سازمان دفاع از قربانيان خشونت اولين نشست از سري جلسات تغيير ساختار ملل متحد بعد از اجلاس مجمع عمومي را برگزار كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين نشست درخصوص اصلاح ساختار سازمان ملل به ويژه تغيير شكل كميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر و نيز تغيرات احتمالي در شوراي امنيت با توجه به دستاورد‌هاي اخير مجمع عمومي ملل متحد در سالن اجتماعات سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شد و سونيل نارولا رييس مركز مطالعات سازمان ملل در توضيح همين مطلب ده رويداد مهم شوراي سازمان ملل را اين‌گونه تشريح كرد: در آوريل سال 2004 سازمان ملل ده رويداد را كه بايد جهان بيشتر درباره‌ي آنها بداند معرفي كرد و از ميان اين موارد اداره‌ي اطلاعات همگاني چند مورد از آنها از جمله سربازان كودك در اوگاندا، بحران كودكان يتيم شده بر اثر ايدز و بيش از حد ماهيگيري كردن و... را برجسته‌تر كرد.

وي در توضيح دستاورد‌هاي اجلاس جهاني 2005 گفت: رهبران جهان در اجلاس خود كه در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از 14 تا 16 سپتامبر برگزار شد به توافق رسيدند كه درباره چالش‌هاي جهاني گوناگون زير اقدام كنند.

سونيل نارولا تصريح كرد: محكوميت تروريسم از سوي تمامي دولت‌ها براي نخستين بار به گونه‌اي روشن و كامل؛ تمامي اشكال و تجلي‌هاي آن كه از سوي هر كس، در هر كجا و هر مقصود مرتكب شده باشد، ايجاد صلح، حفظ صلح، صلح سازي به گونه‌اي كه كميسيون ايجاد صلح در همه‌ي كشور‌ها تشكيل شود و صندوقي دايمي در اين زمينه ايجاد شود.

وي، ديگر دستاورد‌هاي اجلاس جهاني 2005 را اين‌گونه تشريح كرد: مسووليت براي حمايت و تصميم‌گيري مشتركي كه از طريق شوراي امنيت براي آن انجام شود، مسووليت بين‌المللي جمعي براي حمايت مردم از نسل كشي جرايم جنگي، پاكسازي قومي و جرايم عليه بشريت و تمايل به اقدام جمعي به موقع و بااراده براي اين مقصود از راه شوراي امنيت، حقوق بشر و دموكراسي، حكومت قانون، اصلاح مديريت، محيط زيست، بهداشت بين‌المللي كمك انسان دوستانه و در نهايت به روز كردن منشور سازمان ملل متحد.

در ادامه‌ي اين برنامه، پيرفوكس، معاون سفارت سوييس گفت: يكي از وظايف كميسيون حقوق بشر اين است كه به وظايف اضطراري و مسايل اضطراري جهان عكس‌العمل نشان دهند. اين در حالي است كه در سال، بيش از چند هفته جلسه كميسيون برگزار نمي‌شود و محتواي جلسات اين چند هفته معمولا به مسايل حاشيه‌اي اختصاص دارد.

وي، با بيان اين كه نفوذ سياست به داخل سياست كميسيون آسيب‌هاي فراواني به آن وارد مي سازد، افزود: برخي كشور‌ها از جامعه‌ي مدني استفاده‌ي ابزاري مي‌كنند بنابراين در حال حاضر كميسيون حقوق بشر همانند ليوان نصف آب است كه مي‌توان هم با نگاه خوشبينانه به نيمه پر آن و با نگاه بدبينانه به نيمه‌ي خالي آن نگاه كرد.

فوكس، در توضيح حقوق بشر بيان كرد: در حال حاضر جزييات اين شورا نامشخص است و اساتيد، مدل‌هاي فراواني براي جزييات آن ارائه داده‌اند؛ نكته مسلم اين است كه بايد اندازه‌ي شورا به گونه‌اي باشد كه در عين جهان شمول بودن به حدي كوچك باشد كه بتواند كار خود را به خوبي انجام دهد.

وي در ادامه افزود: شوراي حقوق بشر بايد در رده‌هاي بالاي سازمان ملل حضور داشته باشد و علت آن اين است كه اهميت مسايل حقوق بشر بسيار بالاست.

نسرين مصفا، رييس مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران در ادامه برنامه گفت: كميسيون در طول سال‌هاي عمرش ماهيت دوگانه‌اي داشته است. كميسيون محلي براي طرح شكايات بود و نتوانسته نسبت به بحران‌هاي بين‌المللي و موارد نقض حقوق بشر در جهان عكس‌العمل خوبي نشان دهد. يكي از نكات اساسي در ارتباط با كميسيون، ارتباطي است كه با نهاد‌هاي حقوق بشر و بحث ارتباط كميسيون با نهاد‌هاي ملي حقوق بشر است.

وي در ادامه افزود: با توجه به اين‌كه فقر ريشه‌اي‌ترين عامل نقض حقوق بشر است كميسيون به خوبي نتوانسته از ضعفا حمايت كند. نكته‌ي مهم ديگر اين است كه در كشور‌هاي در حال توسعه شورا يك رهيافت عمومي را دنبال مي‌كند.

مصفا اظهار داشت: بحث جهان شمولي هنوز جايگاه خود را به دست نياورده است. در سال‌هاي اخير، انتقاد‌هاي زيادي به كميسيون حقوق بشر وارد شده و بيشترين انتقادات از جانب Ngo هايي است كه دقت كافي براي صحبت در مجمع را ندارد.

وي در توضيح فرق ساختار شوراي حقوق بشر با كميسيون حقوق بشر گفت: شوراي حقوق بشر، ركن فرعي مجمع عمومي خواهد بود و در زمينه‌ي ساختار آن و وظايف آن صحبتي به ميان نيامده است.

در اين زمينه نژاد بهرام نيز گفت: گزارش دبير كل سازمان ملل در مورد 4 مساله بود كه بحث اهداف هزاره سوم از مهمترين موارد آن است.

نژادبهرام اظهار داشت: در زمان حال، بازيگران اصلي سازمان ملل متحد، دولت‌ها، Ngo ها و سازمان‌هاي بين‌المللي هستند؛ چالش‌هايي در اهداف هزاره وجود دارد كه سازمان را به تغيير كردن سوق داده است. در اهداف اين هزاره به طور غيرمستقيم زنان مورد توجه بوده‌اند؛ دو سند مشخص كه در اين سند مورد نظربوده، مورد توجه مخصوص زنان است.

وي، محروميت را بستر خشونت خواند و گفت: خشونت، ناشي از تربيت اجتماعي است وقتي خشونت در جامعه عام مي‌شود كه گرو‌ه‌هاي تابع از گروه مرجع پيروي كنند.

نژادبهرام در مبحث خشونت اظهار داشت: در خشونت قدرت فيزيكي مهم است؛ ميزان خشونت خانگي در ايران بيش از 60 درصد است؛ در برخي موارد عدم بيان خشونت خود نوعي خشونت است. در خيلي از موارد زنان خود معناي كامل خشونت را نمي‌دانند. 60 درصد مردم نمي‌دانند توهين، ناسازگاري بي محلي و... نوعي خشونت است. سالانه در سطح جهان 500 هزار قتل شرافتي رخ مي‌دهد.

وي گفت: سومين تجارت جهاني پرسود بعد از مواد مخدر و اسلحه، تجارت جنسي زنان و كودكان است. بسياري از زنان ما باور ندارند كه خشونت، عليه آنها صورت مي‌گيرد؛ در جامعه‌ي كنوني ما نياز داريم معناي خشونت را به زنان آموزش دهيم تا در كنار آن مردان نيز معناي خشونت را درك كنند.

ليلا اسعدي، معاون قضايي مجتمع قضاي خانواده 1 در اين نشست در خصوص مسايلي مانند حضانت، ديه و قضاوت زن صحبت كرد و در خصوص حضانت گفت: در سال‌هاي اخير در بحث حضانت اصلاحاتي در قانون مدني به‌وجود آمده است كه به نفع زنان است. از جمله تبصره‌اي كه به اين ماده‌ي قانوني افزوده شده مبتني بر اين‌ است كه بعد از تمام شدن سن حضانت توسط مادر، قاضي دادگاه مي‌تواند بنا بر مصلحت كودك، حضانت را به پدر ندهد ولي قضات معمولاً از اين تبصره استفاده نمي‌كنند.

اسدي در ادامه اظهار داشت: حضانت بدون اختيار، مشكلات بسياري براي مادر ايجاد مي‌كند. اختيار مسافرت خارج از كشور، اختيار ازدواج، اختيار ديه و بسياري از اختيارات ديگر با پدر است و در صورت فوت پدر، با جد پدري است؛ اين مساله در بسياري موارد مانند زماني كه پد مجهول‌المكان است يا مواردي كه پدر از نظر روحي و جنسي در موقعيت خوبي قرار ندارد، مشكل آفرين است.

وي درخصوص ديه زنان ادامه داد : ديه زن نصف ديه مرد است. قبل از انقلاب اسلامي به عنوان يك مسووليت مدني بود ولي بعد از انقلاب ديه به عنوان يك مجازات شرعي قرار گرفت. فتاوي زيادي مبتني بر يكسان شدن ديه زن و مرد داده شده ولي در قانون اصلاح نشده است و لازم است قانون مجازات اسلامي در اين زمينه اصلاح شود.

معاون دادگاه خانواده 1 در بحث اشتغال زنان در كارهاي قضايي مهم افزود: طبق قانون استخدام سال 61 قضات از بين مردم استخدام و انتخاب مي‌شوند. طبق تبصره سال 64 زنان قاضي مي‌توانند در مشاوره

دادگاه مدني خاص و اداره سرپرستي فعاليت كنند.

وي افزود: از سال 84 ، زنان به عنوان محقق وارد دادگاه‌ها شدند و اخيراً شوراي عالي توسعه قضايي طرحي ارائه داده مبتني بر اين‌كه در صورت تصويب شدن آن زنان مي‌توانند دادرس دادگاه خانواده شوند.

اسدي معتقد است: نه تنها زنان مي‌توانند قاضي دادگاه شوند بلكه بهتر از مردان در اين زمينه عمل مي‌كنند.

انتهاي پيام
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي