عضو هيات مديره كانون وكلا گفت: راه كارآمد كردن قوانين يكي شدن و بررسي دقيق آنها، شناخت قوانين ناسخ و منسوخ و از دور خارج كردن قوانين كهنه و قديمي است، ما با انبوه قوانين مواجه هستيم كه بسيار مشكل‌آفرين هستند.

فريده‌ غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: براساس قانون اساسي ما نبايد جز مجلس مراجع قانونگذاري ديگري داشته باشيم و اگر چنين نهادهايي وجود دارند، وجودشان موقتي و براي مقاصد و موارد معين و مقطعي است و نبايد تسري پيدا كند.

وي افزود: در مواردي شاهديم مجمع تشخيص مصلحت نظام مبادرت به قانونگذاري مي‌كند، در حالي كه فلسفه‌ي اين مجمع قانونگذاري نيست و تنها از طريق قوه‌ي مقننه مي‌توان قانونگذاري كرد.

اين حقوقدان با اشاره به وظايف قانوني شوراي نگهبان، خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان وظيفه‌ي بررسي قوانين مجلس به منظور عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي را دارد، در حالي كه اين حوزه‌ را كمي گسترش داده‌اند.

وي، با تاكيد بر اين‌كه مشكل قانونگذاري ما نهادها هستند نه افراد، افزود: ما نمايندگاني در مجالس مختلف مثل مجلس ششم و هفتم با ديدگاه‌هاي متفاوت سياسي داريم كه اين امر در نحوه‌ي قانونگذاري و نه در موضوع آن نمي‌توان تأثيري داشته باشد زيرا يك مجلس وجود دارد با نمايندگاني كه داراي اختيار‌هاي قانوني هستند و مبادرت به تصويب قوانين مي‌كنند لذا نهادهاي ديگر هستند كه در امر قانونگذاري مشكل‌آفرين هستند.

اين عضو هيات مديره‌ي كانون وكلا اظهار داشت: همه‌ي قوانين ما كهنه نشده‌اند زيرا قوانيني داريم كه مربوط به ساليان گذشته است و همچنان پابرجا هستند و تنها اصلاحيه‌اي روي آنها خورده است لذا اين قوانين بايد بازنگري كامل شده و تغييرات اساسي در آنها داده شود. يكي از اين قوانين كه بايد تحول عظيمي در آن ايجاد شود قانون مدني است.

وي در پايان تاكيد كرد: راه كارآمد كردن قوانين يكي شدن و بررسي دقيق آنها، شناخت قوانين ناسخ و منسوخ و از دور خارج كردن قوانين كهنه و قديمي است، ما با انبوه قوانين مواجه هستيم كه بسيار مشكل‌آفرين هستند.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي