بالاخره تلاش ها به نتیجه رسید. یک بار دیگر ما زنان نشان دادیم که هنگامیکه دست به دست هم میدهیم, قادریم دستاورهای مترقیانه ای کسب نماییم. فشارهای روزافزون ما بشردوستان, ما سوسیالیست ها و کمونیست ها, ما مدافعان حقوق انسانی برابر, ما طرفداران سکولاریسم و جدایی دین از دولت, ما انسان هایی که هر لحظه از زندگی مان را صرف مبارزه برای آزادی و برابری میکنیم, باعث شد دولت کانادا عقب نشینی نموده و اعلام نماید که دادگاههای مذهبی نقشی در سیستم قضایی کانادا نخواهند داشت.

قانون داوری اونتاریو در کانادا از سال 1991 زمینه ای را فراهم ساخته بود تا گروهها و سازمان های مذهبی اجازه دخالت در زندگی خانوادگی و داوری درمنازعات خانوادگی را بیابند. بر مبنای این قانون به مردم اجازه داده میشد تا منازعات خانوادگی خود را در چهارچوبهایی که خود تعیین میکردند و در یک سیستم اداری خصوصی حل و فصل نمایند. این سیستم حتی حق داشت یک پروسه مذهبی را در خود جای بدهد. این قانون مورد سوء استفاده گروهها و سازمان های بغایت ارتجاعی مذهبی, از سازمان های مسیحی گرفته تا یهود ی و اسلامی, قرار گرفت. آنها فرصت ها را غنیمت شمردند تا از طریق این قانون, تبعیض هایی را که اصولا مذاهب بر زنان روا میدارند, موجه سازند و با تکیه بر قانون آنها را قابل اجرا نمایند. حکمیت های مسیحیان در کلیسا و حکمیت های یهودیان در دادگاههای یهودی, در طول چند سال اخیر بی سروصدا و دور از چشم جامعه اجرا میشد. هنگامیکه "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" در اکتبر 2003 پس از کنفرانس خود, دولت کانادا را تحت فشار قرار داد که باید آنها را به عنوان یک نهاد حکمیت اسلامی و داوری قضایی به رسمیت بشناسد و از این پس آنها مجاز باشند که قانونا در مورد مسایل ازدواج, طلاق, ارث و حضانت کودکان خود در جامعه اسلامی, بر مبنای شریعت اسلام تصمیم گیری کرده و حکمیت نمایند, هشداری بود به جامعه سکولار کانادا. این خبر اذهان را متوجه اتفاقاتی که از مدتها پیش افتاده بود,نمود و اینکه نباید سکوت کرد و اجازه داد دست مذهب به زندگی خصوصی مردم باز شود.
در این میان نقش مدافعین برابری زنان و طرفداران جدایی دین از دولت, بیش از همه به چشم میخورد. زیرا آنچه که مسلم بود این بود که در این میان زنان و کودکان بیشترین ضربه را از این گونه دخالت های مذهب خواهند خورد. از این رو حرکت های اعتراضی چندی بر علیه دخالت قوانین مذهبی در سیستم قضایی مدنی کانادا, شکل گرفت. اگرچه مرکز ثقل این اعتراضات استان اونتاریو و شهر تورنتو بود, ولی از آنجاییکه تعرضی که به قوانین سکولار کانادا شروع شده بود, فقط این استان را هدف نداشت و مدافعین داوری مذهبی در استان های دیگر هم زمزمه هایی را آغاز کرده بودند و مشخص بود که دامنه این تعرض بسیار وسیعتر از یک استان است, در استان ها و شهرهای دیگر نیز اشکال متفاوت مبارزاتی در مقابل این تعرض شکل گرفت. از تظاهرات گرفته تا سمینارها و کارگاههای آموزشی. دخالت مذهب در جامعه و تز نسبیت فرهنگی و چند فرهنگی و "احترام" به عقب افتاده ترین افکار و گرایشات ضد انسانی مذهبی, به چالش گرفته شد. لغو دادگاههای مذهبی, از جمله دادگاههای مبتنی بر شریعت اسلامی, در طول دو سال اخیر درصدر فعالیت های جنبش سکولار قرار گرفت. دست دولت اونتاریو در خصوصی سازی سیستم قضایی باز شد. افشاء این امر که خصوصی ساختن قانون خانواده بدترین لطمات را به زنان و کودکان خواهد زد, موضوع کار بخشی از جنبش دفاع از حقوق زنان شد. کار به آنجا کشید که چندین سازمان اسلامی زنان نیز خود به تشکیل دادگاههای اسلامی مبتنی بر شریعت اسلام اعتراض کردند. برای همگان روشن بود که استقرار سیستم قضایی چندگانه, خود موجبات فشارهای نژادپرستانه را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. میخواستند انسان ها را باز هم بر اساس مذهبشان تقسیم بندی کنند. و بر اساس این تقسیم بندی, به تقسیم بندی جنسی صحه بگذارند و حقوق جهانشمول انسانی را از هزاران انسان دریغ کنند. قرار بود برای ما زنان به نسبت اینکه از کدام کشور می آییم و کدام مذهب در کشورمان حکومت میکند و یا رسمی است, حق و حقوق تعیین کنند. میخواستند بخش عظیمی از ما زنان را از حقوق اولیه مان محروم سازند. قرار بود زنی که در خانواده مسلمان بسر میبرد, حق حضانت کودک, حق طلاق, حق تحصیل و انتخاب شریک زندگی اش را در این گوشه دنیا هم از دست بدهد. قرار بود همه حفاظت هایی که تاکنون جنبش برابری طلبی زنان در چند دهه اخیر برای زنان در رابطه با مقابله با اعمال خشونت بر آنها, تأمین کرده بود, پس گرفته شود و خشونت در خانواده دوباره به حوزه خصوصی سپرده شود. دولت اونتاریو قرار بود دست خود را در حمایت های قانونی از زنان و کودکان بشوید و به صرف اینکه مسایل خانوادگی "خصوصی" هستند, هیچگونه دخالتی در آن نکند و زنان و کودکان را تحت حمایت های قانونی نگیرد. قرار بود آنها را در کامیونیتی های خود رها سازند تا هر بلایی که مذاهبشان بر سر آنها میآورد, در همان کامیونیتی بر روی آن سرپوش گذاشته شود, به بیرون درز نکند, و زنان چاره جویی نکنند و زنان مهاجر و پناهنده ای که به این مملکت میآیند, ندانند چه حق و حقوقی دارند. آنها را وادار سازند در همان شرایط نابرابری که تاکنون زیسته اند, باقی بمانند. میخواستند در دل زنان به نام مذهب و قانون ترس ایجاد کنند و افکار ضد زن خود را بیشتر جا بیاندازند. اما نتوانستند. ما زنان بر یک امر مشترکا تاکید داشتیم و آن اینکه ما در مقابل هر قانونی که بیحقوقی و فرودستی زنان را رسمیت ببخشد خواهیم ایستاد.
و صد البته زنانی که خود از کشورهایی آمده اند که قوانین مذهبی و آپارتاید جنسی در آن کشورها حکم میراند, دیگر حاضر نیستند شاهد یک جمهوری مذهبی دیگر در اینجا باشند. این تلاشها باید به جایی میرسید. و بالاخره این ایستادگی ها و اعتراض به موجه ساختن بیحقوقی زنان, اعتراض به دخالت دین در دولت, اعتراض به نقض سکولاریسم, و اعتراض به عقب گرد دولت کانادا به قوانین قرون وسطایی و اعتراض به "تحمل" قوانین زن ستیز, نتیجه داد.
دیروز, 11 سپتامبر وزیر استان اونتاریو, دالتون مگینتی اعلام داشت که " من به این نتیجه رسیدم که به اندازه کافی جدل بر سر این مسئله صورت گرفته است. در اونتاریو قوانین اسلامی جایی ندارد. در انتاریو داوری مذهبی جایی ندارد و تنها یک قانون برای همه وجود خواهد داشت ." این بیانیه مثل بمب در رسانه های جمعی این کشور ترکید. بسیاری را خوشحال کرد و موجب خشم جریایات مذهبی ای که مدافع حکمیت مذهبی بودند, گشت. نماینده جامعه یهود به صراحت گفت که از این تصمیم شوکه شده است. همه جا صحبت از تصمیم گیری و عقب نشینی دولت اونتاریو است و اینکه فشار به دولت برای حذف لایحه مربوط به داوری مذهبی و دادگاههای مذهبی در امور خانواده, خطری را از بیخ گوش زنان و کودکان, و بخصوص زنان و کودکانی که در یک خانواده مذهبی زندگی میکنند و مورد بدترین تبعیض ها قرار میگیرند, رد کرد. خطری که عواقب وخیم آن میرفت گسترده تر شود که به یمن مبارزات آزادیخواهان و برابری طلبان و بخصوص مدافعان حقوق زنان, جلوی آن گرفته شد.
عقب نشینی دولت اونتاریو یک پیروزی و یک شکست را به نمایش گذاشت. پیروزی ما بشردوستان, آزادیخواهان و برابری طلبان از سویی و شکست مذاهب دخالتگر در زندگی مردم از سوی دیگر. مذاهبی که میخواهند در همه زوایای زندگی انسان ها دخالت کرده و برای آنها تعیین تکلیف کنند که چگونه زندگی شان را اداره کنند. جنبش های مذهبی که قصد در نفوذ در دولت و تغییر قوانین مدنی به نفع قوانین مذهبی داشتند, یک بار دیگر به شکست کشیده شدند. جامعه انسانی یک قدم پیروزمندانه دیگر برداشت. قدمی که میتواند ما را به اهداف انسانی مان نزدیک تر کند. این پیروزی از آن همه ماست. و در درجه اول متعلق به جنبش زنان است. جنبش دفاع از حقوق زنان نشان داد که از چه نیرو و عظمتی برخوردار است هنگامیکه یکپارچه و متحد در مقابل ستم, احجافات و رسمیت بخشیدن به آن می ایستد, و هنگامیکه این جنبش تقویت میشود چه دستاورهای انسانی ای خواهد داشت . این درس بزرگی است که باید بخاطر بسپاریم.
جا دارد که در اینجا به خود, به شما, به همه کسانی که گوشه ای از بار این تلاش را به دوش کشیدند, به همه کسانی که نگران بودند کار دادگاههای حکمیت مذهبی در کانادا به کجا خواهد کشید, به مردان و زنان مبارز, به سوسیالیست ها و کمونیست ها, به جامعه بشریت, به انسان های آزاد اندیش و مترقی, به کسانی که از آزادی و برابری بدون قید و شرط دفاع میکنند, و به زنان مسلمان معترض به استقرار حکمیت اسلامی در کانادا, این پیروزی را تبریک بگویم.
12 سپتامبر 2005
parvinashrafi@hotmail.com