پنج نفر از مردانى كه وى را مورد تجاوز قرار داده و در دور اول دادگاه رأى بيگناهى خود را دريافت كرده بودند، دوباره دستگير شدند. پرونده جنجالى مختاران ماى در زير فشار افکار عمومی كشورهاى گوناگون و سازمان هاى مختلف مدافع حقوق بشر و حقوق زنان در سراسر جهان مورد بررسى مجدد دیوانعالی پاکستان قرار گرفت. سازمان عفو بين الملل مصرا خواستار برچیده شدن سیستم دادگاه های غیر قانونی شوراى دهات از دولت پاکستان است.

زنان در بسیاری از کشورهای تحت سلطه قوانین و سنت های مردسالارانه مورد فشار و آزار مردان خود در خانه و همینطور وسیله ای برای تنبیه برادر ویا پسر و همسر، در صورت انجام عمل خلافى از جانب آنان، قرار دارند. تجاوز جمعی و وحشیانه به مختاران مای، زن پاکستانی به بهانه تنبیه برادر او، دوباره در هفته های گذشته موضوع مورد توجه رسانه های گروهی بسیاری از کشورهای جهان بود.

ماجرا از سه سال پيش در زمانى آغاز گشت كه شوراى ده مرولا در شمال ايالت پنجاب دستور تجاوز جمعى به مختاران مای را به دليل گناه برادرش صادر كرد. از قرار برادر وى كه اكنون چهارده ساله است با دختر يكى از خانواده هاى بانفوذ ده ديگرى ملاقات و گفتگو كرده بود. چند تن از مردان ده براى تنبيه وى، خواهرش مختاران ماى را كه ۳۳ ساله است، در حضور اهالى ده مورد تجاوز جمعى قرار دادند و او را واداشتند كه لخت از ميدان ده به خانه بازگردد.

خشونت در مورد زنان پاكستان به شكل هاى مختلفى اعمال مى شود. از كتك و آزار در خانه تا کشتن آنان به بهانه حفظ ناموس و مورد تجاوز قرار دادن به منظور انتقام جویی از مردان . زنان در مراجعه به پليس حتى از طرف مأموران انتظامى مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار مى گيرند. در درگيرى هاى قومى آنان اولين قربانيانند. در روستاها که شوراهاى ده قدرت را در دست دارند، زنان وسیله ای برای اقدامات تلافی جویانه در برابر اشتباهات مردان و برادران خود هستند.

عمل با شهامت مختاران ماى در شكايت از مردانى كه او را مورد تجاوز قرار داده بودند، اقدامى سنت شكنانه در پاكستان است. مقامات پاكستانى در ابتدا از ترس مطرح شدن وسيعتر اين واقعه مختاران ماى را ممنوع الخروج اعلام كردند. او توسط گروه هاى مدافع حقوق بشر به آمريكا دعوت شده بود. پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان پخش خبر اين واقعه را موجبى براى بدنامى پاكستان ناميد. با انعکاس گزارشى از اين تجاور جمعی در رسانه هاى گروهى جهان و بروز اعتراضات وسيع عليه اين موضوع بود که دولت پاكستان دستور بررسى مجدد پرونده را صادر كرد.

خانم زیگرید کریگ مسئول شاخه پاکستان سازمان عفو بین الملل در این مورد می گوید:

"متاسفانه آزار و شکنجه زنان به نام حفظ آبرو و شرافت خانواده در پاکستان بسیار پیش رفته است. این یک مورد جنجالی است که باعث مطرح شدن کامل یک نمونه از این جنایات شده است. خانم مختاران مای زنی است که توانست بالاخره با شهامت علیه نقض شدید قوانین حقوق بشر که در مورد زنان پاکستان اجرا می شود، بایستد."

خانم زیگرید کریگ در جواب این سوأل که چرا خود برادر مورد انتقامجویی قرار نمی گیرد، بلکه خواهرش تنبیه می شود، می گوید؟

"برادر را تنبیه نمی کنند زیرا همیشه از طریق جرگه، شورای عالمان قبیله، زنان مجازات می شوند و به ندرت مردان. این خواهر از میان خواهر و برادرهای دیگر انتخاب شد. آنچه که حفظ آبرو و شرافت خانواده نامیده می شود، به بهای شکنجه و آزار و حتی قتل زنان انجام می گیرد. این وضعیت عادی در مناطق روستایی سند و پنجاب است. این راهی است که به وسیله آن جرگه سعی می کند آرامش را در ده ایجاد کند. اما به چه بهایی این مهم نیست."

اما آیا زنان می توانند از طریق قانونی برای جلوگیری از این نوع جنایات اقدام کنند؟ خانم كريگ معتقد است:

"خیلی خیلی سخت. این را در سرنوشت مختاران مای هم می توان دید که او تنها از طریق توجه سازمان های مدافع حقوق بشر و انعکاس این جنایت در رسانه های عمومی و بروز اعتراضات وسیع در پاکستان موفق شد عاملان جنایت را به دادگاه کشاند. اگر این حمایت نمی بود او هرگز موفق نمی شد فریاد اعتراض خود را بلند کند و خیلی راحت مانند بسیارى از نمونه های دیگر به قتل می رسید."

بر خلاف نظر پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان بروز جناياتى اين چنينى عليه زنان اين كشور استثنايى نيستند و امرى رايجند.

در سه هفته پيش نيز خبر ديگرى مبنى از مولتان پاكستان منتشر شد كه در آن مادر و دو خواهر مرد ۲۲ ساله اى كه از قرار رابطه اى با يك زن شوهر دار داشته، مورد انتقام همسر این زن قرار گرفته اند. اين سه زن توسط هفت مرد مسلحى كه به خانه آن ها ريختند، شديدا مورد كتك و آزار قرار گرفتند و سپس آنان را مجبور کردند كه لخت از ميدان ده كابولا به خانه بازگردند. اين هفت مرد به گفته پليس محلى دستگير شده اند.

اما آیا فشار افکار عمومی باعث انجام اقداماتی بر علیه این سنت از طریق دولت پاكستان در اسلام آباد می گردد؟ زيگريد كريگ مسئول سازمان عفو بين الملل مى گويد:

"از اسلام آباد نمی توانم بگویم، اما مشخص است كه در این میان حرکتى آغاز شده است. حکومت مشرف در ابتدا اعلام کرد که از حق زنان پشتیبانی خواهد کرد. اما متاسفانه او دو قدم به جلو و یک قدم و نیم به عقب برمی دارد. یکسال پيش از جانب دولت مشرف اعلام شد که مدلل كردن کشتن زنان به عنوان حفظ شرف و آبرو مورد قبول دادگاه نيست و اين عمل مورد مجازات قرار مى گيرد وماده قانونى در اين باره نوشته شد. شش ماه قبل هم ماده تکمیلی به آن اضافه گشت كه بر مبناى آن، انجام اين جنايت به بهانه حفظ آبرو، قتل محسوب می شود. ولی این قانون هم نیمه کاره اجرا می شود زیرا در پاکستان دو قانون همزمان وجود دارند، قانون کشوری و قانون شریعت. طبق قانون قصاص در اسلام با رضایت خانواده مقتول، قاتل می تواند از مجازات رهایی یابد."

خانم زیگرید کریگ در این مورد که تا چه حد فشار از خارج می تواند به زنان پاکستانی در رهايى از اين شرايط کمک کند، می گوید:

"مسلما می توان به زنان پاکستانی از این طریق کمک کرد و سازمان های زنانی نیز موجودند که اینکار را می کنند. ما هم امیدواریم که مختاران مای از این راه که موردش در رسانه های عمومی مطرح شده، مورد حمایت قرار گیرد. به او می توان کمک کرد اما این حل اساسی مشکل نیست.به همین دلیل سازمان عفو بین الملل مصرا خواستار برچیده شدن سیستم دادگاه های غیر قانونی دهات از دولت پاکستان است. می باید کسانی که به تشکیل این دادگاه ها اقدامی کنند خود مجازات گردند. تنها از این طریق می توان شاید مسئله را حل کرد."

مختاران مانند بسيارى ديگر از زنان پاكستانى بى سواد است ولى با تجربه اى كه از زندگى اندوخته، بجاى اقدام به خودكشى كه درپی انجام چنین تجاوزاتی به زنان مرسوم است، فرياد خود را در اعتراض به انجام اين عمل شنيع و رسوایی مردان متجاوز بلند كرد. مختاران می گوید که دليل بروز اين نوع جنايات، نداشتن آگاهی است و با پولى كه به عنوان جبران خسارت از دادگاه دريافت كرد، موفق به تأسیس دو مدرسه در ده خود شد. نام او به عنوان سمبولى براى مبارزات راه حقوق زنان پاکستان در آمده است.

شيرين جزايرى -دویچه وله