چنين اظهار نظرهايي، حساسيت فعالان جامعه مدني را برانگيخته است؛ حساسيتي که معمولاً، به صورت ابراز نگراني راجع به احتمال وضع محدوديت هاي جديد در مقابل فعاليت NGOها ابراز شده است.

من در اين دل نگراني، با فعالان مزبور کاملاً شريکم. اما به جا مي دانم به نگراني از وضع محدوديت هاي جديد براي فعاليت NGOهاي مستقل، ملاحظه ديگري را نيز بيفزايم: خطر گسترش "NGOهاي حکومتي" در فضاي جديد کشور.

البته، پديده NGOهاي حکومتي، پديده اي نيست که بخواهيم آن را منحصر به وضعيت تازه کشور تلقي کنيم و تاکنون نيز در کشور ما به نحوي بسيار گسترده وجود داشته است. اما خطر، توسعه سازمان يافته اين نوع تشکل ها در فضاي جديد است. سخن از تشکل هاي متعددي است که در ايران، با حمايت، بودجه و ارتباطات حکومتي، به نام NGO ثبت شده اند. سازمان هايي که به جاي ايفاي نقش مستقل خود در جامعه مدني و دفاع از مطالبات شهروندان، به نقش آفريني در جهت سياست هاي تعيين شده حکومتي مي پردازند. انگيزه تشکيل اين نوع NGOها در کشور ما هم، شامل طيف متنوعي مي شود: از کسب منافع مادي [با جذب بودجه هاي حکومتي در داخل يا بودجه هاي سازمان بين المللي] گرفته، تا دادن اطلاعات غلط در خصوص مسائل حقوق بشري در ايران.

واقعيت آن است که بسياري از اين نوع NGOها، حتي به خاطر پشتوانه هاي حکومتي خود، بدون هيچ گونه هراسي با سازمان هاي بين المللي ارتباطات گسترده برقرار کرده و به جذب پروژه هاي مختلف مي پردازند. حاصل چنين همکاري هايي، نوعاً ارائه نتايج "هدايت شده" به افکار عمومي داخل و خارج است.

تشکيل NGOهاي حکومتي، رويکرد هوشمندانه عده اي از مسوولان است که تولد و رشد NGOهاي مستقل و واقعي را در کشور بر نمي تابند. در نتيجه، هر گاه که صاحبان قدرت سياسي، تهاجم به NGOها را آغاز مي کنند، اين تهاجم لزوماً تنها در فشار بر NGOهاي مستقل بازتاب نخواهد يافت: نمود پيچيده تر اين فشار، در توسعه بيشتر NGOهاي حکومتي متجلي خواهد شد.

اين، همان اتفاقي است که در پي ابراز مخالفت هاي جديد عده اي از مسوولان با NGOهاي مستقل، بايد نسبت به وقوع آن هشدار داد.

۱۰ شهریور ۱۳۸۴
سايت "روز"