با وقوع انقلاب صنعتی و تسلط منطق جدایی دین از سیاست در غرب تحولات گسترده ای در حوزه روابط جنسی ایجاد شد و برقراری رابطه جنسی جزو حوزه خصوصی افراد به حساب آمد و دولت حق مداخله در آزادیهای فردی را تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزند را از دست داد.بنابراین با به رسمیت شناختن روسپیگری در غرب تنها زنای با محارم و صغار و تجاوز به عنف جرم تلقی می شد .

بسیاری از کشورها با هدف کنترل روسپی گری از آن جرم زدایی کردند. اما آنچه در حال حاضر کشورها با آن سر و کار دارند این تجربه است که با ممنوعیت روسپی گری و جرم انگاری آن شبکه های سازمان یافته ای در پاسخ به تقاضاهایی که عملا در جامعه وجود دارد ایجاد می شود که سود اقتصادی کلانی می برند وبه دلیل غیر قابل کنترل بودن مشمول مالیات نمی شوند. از این روست که بسیاری از کشورها روسپیگری را جرم نمی دانند و مقررات دقیقی برای کنترل روسپی خانه ها و گرفتن مالیات از انها قرار می دهند . در واقع با این روش تجارت جنسی کنترل می شود .

کشورهایی که با جرم انگاری روسپی گری مخالفند این استدلال را دارند که تا وقتی مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشورها وجود دارد و تقاضا برای ان است جرم دانستن ان باعث می شود روسپی گری به اماکن عمومی کشانده و امنیت زنان و مردان را به خطر بیاندازد . بسیاری از کشورها با به رسمیت شناختن روسپی گری برای آن مکان و زمان خاص و ضوابط مشخصی قرار داده اند و روسپی گری در اماکن عمومی را جرم می دانند .

یکی از تهدید هایی که برخی معتقدند با جرم دانستن روسپی گری ایجاد می شود معضل گسترش بیماری های جنسی است . بسیاری از دولتها برای حفظ سلامت جنسی و بهداشت جامعه روسپی گری را جرم نمی دانند و نظارت دقیقی بر روسپی خانه ها و زنان روسپی از نظر داشتن کارتهای سلامت و تمدید آنها در فواصل کوتاه مدت دارند .

از طرف دیگر با جرم دانستن روسپی گری نهاد های حمایتی و قضایی به حقوق این افراد نظارت نخواهند داشت و این گروه که خود به دلیل ساختارهای نا درست اقتصادی و اجتماعی کشورها و بسیاری از انها از روی نیاز به این کار روی آورده اند مورد سو استفاده و ظلم قرار خواهند گرفت .

قوانین ایران

در قوانین کیفری ایران قبل از انقلاب مطابق با قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحی 1312 روسپیگری به طور فردی جرم محسوب نمی شد اما راه اندازی روسپی خانه جرم بود و در مکانهای خاصی با نظارت دولت و با کنترل شرایط بهداشتی و امنیتی و ضوابط خاص فعالیت داشت. در ارتباط با کشاندن کودکان به این عرصه قوانینی وجود داشت که برخی از اعمال را جرم تلقی می کرد .

بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 همانگونه که قوانین جزای هر کشوری بر پایه ی ارزشهای فرهنگی ،دینی و اجتماعی آن کشور مقرر می شود در ایران نیز با توجه به آموزه های دینی، روابط جنسی خارج از محدوده شرعی و ازدواج جرم محسوب می شود .

در کشور برزیل روسپی گری غیر قانونی نیست اما ایجاد روسپی خانه ووادار کردن کودکان به روسپی گری جرم است . در بیشتر کشورهای اروپایی روسپی گری را با جرم انگاری تقاضا کنترل می کنند . در آلمان روسپی گری قانونی است و روسپیان ملزم به داشتن کارت بهداشتی هستند . روسپی خانه ها در مناطق مشخصی هستند و ساعات کار مشخصی دارند در انگلیس و ایرلند شمالی روسپی گری غیر قانونی نیست اما درخواست و تقاضای روسپی گری ، قوادی (به کار گیری گروهی از زنان روسپی در اختیار یک مرد یا یک زن و استثمار جنسی از انها)،تقاضای جنسی یک مرد از یک روسپی در مکانهای عمومی غیر قانونی است .

در مصر روسپی گری غیر قانونی و مجازات آن زندان است و مطابق با قوانین اگر مردی به همراه یک زن روسپی دستگیر شود نه تنها زندانی نمی شود بلکه از شهادت مرد برای محکومیت و زندانی کردن روسپی کمک می گیرند . در ترکیه روسپی گری قانونی است و روسپی خانه های دولتی در مناطق خاصی از شهر وجود دارند و روسپیان ملزم به نام نویسی ،داشتن کارت شناسایی و انجام آزمایشهای پزشکی به صورت دو بار هفته هستند . در کشور پرو نیز روسپیگری قانونی و توسط وزارت کشور کنترل می شود و روسپیان موظفند هر 15 روز کارت شناسایی خود را تمدید کنند.

گرد آورنده :شیوا زرآبادی
برگرفته از فصل نامه رفاه و تامین اجتماعی

زنان ایران
11/7/84