علت بيشتر اين احضارها و دستگيري ها که نمونه اخير آن در حوزه زنان دستگيري دکتر رويا طلوعي سردبير نشريه راسان، از اعضاي كانون زنان كرد مدافع حقوق بشر و فعال جنبش زنان بود، حضور يا شرکت فعالانه در تجمعات اعتراضي مسالمت آميز است. اتهاماتي که به اين افراد نسبت داده مي شود در قالب کليشه هايي تکراري چون بر هم زدن نظم و امنيت عمومي ، اقدام عليه امنيت، تحريک و تشويق مردم به بر هم زدن امنيت جامعه... کمي غليظ تر آن همکاري با ضد انقلاب، ارتباط با عوامل بيگانه ...، و کمي مدرن تر آن ايجاد ترافيک شهري و اخلال در نظم عمومي و حقوق شهروندي است که با عنوان «اقدامي غير قانوني» توجيه مي شود.

آن چه در اين ميان مورد توجه است بي سابقه بودن اين خبرها نيست بلکه شکل گيري مقاومت هاي جمعي فعال در برابر شرايط تحميل شده است که رؤيت پذيري اين نوع مقاومت ها را افزايش داده است. جالب آن که مسئولان به جاي توجه به خواسته هاي معترضان، خودِ معترضان را هدف قرار مي دهند و به جاي بررسي دلايل از حد گذشتن ِ تحمل پذيري شهروندان به دنبال ذره بين گذاري براي يافتن يک يا دو عامل اصلي در تاييد تئوري توطئه هستند. شکنجه و قتل جوان مهابادي در کردستان خشم طبيعي مردم را برانگيخت و اعتراض هاي خياباني را در پي داشت. مسئولان به جاي پاسخگويي مستدل و مستند به مردم و جستجو براي يافتن عوامل اين اقدام خشونت وار و يا حتي خيلي مسئولانه تر استعفا از مقام و موقعيت شان، به برخورد و دستگيري تجمع کنندگان پرداختند. اين نگاه رنگ باخته که حتما "يک يا دو عامل" و لابد با "هدايت و تحريک بيگانگان" و شايد با "حمايت مالي" آنان موجب بروز چنين تجمعاتي شده اند بيش از آن که نشانه اي از کشف حقيقت باشد، در واقع نديدن واقعيت، منفعل فرض کردن کنش هاي فعالانه و آزادنه جمعي و ناديده شمردن اعتراض مدني به مثابه حقوق شهروندي است .

اگر بپذيريم که فضاهاي عمومي در هر جامعه اي همان طور که عرصه اي است براي رفت و آمد و زندگي روزمره شهروندان ، مي تواند عرصه اي براي اعتراضات جمعي نيز باشد ضريب تحمل جامعه و همچنين مسئولان امنيت کشور را حتي در برابر راديکال ترين تجمعات اعتراضي بالا برده و امکان بروز برخوردهاي خشونت آميز را کاهش داده ايم. اما اين مهم در انديشه بسياري از سياستگذاران جامعه ما جاي ندارد و به همين دليل همواره برخورد با معترضان در راس برنامه هاي مسئولان قرار مي گيرد. شايد به اين دليل است که اعتراض مدني و استفاده فعالانه از فضاهاي عمومي در انديشه قدرتمداران ما با اعتراض هاي انقلابي به يک معني گرفته شده است. اين نگاه سال هاست که به شيوه هاي مختلف توليد و بازتوليد مي شود تا با همين توجيه امکان هر نوع حرکتي را از شهروندان سلب کند. به طوري که گاه مشاهده يا شرکت کردن در نزاع هاي روزمره خياباني ِناشي از تصادفات رانندگي يا در گيري هاي ناموسي که درهر کوي و برزني مدافعاني دارد طبيعي تر و بي هزينه تر از مشاهده يا شرکت کردن در تجمع هاي اعتراضي زنان ، کارگران ، دانشجويان ...تلقي مي شود. دخالت در مورد نخست حرکتي "مردمي"، "جوانمردانه" و "دفاع از ناموس "... و در مورد دوم "تحريک و تشويش اذهان " ...تعريف مي شود.

معمولا تجمع يا تحصن اعتراضي در طول فعاليت هاي انتقادي و مدني قرار دارد و نه در عرض آن. برخي از اين اعتراض ها خودجوش اند مانند واکنش به قتل جوان مهابادي و برخي سازمان يافته و تا حدودي هماهنگ اند. مانند تجمع هاي اعتراضي زنان در مقابل دانشگاه نسبت به نقض حقوق زنان در قوانين ، يا تجمع هاي اعتراضي گروه هاي دانشجويي نسبت به آزادي اکبر گنجي و ديگر زندانيان سياسي. وجه مشترک هرسه اين نوع تجمع ها، مسالمت آميز بودن آن ها و اعتراض به خشونتي است که نسبت به حقوق فردي و اجتماعي شهروندان از سوي قانون و مجريان آن اعمال مي شود. نشست ها و تجمعات و تحصن هاي مسالمت آميز و اعتراضي معمولا براي کسب حمايت اجتماعي، جلب توجه مسئولان نسبت به خواسته هاي گروه معترض، مخاطب قرار دادن افکار عمومي نسبت به مطالبات و خواسته هايشان ، برقراري ارتباط و جذب فعالانه کساني که تجمع کنندگان برايشان ناشناخته اما در موقعيتي مشابه با آنان قرار دارند،...صورت مي گيرد. در سال هاي اوليه پس از انقلاب با توجه به فضاي انقلابي آن دوران، تجربه اعتراض هاي خياباني از روش هاي اعتراضي متداول در جامعه به شمار مي رفت. تظاهرات وسيع زنان در اسفند 57 در اعتراض به لغو قانون خانواده و اجباري شدن حجاب، تظاهرات ميليوني کارگران در 11 ارديبهشت 58، تجمع و تحصن گروه هايي از بيکاران، کارگران، معلمان...نمونه هاي گسترده اين نوع اعتراضات بودند. بتدريج با غيرقانوني شدن اعتراضات مدني فضاهاي عمومي از شهروندان بازستانده و اجتماع بيش از دونفر ممنوع شد و تنها بخشي از گروه ها و شهرونداني که نگاهي همسو با سياست هاي حاکم داشتند از اين فضا بهرمند شدند. تظاهرات زنان عليه زنان بي حجاب در سال هاي 1360، شعار دهي، تظاهرات و راه پيمايي بعد از برگزاري نماز جمعه ، تظاهرات روز قدس ، ... اين امکان را براي برخي از شهروندان پديد آورد که اعتراض خود را عليه دشمنان داخلي و خارجي شان بيان کرده و نشان دهند. اما شهرونداني که خواسته هايي حقوقي، صنفي، اجتماعي ...داشتند از اين حوزه حذف شدند و اعتراض مدني تنها در قالب اعتراضات رسمي و هدايت شده توجيه شد و بسياري را در استفاده از فضاي عمومي به فلج اجتماعي دچار کرد. در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي و بازشدن فضاي سياسي تاحدودي اين فضاي تنگ و نظارت شده در حوزه عمومي شکسته شد و گروه هاي صنفي ، دانشجويي و زنان توانستند از فضاي بدست آمده براي بيان خواسته هاي خود بهره گيرند اما با توجه به افزايش مطالبات و بي جواب ماندن آنها دامنه روش هاي اعتراضي که اکنون در عين خود جوشي، آگاهانه تر نيز هست گسترده تر شده است. اعتصاب غذا در زندان ها که سنتي رايج اما بيشتر فردي بود اکنون در تعداد بيشتري از زندان ها به طور همزمان تداوم دارد، تجمعات کارگري رو به افزايش نهاده، تجمع و تحصن اعتراضي معلمان، تصوير معلمان منفعل را از ذهن ها زدوده است، تجمعات اعتراضي زنان از مقابل ساختمان رياست جمهوري گرفته تا مقابل دانشگاه تهران حضور جمعي زنان را قوت بخشيده است، تعداد و گسترش تجمعات اعتراضي نسبت به آزادي گنجي حتي صدا وسيما را که در انتشار اخبار انحصاري يدي طولاني دارد به توجه واداشته است... همه اينها بيانگر فشاري است که نهادهاي غير رسمي بر نهادهاي رسمي براي تغيير شرايط موجود و به رسمیت شناساندن فعالیت هایی خودبه نفع افزايش چند صدايي در جامعه وارد مي کنند. چنين فعاليت هايي در جوامع دموکراتيک حاکي از کنشگري و پويايي جامعه و نشانه اي از حضور آگاهانه و مشارکت گرايانه مردمي است و بي توجهي به اين مهم به اعمال خشونت در لواي قانون و بي توجهي به خواسته هاي شهروندي نقب مي زند. تداوم بازداشت رويا طلوعي فعال جنبش زنان و جنبش کرد که نتيجه عملکرد او و ديگر زنان همراهش در همبستگي با جنبش زنان، حرکت هايي مسالمت جويانه و پيگير عليه موقعيت و حقوق نابرابر زنان کرد در کردستان و در حيطه اي وسيع تر در حمايت از حقوق شهروندان اين ديار است نمونه اي از اين بي توجه ماندن به واقعيت هاست.

تريبون فمينيستي ايران