گل بهار بعد از آنكه از سوى يكى از مردان دور فاميل مورد تجاوز قرار گرفت، باردار شد و وضع حمل كرد. متجاوز آزاد و رهاست، اما براى گل بهار رهايى وجود ندارد. پدر و برادرانش كه گل بهار را لكه ننگ خانواده و فاميل مى دانند، درصدد قتل او هستند. گل بهار التماس مى كند. بارها وبارها گريه كنان از آنها مى خواهد به كودكش رحم كنند. اما پدر و برادرانش دست بردار نيستند. گل بهار از ترس جان خود و كودكش به تهران مى آيد و به دادگاه پناه مى برد. قاضى از خانواده گل بهار تعهد مى گيرد به او آزارى نرسانند و دوباره گل بهار را نزد آنها برمى گرداند. چند روز بعد گل بهار توسط برادر و پسرعمويش با ريختن بنزين به سرش به آتش كشيده و كشته مى شود.
يك روز بعد هم نوزاد او را به قتل مى رسانند. پدر و مادر گل بهار به عنوان اولياى دم، قاتلان را عفو مى كنند و در دادگاه اظهار مى كنند كه او خودسوزى كرده است.
ماجراى گل بهار استثنا نيست.
شهريور۸۱ مريم ۹ساله به دست پدرش به قتل رسيد. پدرش در جلسه محاكمه خود گفت: «دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم.»
آبان۸۲ دختر ۱۳ساله اى كه از چهار پسر همسايه باردار شده بود، توسط برادرها و با هم دستى عمويش از بالاى كوه به پايين پرت شد. آذر۸۱ ، جسد مثله شده زنى در رودخانه كارون پيدا شد. شوهرش به او مشكوك شده بود.
اسفند۸۰ جاسم كه خود داراى سه زن بود، سر دختر ۱۵ساله اش را كه فكر مى كرد مورد تجاوز عمويش قرار گرفته، بريد.
شهريور،۸۱ دختر ۱۲ساله اى به جرم همراه داشتن يك كارت تبريك بدون امضا به قتل رسيد. او نتوانسته بود ثابت كند كارت را از كجا آورده است.
برخى مردها تصور مى كنند مى توانند روابط جنسى خارج از خانواده داشته باشند. آنها براى اين كار مجبور نيستند به خانواده توضيح دهند. پوزش بخواهند و يا درصدد جبران اشتباه خود باشند. رشد فحشا، افزايش خشونت خانگى و قتلهاى ناموسى همگى از نتايجى است كه از اين تصور نادرست برخى مردان نشأت مى گيرد. خودسوزى، خودكشى و فرار از خانه هم واكنش برخى از زنان به چنين رفتارهايى است. قتلهاى ناموسى اوج امتيازى است كه مردان در نقش پدر، شوهر، برادر و خواستگار به دليل مرد بودن براى خود قايلند و وقتى زنى خلاف هنجارهاى مورد انتظار آنها عمل مى كند و يا فقط شبهه اين كار برايشان به وجود مى آيد، به خود اين اجازه را مى دهند كه عليه اين زن حكم قتل صادر كنند و آن را به اجرا بگذارنند. بنا به تعريف دكتر شيرين نوروزى، محقق مسائل زنان و جامعه شناس «قتلهاى ناموسى كشته شدن دختران و زنان به دست همسران، پدران، برادران و يا ديگر افراد ذكور فاميل، به بهانه حفظ آبرو، ناموس پرستى و حيثيت است.»

***
«ديدم تعدى به شرف و ناموسم شده، نتوانستم جلوى خودم را بگيرم...» اين جمله سر آغاز دفاعيه مردانى است كه اقدام به قتل همسر، دختر و خواهر خود كرده اند. اعاده حيثيت بر بادرفته توجيهى است كه اغلب اين مردان براى عمل خود دارند. همين ديدگاه است كه سبب مى شود پدرى بدن مثله شده دخترش را داخل فرغون گذاشته و جلوى دادگسترى اهواز خالى كرده وانگيزه اش را براى قتل دخترش دفاع از آبرو، نام وسربلندى خود ذكر كند.
تفكرى كه منجر به كشتن زن به بهانه حفظ شرف و ناموس مى شود، به عقيده دكتر شيرين نوروزى جامعه شاس بيش از همه از نگاه جنسى و كالايى داشتن به زن ناشى مى شود: «از طرفى خانواده هنوز در جامعه ايرانى از نقش و اهميت بسيارى در روابط افراد برخوردار است واز طرف ديگر مردان درخانواده ايرانى به عنوان رئيس، سرپرست و نان آور از حقوقى به مراتب بيشتر از همسر و فرزندان خود دارا هستند، در نتيجه اين اختيار مردان واهميت نقش خانواده، وقتى جرمى در حيطه خصوصى ترين روابط افراد واقع مى شود، به جاى آنكه رسيدگى به عهده مراجع قانونى گذاشته شود، خويشاوندان نزديك دخالت مى كنند و از آنجا كه هنوز در بين برخى مردم به زن به عنوان موجودى كه مهمترين كاركردش «ارضاى غريزه جنسى مرد» است، نگاه مى شود، در نتيجه تمام ارزش و هويت زن در مقوله پاكدامنى او متبلور شده و ارتكاب عملى از سوى زن كه موجب خدشه زدن به اين تصور شود، مستوجب شديدترين نوع مجازات مى شود.» در سال۸۳ آمار قتلهاى خانوادگى ۲۲درصد بود كه ۱۰درصد آن در قالب قتلهاى ناموسى مى گنجد. آمار قتلهاى ناموسى در سال،۸۳ از پنج درصد رشد در مقايسه با سال قبل از آن برخوردار است. طبق اعلام مراجع رسمى و قضايى بيشتر قتلهاى ناموسى و خانوادگى در سيستان وبلوچستان، خوزستان، كردستان و لرستان اتفاق مى افتد. اين به آن معنا نيست كه ساير مناطق كشور از اتهام وقوع قتلهاى ناموسى در آن مبرا هستند. در تهران پسر جوانى خواهرش را فقط به اين دليل كه به رابطه او با پسرى كه خواستگارش بوده مشكوك مى شود، به قتل مى رساند.
وجود شايعات درباره دختر، اظهارت بى اساس اطرافيان، دوستى با پسر، ازدواج اجبارى و مخالفت دختر با ازدواجى كه مورد نظر خانواده است، باكره نبودن دختر و يا شك كردن خانواده با اين مسأله، تجاوز به دختر و از دست رفتن بكارت او، شايعه رابطه زن شوهردار با مرد ديگر و... از مهمترين دلايل قتلهاى ناموسى است.
اغلب اين موارد، در صورت اثبات در مراجع قضايى قابل رسيدگى و صدور حكم است. اما چرا مردان به جاى ارجاع موضوع مورد نظر به دادگاه و قانون خود اقدام به صدور و اجراى حكم مى كنند؟ هر چند دكتر محمود اروند، متخصص علوم اجتماعى، بى اعتمادى به دستگاه قضايى، طولانى شدن روند رسيدگى به پرونده‌ها و صدور حكم، كافى نبودن مجازات تعيين شده از طرف دادگاه را از مهمترين دلايلى مى داند كه سبب مى شود افراد خود رأساً اقدام به اجراى قانون كنند.» اما دكتر شيرين نوروزى مدرس جامعه شناس معتقد است بايد بخشى از گرايش مردم به اجراى حكم قبل از مراجعه به دستگاه قضايى را در ويژگى‌هاى شخصيتى و روحى برخى از آنها جست وجو كرد: «مردى كه تمام شخصيت و شأن انسانى همسر، دختر و يا خواهرش را در كاركرد جنسى او مى داند، بديهى است كه در مواردى مثل تجاوز، رابطه جنسى خارج از عرف و شرع اقدام به قتل زن كند: «بيشتر مردانى كه مرتكب قتلهاى ناموسى مى شوند از حس خود كم بينى، عدم اعتماد به نفس و بيماريهاى روحى و جسمى مختلفى رنج مى برند. خيلى از آنها از پايگاه اجتماعى، ثروت و منزلت چندانى برخوردار نيستند و در ساده ترين حالت همه حس قدرت، مالكيت و شخصيت بخشى خود را به زن يا فرزندان و به طور كل افراد مؤنث خانواده كه از لحاظ قانونى نيز در مراتب پايين ترى نسبت به مردان قرار دارند، اعمال مى كنند.»

***
«بعد از گذشت دوساعت از قتل مريم ۹ساله، وقتى پدرش دستبند به دست رو بروى مأموران چمباتمه زده بود و موهاى سربريده مريم را در دست گرفته بود، هنوز خون گلوى او قطره قطره روى زمين مى چكيد...» پدر مريم در پاسخ به اين پرسش كه «چرا به جاى مجازات دخترت، سراغ متجاوز نرفتى؟» مى گويد: «مى خواستم او را تحويل بدهم، من ضعيفم و نمى توانستم سراغش بروم.» اغلب مردانى كه اقدام به قتلهاى ناموسى مى كنند از پاسخگويى صريح به اين پرسش عاجزند. اما حكم كلى، «گناهكار دانستن زن» در هر شرايطى كه در اذهان بسيارى از مردم جاى دارد، به اين مردان اين حق را مى دهد كه به جاى تنبيه و برخورد با متجاوز به سراغ فرد مورد تجاوز قرار گرفته بروند. دكتر شيرين نوروزى مى گويد: «ما در جامعه اى زندگى مى كنيم كه هنوز در بخش سنتى آن طرز فكر خشن و ناعادلانه اى در مورد زنان حاكم است. در اين جامعه حضور اجتماعى زنان در هر مرحله و موقعيتى با سوءظن و شك همراه است. صحبت كردن، خنديدن و هر نوع رابطه زن با جنس مخالف با تفسيرها و اظهارنظرهاى مختلفى همراه است. اگر دختر مجردى با مردى هم صحبت شود، او را به تخطى از اصول اخلاقى و ارزشهاى اجتماعى متهم مى كنند. اگر زن شوهردارى با مردى هم كلام شود به زير پا گذاشتن ارزشهاى خانوادگى محكوم مى شود، اگر زنى به موقعيتى دست پيدا كند به استفاده از ويژگى‌هاى جنسى زنانه متهم مى شود، ببينيد در اين جامعه زن هميشه متهم است و بايد اين تفكر جامعه اصلاح شود.»
اما از سويى، وقتى متجاوز يكى از بستگان نزديك خانواده و فاميل است، پاى ملاحظات ديگرى هم به ميان مى آيد كه موجب تشديد مجازات زن از طرف مردان خانواده مى شود. دكتر شهلا اعزازى جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين رابطه مى گويد: «در بسيارى از خرده فرهنگهاى قومى گناه قربانى تجاوز، بيشتر از متجاوز است. او نماد آبروى بربادرفته خانواده است و تنها از طريق كشتن قربانى امكان زندگى براى ساير اعضا وجود دارد.»

***
حكيمه يارى ۲۲سال داشت و ازدواج كرده بود. خانواده اش به او مشكوك مى شوند. آنها شنيده بودند او با مردى غير از همسرش در ارتباط است. شوهر حكيمه مدتى او را در خانه زندانى كرده و شكنجه اش مى دهد، ولى سرانجام تصميم به قتل او مى گيرد. سر او را مى برد و در پايين روستا جنازه او را لاى درختها پنهان كرده و به پدر حكيمه زنگ زده ومى گويد: «برو دخترت را بردار وبه خانه ببر.»
ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامى تصريح مى كند: «هرگاه مردى همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مى تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن مكره باشد، فقط مرد را مى تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.» دكتر شيرين نوروزى جامعه شناس مى گويد: «اين ماده قانونى چنان شبهه اى را به وجود آورده كه مردان فقط با يك سوءظن ساده و بدون حصول اطمينان از خيانت همسر اقدام به قتل او مى كنند وحتى گاهى هر بهانه اى مثل نافرمانى وعدم تمكين جنسى را دست آويزى براى به قتل رساندن زن قرار مى دهند.»
صرفنظر از اختيار مشروطى كه اين ماده قانونى به مردان داده تا هنگام رو برويى با خيانت همسر مى تواند او را به قتل برساند. اما همه موارد قتلهاى ناموسى كه در كشور رخ مى دهد، توسط مردانى صورت نمى گيرد كه شاهد خيانت همسرشان بوده اند، بلكه غير از شوهر، ديگر مردان خانواده نظير پدر و برادر، پسر عمو، پسرعمه نيز به خود حق بهره بردارى از اين ماده قانونى را مى دهند.
وحيد خردمند وكيل و مشاور قضايى اشاره اى به اين موضوع دارد كه: «اين ماده قانونى كاملاً استثنايى است و طبق آن،اين اجازه فقط به شوهر داده شده نه شخص ديگرى و بعد هم تأكيد شده كه شخص بايد علم و يقين به اين موضوع پيدا كند، كه زن از روى ميل و اختيار خود اقدام به برقرارى رابطه كرده است. فقط در اين صورت است كه اگر شوهر زن و مرد را به قتل رساند، مجازات نمى شود. اما رسيدن به اطمينان از اين موضوع و اثبات آن روند بسيار پيچيده اى دارد. اين در حالى است كه در اسلام اصل بر برائت است، مگر اين كه وقوع جرم دردادگاه صالحه به اثبات برسد.»
سهل گيرى قانون در برخورد با مرتكبين قتلهاى ناموسى، استناد به ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامى از سوى برخى از آنها و ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى كند: «پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» در شيوع قتلهاى ناموسى بى تأثير نخواهد بود. بويژه كه با گذشت اولياى دم از خون قاتل چون در اغلب موارد اين كار با ميل و رضايت خود آنها انجام گرفته - فقط ۳ تا ۱۰سال حبس در انتظار قاتل است، نمى توان به كاهش قتلهاى ناموسى با قوانين موجود چندان اميدوار بود هر چند به گفته دكتر نوروزى «بايد از كار فرهنگى هم دريغ نكرد. بايد نوع نگاه به زن، جايگاه او در خانواده و جامعه را مورد بازبينى قرار دهيم.»
اما همه اين اتفاقات چه در گستره تغيير قوانين و چه در گستره فرهنگ و اجتماع فقط زمانى رخ خواهد داد كه اصولاً اراده اى براى پيشگيرى از قتلهاى ناموسى وكاهش آمار آن در كشور به وجود بيايد. اراده اى كه براى زن به عنوان يك انسان هويت و شخصيت مستقل قايل باشد.

روزنامه ایران - دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۴