حقوق عبارت است از مجموعه مقرراتي كه بر افراد يك جامعه ، در زمان معيني حكومت مي كند ، انسان ذاتاً اجتماعي است و براي رفع احتياجات عاطفي و مادي خويش، ناگزير به معاشرت و رفت و امد با همنوعان خود مي باشد . حقوق معناي ديگري هم دارد و آن عبارت است از : مجموع حق يعني حق ها . حق، امتياز و توانايي خاص است كه قانون به فرد يا افرادي اعطا مي كند مانند حق مالكيت ، حق نفقه .
تقسيمات علم حقوق به دو دسته است :
1 – حقوق عمومي 2-حقوق خصوصي
حقوق خصوصي مجموعه قواعدي است كه حاكم بر روابط افراد است مانند قواعد حاكم بر روابط خانوادگي . مهمترين شعب حقوق خصوصي ، حقوق مدني است . حقوق مدني روابط اشخاص را تنها از اين لحاظ كه عضو جامعه هستند تنظيم مي كند و به خاطر جامعيت و كليتي كه دارد مبناي حقوق خصوصي به شمار مي رود.
حقوق خانواده جزو حقوق خصوصي افراد است و در قانون مدني مي گنجد جايگاه والاي خانواده، به عنوان باهويت ترين نهاد اجتماعي از دير باز و خصوصاً‌ قرون اخير، موقعيت و مقام ممتازي را در بين كليه تاسيسات حقوقي نوين و كهن احراز كرده است.
حقوق خانواده بخش مهمي از دستاوردهاي عظيم خرد است كه در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بي انتهاي تاريخ و به وسعت كل بشريت گسترش يافته و بشر متمدن امروز در سايه اين پويش تاريخي در عرصه اجتماعي از نظم و استواري برخوردار است.
تلاش ما بحث و بررسي پيرامون قوانين و مقرراتي است كه ناظر به مسايل و موضوعات حقوقي مربوط به زنان است وبه عبارت ديگر نگاه قانون مدني ايران را به زن ، مورد نقد و بررسي قرار مي دهد. نگرش قانون مدني به زن ، بر پايه نقش سنتي زنان در جامعه يعني مشاركت آنان در تشكيل خانواده است . به عبارتي زن آفرينش شده كه در خدمت مرد و در اختيار او باشد.
در قانون مدني بحث نكاح ماده 1041 اين قانون در مورد سن ازدواج اينگونه بيان مي دارد : « نكاح قبل از بلوغ ممنوع است» . تبصره : « عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است بشرط رعايت مصلحت مولي عليه » . ماده فوق قبل از اصلاحي مورخ 8/10/61 به اين صورت بوده است : « نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام ، و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضاء كند‌، با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائاً‌معافيت از شرط سن اعطا شود ولي در هر حال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند» . در نكاح پسر صغيره و دختر صغيره نمي توانند بدون اجازه ولي عقد نكاح منعقد سازند ، اما مي تواند مولي عليه صغيري را به عقد ازدواج درآورد .
فقها عقيده دارند كه دختر صغيره پس از بلوغ نسبت به عقد انجام شده توسط ولي خود ، حق خيار ندارد، و در اين مورد بين فقها اختلاف نظري نيست . اما در مورد پسر صغير ، گروهي از فقها معتقدند كه پسر صغير پس از بلوغ حق خيار دارد و براي مستند خود دلايلي ذكر مي كنند از جمله ورود ضرر بر زوج ، زيرا اثبات مهر و نفقه با فرا رسيدن بلوغ بر وي ضرر است در حالي كه بر زوجه چنين ضرري وارد نمي گردد . اكنون بحث بر سر اين قضيه مي باشد كه استحقاق نفقه در عقد مشروط به تمكين زوجه است يعني زن بايد در مقابل استمتاعات شوهر مطيع تام و تمام زوج باشد و بدون اجازه او حتي براي عيادت والدين خويش از خانه خارج نگردد. يعني بگونه اي مي توان بيان كرد كه زن بايد اهلي مرد باشد.
آيا مردي كه فقط پرداخت مهر و نفقه بر ذمه اوست كه آن هم از لحاظ مالي و اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد ازدواج براي او ضرر بر ز وج محسوب شده و حق خيار دارد اما زني كه از تمام وجود انسانيت خود مايه گذاشته روح خود، احساس خود، وجود خود را در اختيار مرد نهاده كه با هيچ قيمت مادي قابل مقايسه نيست ضرر بر روجه محسوب نمي شود .
آيا جز اين نيست كه در فرهنگ مردسالار ما زن با يك قيمت مادي و كالايي مورد تخمين قرار مي گيرد مهر و نفقه بر زوج ضرر و زيان است اما لطمه زدن بر وجود جسماني و روحاني زن ضرر و زيان به زوجه نمي باشد. آيا جز اين نيست كه وجود زنان را با قيمت كالايي مورد قياس قرار مي دهند .
اگر كمي عمقي تر در اين مورد فكر شود بايد اظهار داشت كه چه لزومي دارد سن ازدواج را تا اين حد پايين آورد كه بعد مجبور به بررسي ضرر و زيان آن شويم.
يكي از حركتهاي مثبتي كه در سال 1379 مجلس شوراي اسلامي انجام داد تصويب قانوني بود كه مقرر داشت سن ازدواج براي دختر و پسر هر دو ، هجده سال تمام باشد، اما دختري كه به سن 15 سال تمام رسيده است اگر بخواهد ازدواج كند دادگاه مي تواند به وي اجازه ازدواج دهد اين مصوبه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و چون مجلس شوراي اسلامي از نظريه خود عدول نكرد لذا براي حل اختلاف موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع مذكور در تاريخ 1/4/1381 چنين مقرر كرد : « عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح» .
بنابراين بعد از تصويب قانون اخير، سن قانوني براي ازدواج در مورد دختر 13سال تمام و در مورد پسر 15 سال تمام است و افرادي كه به اين سن رسيده اند براي ازدواج كردن احتياج به اجازه نداشته و مي توانند در مورد همسر آينده خود راساً تصميم گيري كنند اما كمتر از سن فوق ، اگر پسر يا دختري بخواهدازدواج كند اولاً بايد ولي او (پدر و جد پدري) اجازه دهد .
نكته قابل توجه در اينجاست كه جد پدري كه نمي داند اين دختر كجا، چگونه بدنيا آمده، چگونه بزرگ شده و مادر چه زحماتي براي اين دختر كشيده تا او را تحويل جامعه دهد حق نظر دادن در مورد سرنوشت آينده دختر را دارد اما مادري كه دختر از وجود او نشأت گرفته به واسطه زن بودن خود حقي در سرنوشت آينده دختر خود ندارد .
ثانياً بايد مصلحت اين ازدواج زودرس را توجيه كرد و اما سوال اينجاست كه چه كسي اين مصلحت را تشخيص مي دهد . ثالثاً‌ : دادگاه بايد قبلاً‌ بر چنين ازدواجي صحه گذاشته باشد . به طور كلي بايد بيان كرد آنچه در اين ماده قانوني ذكر شده ملاحظه حال زنان در آن مشهود نيست و در قانون مدني ما چه بسيار مواردي كه در آن شخصيت زنان را به طور نهفته و بلكه آشكار مورد ضعف قرار داده كه طي سلسله مباحث به نقد برخي از اين موارد خواهيم پرداخت .

ليلا شعباني چوبه ( پژوهشگري علوم اجتماعي)
Lilishabani @ yahoo . com
۱۶ مرداد ۱۳۸۴