زهرا كاظمي خبرنگار-عكاس ايراني مقيم كانادا در اوايل تيرماه سال ‪ ۱۳۸۲‬به‌هنگام عكسبرداري از تجمعي در مقابل زندان اوين ، بازداشت شد و پس از چند روز در اثر آنچه كه نمايندگان ويژه رييس جمهوري ، برخورد جسم سخت با سرش عنوان كردند !! در بيمارستان جان سپرد.

به‌گزارش خبرنگار قضايي ايرنا، در دادگاه امروز، كه به رياست قاضي "عليزاده"، و به‌طور علني تشكيل شد، تنها متهم پرونده (م.الف) از پرسنل وزارت اطلاعات و وكيل او، چهار تن از وكلاي خانواده زهرا كاظمي و نماينده دادستان حضور داشتند.

در اين جلسه،اولياي دم مرحوم كاظمي يعني فرزند و مادرش حضور نداشتند.

دادگاه بدوي پرونده "زهرا كاظمي" در سال گذشته برگزار شد و قاضي، تنها متهم پرونده را از اتهامات وارده، تبرئه كرد.

اين حكم با اعتراض وكلاي "زهرا كاظمي" روبه‌رو شد و پس از تدوين لايحه اعتراضيه، اين پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد.

در ابتداي جلسه امروز دادگاه ، قاضي عليزاده گفت: من براي تحقق عدالت و احقاق حق، تاكنون چندين بار اين پرونده را مطالعه كرده و حتي يك جلسه توضيح با حضور وكلاي خانواده مرحوم كاظمي برگزار كردم.

قاضي عليزاده با استناد به اظهارات برخي از وكلا مبني بر اينكه چرا آن جلسه علني برگزار نشد و خبرنگاران حضور نداشتند، گفت: قانون بر علني بودن جلسات محاكمه تاكيد دارد ، نه هر جلسه‌اي.

در ادامه، رييس دادگاه از وكلاي خانواده مرحوم كاظمي درخواست كرد كه به جايگاه آمده و به ارايه مطالب در چارچوب وظايف دادگاه و اين پرونده بپردازند.

"شيرين عبادي" يكي از چهار وكيل خانواده مرحوم كاظمي با حضور در جايگاه، قتل اين عكاس را عمدي خواند و گفت: براساس گزارش پزشكي قانوني، دو ضربه به سر مقتوله وارد آمد ، بنابراين طبق قانون مجازات اسلامي اين عمل نمي‌تواند ، قتل غيرعمد تلقي شود.

قاضي در واكنش به اين مطلب خطاب به خانم عبادي گفت كه در محدوده عملكرد دادگاه و طبق قانون ‪ ۲۴۱‬آيين دادرسي و پيرامون حكم دادگاه بدوي سخن بگويد.

عليزاده گفت: در كيفرخواست صادره در پرونده ، قتل غيرعمد گفته شده، بنابراين عمدي خواندن قتل در اين دادگاه ، منتفي است.

خانم عبادي نيز گفت: ما به كيفرخواست و راي صادره اعتراض داريم و دادگاه بدوي را صالح براي رسيدگي نمي‌دانيم.

وي با بيان اينكه دو ضربه بر سر خانم كاظمي وارد آمد، گفت: ضربه اول در اولين روز و دم در زندان اوين وارد شد و ضربه بعدي نيمه شب روز پنجم و به‌هنگام بازجويي ، اتفاق افتاد.

وي با تاكيد بر عمدي بودن قتل موكلش گفت: از دادگاه مي‌خواهيم پرونده به دادسرا اعاده و به‌عنوان قتل عمد مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي همچنين از رييس قوه قضاييه درخواست كرد ، يك دادگاه بي‌طرف و يك بازپرس ويژه را براي رسيدگي به اين پرونده تعيين نمايد.

يكي از دو مستشار حاضر در جلسه دادگاه، از خانم عبادي خواست كه دلايل عمدي بودن قتل موكلش را ارايه كند.

شيرين عبادي با بيان اينكه جرايم ديگري در خصوص اين حادثه به وقوع پيوسته‌است، گفت: به‌دلايل روانشناختي، وقتي قتل عمد صورت مي‌گيرد، تلاش مي‌شود تا آثار جرم از بين برود و يكي از اين موارد تعجيل در دفن جسد با وجود مخالفت خانواده‌اش، بوده‌است.

وي گفت: اظهارات مقتوله و مشاهدات مادر مقتوله از جسد، گواه آن است كه وي مورد ضرب و كتك واقع شد.

"سيدمحمد سيف زاده" وكيل ديگر خانواده زهرا كاظمي به ادامه دفاعيات پرداخت و از اينكه به‌دليل حضور كاركنان دستگاه قضايي در جلسه دادگاه، تعدادي از خبرنگاران نتوانستند در اين جلسه حضور يابند ، انتقاد كرد.

وي با اشاره به ماده ‪ ۲۴۰‬قانون آيين دادرسي گفت: رسيدگي به ادعاهاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه بدوي و عدم توجه به دلايل و مدارك ارايه شده در دادگاه بدوي از جمله مواردي است كه دادگاه تجديدنظر مي‌تواند آنها را مورد رسيدگي قرار دهد.

وي نيز خواستار تعيين دادگاه ويژه از سوي رييس قوه قضاييه براي رسيدگي به اين پرونده شد و افزود: تعيين بازپرس و يا قاضي ويژه از اختيارات رييس قوه مي‌باشد و در گذشته هم براي موارد مهم اين امر اتفاق افتاده است.

وي گفت: ما بر حسب دستور، سرنوشت اين پرونده را پي مي‌گيريم چرا كه هيچ اميدي به اين دادگاه نداريم.

وي سپس به نحوه بروز اين حادثه اشاره كرد و گفت: اين حادثه در حالي اتفاق افتاد كه حدود ‪ ۲۰‬نفر كه تعدادي از آنان قاضي بودند، حضور داشتند بنابراين تشخيص قاتل و يا عمدي بودن و نبودن مساله، كار مشكلي نيست.

وي سپس روند انجام تحقيقات مقدماتي در اين پرونده را انحرافي خواند و ادعا كرد: زماني كه پرونده مسير واقعي خود را در دست وزارت اطلاعات طي مي‌كرد به‌ناگاه پرونده از آنان گرفته شده و شهود بازداشت مي‌شوند تا شهادت خود را پس بگيرند.

وي به انجام بازجويي در نيمه‌شب پنج‌شنبه پنجم تيرماه در بند خانم كاظمي اشاره كرد و مدعي شد كه در آن موقع ضربه ديگري به سرش وارد شد كه نهايتا به مرگ وي منجر گرديده‌است.

اين وكيل خانواده مرحوم زهرا كاظمي همچنين از قوه قضاييه خواست تا مجرمين اين پرونده را شناسايي و مجازات كند.

وي در عين حال تاكيد كرد كه در صورت عدم تحقق اين امر ما شكايت خود را به مراجع ديگر خواهيم برد.