسمانی که چنانچه به قتل منتهی نشود می‌بایست در پشت دیوارهای خانه مسکوت بماند از اینکه خشونت در خانواده به گفتمانی عمومی بدل گردد مخالفت می‌کند.

خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده یکی از گسترده ترین اشکال نقص حقوق انسانی است. خانواده می‌بایست از امنیت، سلامت و دموکراسی در بین افراد این نهاد اجتماعی برخوردار باشد و چنانچه اذیت و آزار و خشونت در آن وجود داشته باشد می‌تواند اثرات جسمی، روانی، اجتماعی ؛ اقتصادی زیانباری را برای افراد آن و کل جامعه به همراه داشته باشد.

به امید دموکراسی در خانه و جامعه و رفع هر گونه خشونتی از زنان و احترام به حقوق انسانی همه افراد جامعه.

---------------------

References
١- http://www.un.org.documants
٢- Bureau of Justice Statistics "Family Violence Starters" June ٢٠٠٥
٤- Camping for Funding to End Violence Against Women by ٢٠٠٦ budget briefing book.
٥- Amnesty International

الهه امانی از کوشندگان و پژوهشگران مسائل زنان است . وی رئیس هیئت مدیره سازمان زنان آسیا و خاورمیانه است. این سازمان در سال ١٩٩١ با نیت دفاع از حقوق انسانی زنان مهاجر بنیاد شده و یکی از زمینه‌های فعالیت آن رشد آگاهی جوامع مهاجر آمریکایی در زمینه خشونت علیه زنان است.

الهه امانی همچنین نماینده California Women Agenda در اورنج کانتی است وی از سال ١٩٩٤ تا ٢٠٠٢ در مطالعات زنان دانشگاه‌های ایالتی کالیفرنیا در لانگ بیچ و فولترین تدریس نموده و هم اکنون یکی از مدیران عالی بخش دانشجویی دانشگاه فولرتون است. برای با نشانی زیر تماس حاصلتماس با سازمان زنان آسیا و خاورمیانه می‌توانید فرمایید.
cwame@cwame.org

این مقاله در مجله جام و جان – دسامبر ٢٠٠٥- به چاپ رسیده است.
http://www.jaam-va-jaan.com